على الرغم من الانتعاش الملحوظ الذي شهدته البورصة المصرية في أسعار الأوراق المالية المتداولة بها خلال الشهرين الماضيين إلا أن الأوضاع المتناقضة داخل سوق الأوراق المالية المصرية تتطلب إجراءات عاجلة من الحكومة الجديدة لإصلاح المسار وضمان استمرار الانتعاش وجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الهاربة وتدشين حركة صادقة لتصحيح أسعار الأسهم واستعادة نقد المستثمرين في البورصة المصرية . وحسبما يرى الخبراء فإن الحكومة الجديدة مدعوة لفتح ملف البورصة وإعادة ترتيبه مجددا باعتبارها أحد أهم أدوات العمل الاقتصادي في المرحلة المقبلة لاسيما في ضوء توجهات الحكومة بإنعاش برنامج الخصخصة والانتهاء منه خلال عامين.. أوضح الخبراء أن البورصة أفضل وسيلة لتنفيذ برنامج الخصخصة بدقة وأمانة دون إهدار القيمة الحقيقية للشركات المنتظر طرحها للبيع.. وشددوا على أن تأدية البورصة لدورها يتطلب تهيئتها لذلك بسياسات مالية ونقدية جديدة وإعدادها ببضاعة جيدة كأسهم شركات الكهرباء والاتصالات.. واستكمال بناء الآليات اللازمة لها كمصانع السوق وتنفيذ مشروع الإيداع المركزي. وتوقع الخبراء في سوق الأورا ق المالية أن تسود حالة من الترقب والانتظار لتدشين برنامج الخصخصة الطموح في أروقة البورصة.. وأوضحوا أن هذه الحالة ربما تخلق كساد تتآكل معه مكاسب الانتعاش الذي بدء قبل عدة أسابيع.. وطالبوا الحكومة بالشفافية والإفصاح فيما تتخذه من قرارات تخص البورصة لاسيما خلال الفترة الحرجة المقبلة. قال الدكتور فؤاد سلطان رئيس شركة الأهلي للاستثمار وعضو مجلس إدارة البورصة أن البورصة المصرية كانت قبل عدة أشهر حديث الجميع نظرا لارتفاع أسعار الأوراق المالية من الأسهم والسندات.. والنشاط الكبير في حركة التعامل الأمر الذي لفت انتباه المستثمرين العرب والأجانب وشجعهم على توظيف جزء من رؤوس أموالهم في البورصة ومزاحمة المصريين في شراء الأسهم خاصة التابعة للشركات المطروحة في برنامج الخصخصة.. إلا أنه وبدون سابق إنذار بدأ بعض المستثمرين في سحب أمواله من البورصة متحملين خسائر ليست قليلة.. موضحا أن ذلك الإجراء تزامن مع عرض أسهم عديدة للبيع دون مشتر الأمر الذي أصاب البورصة بارتباك شديد. وأضاف أن انخفاض أسعار الأوراق المالية في البورصة وحالة الاضطراب التي لحقت بها قبل الانتعاش الأخير ترجع أيضا إلى نقص السيولة المحلية في السوق المصرية الأمر الذي حدا بلجنة الخصخصة وقتئذ إلى إعفاء الشركات المصرية من الضرائب على أرباحها من الاتجار بالأوراق المالية في محاولة لإنعاش البورصة وإنهاء حالة الكساد.. مشيرا إلى أن أزمة الدولار وعدم استقرار سوق صرف العملات الأجنبية لأول مرة منذ عدة سنوات ساهم بدور فعال في إخافة بعض المستثمرين الأجانب من الدخول في البورصة لاحتمال تأثير هذه الأزمة على تحويلاتهم.. كما دفع البعض إلى تصفية استثماراتهم خوفا من تداعيات هذه الأزمة.. كما أن القانون رقم 5 الخاص بالبنوك كان له دوره في هذا الصدد خاصة في ظل عدم الاقتناع الكامل بشهادات الإيداع الدولية التي طرحت في السوق على أساس ربحية معينة. هروب المستثمرين ومن جهتها كشفت لجنة البورصات والأوراق المالية بجمعية رجال الأعمال المصرية عن وجود بعض العراقيل التي حالت دون نمو البورصة خلال الفترة الماضية.. مؤكدة في تقرير أعدته أن الفترة الماضية شهدت انخفاضات في أسعار الأسهم داخل البورصة بشكل غير طبيعي.. وارتفاع غير مبرر لأسعار أسهم شركات دون أخرى. وأرجعت لجنة البورصات وجود هذه العراقيل إلى عدة أسباب منها بعض القرارات الحكومية الخاطئة وتقصير بعض الشركات في سوق المال.. محذرة من تعدد المؤشرات التي تحكم السوق مما يؤدي إلى خلق انطباعات غير صحيحة لدى المستثمرين في الداخل والخارج عن نشاط البورصة وحجم تداول الأسهم بها والأسعار السائدة والأطر التي تنظم العمل في هذه السوق الناشئة. وانتقدت جمعية رجال الأعمال في تقرير لجنة البورصات التابعة لها عدم التجانس وافتقاد سوق الأوراق المالية المصرية لمؤشر واحد يعبر عن حالها.. مشيرة إلى أن كل مؤسسة أنشأت مؤشرا خاصا بها الأمر الذي أعطى نتائج في اتجاهات مخالفة تماما لنتائج المؤشر العام لسوق الأوراق المالية الذي تصدره هيئة السوق. ووصفت اللجنة مهمة الحكومة الجديدة في التصدي لهذه العراقيل بأنها شاقة وضرورية باعتبار أن سوق المال أحد أهم أدوات برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.. محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى هروب المستثمرين وفقد الثقة في السوق المصرية لاسيما في ظل عدم تحقيق أرباح على الرغم من ارتفاع أسعار الأسهم.. موضحة أن فشل الحكومة السابقة في التعامل مع أزمتي السيولة والدولار ألقت بظلالها على الأوضاع داخل سوق المال. تحديات عديدة إلى ذلك ترى مها بليغ مدير الاستثمار في شركة هيرس للأوراق المالية أن البورصة تعاني من بعض الثغرات و القصور التي تؤدي إلى إحجام المستثمرين الأفراد عن التعامل فيها أبرزها تذبذب أسعار الفائدة بين البنوك في اليوم الواحد بما يؤثر على أسعار القروض الممنوحة للشركات بالزيادة وعلى ربحيتها بالانخفاض.. كما أن مشكلة عام 2000 تخيف بعض الأجانب من بورصات الدول النامية ومنها مصر.. مؤكدة أن الحكومة الجديدة مدعوة لاتخاذ قرار يقضي بإلزام الشركات المقيدة في البورصة بإعلان موقفها بوضوح من هذه المشكلة خاصرة وأنه لم يعد هناك وقت لتدارك الموقف.. موضحة أن إعلان الموقف بصراحة سيعيد ثقة المستثمرين في البورصة خاصة وأن معظم الشركات ا لمقيدة نجحت في توفيق أوضاعها بالنسبة لهذه المشكلة. وتوقعت أن يسهم إدراج البورصة المصرية في مؤشر مورجان ستانلي في تعديل كثير من أوضاع البورصة المصرية.. مطالبة بأن تدرس الحكومة الجديدة دخول صناديق المعاشات في البورصة.. ومنح الفرد حق اختيار استثمار الأموال المخصصة للمعاشات في البورصة مما يعفيها من الضرائب ويزيد دخل الفرد عند خروجه على المعاش.. وكذا طرح الأسهم بأسعار مغرية للشراء تحقق عائدا رأسماليا سنويا مناسبا. وأشارت إلى أن الثقة ستعود في البورصة المصرية مع اتجاه الحكومة الجديدة نحو وضع سياسات مالية ونقدية سليمة تنهي أزمات نقص السيولة وتأرجح سعر الدولار.. موضحة أن هذه السياسات ستكون كفيلة بجذب رؤوس أموال العرب والأجانب مجددا للبورصة وبمعدلات كبيرة غير أن الأمر يتطلب تعديل بعض التشريعات والقوانين الاقتصادية قبل طرح أسهم جديدة لشركات قطاع الأعمال العام للبيع ضمن برنامج الخصخصة علاوة على تقويم أسعار أسهم تلك الشركات بواسطة جهات متخصصة ومحترفة في هذا المجال لتجنب سلبيات الفترة السابقة حيث أدت المغالاة في أسعار الأسهم إلى إحجام المستثمرين عن الشراء وزيادة نسبة المعروض للبيع وتصاعد عمليات استرداد وثائق صناديق الاستثمار إلى هبوط مؤشر البورصه وتراجع قيمة علميات وتداولها لفترة ليست قصيرة. حالة من المتناقضات وأجمع الخبراء على أن البورصة المصرية عانت في الفترة الماضية اعتبارا من منتصف العام الماضي حالة من المتناقضات ففى حين شهدت المؤشرات الاقتصادية الكلية في مصر تحسنا ملحوظا عام 1996 ونموا في أرباح الشركات إلا أن أسعار الأسهم واصلت الهبوط حتى تجاوز عدد الشركات التي انخفضت أسعارها عن أسعار الطرح نحو 45 شركة مقابل تحسن أسعار 20 شركة.. ومع ذلك فقد شهد رأس المال السوقي للشركات نموا حتى تجاوز 2.93 مليار جنيه في مطلع الشهر الماضي مقارنة بنحو 69 مليار جنيه في نهاية العام الماضي. وأشار الخبراء إلى أن أوضاع أسعار أسهم القطاعات العديدة في البورصة بداية من المطاحن والأسمنت ونهاية بقطاع الخدمات لا تخضع لمعايير محددة وتتجه أحيانا عكس كل التوقعات والمعطيات الأمر الذي أصاب المستثمرين بالحيرة وأثار شكوكا حول ماهية إدارة البورصة في مصر.. وشددوا على أن هذه الأوضاع لا يجب أن تستمر حيث يجب إصلاحها بإجراءات فورية وعاجلة. كل الظروف السيئة حدثت وأكد محمد عبد الله العضو المنتدب لشركة انتركابيتال أن البورصة المصرية مرت بعد مراحل وكل مرحلة كانت ل ها معطياتها ونتائجها.. وأن الانطباع الحالي خاصة مع قدوم الحكومة الجديدة واتجاهها لتصحيح المسار يشير إلى أن كل الظروف السيئة قد حدثت وأن الاتجاه الآن نحو الصعود وتحسن السوق خاصة بعد التحسن الذي طرأ على أسعار البترول وانتعاش السياحة وعزم الحكومة على تصفية مشكلات نقص السيولة وأزمة أسعار صرف العملات الأجنبية.. موضحا أن تحرك قطار الخصخصة المتوقعة سوف يسهم في جذب اهتمام المستثمرين الأجانب للأسهم المطروحة في البورصة المصرية.. وأن البورصة المصرية في رؤوس أموال طازجة خاصة من الخارج حيث أن الأسهم الموجودة لا تقابلها أموال كافية خاصة في الأسهم الجيدة.. مشيرا إلى أ ن جذب رؤوس الأموال من الخارج مرهون باستمرار تنفيذ برنامج الخصخصة وفقا لجدول زمني محدد وكذا الالتزام بالشفافية في عملية الطرح. سلطات أوسع لمسئولي البورصة ويشير المهندس هاني توفيق رئيس شركة جلوبل للإدارة إلى أن سوق الأوراق المالية لا تعمل بشكل منعزل عن الأوضاع الاقتصادية المحيطة.. وقد تأثرت الفترة الماضية بتداعيات سلبية نتاج عدة قضايا فشلت حكومة الجنزوري في تجاوزها مما أصاب المستثمرين بحالة من الإحباط.. متوقعا أن تكون الوزارة الجديدة أفضل من سابقتها في معالجة هذه القضايا ومنها نقص السيولة وأزمة الدولار علاوة على قضايا الفساد.. موضحا أن التغلب على هذه المشاكل والاتجاه نحو زيادة الناتج القومي والصادرات وسن تشريعات اقتصادية تهيئ مناخ الاستثمار أمام رؤوس الأموال في الخارج والداخل ستنعكس إيجابيا على نشاط سوق الأوراق المالية. ويرى هاني توفيق أن الحكومة الجديدة يجب أن تمنح الجهات المسئولة عن سوق الأوراق المالية سلطات أوسع بما يمكنها من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطوير السوق وإنعاشه.. حيث أن المرحلة القادمة يجب أن تكون خالية من المركزية التي عطلت برنامج الخصخصة فمن التجارب السابقة اتضح أن عددا كبيرا من عمليات بيع شركات قطاع أعمال عام لمستثمر استراتيجي توقفت لأن المفاوضات لا تتم مع متخذ القرار.. فالشركات القابضة لا يمكنها اتخاذ قرار بيع دون الرجوع لوزارة قطاع الأعمال العام التي ترجع بدورها للجنة الخصخصة وهذا كله يعطل عمليات البيع لذا فالمرحلة المقبلة تتطلب تفويض طرف لديه سلطة اتخاذ القرار لإجراء المفاوضات مع المستثمرين وإنهاء الصفقات دون إجراءات طويلة.. وحول توقعات استمرار حركة النشاط في البورصة خلال الفترة المقبلة أوضح توفيق أن أداء الحكومة هو المحك الأساسي الذي سيحكم حركة السوق مفسرا النشاط الحالي في البورصة بأنه يرجع إلى التفاؤل بالتغيير. استعادة الثقة وحدد د. محمد يوسف الأستاذ بكلية تجارة القاهرة وعضو مجلس إدارة شركات يونيكاب التحدي الرئيسي الذي يواجه الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة في إيجاد الثقة في السوق بعدما شهدته في الشهور الماضية من أزمات نتيجة لعدم وضوح بعض السياسات المالية والنقدية في الدولة.. موضحا أن الحكومة مطالبة بدعم مبدأ المصداقية عن طريق تنفيذ قراراتها وسياساتها وفقا للخطط الزمنية التي تضعها.. وأنه في حالة التراجع أو التباطؤ في تنفيذ هذه القرارات لابد من مصارحة الجمهور بذلك حتى لا تترك السوق نهبا للشائعات مثلما حدث في الماضي. وتابع أن قائمة التحديات التي تواجه الحكومة تشمل البحث عن حلول لكثير من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد حاليا أهمها مشكلة الصادرات وزيادة الإنتاج.. وأيضا ضرورة وجود سياسة مالية ونقدية واضحة للدولة بما يزيد الثقة في الاقتصاد وقدرته على مواجهة جميع المشاكل التي يمكن أن تطرأ في المستقبل. ودعا الدكتور يوسف الحكومة إلى ضرورة الاهتمام بتعميق مبدأ الشفافية والإفصاح في جميع المجالات وأن تبدأ بنفسها بمعنى أن تكون هناك سياسة واضحة للحكومة تعتمد على الإفصاح مع الجمهور خاصة في حالة وقوع أزمات.. مؤيدا مبدأ توزيع السلطات الذي أكده رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد مشيرا إلى أن تفويض السلطات لكل مسئول في موقعه يعني سهولة في العمل وسرعة أكبر في اتخاذ القرارات وهذا أمر مطلوب في جميع المجالات خاصة سوق الأوراق المالية.. وكذا في برنامج الخصخصة.. موضحا وجود أمور كثيرة في سوق المال تتطلب قرارات حاسمة وسريعة من المسئولين.. متوقعا أن تشهد الفترة القادمة نشاطا وفاعلية في سوق الأوراق المالية وانتظام في برنامج الخصخصة يؤدي بدوره لمزيد من الحركة في البورصة لاسيما بعد طرح أسهم شركات الكهرباء والاتصالات. طرح بضاعة جديدة ومن جهته يرى خالد هلال محلل مالي في سوق الأوراق المالية أن الحكومة الجديدة مطالبة بالعمل على تعميق سوق المال وزيادة سيولة الأوراق المتداولة به من خلال طرح بضاعة جديدة في السوق تتمثل في أسهم شركات ناجحة حيث سيؤدي هذا لزيادة الأسهم النشطة التي يتم التداول عليها بالإضافة إلى جذب مزيد من المستثمرين للسوق.. مشددا على ضرورة منح الجهة الرقابية للسوق سلطات أكبر تمكنها من الرقابة الفعالة على السوق وحماية المستثمرين من عمليات النصب التي يتعرضون لها.. وكذا تطوير الإطار التشريعي للسوق بما يتلاءم مع التطورات التي تشهدها السوق.. وتشجيع دخول المزيد من صنادق التأمينات والمعاشات للبورصة. نشاطات جديدة واعترف عبد الحميد إبراهيم رئيس هيئة سوق المال المصرية بأن استمرار انخفاض أسعار الأسهم المصرية قد أدى إلى فقد المستثمرين ثقتهم في البورصة.. مشيرا إلى أهمية التفرقة بين نشاط البورصة وأداء الأسهم المقيدة بها.. مؤكدا أن البورصة المصرية تشهد حاليا طفرة من حيث النشاط وأحجام تداول الأوراق المقيدة بها حيث بلغ حجم التعامل خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي داخل وخارج المقصورة بلغ 25 مليار جنيه مما يدل على اهتمام وثقة المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين في البورصة المصرية.. موضحا أن أداء البورصات عموما يتأثر بعوامل مختلفة أبرزها المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلد وربحية الشركات وتوقعات المستثمرين والتي على أساسها يتخذون القرار.. وأنه بقدر ما تكون القرارات سليمة فإن الأداء يتأثر. وأعلن بعد الحميد إبراهيم أن سوق الأوراق المالية تستعد لاستقبال نشاطات جديدة خلال المرحلة المقبلة حيث جرى الانتهاء من إعداد مشروع جديد لقانون الإيداع المركزي تمهيدا لإقراره في دوره في دورة مجلس الشعب المقبلة.. موضحا أن هذا القانون سينظم الحفظ المركزي للأسهم وكذا تنظيم المؤسسة التي تتولى المقاصة والتسوية ودور أمناء الأوراق المالية والذين يتعامل المستثمرين الأجانب من خلالهم حيث سيكون للهيئة دور رقابي على هؤلاء الأمناء. وأضاف أن النشاط الثاني يتمثل في نظام المالك المستفيد والمالك المسجل لأول مرة وسيتم من خلال هذا النظام والسماح يتعامل أشخاص لحساب آخرين الأمر الذي يؤدي لتسهيل عملية التداول.. مشيرا إلى أن النشاط الثالث يتمثل في القواعد المنظمة لعمل شركات المتاجرة في السندات.. بالإضافة إلى تطوير الإطار القانوني لسوق رأس المال.