أعلنت اليابان أمس الخميس انها عرضت على الاردن مجموعة من المساعدات الاقتصادية تبلغ قيمتها 400 مليون دولار للمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لعمان التي تعاني من عجز في ميزان المدفوعات ودين خارجي ضخم.وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان ان رئيس الوزراء كيزو اوبوتشي اعلن المعونات التي ستقدم على مدى ثلاثة اعوام حتى عام 2001 خلال اجتماع مع الملك عبد الله عاهل الاردن الذي يزور اليابان حاليا . وتشمل المعونات اعادة جدولة ديون قيمتها 15 مليار ين (146 مليون دولار) تعهدت بها اليابان في اطار اتفاق ابرم في مايو الماضي خلال اجتماع نادي باريس للدول الدائنة لاعادة جدولة نحو 800 مليون دولار من ديون عمان الخارجية بين عامي 1999 و2002 . واليابان هي أكبر مانح للمعونات للاردن اذ انها صاحبة نحو 25 في المئة من اجمالي الدين الخارجي البالغ 7,9 مليارات دولار أى ما يعادل اجمالي الناتج المحلي. وتشمل المعونات كذلك قرضا قيمته 2ر7 مليارات ين يقدمه بنك التعاون الدولي الياباني الحكومي لمساعدة الاردن على تطوير قطاع السياحة. وقال البيان ان اليابان ستبحث كذلك منح المزيد من المعونات لمساعدة الاقتصاد الاردني على اعادة الهيكلة والاصلاح وتقديم المساعدات الفنية لمساعدة الدولة على اقامة صناعات قادرة على المنافسة. وتابع البيان ان اليابان والاردن اتفقا على تشكيل منتدى لمناقشة القضايا الثنائية بما فيها التعاون الاقتصادي. ويعتمد الاردن بدرجة كبيرة على الاقتراض الخارجي اذ ان مصادره من العملات الاجنبية محدودة وتقتصر على السياحة وصادرات الفوسفات والبوتاس. وقال مسئولون يابانيون ان الاستقرار الاقتصادي للاردن مهم اذ للدولة دور مهم في محادثات السلام في الشرق الاوسط.