أصدر معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشئون المالية والصناعة تعميما ماليا بشأن اعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الجاري.وتضمن التعميم التعليمات الواجب اتباعها بشأن اعداد الحساب الختامي للسنة المالية 1999 التي أشارت الى ضرورة التقيد بالتعميم الخاص بقواعد اقفال القيود المحاسبية عن السنة المالية 1999 والالتزام والتقيد التام بالتعليمات والقواعد الموضحة في التعميم, مع اعداد مذكرة ايضاحية شاملة لجميع العوامل التي أثرت في تنفيذ الميزانية وتقديم الحساب الختامي بكافة جداوله على ان تعد طبقا للنماذج المرفقة أو الجداول المقابلة لها المستخرجة من الحاسب الآلي من ثلاث نسخ معتمدة, وذلك بعد اتمام الفحص والمراجعة اللازمتين من الاقسام المختصة في وزارة المالية والصناعة وعدم سحب جداول الحساب الختامي بواسطة الحاسب الآلي الا بعد التأكد من ادخال كافة البيانات المطلوبة والمستندات الصادرة والمقبولة لدى جهات الرقابة المالية, وفي حالة عدم كفاية البيانات المتوفرة في قاعدة المعلومات بالحاسب الآلي عن بعض الجداول المطلوبة, فعلى الوزارة أو الادارة استيفائها يدويا, ويجب ان تتضمن المذكرة الايضاحية العوامل التي أدت الى زيادة المحصل على التقدير أو النقص عنه. وأوضح التعميم انه يجب ان توضح اعتمادات الميزانية والمصروفات الفعلية باباً باباً وبنداً بنداً ويبين الفرق بين الاعتمادات والمصروفات إما باعتمادات غير مستخدمة أو بالتجاوز. وتتخذ اعتمادات الميزانية والتعديلات التي أدخلت عليها أساسا للبيان المطلوب, ويجب ان تتضمن المذكرة الايضاحية العوامل والأسباب التي أدت الى زيادة المصروفات الفعلية عن تقديراتها, أو الى نقصها عنها على ان ترفق الجداول التي توضح تفصيل الاشتراكات في المنظمات الدولية وتفصيل الاعتمادات الاضافية وتفصيل الاعتمادات المنقولة. وبالنسبة للحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية, أوضح التعميم انه يجب ان تبين ارصدة حسابات السلفة ـ الأمانات ـ الجارية الأخرى بنداً بنداً بعد الأخذ في الاعتبار الارصدة المدورة من عام 1998 إن وجدت, ويفصل رصيد كل حساب من حسابات السلف والأمانات تفصيلا كاملا بحيث يبين اسماء الافراد أو الهيئات والمؤسسات التي لها أو عليها مبالغ مستحقة وطبيعة هذه المبالغ سواء كانت مقبوضات تمت تسويتها لايرادات الميزانية أو مبالغ مخصوم بها على أبواب وبنود الميزانية وبالنسبة لمرتجعات الرواتب يوضح في الجدول أسماء المستحقين والفترة التي يستحقون عنها وتحليل المبلغ كرواتب أساسية ثم العلاوات أو البدلات بالتفصيل مع مراعاة كتابة رقم الحساب وهو الرقم المالي بالنسبة للموظف والرقم المستخرج من الدليل المعد من قبل وزارة المالية والصناعة بالنسبة للفئات الأخرى. وذكر انه يجب ان توضح المذكرة الايضاحية أسباب عدم التسوية أو التحصيل لكل نوع على حدة, مشيرا الى انه على قسم حسابات البنوك بوزارة المالية والصناعة ان يطلب من كل بنك من البنوك المودع فيها أموالا لحساب وزارة المالية والصناعة شهادة بنكية يبين فيها رصيد كل حساب في 31 ديسمبر 1999. ويجب مراجعة ومطابقة هذه الشهادة مع أرصدة سجلات البنوك لدى وزارة المالية والصناعة مع ايضاح ما قد يكون هناك من فروق وأسبابها والارصدة التي بعملات اجنبية توضح قيمتها بالدرهم ايضا مع اعداد تسوية البنك اللازمة لكل حساب من حسابات البنوك. وبالنسبة لوزارة الداخلية والجهات الحكومية المستقلة بالصرف فتتقدم بالشهادة البنكية مع التسوية اللازمة لأي فرق يظهر بين رصيد كشف البنك والرصيد الدفتري. وأضاف التعميم انه يجب ان تبين ارصدة الحسابات النظامية (المدينة والدائنة) بنداً بنداً بعد الأخذ في الاعتبار الارصدة المدورة من عام 1998 إن وجدت, ويفصل رصيد كل الحسابات المدينة تفصيلا كاملا بحيث يبين أسماء الافراد, أو الجهات التي عليها مبالغ مستحقة للدولة وطبيعة هذه المبالغ مع مراعاة كتابة رقم الحساب المالي بالنسبة للموظفين ورقم الحساب للمستخرج من الدليل المعد من قبل وزارة المالية بالنسبة للجهات الأخرى, وذلك على نحو ما هو متبع بهذا الخصوص في حسابات تحت التسوية, ويجب ان توضح المذكرة الايضاحية أسباب عدم التسوية, أو التحصيل لكل حساب على حدة. وفيما يتعلق بالمذكرة الايضاحية للحساب الختامي لسنة 1999, أكد التعميم انها يجب ان تتضمن كلمة موجزة عن ميزانية السنة المالية 1999, وأهم الاهداف التي تحققت اثناء التنفيذ, والاهداف التي لم تتحقق وأسباب ذلك وأهم المشكلات التي اعترضت تنفيذ الميزانية وطرق معالجتها في المستقبل, ومقارنة الايرادات التقديرية بالمحصلة وبيان أسباب الزيادة أو النقص حسب البنود والأنواع, وتحليل الايرادات المتنوعة (المختلفة) وبيان الأنواع التي لها صفة التكرار حتى تخصص لها بنودا في التقسيم النمطي في السنوات المقبلة, ومقارنة الايرادات المحصلة عن السنة المالية الحالية بالسنة المالية السابقة, وبيان أسباب الزيادة أو النقص, وايضاح اجمالي الايرادات المستحقة بأنواعها, وما تم تحصيله منها والمبالغ التي لم تحصل وأسباب عدم التحصيل. وأضافت انه يجب ان تضمن عرض عام لربط الميزانية (جميع الابواب) مضافا اليها الاعتمادات الاضافية وبيان الاعتمادات المنقولة مع عرض مفصل لكل باب على حدة, موضحا ربط الميزانية والاعتمادات الاضافية واسبابها, والاعتمادات المنقولة وأسباب النقل وأسباب ظهور اعتمادات غير مستخدمة, أو تجاوز في كل بند وباب إن وجد. كما يجب ان تضمن مقارنة المصروفات الفعلية للسنة المالية السابقة وأسباب الزيادة أو النقص, وعرض عام لحسابات التسوية (سلف, أمانات, جارية أخرى) يتضمن الرصيد الاجمالي في 31 ديسمبر 1999 وأسباب عدم تسوية الارصدة الظاهرة في كل حساب من حسابات التسوية, وعرض عام لربط الميزانية مضافا اليها الاعتمادات الاضافية, وبيان الاعتمادات المنقولة إن وجدت وأسبابها ونسبة التنفيذ بصورة عامة, وعرض مفصل لكل مشروع على حدة ونسبة تنفيذه عن السنة الحالية, واسباب عدم التنفيذ بالكامل إن وجد مع مقارنة جملة المنصرف على المشروع منذ بدء العمل به وحتى 31 ديسمبر 1999 بالتكلفة الكلية للمشروع ونسبة جملة المنفذ الى جملة التكلفة الكلية ومقارنة المصروفات على المشروعات الانمائية في السنة المالية الحالية بالسنة السابقة ونسبة التطور, بالاضافة الى عرض عام للحسابات النظامية المدين يتضمن الرصيد الاجمالي في 31 ديسمبر 1999 وأسباب عدم تسوية الارصدة الظاهرة في كل حساب من هذه الحسابات.