رحبت جهات رسمية سورية بالعرض الذي تقدم به الأمير السعودي محمد بندر بن عبدالعزيز آل سعود لاقامة مدينة صناعية عصرية تتوفر فيها كافة الخدمات من تنظيم توزيعي للمصانع وماء وكهرباء وارصفة وشبكة هاتف.واعتبرت لجنة شكلت لدراسة العرض انه فرصة جيدة لجلب الاستفادة منها لتنفيذ هذا المشروع الحيوي من قبل القطاع الخاص لوحده أو بمشاركة القطاع العام بحيث تتحمل المؤسسة السعودية العائدة للأمير عبء التمويل الكبير الذي يتطلبه المشروع على اعتبار ان التمويل هو العقبة الرئيسية التي حالت وتحول دون قيام الجهات المختصة بتنفيذه كليا أو جزئيا بالشكل الملائم. وعرضت اللجنة اقامة مؤسسة مشتركة بين المستثمر السعودي والقطاع العام على غرار ما تم في الاردن بحيث يكون لها الشخصية المستقلة والميزانية الخاصة وأن تعمل وفق الأسس التجارية الرائجة وعلى ان يصدر بأحداثها قانون خاص لتمكينها من تملك الاراضي والتي تحتاجها لأغراض اقامة المدن أو المناطق الصناعية. الجدير بالذكر ان تكلفة اقامة المدينة الصناعية تعادل 200 مليار ليرة سورية وان الحكومة تخصص سنويا حوالي مليار ليرة سورية فقط!