رجال الاعمال البحرينيين يسعون لاعادة العلاقات التجارية مع العراق

يسعى رجال الاعمال في البحرين واسوة بنظرائهم الخليجيين الى اعادة العلاقات التجارية والاقتصادية مع العراق الى حالتها الطبيعية, خاصة انهم يدركون ان هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين الجانبين حيث يحتاج العراق لكل شيء تقريباً لاعادة بناء اقتصاده وتلبية الاحتياجات المختلفة للمواطنين ولاعادة الاعمار . ويلاحظ ان رجال الاعمال البحرينيين قد تأخروا في هذا المجال مقارنة بالتطور الذي تشهده العلاقات التجارية بين العراق وبعض دول المنطقة, لذلك فقد بادر رجال الاعمال البحرينيين مؤخراً لزيارة العراق وعقد عدة لقاءات في محاولة لبعث الحياة في العلاقات التجارية بين البلدين, وقد تمت هذه الزيارات بجهود ومبادرات مستمرة بذلها رجل الاعمال البحريني علي المسلم الذي يتحدث في هذا اللقاء عن تلك الجهود. حول آخر التطورات الخاصة بتطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق يقول المسلم: عقد رجال الاعمال البحرينيين الذين يمثلون عدداً من القطاعات الاقتصادية اجتماعات مع مسئولين وتجار عراقيين للتعرف على متطلبات الجانب العراقي ضمن شروط قرارات الامم المتحدة. وكانت المنتجات الدوائية والصيدلانية والغذائية هي الاكثر طلباً في العراق نظراً لشح هذه السلع, كذلك فإن هناك طلباً على بعض المنتجات الصناعية فأتت اللقاءات جيدة ومثمرة معهم ولكن بعد العودة من هناك عادت صعوبة الاتصالات لتبطئ هذه العملية, الا ان اعضاء الوفد يؤكدون ان العلاقات التجارية في طريقها لتتأسس بين الطرفين وان كانت تتم ببطء واود ان اشير هنا الى ان التحرك الاهلي لا بد من ان يصاحبه دعم رسمي حتى يتسارع, فقد لمسنا من الطرف العراقي نوعاً من القلق والتردد في ابرام العقود ولهم الحق في ذلك فمباركة الجانب الرسمي مهمة لاضفاء الجدية والاطمئنان على هذه التعاملات. ويضيف المسلم: حتى الآن يوجد خط بحري بين كل من قطر ودبي وميناء قصر العراقي اما بالنسبة للبحرين فقد تسلمنا خطاب السماح بتسيير خط بحري لنقل الاشخاص والسلع ولكننا نأمل في ان يتم السماح للسيارات ايضاً حتى يتم استخدامها من قبل اصحابها في الاراضي العراقية والتخوف وراء الرفض من ان تنقل السيارات الى هناك لاغراض البيع, لقد عدنا لمخاطبة الامم المتحدة عن طريق وزارة الخارجية ونتوقع ان نتسلم الرد قريباً بالموافقة ان شاء الله ومن ثم سوف تبدأ الرحلات. ويتوقع المسلم ان يبلغ عدد المسافرين ما بين 50 الى 80 شخصاً في كل رحلة وهذا العدد يزيد خلال فترة شهور الصيف والاجازات. وتتسع الباخرة لـ 410 اشخاص تتوفر لهم غرف بأحجام وتسهيلات مختلفة بالاضافة الى حوالي 300 سيارة منها 210 سيارات صالون عادية و17 لوري و80 سيارة كبيرة الحجم, الباخرة, تعود ملكيتها لنايف سالم عبيد صاحب شركة نايف البحرية الاماراتية. * من العلاقات مع العراق نعود للاقتصاد المحلي, فنسأل المسلم ان اسواقنا تبدو وكأنها تمر بركود عام. كيف تصف الوضع وما هو سبيل الخروج منه؟ ـ البحرين هي جزء من مجموعة دول مجلس التعاون وجميعها تعيش ظروف الركود ربما بدرجات متفاوتة, ولكنه موجود والركود ناجم بشكل اساسي من المتغيرات السياسية التي مرت بالمنطقة فهذه الدول مرت جميعاً بحربين مدمرتين الاولى بين ايران والعراق طالت (الاخضر واليابس) على مدى 10 سنوات, ثم جاءت حرب الخليج الثانية وهذه بسياسة محبوكة من الخارج استهدفت خزائن دول مجلس التعاون. خرجنا منها بلا شيء العراق رجع لحدوده والكويت استعادت ارضها والمحصلة لا شيء للطرفين, ويظل الوضع كما هو ما دام التنافر موجوداً بين الكويت والعراق. في رأيي ان ميزانيات الخليج ستظل على ما هي في مستوياتها الدنيا ما لم يتبلور على الصعيدين الرسمي والخاص لرأب هذا الصدع واعادة العلاقات الاخوية بين البلدين. اما بالنسبة للبحرين فالمساحة اصغر والحجم اصغر لذلك فالتأثيرات اكثر وضوحاً وهذا افرز تراجعاً على جميع الاصعدة. * كرجل اعمال كيف تلمستم ذلك على صعيد الواقع العملي في اطار عملكم التجاري؟ ـ مثلاً اصبحنا نلجأ للسبل القانونية بشكل اكبر من السابق, الشيكات المرتجعة اصبحت تشكل ما بين 30 الى 40% من اجمالي الشيكات المستخدمة نشاطنا تقلص. قلصنا خطط الشركة التطويرية بأكثر من 70 في المئة واصبحنا نتبع سياسات انتقائية مع الزبائن هذه كلها من سمات التراجع الذي نراه لدينا وفي المؤسسات الاخرى في القطاعات المختلفة العامة في السوق. * تتجه الاجهزة الرسمية لتنشيط الوضع الى الترحيب بمشاركة القطاع الخاص والاستثمارات الاجنبية. ما رأيكم في ذلك؟ ـ القطاع الخاص لدينا شغوف وعلى استعداد للدخول في عجلة التنمية, كما ان الخبرة والامكانيات متوافرة لديه كذلك المستثمرين الاجانب تجتذبهم المزايا التي يروج منها في اللقاءات والندوات المتكررة لكن المشكلة تكمن في التنسيق في استصدار التراخيص وتسهيل هذه العمليات, لا بد من ان يكون هناك توحيد في القرارات وتنسيق في الاجراءات مثلاً الوزير اعلن توجيهات بسرعة اصدار التراخيص لكن دورة الاستثمارات فيما بين الوزارات ما زالت طويلة ومستهلكة للوقت بالنسبة للمستثمر الذي يبحث عن سرعة اتمام الاجراءات والمعاملات. وحول قدرة القطاع الخاص على المنافسة ومواجهة الانفتاح القادم يقول المسلم: ـ انا اعتقد ان القطاع الخاص اصبح يمتلك من الخبرة ما يمكنه من ان يؤقلم نفسه ويتكيف, فإذا ما وضع في وضع المنافسة لا بد من ان يحافظ على بقائه واستمراريته وان كان يطمح للنمو فلا بد من ان يبحث عن السبل الكفيلة بذلك. كذلك فإن دخول المستثمر والمنتج الاجنبي خاصة اذا ما كان ذو امكانيات مميزة فإن ذلك من شأنه ان يرقى بالمستويات لدينا بشكل عام لان المنافسة لا بد من ان تكون بين طرفين متكافئين ففي كل الاحوال انفتاح الاسواق والسماح بدخول المستثمر والمنتج الاجنبي بموجب التزام البحرين بتوقيعها على عدد من الاتفاقيات الدولية سيكون له تأثير ايجابي على الاوضاع الاقتصادية في البحرين. * تشير الارقام الى ارتفاع معدلات الاقتراض من جميع فئات الافراد والمستثمرين في مختلف القطاعات ما رأيكم؟ ـ الاستفادة من القروض ضرورة على مستوى الافراد والمؤسسات والاقتصاد بشكل عام بالنسبة للمستثمر عندما يقترض فهو يقول على المردود اما بالنسبة للافراد وانا ارى الآن ضرورة لانشاء صندوق للقروض الحسنة ليس فقط لصالح الافراد وانما لصالح المجتمع بشكل عام. انا انادي بتفعيل الزكاة والتي هي مفروضة على كل مسلم وذلك بغرض اقتطاع 5.2 في المئة من الايرادات تجمع في صندوق خاص للزكاة تشرف عليه لجنة حكومية واهلية وتسير دخله للمساعدات والقروض الحسنة بالاضافة الى المشاريع التعميرية والصحية وغيرها والتي من شأنها ان تخفف العبء عن الحكومات وايضاً تسهم في ازدهار المجتمع. * لو كنت في موقع التخطيط ما هي اهم الامور التي تشغلك والتي ستعمل على تطويرها فوراً؟ ـ انا افكر في البحرين كجزء من تكتل اكبر وهو الجسم الخليجي فاقتصاد البحرين او اية دولة اخرى من لا تقوى منفردة على النمو بالمعدل المطلوب الاتحاد على المستوى السياسي امر مطلوب لكن على الاقل على المستوى الاقتصادي من شأنه ان يخلق كتلة ذات صدى في المجتمع الدولي فجميع الاقتصادات متشابهة من السهل دمجها تحت راية واحدة. كذلك من الامور التي يجب التفكير فيها, التنسيق في اقامة المشاريع بين دول الخليج. لا بد من ان يكون هناك لجنة من قبل التجار والصناعيين تتوفر لديها معلومات وبيانات عن المشاريع القائمة والمرتقبة ويتم التنسيق بحيث تتخذ لتصبح بمستوى يقوى على البقاء والنمو اما بقاؤها بشكلها الحالي منفردة فسيؤثر على الشركات الكبرى فينحدر مستوى جودتها التجاري المستوى وتتنافس بينما لن تقوى الشركات الصغيرة على البقاء والمنافسة بهوامش الربح الضئيلة التي تجرف السوق اليها. ويجب عدم السماح بفتح المشاريع بشكل عشوائي تماماً كما لا يجب ان يسمح لازدواجية المشاريع سواء على مستوى الدولة الواحدة أو على مستوى الخليج والمنطقة. د. هيثم القحطاني مستشار وزارة النفط والصناعة في البحرين: اكثر من ملياري دينار حجم الاستثمار في الصناعات الاساسية تسعى البحرين الى تنويع قاعدتها استعداداً لمرحلة ما بعد النفط. وفي هذا الاطار فإنها تولي اهتماماً متزايداً وكبيراً بالقطاع الصناعي نظراً لما يشكله هذا القطاع من قاعدة اقتصادية قوية يمكن ان تكون ذات مردود اقتصادي استراتيجي. ويساهم هذا القطاع في الوقت الحاضر مساهمة كبيرة في دعم وتغذية الاقتصاد الوطني, في هذه الدراسة يسلط مستشار النفط والصناعة لشئون الصناعة في البحرين الدكتور هيثم عيسى القحطاني الضوء على الواقع الصناعي والاجتماعي في البحرين وما يتميز به هذا الواقع من معطيات كثيرة تشكل اساسا مهماً لنمو القطاع الصناعي. يقول الدكتور القحطاني: تنوع الاستثمار والنشاط الصناعي بشكل مميز انعكس ذلك نوعاً ما على نوع الصادرات ومستواها وتشكل نسبة الناتج المحلي الاجمالي اعلى نسبة فنجد ان الصناعة التحويلية بالقطاعات المعدنية والغذائية والهندسية وغيرها تشكل اعلى نسبة في الناتج المحلي الاجمالي مما يعكس دور الصناعة في الاقتصاد العام. وتشكل عوائد صناعة التكريرحوالي 54% من ايرادات الدولة التي بلغت 520 مليون دينار بحريني لعام 1995م. وحول المكونات الاساسية للقطاع الصناعي في البحرين, يقول الدكتور القحطاني ان القطاع الصناعي في البحرين يتكون من الصناعات التالية: الصناعات الأساسية: تعتبر الصناعات الأساسية في البحرين من الصناعات التي تساهم بها الدولة بشكل مباشر وجزئي التي يبلغ حجم الاستثمار بها حوالي 2000 مليون دينار بحريني (5300 مليون دولار امريكي) والذي يشمل شركة ألمنيوم البحرين وشركة الخليج لدرفلة الالمنيوم وشركة البحرين لرذاذ المعادن وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات وشركة نفط البحرين وشركة غاز البحرين الوطنية, ويعمل بهذه الصناعة حوالي 8 آلاف موظف تشكل العمالة البحرينية بها حوالي 64%. الصناعات المعدنية والهندسية: بسبب توافر العوامل المناسبة لصناعة الالمنيوم في البحرين, تم تأسيس شركة المنيوم البحرين (ألبا) عام 1968م والتي بدأت الانتاج الفعلي في مايو 1971م وبسبب نجاح المشروع تمت توسعة المشروع من 120 الف طن سنوياً ليبلغ 460 الف طن منذ عام 1992م والتي جعلها رابع اكبر شركة المنيوم على اساس الطاقة الانتاجية. وبعد توافر مادة الألمنيوم الاولية, انتعشت صناعات وسيطة مثل صناعات الدرفلة (صفائح ورقائق الألمنيوم) وصناعة البثق (قضبان) وصناعة الرذاذ (مساحيق) وغيرها من صناعات الصلب (مصبوبات) وصناعات الطرق (اشكال معينة). وانتعشت الصناعات الوسيطة وخاصة صناعة البثق في دول المجلس اما صناعة الدرفلة فهي لا توجد الا في دولة البحرين بطاقة 110 آلاف طن وكذلك صناعة الرذاذ بطاقة 7 آلاف طن. الصناعات الغذائية والدوائية: يعتبر قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات ثاني اكبر قطاع على اساس عدد المنشآت الصناعية, فيوجد في البحرين حوالي 74 مصنعاً لانتاج المشروبات والمواد الغذائية المعجنات والالبان وتعليب الاسماك وتنقية المياه وتعليبها وتعبئة الوجبات الخفيفة وصناعة اغذية الاطفال واللحوم وصناعة الزيوت وغيرها, يبلغ حجم الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية حوالي 40 مليون دينار بحريني ويعمل فيها حوالي 2600 موظف. ويمكن اقامة عدة مشاريع غذائية في مجالات مختلفة. صناعة البتروكيماويات: تتمتع الدول الخليجية بعدة مزايا مشجعة لقيام صناعة البتروكيماويات بجميع انواعها, حيث تتوافر المواد الخام والطاقة ورؤوس الاموال اللازمة لعمل تلك المشاريع بالاضافة الى الموقع الجغرافي المميز. ويبلغ حجم الاستثمار في الصناعة البتروكيماوية حوالي 7 بلايين دولار امريكي ويعمل فيها حوالي 8 آلاف موظف في دول المجلس, ويبلغ حجم انتاجها حوالي 110 ملايين طن من المواد البتروكيماوية (1994), اما الصناعات النهائية البلاستيكية والمطاطية فقد بلغ حجم استثماراتها في دول المجلس حوالي 5.1 بليون دولار امريكي ويعمل فيها حوالي 25 ألف موظف وتنتج دول المجلس حوالي مليون طن من المنتجات البلاستيكية, وتعتبر البحرين من احدى الدول الرئيسية في دول المجلس (المملكة العربية السعودية وقطر) المنتجة للمواد البتروكيماوية الأساسية. وتنتج دول مجلس التعاون مركبات الايثيلين (المملكة العربية السعودية وقطر) الميثانول (المملكة العربية السعودية والبحرين) الايثانول (المملكة العربية السعودية) البيوتان (المملكة العربية السعودية) والامونيا (البحرين) كما ان هناك صناعات بتروكيماوية وسيطة تنتجها المملكة العربية السعودية مثل مركبات ثاني كلوريد الايثيلين وجلايكول الايثيلين والستايرين وكلوريد الفينيل الاحادي والبولي ايثيلين وبولي فينيل كلوريد (BVC) وبولي ستايرن, وميلامين والميثل ثلاثي بيوتان الاثير (MTBE). وفي البحرين تنتج شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 100.1 طن متري يومياً من مادتي الميثانول والامونيا والتي يتم تصديرها الى الخارج ويمكن استغلال منتج الميثانول في صناعة الكثير من المنتجات الاستهلاكية مثل البلاستيك, واللدائن والمذيبات ومحسن الاوكتين ومانع التأكسد هاليد الميثل وحامض الخل ومانع التجمد وغيرها, كما يمكن استغلال مركب الامونيا في انتاج مواد استهلاكية مثل علف المواشي, والاسمدة الكيماوية, والمتفجرات والانسجة الصناعية والمطاط والمبردات والعقاقير وغيرها من استعمالات كثيرة. وقد قامت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (GPIC) بدراسة عدة مشاريع لانتاج مواد وسيطة من مادتي الميثانول والامونيا, ويمكن استغلال مركب الميثانول في انتاج مادة حامض الاستيت, ومركب (MTBE) ومثيل ميثاكريليت, والفور مالديهيد, وميثيل الامين, وثاني الفيثاليت, كما يمكن استغلال مركب الامونيا في انتاج امونيا نيترات وثاني امونيا الفوسفات ومركب الايثيلين وامونيا البيكربونات وغيرها من المنتجات كما تقوم الشركة حالياً بتنفيذ مشروع اليوريا والمتوقع ان يكتمل في سنة 1998م كما قامت الشركة بدراسة صناعات وسيطة تعتمد على اليوريا لانتاج مركب الميلامين وغيرها من المركبات. اما الصناعات التحويلية وخاصة في مجال الصناعة البلاستيكية والاسفنج الصناعي وغيرهما, فتوجد في دولة البحرين حوالي 60 منشأة صناعية بحجم استثمار قدره 50 مليون دينار بحريني (132 مليون دولار) كما يعمل في هذا القطاع حوالي 300.3 عامل وأغلبهم في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنتج دولة المنظفات الصناعية والمنزلية, والنايلون والبلاستيك والعجلات المطاطية, والسجاد, وقطع الديكور والاثاث البلاستيكي, والبيوتومين وغيرها من منتجات كيميائية مثل الغازات. وحول دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية في البحرين يقول الدكتور القحطاني: تتوزع استثمارات القطاع الخاص في الصناعة على جميع القطاعات الصناعية المعروفة ويبلغ حجم الاستثمار في تلك الصناعات حوالي 223 مليون دولار (590 مليون دولار امريكي) وتستحوذ الصناعات الاساسية على حوالي 29% في حجم الاستثمار ثم تليها الصناعات البتروكيماوية والكيميائية بنسبة 4.22% ثم تليها الصناعات الغذائية والتي تبلغ نسبة الاستثمار بها حوالي 6.16% كما يعمل في القطاع الخاص حوالي 20 ألف عامل تشكل العمالة البحرينية به حوالي 31% كما تشكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 95% من اجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة, مما يدل على سهولة قيام تلك الصناعات في البحرين وملاءمة البنية الأساسية لهذا النوع من الصناعة. ويتضح كذلك ان 80% من حجم العمالة تتركز في الصناعات الصغيرة والمتوسطة رغم انها لا تشكل اكثر من 38% من حجم الاستثمار الصناعي مما ينوه بدور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في البحرين في توفير فرص العمل بشكل نوعي وكمي. ويستعرض الدكتور القحطاني المزايا الاستثمارية العديدة التي توفرها البحرين لتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي فيقول: هناك اسباب عديدة تجعل البحرين موقعاً استثمارياً جذاباً فالمجال الواسع من الفرص والامتيازات الممنوحة للمستثمرين يرتكز اساساً على البنية التحتية المتطورة لسوق البحرين وعلى آفاق نموها الواسعة بالاضافة الى الحوافز المالية والتجارية ونمط الحياة المميز فيها. ولعل اهم المنافع والمزايا التي تتمتع بها البحرين هي: السوق: ـ موقع استراتيجي في غرب آسيا. ـ يقع في منتصف الطريق بين مناطق التوقيت الجغرافية في الشرق والغرب. ـ سوق اقليمية يتعامل فيها 100 مليون شخص. ـ السماح بدخول منتجات دول مجلس التعاون معفاة من الضرائب. ـ محور الطيران في غرب اسيا. ـ نظام متكامل وحديث للنقل الجوي والبحري والبري. الحوافز المالية: ـ لا توجد ضرائب شخصية او ضرائب شراكة عند المنبع. ـ لا توجد قيود او مراقبة على صرف العملات ولا عند اعادة تصدير رأس المال والارباح والاسهم. ـ عملة نقدية مستقرة وقابلة للتحويل ومرتبطة بالدولار الامريكي بسعر ثابت. ـ منافع عامة ووقود ووسائل اتصالات منخفضة التكاليف. ـ حوافز مشجعة للصفقات الصناعية بما فيها تميل المشاريع التنموية. ـ توفير مواقع مزودة بالخدمات الضرورية للمصانع والمستودعات. ـ تكاليف الايدي العاملة تعادل ثلث مثيلاتها في البلدان الصناعية. الحوافز التجارية: ـ السماح للأجانب بامتلاك الشركات بنسبة 100%. ـ بنية تحتية قانونية ناضجة وممارسات تجارية مقبولة دولياً. ـ اجراءات سريعة لتسجيل الشركات تتم خلال سبعة ايام. ـ مركز مالي دولي لغرب آسيا. ـ مركز رئيسي للانشطة الاقليمية التأمينية. ـ تسهيلات واسعة للمناطق الحرة. ـ احدث انظمة الاتصالات الرقمية واكثرها تقدماً في المنطقة. ـ قوى عاملة ماهرة ومتخصصة ومتمكنة من اللغتين العربية والانجليزية. ـ الاعفاء الجمركي لمنتجات المصانع الوطنية التي تقوم بتصدير منتجاتها الى دول مجلس التعاون بشرط توفر الشرطين التاليين: 1. 51% رأس مال وطني (خليجي) للمصنع. 2. 40% قيمة مضافة للمنتج النهائي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات