عقدت امس جلسة مباحثات بين وفد مقاطعة كويبك الكندية مع المسئولين في غرفة تجارة وصناعة دبي برئاسة حسن بن الشيخ رئيس الغرفة ترأس الوفد الكندي برنارد لوندريه وزير المالية ونائب رئيس وزراء مقاطعة كيبك الكندية حيث اشار في جلسة المباحثات الى ان حكومة كويبك تتطلع لزيادة التعاون الاقتصادي مع الامارات بفضل موقع الدولة المتميز موضحاً ان كويبك تتميز بالصناعات التكنولوجية المتطورة والتي اهمها صناعة الطيران وصناعة الوسائط المتعددة والبيوتكنولوجي. واشار الى ان المقاطعة افضل المواقع الاستراتيجية بالنسبة للشركات والمؤسسات العالمية الراغبة بالدخول في اسواق امريكا الشمالية حيث يخدم سوقها حوالي 400 مليون نسمة وتقوم بتصدير اكثر من 60% من انتاجها موضحاً ان اجمالي الناتج المحلي لكويبك بلغ العام الماضي 200 مليار دولار امريكي. واضاف ان معظم الشركات العالمية تتخذ مقار رئيسية لها في كويبك بسبب تكاليف التشغيل المنخفضة التي تقل حوالي 8% عن الولايات المتحدة الامريكية موضحاً ان حوالي 50% من رؤوس اموال المشاريع في كندا والتي تقدر بـ4.8 مليارات دولار من صناديق تدار في المناطق من قبل شركات المشاريع الكبرى الخاصة والعامة. من جانبه اكد حسن بن الشيخ خلال الجلسة ان هذه الزيارة لها ابعاد هامة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين مرحباً بهذه المبادرة الطيبة حيث نتطلع الى تعاون اشمل يغطي كافة الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المشتركة بين رجال الاعمال في الدولة وكندا. وقال ابن الشيخ خلال جلسة المباحثات التي حضرها (كريستوفر تومسون) سفير كندا في الدولة وعبدالرحمن غانم المطيوعي مدير عام الغرفة ان هناك مشاركة ملحوظة من قبل المؤسسات الكندية في المعارض الدولية العامة والمتخصصة التي تقام في دبي الى جانب تزايد اعداد الوفود التجارية التي تزورنا من كندا. واكد ان التبادل التجاري بين الامارات عبر دبي مع كندا شهد خلال السنوات الاخيرة ارتفاعاً من 154 مليون درهم (42 مليون دولار امريكي) عام 94 الى حوالي 460 مليون درهم (125 مليون دولار امريكي) عام 97 وبلغ 381 مليون درهم (حوالي 104 ملايين دولار امريكي) في النصف الاول من عام 98 ويمكن تعزيز هذا النمو من خلال تأسيس مركز تجاري لكندا في دبي للتعرف على الفرص المتاحة والعمل على تنمية التعاون الاقتصادي مع منطقتنا سواء في المجال التجاري او الصناعي او مجالات العمل الاخرى, ان في دبي حالياً (38) مركزاً ومكتباً تجارياً حكومياً استطاعت منذ تأسيسها, مضاعفة صادرات الدول التي تمثلها وحجم معاملاتها مع منطقتنا.