يتم في التاسع من شهر نوفمبر المقبل التوقيع النهائي على اتفاقية لحماية وضمان الاستثمارات بين الامارات والسويد حيث يوقعها عن جانب الدولة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة بمقر الوزارة بأبوظبي وعن الجانب السويدي نائبة وزير التجارة وقالت مصادر ذات صلة في تصريحات لـ (البيان) ان توقيع هذه الاتفاقية ياتي في اطار تدعيم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية بعد مفاوضات بين الجانبين ضمت من الجانب الاماراتي ممثلين عن وزارتي المالية والصناعة والخارجية والمصرف المركزي وعدداً من الجهات المعنية بالدولة في حين ضم الجانب السويدي ممثلين عن وزارة التجارة والجهات الاستثمارية. واشارت المصادر الى ان هذه الاتفاقية ستساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الامارات وكندا والاستثمارات المشتركة بينهما وخصوصا وان هذه الاستثمارات تشهد تناميا ملحوظا خلال المرحلة الراهنة. واوضحت المصادر ذاتها ان توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين دولة الامارات والسويد يأتي رغبة من البلدين في خلق الظروف المشجعة للمزيد من التعاون الاقتصادي بينهما خصوصا بالنسبة للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من دولة متعاقدة في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى وادراكا من البلدين بان التشجيع والحماية المتبادلة وفقا للاتفاقيات الدولية ستخلق وضعا مشجعا لتنشيط المبادلات التجارية مما يحقق المنافع المتبادلة للبلدين وذلك حرصاعلى توفير وتنمية المناخ الملائم للاستثمار الذي يمكن في ظله ان تنتقل الموارد الاقتصادية والمالية فيما بينهما. واوضحت ان من ابرز بنود الاتفاقية هو ان تقوم كل دولة بالسماح وتشجيع وايجاد الظروف المواتية للمستثمرين التابعين للدول المتعاقدة الاخرى للقيام بالاستثمارات في اقليمها كما تقبل هذه الاستثمارات والانشطة المرتبة بها وان تتمتع الاستثمارات عقب تأسيسها بالحماية والامان الكاملين وفقا للقانون الدولي وان تضمن كلتا الدولتين المتعاقدتين في جميع الاوقات معاملة منصفة وعادلة للاستثمارات العائدة لمستثمرين من الدول الاخرى. واشارت الى ان بنود الاتفاقية تقضي كذلك بان تسعى الدولتان للقيام بالاجراءات والتشريعات الضرورية لمنح التسهيلات الملائمة والحوافز واشكال التشجيع الاخرى الملائمة للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الدولة المتعاقدة الاخرى. واكدت المصادر ان اتفاقية حماية وضمان الاستثمارات بين البلدين تهدف كذلك الى تأمين استثمارات كل دولة من الدولتين لدى الدولة الاخرى ضد المخاطر غير التجارية بالاضافة الى المساهمة في انسياب رؤوس الاموال وتسهيل تحويلها وتحويل ارباحها واي عوائد على الاستثمارات دون التعرض لاي قيود بالاضافة الى انها تهدف الى توفير الضمانات الكاملة القطاع الخاص في احدى الدولتين للاستثمار في الدولة الاخرى. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر