يدعو رجل الاعمال حسن علي درويش رئيس مجموعة البواردي الى ضرورة وضع خطة شاملة لضمان تطوير سوق الاوراق المالية تأخذ بعين الاعتبار صناع السوق واطلاق المحافظ الاستثمارية والسماح بالاستثمار الامني وعمليات القروض للاسهم . درويش الذي تحدث عن البورصة لـ (البيان) عن اهمية انشاء سوق الاوراق المالية لاعادة ثقة المستثمرين بالاسهم. ويدعو الجهات المعنية الى ضرورة مساندة سوق الاسهم عبر انشاء الشركات الاستثمارية او محافظ الاستثمار التي تكون مهمتها الاستثمار بهذه السوق لطمأنة المستثمرين ووضع حد لعزوف الناس عن شراء الاسهم بسبب تخوفهم من تكبد الخسائر. وعلق درويش أهمية خاصة على الدور المرتقب الذي ستقوم به سوق الاوراق المالية باعتبارها اداة لخلق الثروة. وقال ان ارتفاع سهم بنك ابوظبي الاسلامي عشرة دراهم تعني خلق مليار درهم اذ يبلغ عدد اسهم البنك 100 مليون سهم. وكشف رئيس مجموعة البواردي عن قيام المجموعة باجراء محادثات مكثفة في اكثر من اتجاه لشراء بعض الشركات او الدمج معها تمهيدا لتحويلها الى شركات مساهمة خاصة في اطار الاستعدادات للسوق المالي. ونفى ان يتم تحويل مجموعة البواردي العائلية الى شركة مساهمة عامة بخطوة واحدة وقال ان ما تقوم به هو تحويل بعض شركات المجموعة الى مساهمة خاصة. وشدد درويش على اهمية دخول الاستثمارات الاجنبية الى البورصة داعيا مجالس ادارات الشركات الى ضرورة اعادة النظر بقوانين تأسيسها التي تمنع دخول الاجانب. فعلى الرغم من ان قانون الشركات يسمح للاجانب بتملك الاسهم بنسبة 49% الا ان معظم الشركات تمنع ذلك بحسب قوانينها التأسيسية. وفيمايلي تفاصيل اللقاء: مرحلة اعادة الثقة * ماهي تأثيرات الركود الحالي في تعاملات الاسهم على عمل البورصة حين تبدأ؟ ـ انا أريد ان اقلب السؤال لأجيب عليه ليكون ما هو تأثير البورصة على حالة الركود الحالية التي يعاني منها السوق وحالة الركود سببها الرئيسي هو عزوف الناس عن شراء الاسهم وايثارها لموقف المتفرج بسبب خشيتها من تكبد الخسائر بسبب مواصلة اسعار الاسهم لحالة الانخفاض التي تشهدها وليس بسبب الخشية من عدم تحقيق هذه الاسهم للعوائد المرجوة. واعتقد ان التركيز خلال المرحلة المقبلة يجب ان يكون على اعادة الثقة باداء سوق الاسهم. * وهل سيغير الاعلان عن البورصة من أحوال سوق الاسهم؟ ـ اريد التأكيد على اهمية البورصة ـ فالسوق المالي يعد اداة حقيقية لخلق الثروة للمستثمرين وللناس العاديين فعلى سبيل المثال اذا شهد سهم بنك ابوظبي الوطني ارتفاعا بمقدار عشرة دراهم فهذا يعني ان المستثمرين باسهم البنك قد جنوا مليار درهم اذ يبلغ عدد اسهم البنك 100 مليون سهم. وهذا هو الهدف من اقامة اسواق رأس المال في جميع انحاء العالم ألا وهو خلق (الثروة) . ففي السوق الامريكي.. ثمة اغنياء تقدر ثرواتهم بمليارات الدولارات .. وقد استطاعوا تحقيقها عبر الاستثمار في البورصة.. فعل سبيل المثال حين تقدر ثورة بيل جيتس بأنها 100 مليار دولار فهذا لا يعني ان شركته قد تمكنت من تحقيق ارباح وصلت لهذا الرقم بل لأن قيمة الاسهم التي يحملها تقدر بهذا الحجم. ومن هذا المنطلق اعتقد انه من الضروري وجود سوق للادوات المالية تكون مهمتها تداول الاسهم واتاحة الفرصة امام المستثمرين لتحقيق الثروة فلو ارتفع سعر اعمار بعشرة دراهم فإن ذلك يعني تحقيق نحو ملياري درهم.. فاعمار تمتلك 200 مليون سهم. ولكن السوق الحالي بحاجة الى ضوابط وتشريعات وخطة شاملة لتطويره. فهناك ما يعرف بـ (صناع السوق) سواء كانوا افرادا ام شركات.. فهناك من يقوم بصناعة الاسواق. وفي المسائل الاخرى التي لا تقل اهمية والتي يجب ايلاؤها اهمية خاصة, اطلاق المحافظ الاستثمارية وانشاء البنوك الاستثمارية والسماح للاستثمارات الاجنبية بالتدفق للبورصة. ندرس الدمج او التملك * ما هي استعدادات مجموعة البواردي لبدء اعمال سوق الاوراق المالية؟ ـ مجموعة البواردي تعد من المساهمين المؤسسين لدى شركة المستثمر الوطني التي من ابرز اهدافها تقديم الخدمات المالية للسوق ونحن نسعى لتفعيل دورنا عن طريق الاستثمار بشركات الخدمات المالية وليس شركات الوساطة العادية اذ يفتقر السوق الى الدراسات الميدانية والمعلومات الدقيقة عن الشركات القائمة. كنت قد اعلنت في وقت سابق عن وجود النية لدى مجموعة البواردي في التحول من شركة عائلية الى شركة مساهمة.. الى أين وصلتم؟ المجموعة ككل لن يتم تحويلها الى شركة مساهمة عامة ونحن الآن في مرحلة مفاوضات جادة مع العديد من الشركات, اما بقصد شراء الشركات وتملكها أو بحث خيار الدمج مع بعض الشركات العاملة في المجال نفسه تمهيدا لتحويلها الى شركات مساهمة خاصة. وأشير هنا الى ان الشركات العائلية تدار على نحو فردي بعكس الشركات المساهمة الخاصة التي يتم ادارتها على نحو مختلف وتعد (المساهمة الخاصة) مرحلة انتقالية قبل تحولها الى (مساهمة عامة) . وأنا أؤيد تحول الشركات العائلية الى مساهمة خاصة في المرحلة الاولى وليس لمساهمة عامة حيث يجب عدم اشراك الجمهور خلال المرحلة الانتقالية. * بحسب رأيك.. ما هو الدور الذي يفترض ان تقوم به المصارف حين تبدأ البورصة اعمالها؟ ـ قيام المصارف بدور فاعل يعد اهم الشروط للوصول الى سوق مالي ناجح وبخاصة في عمليات تمويل شراء الاسهم. ففي السوق الامريكي تصل نسبة الاقراض الخاصة بالاسهم الى 100%. أؤيد الاستثمار الخاص * وما رأيك بمسألة الاستثمارات الاجنبية, هل تؤيد دخولها للسوق المالي؟ ـ طبعا أويد, فنحن لا نريد ان نكون في قوقعة, فالعالم اليوم اصبح قرية صغيرة. صحيح ان قانون الشركات يسمح بتملك الاجانب لأسهم الشركات المحلية بنسبة 49% الا ان ما يحدث فعليا عكس ذلك. حيث تقدم الشركات المحلية أنفسها حين تضع قانونها التأسيسي بمنع الاستثمار الاجنبي واشتراط ملكية أسهم الشركة بنسبة 100% لأشخاص مواطنين. * وبرأيك.. ما هو الحل لهذه الظاهرة؟ ـ الحل بيد مجالس الادارة لهذه الشركات, اعتقد انها مطالبة باعادة النظر في مسألة الاستثمار الاجنبي واتاحة الفرصة له. فثمة ميزات ترافقها اهمها ادخال السيولة الى السوق. كما اعتقد الا نتخوف من مسألة الاستثمار الاجنبي بسبب الخبرة التي اكتسبناها والنمط الاداري الذي نقوم به كفيل بجعلنا قادرين على السيطرة على الاستثمار الاجنبي. وانا ارى ان هنالك انشطة اقتصادية كثيرة الى جانب الشركات يجب فيها السماح للاستثمار الاجنبي بنسب أعلى. وللتأكيد على اهمية الاستثمارات يكفي ان ننظر للسوق الامريكي الذي شهد نموا مزدهرا خلال الاعوام الخمسة عشر الماضية ليست بسبب اداء اقتصاده المتميز وانما بسبب تدفق الرساميل الاجنبية. وأضيف ان السوق الامريكي لم يعتمد ابدا على استثمارات الامريكيين وحدهم بل اعتمد على الاستثمارات من جميع انحاء العالم بما فيها اموال المستثمرين المحليين وأنا اطالب هنا البنك المركزي بضرورة منح التراخيص اللازمة لاقامة شركات استثمارية قادرة على استقطاب الأموال الخارجية.. فلماذا يقوم مستثمرون أمريكيون بعرض عشرات الفرص الاستثمارية امام المستثمرين المحليين في الوقت الذي لاتوجد فيه فرص للاستثمار المحلي. محافظ استثمارية * هل تعتقد ان البورصة ستقدم حلولاً لكثير من المشاكل القائمة؟ ـ اعتقد ان الوضع القائم يتطلب اعادة الثقة باوضاع السوق.. الأمر الذي يتحقق عبر انشاء المحافظ الاستثمارية التي تكون مهمتها الاستثمار بالسوق. واعتقد ان ذلك سيكون كفيلاً بازالة المخاوف لدى الناس وباعادة الثقة لديهم في الاسهم. فالمسألة اشبه بطفل صغير قد تعثر وهو بحاجة لمن يمد له يد المساعدة كي يقف من جديد. واعتقد ان ذلك لن يكون صعباً اذا تم وضع خطة شاملة لدراسة السوق وتطويرها ووضع الحلول لجميع المعوقات التي قد تطرأ. * وما رأيك بمسألة تداول اسهم شركات عالمية في السوق المالي؟ ـ اعتقد انها ضرورية.. والا لماذا تقوم هذه الشركات بادراج اسهمها في البورصات العالمية؟.. لان هنالك سيولة وهذه الاسواق منظمة, وأعتقد ايضاً ان ذلك سيضفي المزيد من الثقة والمصداقية في اداء بورصة الامارات. البورصة تعني وضع الضوابط ويعلق ابراهيم عبدالله مساعد المدير العام لبنك دبي التجاري أهمية كبرى على بدء اعمال البورصة والاعلان عنها باعتبارها ستضع حداً لكافة التكهنات التي يعيشها السوق حالياً. وقال في تصريحات خاصة لـ (البيان) ان ذلك يعني بداية مرحلة جديدة من التعاملات مابين المستثمرين والوسطاء وهي مرحلة قوامها تنظيم الخطط الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية والتعاملات وفقاً لقواعد وأسس. كما اوضح فان قيام البورصة لايعني الانتعاش الفوري للاسعار بقدر ما تعني وضع الضوابط والقواعد لتنظيم التعاملات في السوق مشيراً الى ان الانتعاش يفرضه الوضع المالي للشركات المساهمة العامة ومدى ايضاحها عن بياناتها وفقاً للاطار السليم. وانتهى الى التأكيد على ان البورصة ضرورة تفرضها ظروف السوق وحجم السوق الذي تقدر قيمة اسهمه بنحو 100 مليار درهم. * ماهي تأثيرات الركود الحالي في تعاملات الاسهم على عمل البورصة حين تبدأ؟ ـ بتقديري ان الهدف من قيام البورصة لايكمن في تحريك الركود في تعاملات الاسهم بقدر ما يهدف الى وضع ضوابط وقواعد محددة لتنظيم عمل السوق وحماية حقوق الاطراف ذات العلامة من وسطاء ومتعاملين, وقد يدفع وجود سوق رسمية منظمة تحكمها القوانين والانظمة وتتوافر فيها الضمانات لدى الوسطاء الى مزيد من الثقة والاطمئنان في سوق الاسهم وجعله عامل جذب اكبر للمستثمرين وربما زيادة قاعدة المتعاملين لكن الذي يحدده عوامل كثيرة منها وجود البورصة نفسها اضافة الى الوضع المالي للشركات ومدى افصاحها عن بياناتها بصورة دورية ضمن اطار تنظيمي كذلك الاداء الاقتصادي العام كما انه لا يجب ان يفهم ان الوضع التصحيحي لاسعار الاسهم وجعلها اكثر واقعية تناسب القيمة الدفترية للسهم والعائد على الاسهم يعني ركودا او الارتفاع بصورة كبيرة يعني انتعاشا وهذه امور يستطيع السوق بآليته وشفافيته التحكم بها مع مرور الوقت بحيث تصبح الاسعار سواء اكانت مرتفعة او منخفضة اكثر واقعية. * وهل سيغير الاعلان عن البورصة من أحوال سوق الاسهم؟ ـ سوف يضع الاعلان عن البورصة حدا للتكهنات والتوقعات عن مدى بعد او قرب عمل البورصة يتيح الفرص للاطراف ذات العلامة في مستثمرين ووسطاء في تنظيم انفسهم ومحافظة وخططهم الاستثمارية وفق اليه السوق الموضوعية والرسمية التي ستوفر قدرا كبيرا من الثقة والاطمئنان على تفاعلاتهم كما ويسود هذه المرحلة حالة من الترقب والحذر بانتظار ما تسفر عنه نتائج التعامل بصورة فعلية في السوق. * ما هو دور لجنة الرقابة على السوق؟ ـ ينظم عادة قانون البورصة والتشريعات الاخرى المنظمة لعمل السوق دورا لجنة او هيئة الرقابة في السوق والتي تصب بشكل رئيسي في التدقيق على العقود والتأكد من صحتها وكذلك سلامه الاجراءات المتبعه والحد من أي تجاوزات قد تواجه السوق وتصحيح الخلل في حينه مما يعطي ثقة متزايدة للمتعاملين في سوق الاسهم كذلك للسوق نفسه. * وهل نحتاج الى تشريعات لضبط حركة المضاربات ووقف التلاعب؟ ـ قد تعمل التشريعات على التخفيف من حركة المضاربة ووقف التلاعب ولكن لاتحد منها نهائيا فقد تتم المضاربات ضمن اليه عمل السوق يعني ان يزداد الطلب على اسهم معينة واندفاع مستثمرين للشراء بناء على اشاعات او تسرب معلومات يصعب التحقق منها ولكن مع وجود سوق رسمي منظم تحكمه ثوابت واجراءت ووجود هيئة رقابة سوف تعود حركة المضاربة على المدى الطويل. * وبرأيك.. ما هو دور مكاتب الوساطة الصغيرة في المستقبل؟ ـ يعتمد دور مكاتب الوساطة سواء أكانت صغيرة أم كبيرة على تنظيم عمل تلك المكاتب والشروط الواجب توافرها فيها سواء من حيث رأس المال والضمانات التي توفرها وكذلك كفاءة الوسطاء انفسهم وذلك بقصد توفير حماية للمتعاملين وضمان استثماراتهم ولعل الاهم من ذلك هو دعم الثقة في البورصة حيث يشكل الوسطاء عاملا مهما في نجاحها. * وماذا عن دور المصارف في أعمال الوساطة؟ ـ باعتقادي انه سيكون هناك دور كبير للمصارف في الوساطة بقيامها بافتتاح مكاتب وساطة خاصة بها لخدمة المستثمرين مقابل عمولات محددة وذلك بسبب قيام المصارف بتوفير الضمانات المطلوبة اضافة الا انها ستكون مصدر ثقة للمتعاملين غير ان توافر الضمانات ليس كافيا بحد ذاته وانما يجب ان يكون لدى المصرف الوسيط الخبرة الكافية في اعمال السوق وألا يكون هناك خلط بين استثمار المصرف في الاسهم لمحفظته الخاصة وبين عمله كوسيط مستقل لخدمة المتعاملين في الاسهم سواء اكانوا عملاء المصرف ام آخرين. * وما هو دور المصارف في تمويل صفقات الاسهم.. وما هو اطاره الرسمي عند الاعلان عن البورصة؟ ـ يجب ألا يتغير دور المصرف في تمويل صفقات الاسهم عند الاعلان عن البورصة فمجال التمويل تحكمه قوانين وتعليمات سواء اكان مصدرها المصرف المركزي أم سياسات المصرف الائتمانية ويبقى الضامن هو المصرف في هذا المجال سواء اكان مصدر الضمان هو العميل نفسه وما يستطيع تقديمه من ضمانات شخصية او عينية مقبولة للمصرف او حتى الاسهم نفسها لصالح البنك مع ضرورة وجود هامش معقول بين قيمة التحويل والسعر السوقي للاسهم. * المصرف المركزي سمح لبعض المصارف الاجنبية بالقيام باعمال الوساطة.. ماهو دورها؟ ـ يعتمد ذلك على ترخيص المصرف المركزي وحدود ذلك الترخيص وفي الجوانب الايجابية في هذا المجال امكانية تقديم بعض المصارف الاجنبية خدمة الوساطة لعملائها الى جانب اكتساب بعض تلك المصارف الخبرات الضرورية في التعامل في الاسواق الدولية. * بالنسبة لرأس المال الاجنبي.. هل يدخل الى البورصة؟ وماهي الحدود او الشروط؟ ـ يعتمد دخول رأس المال الاجنبي الى البورصة على التشريعات المنظمة لهذا المجال وقد يأخذ صورا متعددة منها ان تتضمن القوانين الربحية والانظمة الاساسية لبعض الشركات المساهمة العامة المدرج اسهمها في السوق امكانية تملك الاجانب لنسبة معينة من اسهمها وبالتالي السماح بالتداول وشراء الاسهم ضمن حدود تلك النسبة كذلك امكانية تكوين بعض المصارف, كما هو متبع حاليا لمحافظ استثمارية خاصة بها تحدد نسبة معينة للاجانب للاستثمار فيها. * باعتقادك.. هل البورصة هي الحل؟ وما هو دورها المأمول بالضبط؟ ـ البورصة ضرورة حتمية تحكمها ظروف وحجم السوق المتنامي في الدولة والذي تزيد قيمة اسهمه السوقية حتى في ظل تراجع اسعار الاسهم, كما يزيد عدد الشركات التي يتم تداول اسهما عن اربع شركة كذلك وجود عدد من الوسطاء ممن لديهم الخبرة الكافية في التعامل في سوق الاسهم وتصبح الفرصة مواتية للاستفادة من التجارب الاقليمية والدولية في هذا المجال لتجاوز الاخطاء والانحرافات وبحيث تكون القوانين المنظمة فاعلة ومرنة وان يكون هناك دور كبير لهيئة الرقابة لتدعيم الضمان والثقة في عمل السوق كذلك الاستفادة من التقنيات الحديثة سواء في الكمبيوتر او وسائل الاتصال في تنظيم العمل والاهتمام بكفاءة ومهارة المتعاملين والاجهزة الاخرى العاملة في السوق وتوفير التدريب اللازم لهم كذلك توافر البيانات والتحليل المالي من قبل اجهزة مختصة والافصاح عن اداء الشركات بصورة دورية. حسن علي درويش ابراهيم عبدالله الثقة في سوق الاسهم امر ضروري