مكتب للوساطة العقارية بدائرة الأراضي بدبي: قانون تنظيم مهنة الوساطة بالامارة خلال ستة أشهر
قررت دائرة الأراضي والأملاك في دبي انشاء مكتب الوساطة العقارية ليكون له دور أساسي في اضفاء الصفة القانونية الموثقة على عمل وسطاء العقارات في الامارة.وقال خليفة الخلافي مدير عام الدائرة في تصريحات له حول هذا الموضوع ان قرار انشاء هذا المكتب يأتي انطلاقا من ايمان الدائرة بدور الوسطاء في الامارة , حيث يعتبرون شركاء أساسيين في عملية المتاجرة بالعقار. وأشار الى ان هذه الخطوة جاءت بعد دراسة متكاملة لمشاكل واحتياجات الوسطاء, وبعد اجتماع مفتوح معهم عبروا فيه بصراحة وصدق عن كل مطالبهم وفي الوقت نفسه ردا على الشكاوى التي وصلت للدائرة من المتعاملين بالعقارات الذين اشتكوا من تطفل البعض على هذه المهنة مما قد يكون له انعكاس سلبي ليس على الوسطاء فقط بل على عمل الدائرة ككل. وأضاف ان تدخل الدائرة بانشاء هذا المكتب كان ضروريا لوضع الامور في نصابها والتأكد ان من يعمل بهذه المهنة بحكم الشراكة معهم قادر على حمل شرف المهنة وعدم الاساءة للمتعاملين في أهم وانشطة قطاع بالمنطقة الى جانب أنشط سوق عقاري. وأعرب عن أمله في ان تتمكن الدائرة خلال الأشهر الستة المقبلة من انجاز قانون الوساطة العقارية ورفعه للاعتماد من الحاكم واصدار بطاقات خاصة بالوسطاء المعتمدين من الدائرة مما سيسهل على الملاك التعرف عليهم. من جانبه قال محمد خليفة الجميري مسئول مكتب شئون الوساطة العقارية ان هناك عددا من الايجابيات لانشاء هذا المكتب تتمثل في وجود جهة رسمية تهتم بالوسطاء وتحرص على مشاكلهم وتسعى الى تطوير المهنة والعاملين فيها وتأمين حصول الوسيط على حقه وتعريفه بدوره مسئولية وتوثيق الاتفاقيات التي تتم بين اطراف العقد قبل تسجيلها بالدائرة رسميا ضمن عقد بيع مبدئي واصدار ترخيص من الدائرة لكل وسيط عقاري يعمل بدون مكتب الى جانب اصدار بطاقة لجميع الوسطاء المتعاملين مع الدائرة تجدد سنويا. وأضاف ان من الايجابيات تنظيم دورات وندوات لتثقيف الوسطاء المتعاملين مع الدائرة لأداء دورهم بشكل أكثر كفاءة وانشاء لجنة نصف اعضائها من الوسطاء والنصف الثاني من الدائرة تختص في البت في المشاكل والشكاوى التي يتقدم بها الوسطاء أو التي تقدم ضدهم ومحاولة حلها بالتراضي ويجوز تحويلها الى المحاكم المختصة في حالة عدم التوصل الى الحل وتكريم أفضل وأنشط وسيط عقاري سنويا. وكشف محمد خليفة الجميري مسئول مكتب شئون الوساطة العقارية بدائرة الأراضي والاملاك بدبي عن ان هناك مسودة قانون خاصة بالوسطاء يتم دراستها حاليا حيث ستعرض على الوسطاء والباحثين وشرحها اليهم قبل رفعها لاعتمادها من الحاكم. وقد أجرت الدائرة استبيانا تم توزيعه علي الوسطاء للتعرف على آرائهم حول مختلف القضايا التي تهم القطاع العقاري حيث بينت الآراء والتي تلقتها الدائرة من خلال 48 استبيانا ان هناك نسبة 41% أجابت بممتاز في مدى الدقة في انجاز الدائرة 46% أجابت بممتاز لحسن معاملة موظفي الدائرة للوسطاء. وأجاب ما نسبته 43% بنعم في قيام الدائرة بحل المنازعات وبنسبة 58% بنعم كذلك في حصول الدلال على عمولته حسب الاتفاق و95% باجابة نعم حول حاجة مهنة الوساطة للتنظيم. وقد أكد 47 شخصا من الذين وزع عليهم الاستبيان بضرورة وجود قانون ينظم السوق العقاري بالامارة و12 شخصا بضرورة اصدار بطاقات هوية للوسطاء. خليفة الخلافي نتائج استبيان الدائرة حول الوسطاء
