عبدالغفار حسين لـ (البيان) :يجب منع موظفي الحكومة من اقحام أنفسهم في الشركات المساهمة العامة
أكد رجل الاعمال الكبير عبدالغفار حسين ان طريقة تأسيس الشركات المساهمة بالدولة كانت خاطئة وان وزراء ومسئولين حكوميين ومديري دوائر حكومية زجوا بأنفسهم في مجالس ادارة هذه الشركات بالمخالفة للقانون وأغروا الناس على الدخول في شركاتهم دون غيرها فأفسدوا الحياة الاقتصادية . وأوضح ان فكرة اقامة شركات مساهمة عامة كبيرة ليست وليدة اليوم, إنما ناقشها تجار الامارات ودبي بصفة خاصة باعتبارها المركز التجاري والقلب النابض للتجارة بالمنطقة وذلك في السعبينيات من هذا القرن. واقترح التجار وكانوا اعضاء في المجلس البلدي في ذلك الوقت على الشيخ راشد ـ رحمه الله ـ ان تعقد اجتماعات موسعة بين التجار . وبعد مداولات موسعة اتضح ان قيام مثل هذه الشركات أساسا ليس في مصلحتنا. وأكد عبدالغفار حسين ان اسواقنا لا تتحمل مثل هذه الشركات, وان التجارة انتعشت في بلادنا بالجهود الفردية الخاصة والعمل الحر. وان الشركات المساهمة خلقت البيروقراطية في اتخاذ القرار, كما انها لم تضف أي جديد وإنما هي تكرر ما فعله الافراد في الشركات العائلية, بل وتستولي على حصص الشركات العائلية بالاسواق. وقال: أنا لست من المتحمسين لاقحام الحكومة في مثل هذه الشركات لأن الحكومة يجب ان تظل في موقف المحايد المراقب المنظم للنشاط الاقتصادي. وأكد بلهجة قاطعة ان هذه الشركات قامت بدون دراسات اقتصادية على الاطلاق, وان بيوت الخبرة التي تعد دراسات الجدوى (تفصل البدلة) التي تريد كل شركة (ان تلبسها) بغض النظر عما اذا كانت مفيدة أم لا, بل ان بعض بيوت الخبرة هذه يملكها نفس الاشخاص في الشركات المساهمة!! وحذر عبدالغفار حسين من غياب الرقابة, مؤكدا انها السبب الرئيسي في كل ما يحدث من أخطاء ومن بينها هروب أشخاص بأموال البنوك الى الخارج دون ان يحال أحد للمحاكمة أو المساءلة. وتطرق في حديثه الى نقاط اخرى ساخنة جدا, مثل مجالس ادارة الشركات وميزانياتها وأسعار الاسهم وما يحدث لها والشركات العائلية وطرحها للاكتتاب العام والحل الذي يراه مناسبا لكي تقوم الشركات بدورها الصحيح. ماذا ستفعل؟ * كيف تقيم تجربة الشركات المساهمة العامة بالدولة؟ ـ أنا أسأل الذين أسسوا هذه الشركات والمسئولين عنها والمتحمسين لها سؤالا: ماذا ستفعل هذه الشركات؟.. انني ـ بصراحة ـ لا أرى أي داع لقيام شركات كبيرة عملاقة لأن هذا معناه بيروقراطية في اتخاذ القرار من ناحية, ومن ناحية اخرى فإن اسواقنا لا تتحملها ولسنا في حاجة اليها.. هل هو تقليد للدول الاخرى بدون مراعاة لظروفنا؟.. هل اذا قامت شركات كبيرة في ألمانيا أو امريكا نقوم بتأسيس شركات كبيرة لمجرد ان يكون لدينا مثلها؟.. ما حدث فعليا ان هذه الشركات كررت وتكرر ما فعله الافراد ولم تضف شيئا للشركات العائلية, بل انها تستولي على حصص الشركات العائلية في الاسواق وتنافسها, فما هو الجديد الذي نقدمه أو سنقدمه في المستقبل؟ والجانب الآخر السلبي ان هذه الشركات التي تضم مئات وآلاف المساهمين خلقت البيروقراطية في اتخاذ القرار, وبالتالي كرست سلطة مجموعة من الافراد بعد أن أصبح مستحيلا تجميع الجمعية العمومية لتحاسب وتراقب وتغير هؤلاء الاشخاص اذا ثبت خطأهم. * لكن ألا ترى ان هذا الرأي متناقض مع الدعوة للاندماج واقامة تكتلات كبرى في عصر العولمة؟ ـ لقد قالوا هذا وطالبوا بالاندماجات.. يا أخي الاندماج يحدث في دول اخرى لديها أسواق ضخمة وصناعات ضخمة ولديها ايضا شركات عملاقة, نحن لسنا في مثل هذا الوضع ولسنا بلاد صناعة أو زراعة, إنما نحن في الأساس تجار, نحن لنا ظروفنا الخاصة التي يجب مراعاتها, وأن يكون تطور الانظمة والقوانين بتطور حاجات الناس. ولهذا أنا أرى ألا حاجة لنا لقيام شركات كبيرة, وأنه من الافضل ان نترك هذا النشاط للأفراد, فقد انتعشت التجارة عندنا بالجهود الفردية عندما كان النشاط التجاري حرا. القلب النابض * لكن ألا ترى ان بعض الصناعات الضخمة التي تحتاج رؤوس أموال كبيرة يصعب على الافراد الدخول فيها وحدهم؟ ـ وأين هذه الصناعات؟.. لا يوجد لدينا هذا النوع من الصناعات على الاطلاق, على الأقل في دبي, وليس لدينا مقوماتها. الصناعات الموجودة لدينا مثل صناعات الورق أو الاسمدة أو الاسمنت, صناعات عادية يقوم بها الافراد, ويقومون بها فعلا!.. حتى المشروعات التي تقوم بها الشركات المساهمة حاليا يمكن ان يقوم بها الافراد, ويقومون بها فعلا! يا أخي فكرة الشركات المساهمة ذاتها ليست وليدة اليوم, لقد فكر فيها تجار دبي باعتبارها المركز التجاري والقلب النابض للتجارة بالمنطقة, وخرجوا بنتائج محددة كان ذلك في السبعينيات وكانوا هم اعضاء المجلس البلدي في ذلك الوقت, وتقدموا باقتراح الى الشيخ راشد ـ رحمه الله ـ لمناقشة الموضوع مناقشة موسعة, وتحمس له, وعقدت اجتماعات بين التجار, وبعد مداولات واسعة أكدوا ان قيام شركات بهذا النوع لا تتحملها أسواقنا التي تعتمد على التجارة واعادة التصدير أساسا. طريقة خاطئة * اذا كان هذا رأيك من هذه الفكرة؟.. فما هو تقييمك للتجربة العملية بمعنى الشركات التي تأسست بالفعل ومارست عملها؟ ـ أولا هذه الشركات تأسست بطريقة خاطئة, وأنا أرى ان هذه الشركات لم توضع لها دراسات اقتصادية قبل قيامها, فليس هناك دراسات جدوى أتت بها شركة معروفة أكدت ان هذه الشركة لديها خطط وبرنامج زمني, في حين ان دراسات الجدوى من الامور الأساسية في تأسيس الشركات وغيابها يعني غياب التخطيط. وهكذا فإن معظم الشركات المساهمة لم تخرج عن كونها مجرد فكرة اختمرت في ذهن أصحابها فعرضوها على الشيوخ الذين أرادوا ان يشجعوا النشاط الاقتصادي بصفة عامة فوافقوا على تأسيسها. ودراسات الجدوى ليس معناها ان تتحقق بنسبة 100%, ولكن هي تلقي الضوء على كثير من النقاط, واذا نفذ منها 80% أو 90% فهذا ممتاز. المشكلة الثانية للشركات المساهمة ان وزراء ومديري دوائر حكومية زجوا بأنفسهم في مجالس ادارة بعض هذه الشركات وهي عملية غير قانونية, كما انها تدمر النشاط الاقتصادي كله. وانا لست من المتحمسين لاقحام موظفي الحكومة من مثل هذه الشركات, يجب ان يظل هؤلاء في موقف المحايد المراقب المنظم للنشاط الاقتصادي, وهذا ليس بعيب في هذا الوزير أو هذا الموظف, فقد يكون اكثر خبرة من رجل الأعمال وقد يكون أكثر نزاهة وقد يكون أكثر نشاطا وكفاءة, ولكن لأن الموظف الحكومي يجب ان يكون محايدا. موظف في رأس دائرة حكومية بين ليلة وضحاها يصبح رئيس شركة وشركات.. هذا معناه انه ينافس الشركات الأخرى من مركز قوة, والتجار يشعرون بالغبن خاصة ان القوانين تمنع الوزير ان يصبح رئيس بنك أو شركة ليس لعيب فيه لكن لأنه يشغل منصبا عموميا وصوته مسموع. وكان أحد أسباب المشاكل ان هؤلاء أغروا الناس بالدخول في شركاتهم, وكان ذلك أحد اسباب الارتفاع الجنوني لأسعار الأسهم في صيف 1998. والقانون في أي مكان يتيح للشخص العادي الذي يخسر من شراء سلعة معينة اغراه بها شخص ذو منصب ان يحاكمه ويقاضيه ويحمّله هذه الخسائر. كما ان القانون يعطي الحق للتجار والمضاربين من رئاسة هؤلاء للشركات ان يحاكموهم.. وادانتهم مضمونة لأن المنافسة هنا ليست عادلة. وهؤلاء الموظفون يغرون الناس ويجذبونهم من مركز قوة مما تتضرر منه الشركات المنافسة. دراسات تفصيل * تحدثتم عن دراسات الجدوى الاقتصادية, فما رأيك بالشركات التي تعد هذه الدراسات؟ ـ معظم الشركات العاملة في هذا المجال عندنا شركات اجنبية, وهي لا يهمها مصلحة الشركات المساهمة بقدرما يهمها ان (تأخذ فلوس وخلاص) , فهي (تفصّل البدلة) التي تريد ان تلبسها الشركة وبالشكل واللون الذي تحدده الشركة المساهمة, ولا تقول ان هذه البدلة تفيد أو لا تفيد. والذي يتردد في السوق الآن يجد ان الذين كانوا وراء قيام الشركات المساهمة لديهم بيوت خبرة متخصصة في دراسات الجدوى وكأن لهم مصلحة حقيقية في قيام هذه الشركات وهم الذين سيطروا على هذه السوق, فأصبح كل شيء تحت أيديهم وتصرفهم. * ماذا عن طرح الشركات للاكتتاب العام قبل ان تمارس عملها وتظهر نتائجها؟ ـ من الناحية القانونية لا غبار في هذا, المهم ان تؤسس الشركة على أساس سليم, وأما طرحها للاكتتاب العام فهذا يرجع الى المؤسسين ورؤيتهم للمشاريع, فالبعض يفضل ان تطرح الشركة للاكتتاب وهي في وضع قوي بعد ان تكون لها أصول ونتائج أعمال واضحة, والبعض الآخر يفضل طرحها مباشرة اعتمادا على الاسماء والفكرة. بنوك خسرت * ما رأيكم في مسألة وجود الشخص نفسه في مجالس ادارة أكثر من شركة؟ ـ لا ضير ان يشترك التاجر في شركات عديدة ويصبح عضو مجلس ادارة, لكن الظروف أثبتت لنا انه يستحيل على الانسان ان يرأس أو يكون عضوا في أكثر من شركة. وانا أوافق الأخ خلف الحبتور فيما قاله ان هذا يحتاج الى (سوبر باور) أي شخص غير عادي. وكان من نتيجة ذلك غياب الرقابة. فلا يمكن للشخص ان يراقب كل هذه الشركات والاعمال. فهو موظف عمومي في دائرة حكومية أو وزارة ولديه اعماله الخاصة التي تحتاج الى ادارة واشراف اضافة الى الشركات والاعمال المتعددة الاخرى. وكان من نتيجة هذه الاعمال الكثيرة غياب الرقابة والدليل ان بعض الشركات ومنها بنوك خسرت خسائر كبيرة. فقد قدمت قروضا لأشخاص دون اي ضمانات واخذ هؤلاء الاموال وهربوا بها. مجالس الادارة لا تعرف شيئا فقد تعذر عليهم الرقابة والمتابعة بعد ان تراكمت عليهم الاعمال. عندنا بنوك اعطت قروضا أكثر من موجوداتها وهذا خطير جدا ولا يحدث في اي مكان آخر. ومع ذلك لم يحاسب احد ولم ينتبه احد الا بعد وقوع الواقعة. البيروقراطية * وأين الجمعيات العمومية من كل هذا؟ ـ في كل البلاد العربية تقريبا وبدرجات متفاوتة لا يتوافر الوعي بقيمة المشاركة والحضور وقيمة الاختيار بعكس ما يحدث في الغرب. وفي ظل هذا الوضع يستحيل عقد جمعية عمومية تضم آلاف الاشخاص. السلبية طاغية وعندما نسأل الشخص هل ستحضر يقول: لن احضر دعهم يفعلون ما يشاءون. هكذا تخلق البيروقراطية وتظل الوجوه المتكررة نفسها تسيطر في كل مكان لأنها لا تجد من يحاسبها او يغيرها. وهذه الوجوه عليها من الاعباء ما يعوق أداءها لدورها في الرقابة والمتابعة. وكما نعلم فإن الماء الراكد مهما كان نظيفا سيتلوث بمرور الوقت وقدم الزمن. المعايير الاخلاقية * وما رأيكم في قيام بعض المؤسسين ببيع اسهم التأسيس قبل انقضاء الفترة القانونية؟ ـ التجاوزات تحصل ولا نقول ان التجاوزات لا تحصل. والتجاوزات تحدث عندنا وعند غيرنا ولكن العبرة بقوة مجلس الادارة. فلو أوجدنا مجلس ادارة قويا سيمنع هذه التجاوزات. وطبعا مجلس الادارة يكون من كبار المؤسسين ولهذا انا ارى انه لابد من توخي المعايير الاخلاقية ثم معايير الفهم والكفاءة في المؤسسين وفي مجلس الادارة. لا يكفي فقط توفر الاموال. مجرد اسماء طنانة في مجال المال والتجارة اصبح عاديا ان تجدها في كل مركز وفي كل مكان بغض النظر عن الكفاءة والاخلاق. ولن نتقدم بهذه الصورة. غياب الرقابة * كيف يتسق هذا الكلام مع صدور ميزانيات رابحة في نهاية كل عام للشركات المساهمة؟ ـ الميزانيات غير دقيقة. وشركات المحاسبة الموجودة عندنا يجب ان تقيم ولا ينفي ان تقبل واحدة من هذه الشركات قبل تقييمها مهما كان اسمها او سمعتها. وكثير من الشركات تضع ميزانيات تقديرية غير دقيقة. ولو كانت شركات المحاسبة تقوم بدورها الحقيقي ما حدثت هذه الخسائر. فكان عليها ان ترفع تقارير الى مجلس الادارة تنبه وتحذر من المخاطر عندما نجد اخطاء وهكذا غابت الرقابة فلا هذه الشركات تقوم بدورها ولا مجلس الادارة متفرغ للمتابعة والمراقبة. وعلى سبيل المثال هذه القروض التي تعطيها البنوك دون ضمانات لو كانت هناك رقابة وشركات محاسبة حقيقية لاعترضت في تقريرها لرئيس مجلس الادارة وحذرت قبل وقوع الكارثة. الآن نرى بنوكا وشركات تفلس ولا توجد جهة تقول (قف هناك خطأ) , يجب ا ن يحول هؤلاء الى المحاكمة ولكن لا يسأل احد كيف حدث هذا. وعدم السؤال نفسه ادى الى تكرار الخطأ في اكثر من جهة ولا اريد ان اسمي او احدد اسماء جهات واشخاص فهذا معروف للجميع. لا حول ولا قوة * لكن وزارة الاقتصاد والتجارة موجودة وهي عندما تعطي التراخيص تراجع وتتأكد من وجود الدراسات وغيرها؟ ـ وزارة الاقتصاد كما تعلم لا حول ولا قوة لها, نحن نتكلم عن وضع محلي خاص بكل امارة. الوزارة ليس لها سلطة ولا يمكن ان نلوم وزير الاقتصاد. لابد من سلطة محلية تكون جهة رقابة. والقوانين والنظم يجب ان تتطور لتواكب تطور حاجات الناس. وهذا الوضع الخاطىء يرجع بالاساس الى انه ليس عندنا قضاء تجاري. المحاكم التجارية غير موجودة فكيف نحاسب المخطىء؟ والى من يلجأ المتضرر؟ والحل من وجهة نظري يتلخص في وضع قوانين تجارية متطورة ونترك الامر للجهود الفردية ويكون دور موظفي الحكومة ليس ممارسة هذا النشاط وانما التنظيم والرقابة وفي هذه الحالة المكسب والخسارة امر عادي جدا. ويجب ان يمنع موظفو الحكومة من اقحام انفسهم في الشركات المساهمة. لا يجوز للوزير ان يصبح رئيس بنك أو شركة لا لعيب فيه كما قلنا ولكن لأنه يشغل منصبا عموميا وصوته مسموع. واذا فعلنا هذا سوف تتحسن الامور تدريجيا ولا نقول انها ستتحسن اليوم. لا يوجد ركود * هل توافق على الاصدارات الجديدة في ظل الوضع الحالي؟ ـ أنا لست مع اصدار شركات عامة بهذا الشكل لا في الوقت الحالي ولا غيره من الأوقات. * وما تقييمك لسوق الاسهم حاليا خاصة وان معظم الشركات تعاني من هبوط الاسعار؟ ـ الهزة التي حدثت بالسوق كانت نتيجة عدم وجود رؤية واضحة وكما قلنا فإن الشركات لم يكن لها دراسات اقتصادية اصلا. والارتفاع الجنوني الذي حدث في صيف 98 لم يكن صحيحا وكان سببه اغراء الناس من قبل موظف عمومي كان يخلق من (الحبة قبة) . أما ما يجري في السوق من صعود وهبوط فهذا شيء عادي ووضع السوق حاليا جيد من وجهة نظري. الربحية ليست بالشكل الذي كانت عليه لكنها جيدة. والسوق لا تعاني من الركود انما السوق جيدة والاسعار واقعية وليست خاسرة في مجموعها. شركات قليلة جدا هي التي تخسر وهذا وارد في التجارة اليومية. بعض الشركات ترتفع اسعارها دون مبرر والبعض ينخفض دون مبرر وهذا وارد ايضا. والعزوف من قبل البعض عن الاستثمار بالاسهم حاليا بعد الخسائر التي تكبدوها في صيف 98 امر عادي جدا وهذا موضوع سوق ويجب ان يترك الامر لقوى السوق. الخطأ ان يأتي احد ويقدم اغراءات ويستغل مركزه هذا يجب ان يعاقب وهذا ما يحدث في كل دول العالم. الطين بلة * البعض ينادي بطرح الشركات العائلية للاكتتاب العام. فما رأيك؟ ـ أنا لا أحبذ هذا ولا ارى له اي داع. فهذا معناه ان نزيد الطين بلة. فإذا كان هذا وضع الشركات المساهمة فكيف نطلب تحويل الشركات العائلية الناجحة لتكون مثلها؟ ثم ماذا قدمت الشركات المساهمة العامة حتى تقلدها الشركات العائلية. الحديث عن عصر التكتلات والاندماج لا يناسب أبدا ظروفنا وأسواقنا. نحن سوقنا محدودة ولا تتحمل مثل هذه الشركات اصلا. اما الذين يتحدثون عن العولمة اقول لهم فلننتظر العولمة. عبدالغفار حسين اقبال كبير على شراء الاسهم
