غرفة أبوظبي تدعو الى تأسيس شراكة، حقيقية بين الشركات الامريكية والاماراتية
اكدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي استعدادها لتقديم كافة وسائل العون والمساعدة للشركات الامريكية اعضاء مجلس العمل الامريكي وتسهيل مهامهم في دولة الامارات.واكد رحمة المسعود رئيس الغرفة خلال حفل غداء اقامته الغرفة على شرف وزير التجارة الامريكي والوفد المرافق ان هذا من شأنه ان يدعم تطوير علاقات اقتصادية طويلة المدى بين الولايات المتحدة ودولة الامارات ودعم جهودنا المشتركة لتبلغ ارفع المستويات. واشار المسعود في الكلمة التي القاها نيابة عنه نائبه الثاني خليل الفولاذي ان التطور السريع للاقتصاد الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة. وهذا التقدم ما كان ليتحقق دون ان يشمل كافة القطاعات الاقتصادية والمرافق العامة والبنية التحتية بشكل عام والمشروعات التجارية وحركة التصنيع والخدمات الاجتماعية والانماط الاخرى لقطاع الخدمات. ويتمثل هدفنا الرئيسي في تطوير جودة المستوى المعيشي وبيئة العمل وكذلك تأمين مستقبل افضل للاجيال الشابة للعيش في سلام وامان في اطار العالم اجمع. لكنه اوضح ان التوجيهات والخطط المعنية بالوصول لتلك الاهداف تعتمد على مدى النجاح المتحقق في تنويع مصادر الدخل وتحرير اقتصادنا من الاعتماد على النفط والغاز كمصدر وحيد للدخل. ومن ثم فاننا نولي اهتماما خاصا للقطاعات الانتاجية التي تسمح لنا باستغلال المزايا التنافسية باسلوب افضل. وقال اننا نولي الاولوية للموارد الوطنية حيث بدأنا فعليا في انشاء الصناعات البتروكيماوية. وتتركز هذه الصناعات على سحق الكربوهيدرات, خاصة الغاز الطبيعي من اجل زيادة القيمة المضافة لمواردنا الطبيعية وكي نصبح اكثر تنافسية في المنطقة وعلى مستوى اسواق العالم. واشار الى ان اقتصاد أبوظبي يعتبر ثاني اكبر الاقتصاديات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي, ومازال بامكاننا ان نوفر العديد من الفرص الاستثمارية لشركائنا التجاريين من مختلف انحاء العالم. فهناك العديد من المشروعات العالمية المختلفة المقامة هنا وفي طور التنفيذ في أبوظبي والامارات الاخرى على حد سواء. وهذا الامر من شأنه ان يخلق المزيد من الفرص للشركات العالمية لزيادة وتنويع استثماراتها في اسواقنا. واكد على حقيقة ان دولة الامارات العربية المتحدة تتمتع بعلاقات جيدة ومستقرة مع معظم بلدان العالم خاصة الولايات المتحدة, ومع توفر نظام اقتصاد السوق الحر الذي نتبعه, وتوفر النظم والقوانين التي تنظم العلاقة بين المؤسسات التجارية المختلفة, فان هذا كله يخلق بيئة صحية آمنة للاستثمار الاجنبي في منطقة الخليج.
