اكدت المصادر الفندقية والسياحية في دبي التزامها بقرار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بعدم فرض رسوم اضافية على تأشيرات الزوار تزيد عن50درهما وترحيبها بتغيير مسمى الشقق المفروشة الى الشقق الفندقية في اطار حرص سموه على تشجيع وتطوير السياحة في دبي . وقالت المصادر ان مثل هذه القرارات من شأنها تشجيع وتطوير السياحة في دبي وجذب السياح والتقليل من النفقات المضافة على السياح كما يحدث في باقي الدول الجاذبة للسياحة سواء في المنطقة او خارجها. واشارت مصادر الشركات السياحية ان من شأن هذا القرار وضع حد للمتاجرة في مسألة التأشيرات السياحية التي كانت تقوم بها بعض الشركات السياحية غير المعروفة في دبي, كذلك من شأنه ان يؤدي الى فتح اسواق جديدة للسياحة في دبي. واقترحت المصادر ضرورة تشجيع الشركات السياحية واعطائها الحق في اصدار التأشيرات السياحية لان هذا من صميم عملها. كما طالبت الفنادق بأن يتم استخراج التأشيرات مباشرة من المطار كما تفعل بعض الدول في المنطقة وخاصة لجنسيات معينة تأتي من الدول المصدرة للسياحة مثل المانيا وسويسرا وايطاليا. ورحبت مصادر الشقق المفروشة بتغيير المسمى الى شقق فندقية لان ذلك سيساهم في تحسين صورتها امام العالم الخارجي ودفعها الى تقديم خدمات فندقية افضل. وقال رحيم أبو عمر مدير عام فندق متروبوليتان اننا نؤيد أي قرار من شأنه دعم السياحة في دبي وجذب السياح اليها وتقليل النفقات عليهم لأن كل ذلك يساهم في دعم الاقتصاد المحلي. واقترح أبو عمر ان تتولي السفارات مسألة استخراج التأشيرة أو أن يحصل السائح على التأشيرة لحظة قدومه الى المطار وبالتالي سيريح ذلك كافة الأطراف ويخلى مسئولية الفندق في حالة اختفاء أحد السياح وعدم العثور عليه وما يترتب عليها من دفع غرامة تصل الى 5 آلاف درهم وأكد أن الفنادق لاتتاجر في مسألة التأشيرات ولكن تقدمها خدمة للسائح مضافة عليها نفقات الموظفين المختصين باستخراج التأشيرات من ادارة الهجرة بدبي, فالهدف ليس التربح من وراء ذلك سواء كان 50 درهما أو 200 درهم مشيراً الى أن قرار سمو الشيخ محمد بن راشد صائب ويأتي في مصلحة السائح وهذا ما نسعي اليه ويعطي صورة أفضل عن خدمات دبي التي تعتبر أرخص من بلدان كثيرة في خدماتها. ونتمنى كما يقول رحيم أبو عمر ان تكون هناك خطوات اخرى مشجعة ومساهمة بشأن عملية استخراج التأشيرات للزوار, وحول تحويل مسمى الشقق المفروشة قال انه قرار جيد يفرض على هذه الشقق ان تلتزم بالخدمات الفندقية الصحيحة ويؤدي أيضا الى فرز هذه الشقق الصالح منها يبقى في السوق وغيرالصالح يعيد ترتيب أوراقه. وأكد عماد الياس مدير عام فندق البستان روتانا أننا ملتزمون بالقرار لأننا من الأصل لم نسع الى التربح من مسألة استخراج التأشيرات لكن هناك مصاريف للموظفين الذين يؤدون الخدمة للزبائن عند استقبالهم من المطار واستخراج تأشيراتهم وكل هذه المصاريف في حدود المعقول ولم تصل الى الربح من وراء ذلك مشيراً الى ان المسألة تحتاج الى معرفة الموقف بالنسبة لتأشيرة الترانزيت. وشركة روتانا سباقة في استخراج تأشيرات الترانزيت مجانا للشركات الكبيرة ونتحمل كافة التكاليف في هذا الشأن لان لها زبائن معتادة ولكن بالنسبة للافراد ورجال الأعمال فتحتاج الى تفسير. ورحب مدير عام فندق البستان بتغيير مسمى الشقق المفروشة الى شقق فندقية لأن ذلك يساهم في تحسين صورتها ويلزمها بتقديم خدمات ذات مستوى عال وفرض رقابة عليها. وأكد نبيل سلمان المدير العام لفندق هوليداي ان داون تاون ان تلك الخطوة تساهم في تطوير الوضع السياحي في دبي وتقدم خدمة كبيرة لصالح ترويج الامارة من أجل تشجيع السياح واستقدامهم والتسهيل عليهم والتقليل من نفقاتهم. ويضيف انه لابد من أن تكون هناك مثل هذه القرارات في بعض الأوقات للقضاء على بعض العراقيل في القطاع السياحي مثل مسألة الرسوم لدعم السياحة وفي ظل المنافسة القوية وازدياد عدد الفنادق واعتقد أن مثل هذه الخطوات تشجع وتفتح أبواب العمل أمام الجميع. وأضاف ان قرار سمو الشيخ محمد بن راشد يساهم في تشجيع العائلات وبشكل خاص من دول مجلس التعاون ونأمل الى قرارات مماثلة في المستقبل. أما بشأن تحويل مسمى الشقق المفروشة قال نبيل سلمان انه تغيير مسمى يتواكب معه تقديم خدمات راقية لان هناك الكثير من الشقق المفروشة التي تحتاج الى اعادة مراجعة وفرز سليم لتقديم خدمات فندقية وتحسين صورتها امام الزوار. وأشار ان هذين القرارين يصبان في المصلحة العامة ويجعل دبي مركزاً جاذباً للسياح في المنطقة من خلال تقليل النفقات وتقديم أرقى النفقات لزوارها من كافة انحاء العالم. ويقول حسام طنطاوي مدير المبيعات والتسويق بفندق ومنتجع جبل علي للجولف اننا كفندق جبل علي لا نحصل أكثر من 50 درهما عن التأشيرات السياحية والفنادق الكبيرة التي تتعامل مع التأشيرات السياحية لن تتأثر ولكن الفنادق التي تتعامل مع تأشيرات الترانزيت هي التي تتأثر. وأضاف ان القرار يشجع السياح ويمنع من استغلالهم ويقدم خدمة ممتازة لصالحهم كما هي عادة دبي في مجال السياحة ولذلك فقرار سمو الشيخ محمد بن راشد قرار صائب ينبع من شخص يعي كل ما يدور بالامارة ويتخذ القرارات الصحيحة والسليمة لتفعيل القطاعات الاقتصادية المختلفة. وقال ان تحويل الشقق المفروشة الى فندقية يؤدي الى تحسين نظرة الناس الى تلك الشقق للأفضل لأنها في النهاية تقدم خدمة فندقية وليس شققا للاقامة الطويلة كما هو في المفهوم الخارجي ولكن معنى ذلك ان تلك الشقق سوف تحتاج الى قرار وتصنيف على أساسي سليم في اطار المسمى الجديد وهذا هو دور الجهات المعنية بالامارة التي يجب عليها ان تسارع في عمل ذلك. ويقول لؤي مردم بك مدير المبيعات بفندق شيراتون ديرة ان استخراج التأشيرة للزوار كان يتضمن المصاريف فهناك موظفون متخصصين في ذلك وبالتالي كان لابد من وجود نفقات اضافية على الرسوم لاستخراج التأشيرة ويؤكد أن الفنادق لم تتخذ من ذلك مصدراً للربح أو الدخل لان استخراج التأشيرة خدمة يقدمها الفندق للزبائن كفندق خمسة نجوم وبالتالي لابد ان تأتي خدماته على أعلى مستوى. مشيراً الى أننا نؤيد القرار لأن سمو الشيخ محمد بن راشد يمتلك نظرة ثاقبة للأمور ويدري ماذا سوف تؤدي اليه القرارات التي يتخذها بناء على دراسة وتحليل. وقال ان هناك فنادق أخرى وشركات سياحية قامت بتحصيل رسوم كثيرة من التأشيرات دون تقديم خدمات مميزة مقابل ذلك. ولكن استخراج التأشيرة خدمة وليست مصدرا للربح. مشيراً الى أننا ملتزمون بالقرار ولن يؤدي ذلك الى التأثير على مستوى الخدمة المقدمة من الفندق للزبائن لتسهيل استخراج التأشيرات الخاصة بهم. وأكد ان لدينا ثقة كاملة بالحكومة لانها لاتصدر قرارا الا بعد دراسة. وحول الشقق المفروشة قال ان الفترة الماضية شهدت عدم تنظيم للشقق المفروشة وتدني مستوى خدمات البعض منها وهذا خلق نوعا من التساهل والتسيب واثارة التساؤل حول ماهية الشقق المفروشة في دبي, وفي اعتقادي أن هذا القرار سيضع الأمور في نصابها ويضع الشقق تحت رقابة صارمة ويدفعها الى الالتزام بالخدمات الفندقية المطلوبة للمساهمة في دعم القطاع السياحي بالامارة وتحسين صورة تلك الشقق أمام الزوار والسياح. اما محمد خوري مدير عام جولد ساندز للشقق المفروشة التابعة لمجموعة ارنكو فقال ان قرار سمو الشيخ محمد بن راشد بتغيير مسمى الشقق المفروشة الى شقق فندقية صائب تماما لاننا كنا نعاني عند تسويق مجمعاتنا في اوروبا فالناس هناك لا تعرف ماذا تعني (الشقق المفروشة) ولا يعرفون سوى الفنادق والشقق الفندقية اما الشقق المفروشة فتعني بالنسبة لهم الاقامة الدائمة فمفهوم الشقق الفندقية هو السائد في الدول المتقدمة ولذلك فالشيخ محمد بن راشد لديه نظرة ثاقبة من خلال اطلاعه على الاوضاع في اوروبا يعي ما يمكن تقديمه للوضع السياحي في دبي. اذن فهذا القرار سيسهل علينا امورا كثيرة عند التسويق الخارجي وخاصة في الدول الاوروبية كذلك يساهم في تحسين الصورة العامة عن الشقق المفروشة ويجعلها تقدم خدمات راقية وهذا هو المطلوب والمفروض الآن بعد تغيير المسمى فعليها تقديم خدمات تتناسب مع الخدمات الفندقية ويضيف ان القرار ميز بين الشقق المفروشة التي ستؤجر سنويا والشقق المفروشة التي تؤجر يوميا بالتالي ساهم في حل مشاكل كثيرة وبسط الصورة للزبون الخارجي والداخلي ايضا. وبشأن قرار عدم زيادة رسوم اضافية على استخراج التأشيرة بـ 50 درهما قال هذا سوف يشجع على الجذب السياحي بشكل افضل وعدم استغلال السياح القادمين الى دبي لان هناك بعض الفنادق تستغل ذلك وتضيف رسوما تصل الى 400 درهم, وبالتأكيد سيلتزم الجميع بالقرار لان هناك رقابة وتفتيشا وفرض مخالفات ويؤكد عبد الحكيم البدور رئيس مجلس ادارة شركة نت تورز للسياحة بدبي ان قرار عدم زيادة الرسوم سليم تماما لان هناك شركات سياحية كانت كل اعمالها هي استخراج التأشيرات فقط دون العمل بشكل حقيقي في المجال السياحي وهذه الشركات تاجرت كثيرا في تلك المسألة بالتالي هذا القرار سيمنع تماما عمليات المتاجرة بالتأشيرات السياحية وعدم استخدامها في غير مجالها واعطاء الحق فقط للشركات الملتزمة في دبي بالعمل بشكل صحيح. وبالنسبة للشركات الكبيرة فهي ملتزمة في الاساس حيث تدفع 110 دراهم لادارة الهجرة لاستخراج التأشيرات السياحية و 120 درهما لاستخراج تأشيرات الترانزيت ولم تتعد خدماتنا اكثر من 50 درهما بل اقل من المبلغ المحدد في قرار الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد بمراحل كثيرة لان الفيزا (التأشيرة) في وجهة نظرنا مجرد وسيلة لاستقدام السائح والمساهمة في راحته والتسهيل عليه وهذا نوع من الترويج لدبي وليست عملية متاجرة. وطالب البدور بضرورة خفض قيمة الرسوم الحالية التي يتم دفعها لادارة الهجرة لان ذلك من شأنه التقليل من التكلفة وتشجيع السياح والزوار لان رسوم التأشيرة تصل احيانا للعائلات الى سعر غرفة النوم. واضاف علي ابو منصر نائب رئيس نت تورز للسياحة ان التأشيرة خدمة مكملة لاعمال الشركات السياحية وليست مكسبا او مصدر ربح ولذلك فنحن ملتزمون وسنواصل هذا الالتزام لان من الصعب على الشركات الكبيرة 151 شركة تقريبا في دبي الاستفادة من ذلك وهناك من يستفيد من تلك الفنادق والشقق المفروشة. وبالتأكيد كما يقول علي ابو منصر ان القرار سيأتي بنتائج ايجابية على السياحة وخاصة سياحة العائلات لان ذلك سيشجع الناس على القدوم وبالتالي زيادة عدد السياح. ويؤكد جاسم الرئيسي رئيس مجلس ادارة شركة اطلس العالمية للسياحة بدبي ان القرار صائب وجاء في موعده تماما ليحد من مسألة زيادة الرسوم والاستغلال من قبل البعض في الفنادق وهذا يدفع الى التفكير في خطوات اخرى ويقترح جاسم الرئيسي ان تمنح الشركات السياحية المعروفة الحق في استخراج التأشيرات السياحية فقط وتمنح الفنادق استخراج تأشيرات الترانزيت لان الوضع الحالي يؤثر علينا كشركات سياحية ويجعل السائح في غير حاجة الينا طالما ان الفندق هو الذي يقدم له الخدمات وبالتالي يلجأ الى الفندق مباشرة لانه يوفر له تأشيرة سياحية ويقوم الفندق ذاته بعمل شركات السياحة الداخلية حيث ينظم الرحلات والاستقبالات للزوار وهذا وضع اراه غير طبيعي, اذن لابد ايضا من طرح هذه المسألة للنقاش. وفي رأيي ان القرار سوف يجبر الفنادق على عدم زيادة الرسوم الاضافية لاستخراج التأشيرات عن 50 درهما وسيحد ايضا من المتاجرة بها من قبل الشركات الحاصلة على تراخيص سياحية ولاتعمل بها ولكنه سيفيد في تقليل النفقات بالنسبة للبرامج السياحية الداخلية باسعار منخفضة وهذا سيدعم نشاطات الشركات السياحية ولكن نتمنى ان تمنح حق استخراج التأشيرات السياحية دون الفنادق وان يكتفى بمنح الفنادق حق استخراج تأشيرات الترانزيت. وقال خالد العمري مدير السفريات بشركة تارجت للسفريات ان سعر التأشيرة كان يضاف على تكلفة البرامج السياحية ولذلك سوف يقلل القرار من هذه التكلفة وسيضع حدا لعمليات المتاجرة بالتأشيرات ويشجع السياحة ويدعمها ويخفض الاسعار من قبل الشركات السياحية. ويضيف ان رسوم التأشيرات بشكل عام يجب ان تكون مناسبة لاسعارها في الدول الغربية والعربية كذلك نأمل اصدار التأشيرات من المطار لبعض الجنسيات القادمة من الدول المصدرة للسياحة مثل المانيا وايطاليا وسويسرا من اجل التسهيل عليهم ليتزامن ذلك مع سرعة انجاز استخراج التأشيرة من ادارة الجوازات بسرعة فائقة واشار ان القرار ايضا سوف يساهم في تقليل اسعار التسويق الخارجي وفتح اسواق جديدة للسياحة الى دبي مثل اسواق اليابان وكوريا وهونج كونج. رحيم أبو عمر عماد الياس حسام طنطاوي نبيل سلمان لؤي مردم بك عبد الحكيم البدور جاسم الرئيسي محمد خوري علي ابو منصر