مدير برنامج طموح ، ندرس الدخول بمشاريع استثمارية بشكل مباشر
قال احمد سيف مدير برنامج طموح ان البرنامج سوف يبدأ الاسبوع الحالي بتنظيم ندوات حول دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع بهدف اكتساب الشباب خبرات عملية في مجال اعداد دراسات الجدوى حيث ستبدأ اولى الندوات يوم الثلاثاء من الاسبوع الجاري . واشار الى ان البرنامج تلقى حتى الآن 934 طلباً تم الموافقة على 13 مشروعاً منها وجاري الترتيب للموافقة على ثلاثة مشاريع اخرى وهي تحت الموافقة النهائية قبل العام الجاري موضحاً ان البرنامج رفض 139 طلباً لعدم استيفائها الشروط المتعلقة بالحصول على القروض. وقال انه بامكان قبول الطلبات المرفوضة بعد استيفاء الشروط الخاصة بها. واوضح ان المشروع استخدم حالياً 10% من رأسماله حيث من المتوقع ان ترتفع هذه النسبة الى 15% في العام المقبل مشيراً الى ان هناك تفكيراً لدخول البرنامج في مشاريع استثمارية لتوفير مبالغ استثمارية جديدة لرأسماله مشيراً الى ان رأس المال الحالي قد لا يكفي خلال الخمس سنوات المقبلة. رداً على سؤال حول جعل البرنامج هيئة مستقلة عن بنك الامارات الدولي قال احمد سيف ان الامر قيد البحث وهو مستبعد حالياً على المدى القصير لان ارتباطنا ببنك الامارات الدولي امر مفيد جداً. وكشف ان البرنامج يدرس حالياً تغيير بعض الشروط الرئيسية وذلك لتواكب التطورات التي تصاحب السوق مشيراً الى ان تمويل مشاريع انطلاق يرجع الى اللجنة العليا لبرنامج (طموح) خاصة ان هذه المشاريع مشاريع صغيرة. يذكر ان برنامج (طموح) هو برنامج لتمويل المشاريع الوطنية الناشئة وقد تم طرح فكرة البرنامج من قبل رئيس مجلس ادارة بنك الامارات الدولي وحظيت الفكرة بدعم من غرفة تجارة وصناعة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي وعدد من رجال الاعمال. كما تبرع الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بمبلغ 50 مليون درهم لتضاف الى رأس المال المقدم من بنك الامارات الدولي والبالغ 50 مليون درهم وبذلك اصبح رأس المال الاجمالي 100 مليون درهم. ويمول الطموح مشاريع صغيرة لحد 90% من كلفتها الكلية على الا تتعدى كلفتها الكلية مليوني درهم ويتم اعفاء المقترض من الفوائد خلال السنوات الثلاث الاولى من المشروع ويبدأ تسديد الاقساط مع بداية السنة الثانية وتصل مدة القرض الى ثماني سنوات كحد اقصى الى جانب ان جميع رسوم دائرة التنمية الاقتصادية ملغاة مع امكانية الغاء رسوم الدوائر الاخرى وتوفر غرفة دبي دعماً ادارياً قوياً للبرنامج وامكانية توفر دعم معنوي ومادي من رجال الاعمال والشركات والهيئات العاملة في الدولة. ويقبل البرنامج المشاريع الجديدة التي لها سمات النجاح ومن مكاتب الخدمات القانونية والمحاسبية والاستشارات العقارية ومؤسسات الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى وابحاث السوق والعيادات الطبية العامة والمتخصصة ومكاتب خدمات التوظيف ومشروعات غذائية واية مشاريع مهنية او تجارية اخرى يرى برنامج طموح جدواها.
