تقرير وام الاقتصادي ، الالتزام بتخفيض الانتاج والتفاهم بين المنتجين يحمي أسعار النفط من التراجع

ت + ت - الحجم الطبيعي

مرت سوق النفط العالمية خلال الفترة الاخيرة بمرحلة من التذبذب فى اسعار النفط تركت مخاوف كبيرة فى اوساط المنتجين فى حدوث تراجع كبير فى اسعارالنفط وفقدان المكتسبات التى حققها المنتجون فى داخل منظمة الدول المصدرة للبترول(اوبك)وفى خارجها نتيجة الاتفاق داخل المنظمة والتفاهم مع الدول الاخرى بشأن اجراء تخفيضات انتاجية لدعم اسعار النفط وتحقيق الاستقرار فى اسواق النفط العالمية . وبقدرماكانت هذه التذبذبات فى الاسعارالتى فقدت فى اقل من اسبوع حوالى ثلاثة دولارات وحوالى 3فى المائة فى يوم واحد من ايام الاسبوع مصدر قلق كانت تصريحات معالى عبيد بن سيف الناصرى وزيرالنفط والثروة المعدنية لوكالة انباء الامارات يوم الاربعاء الماضى مصدر اطمئنان بشأن هذه الظاهرة التى اعترت الاسواق لتعيد الطمانينة اليها وتضع الامور فى اسواق النفط العالمية في نصابها الصحيح. فقد اكد معاليه ان ظاهرة تذبذب الاسعار ظاهرة طبيعية والذى حصل فى الفترة الاخيرة غير مستغرب نظرا لحساسية اسواق النفط العالمية. واذا كان سبب التراجع الذى حدث في اسعار النفط والذى شكل مصدر قلق في اوساط المنتجين يعود بشكل اساسى الى وجود تقاريرتقول ان التزام دول (اوبك) باتفاقية تخفيض الانتاج قد انخفض فى سبتمبر الماضى عما كان عليه فى اغسطس فى هذا العام والى ظهور تقاريرتقول ان المخزونات العالمية من النفط الخام قد سجلت ارتفاعا ملحوظا, فان كلمة معالي عبيد بين سيف أوضحت الامور حول هذه المسائل بسرعة منعا لحدوث مزيد من الانخفاض فى اسعار النفط. وقد جاء التحرك فى هذا الاتجاه ايضا فى جانب الدولة حيث اكد معالى وزير النفط والثروة المعدنية ان التزام دول(أوبك) باتفاقية تخفيض الانتاج التى قررتها فى اجتماع مارس الماضى قد جاءت بعد فترة وجيزة من قرار (أوبك) في اجتماعها الاخير فى 22 سبتمبر الماضى فى فيينا باستمرارالعمل بهذه التخفيضات حتى نهاية مارس المقبل الامر الذى يوحى بأن دول (أوبك) لاتحترم قراراتها وربما تفقد مصداقيتها التى اكتسبتها خلال الستة اشهرالماضية والتى كان نتيجتها حدوث ارتفاع كبير في اسعار النفط بمايزيد عن 100في المائة خلال الفترة المذكورة. وجاء تأكيد وزيرالنفط عن استمرار دول (أوبك) فى تنفيذ التزاماتها بدرجة عالية ليسهم مع عوامل اخرى فى حدوث تحسن فى اليوم ذاته بنحو ثلاثة فى المئة . غير ان ذلك لا ينفى وجود تجاوزات من عدد محدود من الدول الاعضاء فى (أوبك) بالتزاماتها وهذا رغم تجاوزه فى هذه المرحلة وعدم تأثيره البالغ فى السوق نظرا لمحدودية كمية النفط الزائدة فى الانتاج عن المعدلات التى التزمت بها الدول الاعضاء قد تكون تأثيرات اوسع خصوصا اذا كان عدم الالتزام من جانب دولة او دولتين قد يقود الى اتساع دائرة التجاوزات . ومن هنا جاء تأكيد وزير النفط والثروة المعدنية على ضرورة دعم اسعار النفط والاسواق من خلال التزام قوى باتفاقية تخفيص الانتاج والتفاهم بين المنتجين فى داخل وخارج اوبك. واعرب معاليه فى هذا الصدد عن امله فى ان يكون الالتزام باتفاقية مارس 1999 والتى سيتم العمل بها حتى نهاية مارس 2000 افضل حتى نحافظ على المكتسبات السابقة ونحافظ على استقرار الاسعار. والنتيجة التى يتعين الخروج بها من التطورات الاخيرة فى اسواق النفط العالمية هى ان الاسعار عادت الى الارتفاع ووصلت الى مستويات قريبة من اعلى المعدلات التى بلغتها فى نهاية سبتمبر الماضى فكانت بذلك مرحلة التذبذب قصيرة جدا ولكن ذلك لايعنى ان الفترة المقبلة لن تشهد تذبذبات اخرى بفعل عوامل مختلفة فى السوق النفطية العالمية. ولكن الشىء الذى يتعين التعامل معه بكثير من الانتباه والجدية والواقعية هو عدم الانسياق وراء الارقام والمعلومات التى تطلقها الكثير من الدوائر والتاكد من صحتها او الوصول الى المواقف الفعلية من خلال اصحابها وهنا يبرز دور الدول الاعضاء فى منظمة (أوبك) بابلاغ الامانة العامة فى فيينا بالارقام الفعلية والدقيقة لانتاجها كل شهر . كما يتعين فى هذا الصدد اجراء تقاطع بين المعلومات الواردة عن اسواق النفط العالمية من عدة مصادر موثوقة وذات مصداقية معروفة لان القرارات والمصالح التى ستبنى عليها ستكون حساسة وذات كلفة عالية. ففى اعقاب بروز انباء عن ارتفاع فى المخزونات العالمية من النفظ الخام ساهمت فى حدوث تراجع فى اسعار النفط ظهر بشكل واضح ومؤكد بعد ايام قليلة وجود انخفاض كبير فى المخزونات العالمية الامر الذى ادى الى حدوث تصحيح فى اتجاه اسعار النفط وعودتها الى الارتفاع سريعا. وفى هذا الخصوص تبرز اهمية القرار الذى اتخذته (أوبك) فى اجتماعها الاخير باستمرار العمل بالتخفيضات الانتاجية حتى نهاية مارس 2000 وكان هذا القرار ينطلق اساسا من وجود معلومات مؤكدة بان المخزونات العالمية من النفط الخام رغم تراجعها مازلت عالية ولابد من الاستمرار فى التزام التخفيضات لحدوث التوازن والاستقرار فى اسواق النفط مع بداية العام المقبل. فالمخزونات والتلويح بها او سوء التقدير الصحيح لها مازالت لديها امكانيات التأثير فى اسواق النفط العالمية والاجراء الوحيد الذى يمكن لدول (أوبك) ان تواجه به هذه المخزونات والسياسات التى تقف وراءها هو الالتزام القوى باتفاقية تخفيض الانتاج حتى نهاية موعدها فى مارس 2000. ـ وام

Email