عمم اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة خطاب جمهورية قزاقستان على القطاع الخاص بالدولة للاطلاع والتعرف على المشاريع الحكومية التي ترغب الجمهورية طرحها للبيع بالقطاع الخاص. وقد دعت الجمهورية رجال الاعمال في الدولة للمساهمة بهذه المشاريع التي تعد من المشاريع الحيوية خاصة في مجال المواد الطبية والصيدلانية . وقال تقرير تلقاه الاتحاد ان جمهورية قزاقستان بعد انتقالها الى اقتصاد السوق اتجهت الى خصخصة سوق المواد الطبية والصيدلانية حيث ان احتياجات سوق الجمهورية من هذه المواد يقدر سنويا بحوالي 300 مليون دولار امريكي ولكن نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة في المرحلة الانتقالية بدأ ينخفض استهلاك المواد الطبية والادوية من قبل المستهلكين. وقد بلغ حجم احتياجات سوق قزاقستان من هذه المواد في عام 97 ـ 98 ما بين 180 الى 200 مليون دولار امريكي في سنة واحدة. وتوفر قزاقستان من هذه المواد 5% وبقيمة قدرها 10 ملايين دولار امريكي سنويا عن طريق الانتاج المحلي حيث ان احتياجات السوق من المواد الطبية والادوية يتم توفيرها من دول قريبة وبعيدة وهناك اكثر من 35 الى 40% من الادوية والمواد الطبية المستوردة تصل الى الجمهورية بطرق غير مشروعة من روسيا وأوزبكستان وقيرغيزستان. وتبلغ حصة حكومة الجمهورية حاليا من المواد الطبية 40 مليون دولار امريكي وبنسبة 20% من خلال المنشآت الصحية التابعة لها بينما تذهب الـ 80 من حجم سوق المواد الطبية الى القطاع الخاص. ومن بداية عام 98 كانت الجمهورية بها 17 منطقة مركزية للتداوي والعلاج و16 منطقة لعلاج الاطفال و98 مركزا صحيا في المدن و30 مركزا صحيا لعلاج الاطفال و7 مراكز للطوارىء والاسعافات الاولية و98 مركزا متخصصا و157 مركزا عاديا و193 مركزا بالقرى. وفي عام 95 ومع حل الشركة الحكومية القابضة (فورماتسيا) التي كانت ينطوي تحتها اكثر من 1832 صيدلية و12 معملا صغيرا للصناعات الدوائية وثلاثة مصانع طبية كبيرة انفرطت مركزية تأمين البلاد بالادوية والمواد الطبية. وفي عام 98 ظهر اكثر من سبعة آلاف مركز دوائي الى جانب 10 آلاف صيدلية و39 معملا ومصنعا للادوية اضافة الى 155 شركة جملة في مجال الادوية الطبية و43 مكتبا اقليميا لشركات عالمية. وبما ان جمهورية قزاقستان لا تنتج اكثر من 5% من احتياجاتها الدوائية والطبية ادى لعدم استقلالها دوائيا واعتمادها كليا على الاستيراد مما ادى الى رفع اسعار هذه المنتجات وقد قررت الحكومة تطوير الصناعات الدوائية حيث وضعت برنامجا طموحا يستهدف وخلال مدة عشر سنوات رفع حجم كمية المواد الدوائية الطبية المنتجة محليا من 5% الى 35 و45% وقدرت تكاليف هذا البرنامج بحوالي 700 مليون دولار ومن هذا الرقم 600 مليون دولار مخصصة للاستثمار المباشر للاجانب. وبهدف جذب انظار المستثمرين للمساعدة في تطبيق هذا البرنامج قامت حكومة الجمهورية باتخاذ خطوات عملية منها: تغيير نظام الضرائب على استيراد المعدلات اللازمة للصناعات الدوائية وكذلك تغيير نظام الضرائب على انتاج المواد الدوائية والطبية والصيدلانية, وحصول المنتجات والمنتجين في قزاقستان على حق التفضيل عند اجراء مناقصات حكومية لشراء مواد طبية ودوائية وصيدلانية, وتسجيل المراكز الطبية وكذلك الماركات الدوائية المنتجة في الشركات القزاقستانية وعلى أرض قزاقستان تتم مجانا, وتغيير قانون الضرائب على الكحول الايثيلي المستخدم في الصناعات الدوائية. كل المشاريع الطبية والدوائية والصيدلانية تعتبر لها الأولوية أو الافضلية (ذات معاملة خاصة) أي ان يكون لها تسهيلات وتخفيضات في الضرائب على الارباح وعلى الاراضي والملكيات لمدة من 3 ـ 5 سنوات حسب حجم المشروع وقيمته. هذه الاجراءات اتخذت بهدف رفع قدرة قزاقستان التنافسية لجذب الاستثمارات اليها في هذه المجالات الدوائية والطبية والصيدلانية. وكذلك انشاء ظروف اقتصادية مريحة وجيدة ومناسبة لتطوير الصناعات الدوائية والطبية والمحلية. وتشمل قائمة المشاريع المعروضة للاستثمار في قزاقستان في مجال المواد الطبية اكثر من 14 مشروعا منها: مشاريع تحديث انتاج المحاليل بقيمة 3.5 ملايين دولار امريكي, وإنشاء مجمع لانتاج السوائل الاثيرية بقيمة مليون دولار, وإنشاء صناعة ادوات زجاجية طبية بقيمة ستة ملايين دولار امريكي, وتوسيع صناعة القطن الطبي بقيمة 5 ملايين دولار امريكي, وتحديث صناعة العدسات بقيمة 3 ملايين دولار امريكي, وتحديث صناعة الدم بطاقة انتاج 100 طن من البلازما في العام بقيمة 50 مليون دولار امريكي, وإنشاء صناعة مضاد الحيويات بقيمة 5 ملايين دولار, وإنشاء صناعة نظام الاستخدام لمرة واحدة بقيمة 10 ملايين دولار, وإنشاء صناعة ادوات ومواد دوائية من المواد الحيوانية بقيمة ثلاثة ملايين دولار امريكي, وتوسيع انتاج مواد طبية من مواد تركيبية صناعية بقيمة ثلاثة ملايين دولار امريكي, وتوسيع انتاج مواد طبية وأدوية من مواد عشبية نباتية بقيمة مليوني دولار, وإنشاء صناعة مواد طبية وأدوية من مواد عشبية نباتية بقيمة مليوني دولار امريكي. كتب علي شهدور