تدرس دول مجلس التعاون الخليجي اقتراحا بتأسيس شركات خليجية للتقاص والتسوية على غرار الشركات الموجودة في الدول الغربية مثل(ايروكلير)وذلك لضمان حقوق المتعاملين في الاسواق المالية بدول المجلس . وذكرت مصادر خليجية ان هذا الاقتراح سيتم عرضه على ندوة مناقشة عوائق تملك وتداول الاسهم بدول مجلس التعاون المقرر انعقادها يوم 6 مارس المقبل في مسقط. واوضحت هذه المصادر ان لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الاخير بمدينة العين قد استعرضت مذكرة للامانة العامة للمجلس حول الندوة المذكورة تفيد بان رؤساء البورصات الخليجية قد اكدوا في اجتماعهم الاخير على اهمية هذه الندوة بحيث تقدم الحلول اللازمة لمعالجة العوائق التي تحد من تملك وتداول مواطني دول المجلس اسهم الشركات المساهمة في دول المجلس وايجاد سبل تذليل تلك العقبات. كما عقدت لجنة الاعداد والتحضير للندوة اجتماعها الثاني في مسقط بحضور ممثل عن الامانة العامة لمجلس التعاون الذي أكد بان عدم الاستفادة من القواعد الموحدة لتملك وتداول اسهم الشركات المساهمة لايرجع الى قلة الشركات المسموح بتملك وتداول اسهمها بقدر ما يعود الى اسباب عدة منها اجراءات التداول وعدم توفر البيانات وقلة التوعية الاعلامية وضعف الترويج للشركات القائمة وضعف الاتصال بين الاسواق المالية وصعوبة تسييل الاوراق المالية. كما تطرق الى الدراسة التي اعدها صندوق النقد العربي عن تجربة دول المجلس في تطبيق القواعد الموحدة لتملك وتداول اسهم الشركات حيث ارجعت محدودية الاستفادة من تطبيق القواعد الى عدد من العوامل اهمها المعوقات التشريعية والمؤسسية والعملية. وقد اعرب الفاضل اشرف النبهاني رئيس اللجنة التحضيرية عن امله في ان تسفر هذه الندوة الى ازالة الاسباب التي تعوق تملك وتداول الاسهم, وركز على مبدأ شفافية المعلومات والى اهمية الافصاح عن المعلومة بين الاسواق المالية بالمنطقة حتى لا تكون المعلومة حكرا لفئة قليلة من المستثمرين تستفيد منها على حساب الاخرين, والعمل على توحيد القوانين والاجراءات في دول المنطقة وان تفرض الافصاح على الشركات. واكد انه من المهم تطبيق التداول الالكتروني في كل الدول, وان كان ينصح الدول التي لم تطبق التداول الالكتروني حتى الان بالتريث حتى حلول العام 2000م لتفادي المشكلة المعروفة بمشكلة عام 2000م. كما كد الفضل اشرف النبهاني رئيس اللجنة علي اهمية اجراءات التقاص والتسوية فيما بين الوسطاء والجمهور والسوق حيث يقترح تأسيس شركات خليجية للتقاص والتسوية على غرار الشركات الموجودة في الدول الغربية مثل ايروكلير بعد دراسة الجدوى الاقتصادية من تأسيسها بالمنطقة, وذلك لضمان حقوق المتعاملين في تلك الاسواق, وكذلك تشجيع البنوك على القيام بعملية الحافظ الامين Custody Services وان يتم الاتفاق على آلية عمل معينة حتى لا تصطدم مع قوانين كل دولة من دول المجلس, حيث ان الهدف من الندوة هو اكتشاف اوجه الاتفاق والاختلاف بين اسواق المنطقة. وسوف تشارك في الندوة وزارات التجارة والمالية والبنوك المركزية والاسواق المالية والبنوك التجارية والغرف التجارية بدول المجلس اضافة الي صندوق النقد العربي ومؤسسة الخليج للاستثمار واتحاد غرف مجلس التعاون. ومن جانب اخر تقوم الجهات المعنية بدول المجلس بالترويج لندوة مكافحة الغش التجاري والتقليد التي ستعقد في جدة يومي 19 و 20 اكتوبر المقبل في جدة. وتشير المذكرة التي استعرضتها لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الاخير الى ان موضوع الغش التجاري قد حظى باهتمام خاص اثناء اللقاء المشترك الثالث عشر بين الامانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء واعضاء غرف دول مجلس التعاون الذي عقد بالدوحة يوم 13 مايو 1998م حيث تدارس المجتمعون ظاهرة الغش التجاري والتقليد التي تتعرض لها اسواق دول المجلس وثمنوا مبادرة معالي الامين العام لمجلس التعاون لتبني هذا الموضوع واعطائه الاهتمام اللازم من خلال المتابعة مع الجهات المسؤولة في دول المجلس. وتم الاتفاق على ايجاد آلية فاعلة تتمثل في قيام الامانة العامة للاتحاد بمفاتحة الامانة العامة لمجلس التعاون بهذا الامر, ومن ثم يتولى معالي الامين العام لمجلس التعاون تشكيل لجنة تضم في عضويتها الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية وهيئة المواصفات والمقاييس بدول المجلس ومركز التحكيم التجاري لدراسة هذه الظاهرة وانعكاساتها على اقتصاديات دول المجلس. وبناء عليه وجه معالي الامين العام بتشكيل اللجنة من كل من: * الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية. * الامين العام لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون. * الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون. * الامين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون. * مدير ادارة التجارة والزراعة بالشؤون الاقتصادية بالامانة العامة لمجلس التعاون. وقد اجتمعت هذه اللجنة في مقر الامانة العامة بتاريخ 30 يونيو 1998م واستمعت الى مرئيات اعضاء اللجنة حول الموضوع وقررت تشكيل لجنة من كل من الامانة العامة لمجلس التعاون واتحاد غرف دول المجلس وهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون وبمشاركة مندوبين من بعض غرف دول المجلس كما قررت عقد ندوة تعالج موضوع الغش التجاري خلال العام الحالي 1999م وكذلك اقامة معرض مصاحب للندوة عن بعض السلع المقلدة او المغشوشة. وبناء عليه عقدت اللجنة الفنية اجتماعها الاول في مقر الامانة العامة بالرياض يوم الاربعاء 16 ديسمبر 1998م بحضور مندوبين من كل من الامانة العامة لمجلس التعاون واتحاد غرف دول المجلس وهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون ومندوبين من كل من الغرف التجارية الصناعية التالية غرفة أبوظبي وغرفة دبي وغرفة الرياض وغرفة جدة وغرفة الشرقية. وتم تحديد اهداف الندوة فيما يلي: 1- التعرف على حجم مشكلة الغش التجاري والتقليد من خلال دراسة اسواق دول المجلس. 2- القراءة النقدية لآليات التعامل مع ظاهرة الغش التجاري والقاء الضوء على السلبيات الناتجة عن هذه الظاهرة. 3- تقديم تصورات ومقترحات لآليات جديدة لتلافي السلبيات القائمة في الآليات الحالية. 4- تبادل الخبرات بين الجهات المعنية والاطلاع على خبرات الاخرين من خارج دول المجلس في مكافحة هذه الظاهرة. واقترحت اللجنة دعوة ومشاركة الجهات التالية وهي وزارات التجارة والمالية والبلديات والصناعة وغيرها, وادارات الجمارك بالدول الاعضاء, والغرف التجارية بدول المجلس, والغرف العربية الاجنبية المشتركة, الامانة العامة لمجلس التعاون, واتحاد غرف دول المجلس, ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية, وجمعيات حماية المستهلك, ومركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون. وتشمل اوراق العمل المقترحة: * ظاهرة الغش التجاري والتقليد في دول المجلس من حيث الواقع والاساليب (يعدها اتحاد غرف دول المجلس) ودور المواصفات والمقاييس في مكافحة ظاهرة الغش التجاري (تعدها هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون) ورفع الوعي لدى المستهلك وتبصيره ودور القطاع الخاص في هذا المجال (تعدها الغرفة التجارية الصناعية بجدة) وتجارب المنظمات والجمعيات المستقلة ذات العلاقة ودورها في مكافحة هذه الظاهرة في دولة معينة ودور الجهات الحكومية المعنية وسلطات الضبط في مكافحة هذه الظاهرة والقاء الضوء على تجاربها واهمية توفر التشريعات والانظمة للحد من هذه الظاهرة وحماية المستهلك والتوعية الاعلامية وموقف الشريعة الاسلامية.