تعديل قانون شركات التأمين غير مطروح حاليا
قالت مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة ان تعديل القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية في الدولة لا يتم بناء على طلب شركة معينة وانما يتم هذا التعديل لتحقيق المصلحة العامة او مصلحة الاقتصاد الوطني . واوضحت هذه المصادر في تعليقها على طلب شركة دبي للتأمين الموافقة على بيع جزء من اسهمها لأجانب عن طريق منحها موافقة استثنائية في حال تعذر تعديل القانون الاتحادي في شأن شركات ووكلاء التأمين انه لا يجوز طبقا لاحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1997 بتعديل بعض احكام القانون رقم 9 لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء القانون تملك غير المواطنين لاسهم شركات التأمين الوطنية واكدت في نفس الوقت ان اجراء اي تعديل على احكام قانون شركات ووكلاء التأمين غير مطروح حاليا. وتشترط المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1997 في شركات التأمين المؤسسة او التي تؤسس في الدولة ان تتخذ شكل شركات المساهمة العامة وان تكون جميع اسهمها اسمية ويكون رأسمالها مملوكا لاشخاص طبيعيين مواطنين او اشخاص اعتبارية مملوكة ملكية تامة لمواطنين. واضافت المصادر ان أي نصوص في قوانين اخرى مثل قانون الشركات وغيره لا تسري على شركات التأمين طالما ان هناك قانونا خاصا بالتأمين ينظم تأسيس هذه الشركات وطبيعة عملها. وذكرت هذه المصادر انها لم تطلع حتى الان على اي طلب بهذا الشأن من شركة دبي للتأمين بهذا الخصوص لكنها اكدت انه لن يلقي الموافقة لان وزارة الاقتصاد والتجارة لا تمتلك حق منح الشركة الاستثناء المطلوب خاصة وان القانون صادر عن صاحب السمو رئيس الدولة وان الوزارة عندما تجد ان المصلحة العامة تقتضي اجراء اي تعديل في القانون فلابد من ان يتم ذلك من خلال الاجراءات المعمول بها. وتجدر الاشارة الى ان اللجنة العليا للتأمين قد اوقفت تسجيل الشركات الاجنبية منذ عام 1996. وتعمل وزارة الاقتصاد والتجارة حاليا على اجراء تعديلات على قانون الشركات وقانون العلاقات التجارية لكن قانون التأمين غير مطروح حاليا للتعديل. وتقول مصادر سوق التأمين بالدولة ان المنافسة الشرسة بين شركات التأمين قلصت من ارباح هذه الشركات كما ان عدم وجود قنوات استثمارية مجدية بعد انهيار سوق الاسهم قد اثر سلبا على اداء هذه الشركات خلال العام الحالي.
