خبير الأسهم أنور الشرهان ، السوق لا تتحمل اصدارات جديدة

طالب أنور الشرهان خبير الاسهم ومدير شركة الشامسي والشرهان للوساطة بضرورة تشكيل لجنة من جهات حكومية ومصرفية, ومن القطاع الخاص لانقاذ السوق من الوضع الذي يمر به من خلال دراسة علمية. كما طالب بضرورة التطبيق الصارم لقانون الشركات وإدخال التعديلات اللازمة عليه لاعادة الامور الى نصابها وتجنب اخطاء الماضي فيما يتعلق بالشركات المساهمة العامة. وحول تقييمه لتجربة الشركات الحديثة اجرينا معه هذا الحوار. إصدارات جديدة * هل ترى حاجة لتأسيس شركات جديدة في الوقت الراهن؟ ـ أولا السوق الآن لا تتحمل اي اصدارات جديدة في وقت تعاني من أزمة حقيقية بالسيولة وضغوط من البنوك على صغار المستثمرين. ولهذا فالمطلوب ليس شركات جديدة وانما لجنة وإجراءات لتخفيف هذه الضغوط ووقف تدني الاسعار وخسائر المستثمرين. والجميع يعلم ان الازمة كبيرة ولا احد يعرف على وجه التحديد كم عدد المتضررين ولا حجم الازمة بما في ذلك المصرف المركزي نفسه لأنه لا يعرف شيئا عن القروض اقل من 250 الف درهم. وبالتالي فليس هناك جهة ما لديها تصور متكامل عن المشكلة بالسوق. فكيف في اطار هذا الوضع يمكن اصدار شركات جديدة. دراسات الجدوى * حتى لو كانت الشركات الجديدة بناء على دراسات جدوى؟ ـ دراسات الجدوى للاسف ليست على المستوى في اغلبها لاسباب عديدة منها عدم خبرة بعض القائمين بها او تحكم المصالح الشخصية في البعض الآخر أو عدم الفهم وقلة الخبرة وبالتالي عدم استيعاب فكرة المشروع. كما ان اغلب الدراسات من قبل شركات اجنبية لا تراعي الا مصلحتها فقط. وبصفة عامة فإن الشركات الاجنبية ليس لديها القدرة على فهم ظروفنا المحلية, وبالتالي فإن تقديرها لمستقبل المشروعات لا يكون على المستوى من الدقة. تنسيق مع الحكومة * هل ينطبق الأمر نفسه في حالة المشروعات الجديدة وزيادة رأس المال؟ ـ المشروعات الجديدة لابد ان تكون بتنسيق مع الحكومة ولابد ان تراعي الخطط الاقتصادية والاجتماعية. وعلى حسب علمي ما من جهة محددة الآن تأخذ في اعتبارها مراعاة المشروعات الجديدة لخطط الدولة سواء بالتركيز على الصناعة او مراعاة البنية الاساسية للبلاد ومدى تحملها او غير ذلك من الابعاد. وفي حدود علمي انه لا توجد جهة تقول لا لهذا المشروع او قالت ذلك. ولهذا لابد من هيئة او لجنة اقتصادية تكون فيها شخصيات ذات خبرة من الحكومة والقطاع الخاص تكون مهمتها التنسيق بين المشروعات المطروحة للاكتتاب العام. فكثير من الشركات المساهمة التي تأسست في الفترة الاخيرة اعلنت عن عشرات المشروعات وما ظهر منها شيء بل حتى لم تظهر اية نتائج لهذه الشركات. وهنا يأتي دور اللجنة الاقتصادية المختصة حيث تنظر في دراسات الجدوى قبل الموافقة على المشروع من حيث المبدأ ثم تكون لها صلاحيات المتابعة والمساءلة. فتنظر اذا كانت دراسات الجدوى واقعية ام لا وهل هي متوافقة مع الخطط العامة أم لا؟ ولابد ان يدرك الجميع الأهمية القصوى لدراسات الجدوى فهي الاساس الذي يقوم عليه المشروع ليس فقط في الامور الكلية ولكن حتى في ادق التفاصيل حيث تحدد الدراسات الشاملة حتى اسماء الموظفين التنفيذيين الذين يتولون التنفيذ وفق برنامج زمني دقيق ومحدد يشمل حتى اجواء المنافسة وتسويق المنتجات والتكلفة ومستقبل المشروع والمؤثرات الخارجية الى غيرها من الاعتبارات. والكثير من دراسات الجدوى لا تكون بهذا الشمول وتدرس كل الجوانب او لا تكون الشركات التي تعدها ليست بالكفاءة والخبرة المطلوبة فلا تأخذ في اعتبارها كافة الاعتبارات المؤثرة ولهذا نجد ان الشركات المساهمة عندنا خسرت كثيرا بسبب عنصر اسعار النفط التي اهتزت في الفترة الاخيرة. فهذا احد العناصر التي يجب ايضا ان تدخل في أية دراسات جدوى للمشروعات. وميزانيات الشركات تأثرت بدون شك بهبوط اسعار النفط اضافة الى الوضع العالمي بشكل عام. وفي هذا الصدد هناك اعتبار آخر هو ان دراسات الجدوى يمكن ان تكون شاملة وعلى المستوى المطلوب ولكن الادارة ليست على المستوى نفسه من الكفاءة والخبرة. وهنا طبعا يتأثر المشروع ويمكن ان يتعرض للفشل اذا كانت الادارة سيئة مهما كانت الدراسات ممتازة. لا توجد جهة تنسيق والوضع الحالي للاسف يتسم بالعشوائية, فلا توجد جهة للتنسيق ولا دراسة للاحتياجات ولهذا يتم طرح الشركات للاكتتاب العام بشكل عشوائي وكذلك قرارات زيادة رأس المال. في حين اننا نريد شركات تساعد على نمو البلد واجتذاب التكنولوجيا الحديثة التي نحتاج اليها. * هل تكرار بعض الاسماء في مجالس ادارات الشركات يمكن ان يكون احد اسباب ضعف الاداء؟ ـ هذا امر غير منطقي ولابد من التطبيق الصارم لقانون الشركات وألا يجمع الشخص بين عضوية أكثر من مجلس ادارة, ولا يجب السماح باستثناءات من خلال الجمعية العمومية لأن الجمعية العمومية لا تلغي القانون, وهذا الأمر لصالح الجميع سواء الشركات نفسها التي تحتاج الى خبرات متفرغة لرعاية مصالحها, وكذلك لاعطاء الفرصة لمشاركة الجميع. كما انه لا يمكن بحال من الاحوال تصور وجود شخص واحد في شركتين متنافستين معا, فأيهما سيراعي مصلحتها ضد الأخرى. * هل ينطبق الأمر نفسه على المؤسسين؟ ـ نعم, لأن أي مؤسس حقيقي لا يمكن ان يدخل في عشرات المشروعات لأنه لن يجد السيولة لذلك, هذا اذا كان مساهما حقيقيا من ماله الخاص واعتبر نفسه صاحب الشركة والمسؤول عن دعمها وانجاحها حتى تظهر نتائجها وارباحها ثم تطرح للاكتتاب العام. تجميل الميزانيات * اذا كان الوضع هكذا, فكيف تعلن الشركات كل عام عن تحقيق أرباح؟ ـ في اعتقادي ان الميزانية عبارة عن وضع الشركة من تاريخ معين, فهي لا تقدم تفاصيل وإنما مجرد صورة عامة عن الوضع المالي للشركة في تاريخ معين, ولابد ان ندرك ان مكاتب المحاسبة تؤدي عملا لحساب الشركات المساهمة مقابل (فلوس) يعني (بيزنس) ولهذا فإنها تحرص على ألا تغضب الشركة, وتريد ارضاء المسؤولين بها الى حد كبير. وتشتهر مكاتب المحاسبة في العالم كله بأن دورها (تجميل الميزانيات) وتسمى باللغة الانجليزية (ويندو درسنج) حتى تغطي عيوب الشركات. والحل هو في تطبيق قانون المحاسبة الدولية الذي بدأ تطبيقه عندنا لأول مرة هذا العام, ولهذا اعتقد ان الوضع سيختلف في ميزانية 99 عن أي عام سابق. وقد حدث كثيرا في السنوات الماضية ان شركات معينة أظهرت أرباحا في ميزانياتها وعند مراجعتها وجد انها (خسرانة) ولهذا لابد من تقديم هذه الميزانيات ايضا الى الجهات الرسمية للتحقق منها. الجمعيات العمومية * أين الجمعيات العمومية عن كل هذا؟ ـ للأسف الجمعيات العمومية ضعيفة نتيجة جهل وعدم وعي المساهمين بالشركة, فالجمعية دورها مساءلة مجلس الادارة ومحاسبته على عمل سنة كاملة وليس مجرد النظر للارباح. ولابد ان يطلع المساهمون على كل البيانات والمعلومات عن الشركة والتي يجب ان يقدمها مجلس الادارة لأعضاء الجمعية العمومية قبل موعد الاجتماع بوقت كاف. وأغلب الشركات لا توفر هذه المعلومات حتى تسهل مهمتها في تمرير ما تريده من قرارات. ودور وزارة الاقتصاد والدوائر الحكومية دور شكلي يتمثل في الحضور الرسمي الذي تقتضيه صحة الاجتماع, في حين ينبغي على هذه الجهات مساعدة المساهمين في الحصول على حقوقهم وتوفير المعلومات لهم والرد على كافة اسئلتهم واستفساراتهم وتوعيتهم بأن الجمعية ليست لتوزيع الارباح وإنما لهدف أهم وأكبر. رفع الرساميل * زيادة رأسمال بعض الشركات في الفترة الأخيرة.. هل له ما يبرره؟ ـ هذا يتوقف على الأسس التي بني عليها الطلب, هل كان لتغطية خسارة الشركة أم لتمويل مشروعات فعلية. واعتقد ان معظم الشركات تسابقت في الفترة الأخيرة على زيادة رأسمالها لرغبتها في تكبير حجمها وامتلاك القدرة على المنافسة مستقبلا, لكن اعتقد ايضا انه ماكانت هناك جدوى اقتصادية حقيقية لهذه الطلبات, والجمعيات العمومية من الصعب ان ترفض زيادة رأس المال لأن هذا الأمر عادة يكون بيد كبار المساهمين, وهؤلاء غالبا ما يكونون في مجالس الادارة. تحقيق ، عبدالفتاح فايد

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز