اتحاد الغرف بالدولة يعمم التوصيات ، دعوة البلدان النامية للمشاركة الفعالة بمشروع التجارة الالكترونية
عمم اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة امس على الجهات الاقتصادية تقريرا خاصا عن الاجتماع الوزاري التاسع للمجموعة الآسيوية التابعة لمجموعة الـ 77 والذي عقد في بيروت بلبنان مؤخرا. وأكد الاجتماع التأثير المتباين للعولمة مفيدا ان بلدانا نامية كثيرة واجهت صعوبات في الاندماج بصورة فعالة في الاقتصاد العالمي وهي معرضة للتهميش وانه يلزم وضع برامج اكثر تحديدا وتركيزا بشأن بناء القدرات. وأكد الاجتماع ضرورة تكميل الجهود الوطنية بتعاون دولي مكثف بغية ادارة المخاطر والتغلب على التحديات واغتنام الفرص الناشئة عن العولمة. وأشار التقرير الى ان الاجتماع رأى ان الصورة الاقتصادية المرتقبة للاقتصاديات الآسيوية بدأت تتحسن وعاد قدر من الاستقرار اليها بيد ان التأثير الانكماشي للأزمة لا يزال مستمرا وخصوصا فيما يتعلق بمشكلات شبكات الامان الاجتماعي وانخفاض اسعار السلع الاساسية. ورحب الاجتماع بمساهمة المجتمع الدولي على المستوى التمويلي في دعم الانعاش في آسيا منوها بدور الاسواق المفتوحة في دعم الاصلاحات البنيوية واستعادة ثقة المستثمرين وعودة تدفقات رؤوس الأموال طويلة الاجل. ودعا الاجتماع المجتمع الدولي الى النظر في منهج جديد للتعاون الانمائي الدولي يرتكز على النمو والاستقرار والانصاف ويتسم باشتراك البلدان النامية واندماجها بشكل كامل في الاقتصاد العالمي الآخذ في العولمة. وأقر الحاجة الى السعي نحو تحقيق توافق جديد في الآراء في شأن السياسة الانمائية في المؤتمرات واجتماعات القمة المقبلة. وأشار الاجتماع الى ان جمعية الألفية التي ستعقد في ستمبر 2000 ستساعد على اعداد الامم المتحدة لمواجهة التحديات والاحتياجات الرئيسية للمجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين. وأوصى الاجتماع الى ان تكون أية مفاوضات جديدة في صالح البلدان النامية الى متابعة جدول اعمال ايجابي للمفاوضات متعددة الاطراف المقبلة على ان تستجيب منظمة التجارة العالمية مواصلة تحرير التجارة لأولويات البلدان النامية. وطالب الاجتماع بفرض المزيد من القيود على اساءة تدابير مثل رسوم مكافحة الاغراق والرسوم الاخرى والاجراءات الوقائية وعلى استخدام التقييدات الطوعية للصادارات اوغير ذلك من النزعات والحواجز الحمائية الجديدة التي تستتر وراء معايير بيئية واجتماعية. ودعا الاجتماع الى معاملة تفاضلية وأكثر ملاءمة للبلدان النامية نظرا لاختلاف مراحل التنمية وعدم تكافؤ الفرص على الصعيد الدولي في سبيل مساعدتها على تجاوز التكاليف الانتقالية وإتاحة الوقت لتحقيق الاهداف الانمائية وتعزيز القدرة التنافسية وتعزيز الوصول الى الاسواق. ودعا الاجتماع البلدان الصناعية الى اتخاذ تدابير لتشجيع مشاريعها ومؤسساتها على نقل التكنولوجيا والاستثمار في البلدان النامية, مشيرا الى الحاجة لدى المجمتمع الدولي الى توسيع التعاون التقني وتوفير الدعم للتغلب على النقص وتحسين البنية التحتية للتجارة في البلدان النامية وتقوية قطاع الصادرات بزيادة دعم الصندوق المشترك للسلع الاساسية من قبل المجتمع الدولي بما في ذلك الوفاء بالتعهدات بتقديم مساهمات. وأشار الاجتماع الى الحاجة الى تعزيز قدرات البلدان النامية لتشارك بفاعلية في التجارة الالكترونية مع التأكيد على اهمية توسيع الفرص والقنوات لنقل التكنولوجيا والدراية العلمية الى البلدان النامية وتحليل اثر الاتفاقات التجارية متعددة الاطراف في الوصول الى التكنولوجيا وحض الدول المتقدمة على الوفاء بالتزامها بهذا الخصوص في اتفاقية جولة (أورجواي) وحض المجتمع الدولي على النظر في اقامة تسهيلات لمساعدة الدول النامية في تقييم حاجاتها التكنولوجية والتعرف على موردي التكنولوجيا وعقد صفقات وشراكة تكنولوجية.
