تمهيدا لعقد الاجتماع الوزاري الخليجي الاوروبي بالامارات2نوفمبر
تبدأ في مقر الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض غدا الاحد اجتماعات لجنة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الاوروبي وتستمر لمدة اربعة ايام يتم خلالها بحث موضوعات التعاون الاقتصادي والسياسي بين الجانبين تمهيدا لرفعها الى المجلس الوزاري الخليجي الاوروبي الذي سيعقد اجتماعه المقبل في الامارات يوم الثاني من نوفمبر المقبل. وابلغت مصادر خليجية (البيان) ان اللجنة الخليجية الاوروبية سوف تستكمل في اجتماعها بحث عناصر مسودة اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين وستناقش في هذا الخصوص مشروع بروتوكول بشأن قواعد المنشأ الواردة في مسودة عناصر الاتفاقية. اضافت المصادر ان لجنة تضم مختصين بالدول الاعضاء قد ناقشوا في اجتماع عقد مؤخرا مشروع البروتوكول المذكور وابدوا بعض الملاحظات على نصه تمهيدا للجولة الجديدة من الحوار الخليجي الاوروبي المتعلقة بموضوع توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين. ويتضمن الجانب الاقتصادي في اجتماعات لجنة التعاون المشترك التعاون في المجال الاستثماري ومتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين الجانبين في عام 1988 وخاصة في مجال المواصفات والمقاييس وفي المجال الجمركي والطاقة والتعاون الصناعي وعلاقات رجال الاعمال اضافة الى التوصل الى قواعد منشأ موحدة بين الجانبين. ورأت المصادر ان توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين الخليجي والاوروبي خلال اجتماعات المجلس الوزاري بالامارات قد يكون مستبعدا خاصة وان الجانب الاوروبي لايزال مصرا على شروطه بضرورة توصل دول المجلس الى اتحاد جمركي ليتمكن من توقيعة الاتفاقية وان كان الاوروبيون قد ابدوا تفهما اكبر خلال اجتماعات اللجان المشتركة الاخيرة بان التعجيل في انهاء المفاوضات الخاصة بتوقيع الاتفاقية يقتضي السير باتجاهيين وهما استمرار العمل من قبل دول المجلس للوصول الي تعرفة جمركية موحدة والتفاوض مع المفوضية الاوروبية وقد تنتهي المفاوضات مع المفوضية وتلك المتعلقة بالتعرفة الجمركية في نفس الوقت ومن ثم يصبح التطبيق متزامنا. واشارت المصادر ان الجانب الاوروبي في اصراره على التوصل الى التعرفة الجمركية الخليجية اكد ان موقفه هذا ليس المقصود منه التشدد او تعطيل المفاوضات وانما تفرضه من وجهة نظرهم الطبيعة الفنية للاتفاقية التجارية حيث يسهل انتقال السلع اذا كان الاتحاد الاوروبي يتعامل مع تعرفة موحدة في حين ان وجود تعرفات مختلفة تدخل الامور في تفاصيل معقدة. وتؤكد المصادر الخليجية ان الاجتماع الوزاري الخليجي الاوروبي المزمع عقده بالامارات يكتسب اهمية كبيرة في ضوء الادراك المشترك لضرورة الاسراع في التوصل الى اتفاقية التجارة الحرة بينهم قبل بدء الجولة الجديدة من المفاوضات التجارية في اطار منظمة التجارة العالمية عام 2000 مما يعني تركيز الجهود في الدول الاعضاء بالمنظمة وفيها دول الاتحاد الاوروبي والمفوضية الاوروبية على هذه المفاوضات وتهميش غيرها ويضاف الى ذلك كثرة الانتقادات الدولية تجاه مناطق التجارة الحرة التي قد لا تتوافق مع اهداف منظمة التجارة العالمية وهذا ما جعل المنظمة في الاونة الاخيرة تتشدد في فحص وتدقيق اتفاقيات مناطق التجارة الحرة. كما ان مثل هذه الاتفاقيات بدات بالتعرض لانتقادات قوية من دول اخرى منها دول داخل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية باعتبارها لا تتناسب مع اهداف المنظمة وربما تتفارض مع مبدأ الدولة الاولى بالرعاية. وتجدر الاشارة الى ان دول مجلس التعاون الخليجي قد قطعت شوطا كبيرا في سبيل الوصول الى تعرفة جمركية موحدة وسيتم رفع تقرير مفصل الى القمة الخليجية بالرياض حول الموضوع. وشكلت دول الاتحاد الاوروبي البالغ عددها 15 دولة سوقا كبيرة بالغة الاهمية يربو عدد مستهلكيها عن 300 مليون نسمة وسوف ينضم الى دول الاتحاد الاوروبي خلال السنوات العشر المقبلة عشر دول بما في ذلك دول اوروبا الشرقية مما يجعل عدد سكانها في حدود 500 مليون نسمة, وتقول المصادر انه في ضوء المزايا النسبية لدول مجلس التعاون وخاصة في مجال الطاقة ومشتقاتها فان الوصول الى السوق الاوروبية بدون رسوم جمركية او عوائق مشابهة مهم للغاية لدول المجلس وتزداد الاهمية عندما تدخل بقية دول البحر المتوسط في اتفاقية تجارية مع الاتحاد الاوروبي. وترى المصادر ان اتفاقية التجارة الحرة سوف تفتح المجال امام منتجات بتروكيماوية خليجية تخضع في الوقت الحاضر الى ضريبة حمائية يفرضها الاتحاد الاوروبي بنسبة بين 13% و 15% في الوقت الذي لا تفرض دول المجلس اية رسوم جمركية حمائية على وارداتها من الانماء الاوروبي. وتعترض دول المجلس بصورة اساسية على فرض ضريبة مفرطه على منتجات النفط الخليجية من جانب الاتحاد الاوروبي, كما تؤكد ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات الاوروبية لدول المجلس حيث تتوسط الاخيرة سوقا ضخما يضم مليار مستهلك, وترى دول المجلس ان قدوم المزيد من الاستثمارات الاوروبية سيؤدي الى علاقات اقتصادية اكثر استقرارا. وتواجه المفاوضات الخليجية الاوروبية بعض المشكلات بشأن اتفاقية منطقة التجارة الحرة واولها فيما يتعلق بالمنتجات الصناعية حتى اوضح الجانب الاوروبي ان هناك قائمة ببعض المنتجات الزراعية والصناعية القائمة لا تطبق عليها بنود الاتفاقيات التجارية التي تبرمها الجماعة الاوروبية مع الدول وترى استثناءها من اتفاقية التجارة الحرة. وكذلك يرى الجانب الاوروبي ضرورة التفريق بين المحتوى الزراعي والمحتوى الصناعي للمنتجات الصناعية ذات المحتوى الزراعي وان الاعضاء من التعرفة الجمركية يكون على المحتوى الصناعي فقط. وترى دول المجلس ان معاملة دول الاتحاد الاوروبي للمنتجات البترولية والبتروكيماويات والالمنيوم كسلع حساسة ومعاملتها عن طريق حصر الكميات المعفاة من التعرفة الجمركية وفرض رسوم جمركية على بعضها يعوق انسياب التجارة بين الجانبين.
