عمم اتحاد غرف التجارة والصناعة على الجهات المعنية في الدولة التقرير الخاص باجتماع خبراء نقل حول اتفاقية منظمة التجارة العالمية في مجال خدمات النقل البحري والجوي في المنطقة العربية والذي عقد في بيروت مؤخراً. واوصى الاجتماع بضرورة تطوير الاساطيل الوطنية وزيادة حصصها في نقل التجارة العربية والبينية ودعم التنسيق والتكامل ما بين شركات الملاحة الوطنية وتشجيع التشغيل المشترك والتحالفات والاندماجات وتطوير وتحديث الموانئ البحرية العربية لمواكبة التطورات التكنولوجية والاتجاهات العالمية في التجارة الدولية وبما يؤهلها للمنافسة وضرورة الاهتمام بتنمية وتطوير الموارد البشرية في مجال النقل البحري وذلك من خلال التدريب والتعليم المستمر وكذا اعداد الكوادر المدربة على التعامل مع المعطيات الحديثة في النقل البحري. وفي اطار مراجعة ملحق النقل الجوي من خلال المفاوضات القادمة باتفاقية الخدمات 2000 ومع اهمية تحديد موقف تفاوضي من موضوع الحقوق الصلبة فإن الأمر يحتاج الى مزيد من الدراسة واعطاء مهلة جديدة قبل ادخال حقوق النقل الصلبة في اتفاقية الخدمات حتى يتسنى للدول النامية وشركات الطيران التابعة لها استكمال توفيق اوضاعها في مجال النقل الجوي قبل الدخول في المرحلة الجديدة كما ان الامر يحتاج لمزيد من الدراسة للموضوعات التالية في اطار تلك المراجعة وهي النقل الجوي المقتصر على البضائع والنقل الجوي السياحي المقتصر على المطارات الموجودة في المناطق السياحية حفاظاً على مصالح الشركات المنتظمة والطيران العام. واوصى الاجتماع بالاهتمام بوضع برنامج للنقل الجوي في الدول العربية سواء بالنسبة للسلطة المختصة بالطيران المدني بها او شركات الطيران الوطنية التابعة لها على ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتأكيد على أهمية الاجراءات المتخذة من الهيئة العربية للطيران المدني بالتنسيق مع الاتحاد العربي للنقل الجوي لمراجعة البنية التنظيمية للنقل الجوي في العالم على ضوء القرارات المتخذة داخل جامعة الدول العربية باتجاه اعادة النظر في حقوق النقل بين البلدان العربية والتأكيد على أهمية ذلك في ايجاد كتلة عربية موحدة على مستوى الطيران المدني واهمية مشاركة الدول العربية في الاجتماعات الرسمية والتمهيدية التي تتم في اطار منظمة التجارة العالمية او خارجها مع ضرورة وجود ممثلين مختصين في الطيران المدني في وفود الدول عند دراسة المواضيع التي تهم النقل الجوي في اتفاقية الخدمات. والتأكيد على مرجعية الايكاو في التعامل مع اي تطوير مستقبلي للبنية التنظيمية للطيران المدني الدولي. ودعا الاجتماع بالاسراع بانشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتوصية الى الدول العربية بالاسراع بالاجراءات التنفيذية لهذا القرار والمتضمنة تحرير التجارة البينية العربية وشمول قطاع الخدمات العربية في الاتفاقية ودعوة المنظمات والهيئات المتخصصة للمساهمة بتقديم الدراسات المساعدة في هذا الاطار وكذلك الاشادة بكافة القرارات الصادرة عن المنظمات والهيئات المتخصصة المتعلقة بهذا الموضوع. واوصى الاجتماع الدول العربية بالاتفاق والتفاهم حول تبني وتطوير سياسة بحرية عربية مشتركة على غرار ما هو قائم في العديد من الاقاليم الاخرى. واوصى الاجتماع بضرورة استكمال الدراسات التحليلية والمتعمقة بالتعاون بين الجهات ذات العلاقة بهدف التوصل الى مقترحات جداول الالتزامات لكل دولة عربية في الجولات المقبلة بحيث تتضمن الاسترشاد بخبرات وجداول الالتزامات للدول العربية التي انضمت فعلاً للمنظمة وكذلك الدول الاخرى ودراسة الآثار الايجابية والسلبية المترتبة على تحرير القطاعات الفرعية والقطاع ككل وذلك على المستويين الوطني والاقليمي وتحديد القطاعات الفرعية ذات الميزات النسبية لكل دولة من الدول العربية ودراسة امكانية النفاذ الى الاسواق الاجنبية وما تتيحه من فرص وذلك في القطاعات التي تهم الدول العربية. واوصى الاجتماع بضرورة التوصل الى اتفاق او تفاهم بين الدول العربية لوضع استراتيجية عربية للجولة المقبلة من المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية في مجال الخدمات بصفة عامة والنقل البحري بصفة خاصة بحيث تتضمن عدة مبادئ هي التريث في تحرير الخدمات لحين استكمال الدراسات التفصيلية المقترحة اعلاه بحيث يتم تحديد الالتزامات لكل دولة حسب ظروفها وفق نتائج الدراسات المتعلقة بكل دولة حين الانتهاء منها واختيار القطاعات الفرعية ذات الميزة النسبية كي يتم تحريرها اولاً. والتحرير التدريجي للخدمات المتزامن مع زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الفرعية المزمع تحريرها وازالة العقبات امام تطويرها واعداد برامج توعية لمفهوم الاتفاقية بأبعادها وبنودها المختلفة على المستويين القطري والاقليمي وذلك بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية (جامعة الدول العربية والمنظمات والاتحادات والهيئات العلمية المتخصصة التابعة لها ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمات المختلفة). وكان الاجتماع قد ناقش مسألة امكانية تعظيم ايجابيات الاتفاقية للخدمات على قطاع النقل البحري والدعوة لتحسين اوضاع كل من الاساطيل العربية وحركة البضائع والموانئ والسعي لتحديث الاساطيل وتوفير سبل التمويل لها وتوزيع الاساطيل الوطنية جغرافياً واقامة تكتل عربي لتجميع الاسطول العربي وتنسيق الخطوط الملاحية بما يخدم حركة التجارة البينية والعالمية, وتعظيم دور الاتحاد العربي للناقلين البحريين والدعوة الى اجراء التعاقدات بنظام فوب للواردات او سيف او (س أو ف) للصادرات وتنمية حركة التجارة البينية وانشاء مراكز لتجميع البضائع بما يضمن حمولات كافية للسفن وتأسيس اتحاد عربي للشاحنين من خلال جامعة الدول العربية اما في مجال الموانئ فدعا الى عدم ادراج اية التزامات خاصة بالموانئ ضمن جدول الالتزامات ومنح مزايا تفضيلية للسفن العربية بالموانئ العربية وخلق منظومة متكاملة بين وسائط النقل المختلفة تحقق الترابط ما بين الميناء ووسائط النقل. وناقش الاجتماع التطورات العالمية في مجال النقل البحري ولا سيما لناحية زيادة عملية التركز من خلال التحالفات العالمية والاندماجات للتعامل مع متطلبات النقل البحري بالحجم الكبير, وترشيد استخدام البنى القائمة والاستثمارات الجديدة وتناول انعكاسات هذه التحولات على صعيد تحول خطوط الشحن الرئيسية الى مجال تقديم الخدمات اللوجستية مما بدل من علاقة الناقل بالشاحن بما يخدم متطلبات الشحن واسع الحجم واشار الاجتماع الى التحولات في برامج الاصلاح الوطنية لجهة تخصيص شركات الشحن وغيرها من البنى التحتية او لجهة تحرير النقل البحري من خلال تخفيض القيود امام النفاذ الى الاسواق فيما يخص مقدمي الخدمات في مجال الشحن والخدمات المساندة لها وان هذه السياسات في الدول النامية لا تكفي بل تحتاج الى اجراءات مساندة تسمح بهامش من المنافسة في سبيل تحسين عمل آليات السوق, كذلك المطلوب تحسين القدرات التنافسية للدول النامية من خلال الدخول في مشاريع مشتركة تسمح بالحصول على التكنولوجيا والمهارات. واوصى الاجتماع الى دعوة الدول العربية الاعضاء في منظمة التجارة العالمية بتقديم المشورة والمساندة والتأييد للدول العربية الاخرى الراغبة في الانضمام والتوصية بتشكيل لجنة لمتابعة الجولات القادمة للمفاوضات تحت رعاية جامعة الدول العربية واهمية مشاركة الدول العربية في الاجتماعات الرسمية والتمهيدية التي تتم في اطار منظمة التجارة العربية او خارجها مع ضرورة وجود ممثلين مختصين في النقل البحري في وفود الدول عند دراسة المواضيع التي تهم النقل البحري في اتفاقية الخدمات.