وزير الاقتصاد والتجارة لـ (البيان) :وزراء التجارة الخليجيون قرروا التريث بادراج النفط في مفاوضات منظمة التجارة العالمية

قال معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة ان لجنة التعاون التجاري لدول الخليج العربية قد ناقشت في اجتماعها السادس والعشرين الذي عقد بمدينة العين عددا من الموضوعات المهمة الهادفة الى تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي الخليجي . واوضح وزير الاقتصاد ان وزراء التجارة بدول المجلس الذين اطلعوا على مذكرة بشأن اصدار شهادة المنشأ من قبل الغرف التجارية قرروا الاستمرار بنفس الاسلوب الحالي وهو اصدار شهادة المنشأ من قبل الجهات الرسمية التي تراها الدول الاعضاء. وبالنسبة لمذكرة الامانة العامة بشأن تعديل لائحة اجراءات التحكيم التجاري بدول المجلس قال وزير الاقتصاد والتجارة في تصريح (للبيان) ان الوزراء صادقوا على التعديلات التي انفقت عليها اللجنة القانونية في هذا الخصوص. واشار الى ان الوزراء قد اطلعوا على مذكرة الامانة العامة بشأن تفعيل دور مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ورأوا التأكيد على اهمية دعم المركز والتعريف بنشاطاته ووجوده واختصاصاته واوصوا الجهات المختصة واطراف العلاقات التجارية باللجوء الى المركز لحسم منازعاتهم التجارية على ان يقوم المركز من جانبه بدور مماثل وتكثيف اقامة الندوات التعريفيه له والترويج لنشاطه وتوزيع البيانات والمعلومات عن الدور الذي يقوم به. وفيما يتعلق بمذكرة الامانة العامة حول علاقات النفط الخام ومنتجاته بقواعد منظمة التجارة العالمية اوضح وزير الاقتصاد ان الوزراء اقروا توصيات لجنة التعاون البترولي بالتريث في ادراج النفط في مباحثات الجولة المقبلة للمفاوضات التجارية بمنظمة التجارة العالمية والتي ستبدأ عام 2000. واكد وزراء التجارة تأييدهم لاقامة ندوة حول مكافحة الغش التجاري والتقليد ستعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية يومي 19 و 20 اكتوبر الجاري وقرروا حث الدول الاعضاء على المشاركة فيها بمسؤولين من ذوي التخصصات ذات الصلة وعرض التوصيات على الاجتماع المقبل لوكلاء وزارات التجارة ودراسة امكانية وضع نظام او قانون استرشادي لمكافحة الغش التجاري. وفي موضوع اخر اقر الوزراء اقتراحا بعقد اجتماع تنسيقي للرؤساء التنفيذيين للاسواق المالية والبورصات بدول مجلس التعاون الخليجي بعقد عام 2000 واخذوا علما بمذكرة الامانة العامة بعقد ندوة لمناقشة عوائق تملك الاسهم في مسقط يوم 6 مارس المقبل. وفيمايتعلق بمذكرة هيئة المواصفات والمقاييس لدول المجلس حول موضوع شهادة المطابقة في بلد المنشأ قال وزير الاقتصاد ان الوزراء قرروا توجيه المسؤولين عن المواصفات والمقاييس بدول المجلس بوجوب تطبيق المواصفات الخليجية الالزامية وتكليف فريق عمل من الامانة العامة ودول المجلس وهيئة المواصفات والمقاييس بحصر المواد المصنعة بدول المجلس من ضمن 66 سلعة مشمولة بالبرنامج ودراسة امكانية منح المصانع الملتزمة بالمواصفات الخليجية حق اعتماد الطراز ودراسة امكانية اعتماد مختبرات وطنية لاصدار شهادة المطابقة اضافة الى اعداد قائمة بعدد من المختبرات الدولية المعتمدة باصدار شهادات المطابقة في بلد المنشأ. واطلع الوزراء على مذكرة حول علاقات دول المجلس حول الدول والتجمعات الاقتصادية الدولية. ومن جانب اخر قالت مصادر في العاصمة العمانية مسقط ان وزير التجارة العماني قد اطلع لجنة التعاون التجاري على مذكرة حول عروض السلطنة في الخدمات التي تقدمت بها لمنظمة التجارة العالمية والذي يشير فيه الى ان السلطنة طلبت استثناء دول مجلس التعاون من البلدان الاكثر رعاية وفق المادة 19 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وان الولايات المتحدة الامريكية رفضت ذلك. واوضحت تلك المصادر ان وزراء التجارة في اجتماعهم يوم الثلاثاء الماضي بمدينة العين بدولة الامارات قرروا تكليف الامانة العامة لدول المجلس بدعوة مندوبين من الدول الاعضاء وبحث الموضوع بصورة متأنية ودقيقة تمهيدا لاتخاذ موقف خليجي موحد في هذا الخصوص. وتجري سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية مفاوضات للانضمام الى منظمة التجارة العالمية اسوة بباقي دول المجلس التي انضمت لعضوية المنظمة. قد عقدت لجان خليجية في اوقات سابقة اجتماعات تنسيقية لتوحيد مواقف دول المجلس في مفاوضات المجلس الوزاري للمنظمة وتتوقع مصادر خليجية ان يعقد اجتماع تنسيقي يسبق اجتماعات المجلس الوزاري في نوفمبر المقبل في جنيف اضافة الى اجتماعات اخرى تسبق جولة المفاوضات الجديدة عام 2000 والتي تتسم بقدر كبير من الاهمية. واشارت المصادر الى ان لجنة مختصة بدول المجلس قد ناقشت تنفيذا لقرارات قمة أبوظبي موضوع ادراج النفط في مفاوضات الجولة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية واوصوا بالتريث في ذلك لاسباب منها عدم التوصل الى الاتحاد الجمركي الخليجي وعدم انضمام السعودية وسلطنة عمان الى عضوية المنظمة حتى الان. كادر داخل الخبر قرر وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعاتهم, رفع برقيات شكر وتقدير الى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة, والى صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي, والى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي, نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة, على رعايتهم الكريمة للاجتماع.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات