آفاق اقتصادية: نظام محكوم، د. محمد ابراهيم الرميثي
من الملاحظ ان التجار والباعة المتجولين بازدياد مضطرد وهم لا شك بحاجة ماسة الى نظام يحكمهم ورقابة صارمة من حيث ترخيصهم من ناحية ومن حيث ممارستهم لنشاطهم بعد الترخيص من ناحية اخرى, ولنأخذ نماذج منهم : 1ـ السيارات التي تتجول بين المنازل لبيع الآيس كريم والسلع الغذائية بشكل عام ويتزاحم حولها الاطفال, فهي لا شك خطر حقيقي على الاطفال من حيث نوعية الغذاء ومدى صلاحيته من ناحية ومن حيث خطر السيارة ذاتها على الاطفال من ناحية اخرى. 2ـ الباعة الذين يجلسون بالقرب من أسواق السمك والخضار ليبيعوا سلعا غذائية قاموا بانتاجها هم أنفسهم, ومن تلك السلع السمن واللبن والزبدة والقشطة ومشتقات الحليب وخبز الرقاق والعسل والبيض وغير ذلك, وكافة تلك السلع لا أحد يعلم مدى صلاحيتها للاستهلاك الانساني الا الله سبحانه وتعالى. هذا فضلا عن الصناع أنفسهم الذين انتجوا هذه السلع لا أحد يعلم عن صحتهم شيئا. 3ـ ظاهرة التجار المتجولين على الطرقات الخارجية كالطريق بين دبي ورأس الخيمة حيث نجد التجار يعرضون السلع من الصباح الباكر وحتى الليل وفي حر الشمس دونما برادات أو حتى مظلات أو أدنى مراعاة للقواعد التي تحكم حفظ مثل تلك السلع, فعندما تشتري السلعة تعجبك من مظهرها الخارجي وعندما تبدأ لتأكل تشعر وكأنك قد رميت أموالك في صندوق القمامة. أما الغش التجاري في العسل والسمن فحدّث ولا حرج. في الحقيقة اذا كان لابد من البحث عن سبل لتسويق وتوزيع المنتجات المحلية فلابد أولا من ايجاد الطرق السليمة من الناحية الصحية والقانونية والاقتصادية والرسمية لانتاج تلك المنتجات. فمن حيث المنتجات المحلية التي تنتج في المنازل مثل الخبز ومشتقات الألبان والعسل والسمن والبيض وغيرها فلابد من التحقق من الحالة الصحية للمنتجين لتلك السلع أولا حيث انها وسيلة لانتقال الأمراض والفيروسات ولا سبيل لتنظيم المستهلكين لتلك السلع, بل لابد من تنظيم المنتجين لها. ثم ان هذه السلع وبشكل خاص مشتقات الحليب سلع قابلة للتلف بسرعة وهي بحاجة الى معرفة تاريخ انتاجها ومدة صلاحيتها. 4ـ وهناك ظاهرة شبيهة بظاهرة البائعين المتجولين من حيث عدم وجود تاريخ صلاحية للاغذية وهي المحامص التي تبيع الحلويات والمكسرات والحلويات والبهارات والاجبان واللبنة ومشتقات الالبان والزيتون وجميعها بدون تاريخ انتاج أو تاريخ صلاحية, وهناك بعض الجزارين ومحلات بيع اللحوم في محلات السوبر ماركت يبيعون اللحوم المثلجة ولحوم المارتديللا دون ان يرى العميل تاريخ صلاحيتها واحيانا يكون الجزار متعمدا بقطع قطعة اللحم الكبيرة من جانب التاريخ حتى يختفي التاريخ عن أنظار المستهلكين. وعندما تسأل عن تاريخها تلقى على الفور الاجابة التلقائية المحفوظة (هذا مال اليوم أو البارحة). في الحقيقة ان النظام المحكم يقتضي بألا تباع أية مادة غذائية بدون تاريخ انتاج وتاريخ انتهاء واضحين على السلعة أمام المستهلك وهو حر في اختياره. والحقيقة ان بعض الشركات تلجأ الى عمل عروض خاصة لبعض السلع الغذائية القريبة من الانتهاء حسب التاريخ المطبوع عليها وذلك لأن انظمة البلديات تعطيها الحق في ذلك. والحقيقة ان السلع الغذائية لا تنتهي صلاحيتها فجأة بحلول تاريخ انتهائها وإنما فساد السلع الغذائية يتم تدريجيا طوال فترة صلاحيتها, وبالتالي فإن المنتجين والموزعين يجب ان يتم الزامهم بقوة القانون باتلاف تلك المنتجات التي قرب انتهاؤها وعدم السماح لهم بعمل عروض لها بتلك الطرق التي تستغبن المستهلك وتستهين بمشاعره. وهذه دعوة مفتوحة لكافة البلديات التي يعنيها ذلك الأمر ان تبادر الى تنظيم تلك الأعمال التجارية وتقنينها وأحكام الرقابة عليها.
