استراتيجية شاملة لتفعيل دور اتحاد الغرف بالدولة،مجلس الوزراء يتلقى مشروع قانون الاتحاد
رفعت الجهات المعنية في الدولة الى مجلس الوزراء مسودة مشروع قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وذلك بعد انجازه في صيغته النهائية ويعتبر هذا المشروع تعديلاً لقانون انشاء اتحاد الغرف الذي صدر في سنة 1976 ويأتي تعديل القانون بهدف منح الاتحاد دوراً أكبر في المرحلة المقبلة خاصة انه يتعامل مع قطاعات عديدة . ويتضمن مشروع القانون الجديد 4 مواد مستحدثة هي المادة الاولى والتي تتضمن المصطلحات العامة من تعريفات الى جانب المادة 23 والتي تنص على ان يشكل مجلس الادارة مكتباً تنفيذياً يتكون من رئيس المجلس ونائبه وعضو آخر وعضو احتياطي يحل محل العضو الآخر في حال غياب الاخير الى جانب الامين العام للاتحاد الذي يكون مقرراً له ويعمل كل مكتب على متابعة وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وما يكلفه به من مهام ويتابع اعمال الأمانة العامة. ومن بين المواد المستحدثة المادة 24 والتي تنص على ان يكون للاتحاد لجان دائمة ومؤقتة له تعمل على التنسيق فيما بينها الى جانب كونها هيئة استثمارية للمجلس. وتنص المادة 3 في مشروع القانون الجديد على ان يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية وله تبعاً لذلك اهلية التملك والتصرف في الاموال المنقولة وغير المنقولة وقبول التبرعات والوصايا التي لا تتعارض مع الغايات والاهداف التي يقوم عليها. وتنص المادة الخامسة من القانون على ان اهداف الاتحاد تتضمن تنسيق اعمال الغرف في الدولة وتوحيد جهودها لضمان تحقيق الاغراض التي قامت من اجلها والعمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه الغرف الاعضاء في ممارستها لأعمالها تحقيقاً لاغراضها واهدافها دعم التعاون والتنسيق مع السلطات الاتحادية والمحلية والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشؤون الاقتصادية تحقيقاً للصالح العام والعناية بالشؤون التجارية والصناعية وغيرها من فروع النشاط الاقتصادي المتصلة بها والاسهام في تطويرها. وتتضمن الاهداف كذلك تحقيق الوفاق والتعاون بين التجار والصناع والجمعيات المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية في حالة الاحالة من الغرف ودعم التعاون بين التجار والصناع والحكومة بما يكفل التوفيق بين مصالح التجار ومصالح المنتجين والمستهلكين تحقيقاً لدور الاتحاد كهيئة من هيئات النفع العام. ونصت المادة (6) على ان يمارس الاتحاد جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق الغايات والأهداف التي يقوم عليها بوجه خاص: 1- تنظيم المؤتمرات وحلقات العمل المحلية والاقليمية والدولية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري أو المشاركة فيها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات. 2- التعاون مع السلطات المختصة والغرف الاعضاء في مجال ترويج وانماء التجارة والصناعة الوطنية وزيادة استثماراتها وصادراتها. جمع البيانات والمعلومات والاحصائيات ذات الطابع الاقتصادي بالتعاون مع الجهات المختصة وتنسيقها. وتزويد الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المختصة بالبيانات والاحصائيات والأبحاث والدراسات المتعلقة بتنمية الاقتصاد القومي. ودراسة المشاكل والصعوبات المتعلقة بالشؤون التجارية والصناعية وعرض نتائجها على المؤسسات الحكومية المختصة. والاشتراك في اللجان المحلية والاقليمية والدولية التي تشكل لدراسة المسائل المرتبطة بالسلطات الاتحادية والمتصلة بالشؤون التجارية والصناعية في الداخل والخارج. وابداء الرأي في مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالشؤون الاقتصادية التي تحال اليه من الجهات الحكومية المختصة. وتمثيل الغرف داخل الدولة, والمشاركة في المباحثات الاقتصادية التي تجريها بالسلطات الاتحادية مع الدول الاخرى والمنظمات والهيئات الدولية, ويجوز له بناء على طلب السلطات المحلية المشاركة في مباحثاتها الاقتصادية مع الدول الاخرى. وتمثيل الغرف في المؤتمرات والهيئات والمنظمات والمعارض المحلية والاقليمية والدولية ذات الطابع الاقتصادي وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الغرف الاعضاء. وعقد اتفاقيات تعاون مع الغرف والاتحادات والمنظمات الاقتصادية خارج الدولة, واصدار مجلات ونشرات دورية تشمل الابحاث والدراسات والاحصائيات ذات الصبغة الاقتصادية. واصدار الأدلة التجارية والصناعية التجميعية او اعطاء الاذن باصدارها بعد الاتفاق بشأنها مع الغرف المعنية. واقامة المعارض والاسواق في الدولة وخارجها وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وبعد الاتفاق مع السلطات المختصة وفض المنازعات التجارية والصناعية التي يكون منتسبو الغرف او أحدهم طرفاً فيها عن طريق التحكيم. ودعوة المختصين والخبراء في الدوائر الحكومية وغيرها للاستئناس بآرائهم في الأمور التي تدخل في اختصاصات الاتحاد. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة في الاتحاد وتنظيم اللائحة التنفيذية تكوين اللجان واختصاصاتها. اما المواد من سبعة وحتى 331 فتتضمن الاجراءات الخاصة بأجهزة الاتحاد وسير عملها وانشطتها المختلفة والامور المالية المتعلقة بها. وعلمت (البيان) ان اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة اعد دراسة شاملة حول وضع استراتيجية له لتفعيل دوره بالمرحلة المقبلة حيث يتم دراستها لاتخاذ اللازم بشأن تطبيقها. وقد تم رفع اللائحة التنظيمية لمشروع قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة الى وزارة الاقتصاد والتجارة لدراستها واتخاذ اللازم بشأنها لالحاقها بمشروع القانون الخاص بها. وقد تم تشكيل لجنتين احداهما من اتحاد غرف التجارة والصناعة والاخرى من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة لوضع آلية تطبيق السماح باصدار شهادات المنشأ الوطنية من قبل الاتحاد حيث من المنتظر عقد اجتماع قريب للجنتين لتنفيذ ذلك. وتمنح شهادات المنشأ الوطنية التي تصدرها وزارة الاقتصاد حالياً حق الاعفاءات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي لكافة المنتجات ذات المنشأ الوطني بالدولة. كتب علي شهدور
