تتجه البنوك المحلية والاجنبية للتوسع في الانشاءات للارتقاء بخدماتها المصرفية في المنطقة الحرة لجبل علي وذلك من خلال انشاء مبان مستقلة لها بالكامل بعد الحصول على اراض من المنطقة الحرة حيث انجز كل من بنك دبي التجاري واتش اس بي سي مبانيها الخاصة عند مدخل المنطقة الحرة لخدمة الشركات العاملة في جبل علي . وقد بدأت الاعمال الانشائية للمبنى الجديد لبنك دبي الوطني في جبل علي وذلك لمواجهة المنافسة الحادة على قطاع التخزين والصناعة من خلال الشركات المتواجدة في المنطقة الحرة وتتراوح تكاليف الانشاءات الجديدة للقطاع المصرفي في جبل علي ما بين 15 الى 6 ملايين درهم لكل مبنى من المباني الثلاثة. وهناك في الطريق مبان جديدة للمصارف الوطنية في جبل علي حيث تقدمت مصارف غير متواجدة حاليا في المنطقة الحرة لانشاء مبان جديدة مستقلة للاستفادة من النمو الحاصل في المنطقة الحرة في جبل علي. وقال ممثلو مصارف متواجدة في جبل علي ان المنافسة قوية على هذه المنطقة خاصة مع تنامي اعداد الشركات المتواجدة فيها, فالعملاء بحاجة ماسة لخدمات متميزة, مشيرين الى ان تطور الخدمات الانشائية وبالتالي انعكاسها على الخدمة المصرفية بشكل عام يعني ارتياحا كاملا للعملاء مع ما ينعكس على زيادة المتعاملين مع كل مصرف. وأضافوا ان حركة اعادة التصدير والاستيراد من والى دبي عبر المنطقة الحرة لجبل علي تنعكس ايجابا على حركة نمو الخدمة المصرفية وعوائد المصارف في المنطقة وهذا ما دفع العديد من المصارف للتواجد مباشرة في هذه المنطقة لخدمة اكبر قدر ممكن من الزبائن. وقد وصل عدد الشركات العاملة في جبل علي الى 1450 شركة من 85 دولة حيث ان 74% منها رخصة تجارية و23% تشتغل في الصناعة و4% خدمات. وتصدر الشركات القائمة في جبل علي انتاجها الى اسواق مجاورة يصل عدد المستهلكين فيها الى 1.5 مليار نسمة مثل شبه القارة الهندية وإيران وشرقي افريقيا ودول التعاون. ويتجاوز عدد العاملين بها عن 50 الف عامل وهي مهيأة لاستقبال مختلف انواع الانشطة الاستثمارية سواء في مجال اعمال التخزين والتوزيع او الصناعة. يذكر ان حكومة دبي انفقت اكثر من 2.5 مليار دولار امريكي لاقامة المجمع الذي يشمل محطة سلطة موانىء دبي في جبل علي والمنطقة الصناعية والتجارية الحرة. ويلعب القطاع المصرفي دورا بارزا في المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي للدولة حيث من المتوقع بلوغه سقف الـ 4.1 مليارات درهم بنهاية العام الجاري وبنسبة مساهمة تبلغ 2.3% في ناتج من المتوقع بلوغه سقف 181.9 مليار درهم مقارنة بـ 3.844 مليارات درهم وبنسبة 2.3% من ناتج بلغ 170.066 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وحسب تقارير مصرفية لبنك ابوظبي الوطني فإن عدد الفروع الجديدة نما بشكل اسرع في عام 98 مقارنة بالسنوات السابقة حيث نما عدد الفروع مع نهاية سبتمبر الماضي بالمقارنة مع اعلى مستوى سابق وهو 12 فرعا في عام 1997, وهذا يدل على سياسة نشطة من قبل المؤسسات المصرفية في مجال الخدمات المصرفية الفرعية. وقال التقرير الاقتصادي لبنك دبي الوطني ان التسهيلات الائتمانية المقدمة من القطاع المصرفي نمت بنسبة اكثر من 10% سنويا بينما نمت بنسبة 11.9% خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الماضي. وتصل نسبة الشركات من دول مجلس التعاون والشرق الاوسط وافريقيا من اجمالي عدد الشركات العاملة في جبل علي الى 23.4% الى جانب 25.2% من الشركات من آسيا والباسفيك و12.5% من امريكا. يذكر ن اغرفة تجارة وصناعة دبي قد اتخذت موقعا لها في جبل علي حيث باشرت في فرعها هذا في بداية هذا العام تقديم الخدمات لاعضائها في المنطقة الحرة والمنطقة المحيطة بها كفترة تجريبية فكانت تصدر حوالي 215 شهادة منشأ يوميا حتى وصل اجمالي شهادات المنشأ في الاشهر الثمانية الاولى من هذه السنة الى 41060 شهادة منشأ وكان المكتب يستقبل يوميا حوالي 78 مراجعا ويتلقى ما بين 50 و70 استفسارا شفهيا وخطيا كل يوم. وقد بلغ عدد شهادات المنشأ التي اصدرها المركز خلال الشهر الماضي 5014 شهادة منشأ قيمتها 3.3 مليارات درهم بزيادة 4% في العدد و5% بالقيمة عن اغسطس 1998. وقد بلغ عدد الدول التي تم التصدير وإعادة التصدير اليها خلال اغسطس الماضي 121 دولة بمتوسط يومي بلغ 561 شهادة منشأ. المباني الجديدة للبنوك الوطنية والأجنبية في جبل علي