رغم الجهود التي تبذل ورغم التشريعات والقوانين المتعددة ما زالت ظاهرة(الغش التجاري)تؤرق الجهات الرقابية والاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوجه عام نظرا لتأثيراتها السلبية المباشرة وغير المباشرة على العديد من الانشطة الصناعية والاستثمارية والتجارية في المنطقة . واكدت مصادر اقتصادية ان خطورة الظاهرة تكمن في انها ليست ظاهرة عفوية ولكنها منظمة عن طريق شركات اجنبية في بعض الدول الاسيوية التي لا تفرض القيود الكافية لمنع ظاهرة التقليد وحماية الملكية الفكرية والصناعية حيث تقوم هذه الشركات غير القانونية بتقليد الماركات والمنتجات العالمية وانتاج كميات كبيرة منها مستهدفة تسويقها في الدول العربية وخصوصا في دول مجلس التعاون مستغلة مناخ الاقتصاد الحر والسوق المفتوح المتبع في معظم هذه الدول. واشارت المصادر الى انه رغم الجهود المبذولةالا ان محاربة هذه الظاهرة ليست بالامر السهل او اليسير لانها تحتاج آليات متنوعة وتكاتف جهات عديدة حتى تستطيع مواجهة هذا التحدي الخطير. والنتائج السلبية لظاهرة الغش التجاري لا تنعكس فقط على المستهلكين ولكنها تؤثر على التجار بشكل رئيسي وعلى الشركات الكبرى ووكلائها بدول المنطقة نظرا لان هذه الشركات والوكلاء ينفقون مبالغ طائلة لتوصيل السلع الاصلية المضمونة الى الشرائح المستهدفة من المستهلكين في حين أن الشركات المقلدة والتجار المتعاملين معها ينفقون القليل لذلك فان المنافسة تكون غير متكافئة ويكون الخاسر فيها دائما هم كبار التجار والمستثمرون. وطالبت المصادر بضرورة تكاتف الجهود على كافة المستويات بمختلف امارات الدولة لمكافحة ظاهرة الغش التجاري مشيرة الى ان ذلك يعد مطلبا حيويا من شأن تحقيقه ان يكسب السوق المحلي الثقة والاستقرار ويؤدي الى جذب التجار والشركات العالمية الى الدولة وتحفيزهم على التواجد في الاسواق بصورة اوسع انتشارا ومما يحمي كذلك التجار من المنافسة غير المتكافئة التي تضر بمصالحهم وتؤثر على اعمالهم خصوصا وان الغش التجاري والتقليد شمل معظم السلع والمنتجات. واوضحت المصادر ان ظاهرة التقليد لا تهدد السلع الاستهلاكية فحسب ولكنها تواجه كذلك صناعة المنتجات الصيدلانية في الدول العربية وفي منطقة الخليج بشكل خاص مشيرة الى ان التقليد في هذه المنتجات يعد مشكلة تواجه مصنعي الادوية والمنتجات الصيدلانية في العالم حيث تنفق شركات الادوية مبالغ طائلة للتطوير والبحوث من اجل انتاج دواء اكثر امانا ولا يمثل تهديدا للصحة مشيرة الى ان انتاج ادوية لا تتناسب مع المعايير والمواصفات التي تضعها الشركة المنتجة للمنتج الاصلي بالتعاون مع هيئات ومؤسسات شكلت اساسا لمراقبة الجودة تعد عملية محفوفة بالمخاطر بالنسبة للمستهلك وتجعل الشركة المنتجة عرضة للدعاوى القضائية في حال حدوث ضرر من جراء استخدام هذه الادوية. وذكرت المصادر ان تكلفة البحوث والتطوير والحماية تصل الى نحو 20 بالمائة سنويا من قيمة مبيعات المنتجات الصيدلانية مؤكدة ان عدم حماية المنتجات الاصلية يؤثر على انتقال رؤوس الاموال المستثمرة الى تلك الدول من قبل الهيئات والمؤسسات الدولية خصوصا وان هذه المؤسسات على دراية تامة بان استثماراتها المخصصة لانتاج المنتج الاصلي قد يقلل من شأن تلك المنتجات غير الاصلية ولا يوفر لها مصداقية دولية من قبل مستخدميها. واشارت مصادر صيدلانيةالى ان صناعة المنتجات الصيدلانية العربية تواجه تحديا قويا ناتجا عن تصنيع دواء مماثل للاجنبي ويتم تسويقه باسعار منخفضة نسبيا تتلاءم مع مستويات الدخول للمواطنين العرب موضحة ان جزءاً كبيراً من هذه الادوية يعتمد على مواد اولية مشابهة لمواد تخضع لبراءات اختراع ومسجلة لدى الدول الغربية لذلك فان تطبيق الاتفاقية الدولية للحماية سيكون له تأثير مباشر على جزء كبير من الصناعات الصيدلانية العربية. حماية العلامة التجارية واضافت ان هناك جزءاً كبيراً من هذه المنتجات الصيدلانية يحمل اسماء وعلامات تجارية مشابهة للصنف الاصلي في بلد المنشأ مما يجعله مخالفا للاتفاقية المذكورة من حيث حماية العلامة التجارية المسجلة. واكدت المصادر انه بالنسبة لدولة الامارات تقوم السلطات بتنفيذ قوانين واتفاقيات براءات الاختراع على العملية الانتاجية بصورة اساسية كما تستفيد هذه البراءات من الحماية لفترة تمتد الى عشر سنوات وتجرم القوانين انتهاك حقوق الملكية الفكرية. محمد عبد الخالق الخوري رئيس مجلس ادارة الدائرة المركزية العالمية للتجارة العامة وتمثيل الشركات قال ان ظاهرة الغش التجاري وانتشار الماركات المقلدة تنتشر في معظم دول المنطقة مؤكدا ضرورة تشديد الرقابة ووجود نوع من التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بهذه الظاهرة مثل وزارة الاقتصاد والتجارة والبلديات وغرف التجارة بالدولة حتى يتم التعامل مع هذه الظاهرة ومنع تفاقمها بالدولة. واشاد محمد الخوري بالاجراءات التي تتبع في دبي حاليا لمكافحة هذه الظاهرة والتي تمثلت في تشديد الرقابة على الاسواق وتكثيف الحملات والتحقق من اية شكاوى اومعلومات ترد في هذا المجال الى الجهات المعنية مؤكدا ان هذه الاجراءات من شأنها ان تقلص من حجم هذه الظاهرة بالدولة مشيرا الى ان هناك صعوبة لمكافحة هذه الظاهرة بالدولة لان الامارات تتميز بمناخ اقتصادي حر وانفتاح على العالم الخارجي وهذا يجعل مهمة الجهات المسؤولة في مكافحة الظواهر السلبية ومنها ظاهرة الغش التجاري مهمة صعبة للغاية وتحتاج الى جهد ومثابرة وعمل متواصل وتنويع اساليب المكافحة. وطالب الخوري بتحديد ارقام خاصة لهواتف معينة يتم الاتصال بها من قبل المستهلكين في حال اكتشاف اية حالات غش تجاري او تقليد مما يساهم في تنشيط العملية الرقابية ويظهر عنصر ردع في مواجهة مرتكبي هذه المخالفات. واوضح ان الكثير من المنتجات يتم تقليدها حاليا مشيراالى ان اكثر المنتجات تقليدا الساعات والمجوهرات وماركات العطور العالمية والملابس والملبوسات الرياضية وقطع غيار السيارات والماكياج وماركات الاقلام والهدايا المشهورة عالميا. التقليد مستويات وذكر ان التقليد مستويات مشيرا الى انه على سبيل المثال بالنسبة لماركات الساعات مرتفعة الثمن والتي قد يصل ثمنها الى 100 الف درهم او اكثر هناك ساعات مقلدة منها بدرجة ليست مرتفعة المحاكاة وتكون اسعارها مثلا 100 درهم للساعة وهناك مستوى افضل للتقليد منها تكون اسعار الساعة منها مثلا 500 درهم وهناك مستوى ثالث للتقليد يصل فيه سعر الساعة الى 1000 درهم مثلا وهي اخطر انواع التقليد لانه يصعب اكتشافها من قبل الشخص العادي وتكون مطابقة للاصلي بدرجة كبيرة ويمكن ان تعرض للبيع باسعار تقترب من المنتج الاصلي وهنا تكمن الخطورة عندما يكتشف الشخص انه اشترى سلعة مقلدة بسعر قريب من سعر السلعة الاصلية. واوضح ان هذه السلع المقلدة بدقة لا يكتشفها الا الوكيل المحلي للمنتج الذي لديه طرق خاصة في ذلك. واشار محمد الخوري الى ان ظاهرة الغش التجاري ظاهرة خطيرة لانها تؤدي احيانا الى ركود في العديد من السلع الاصلية عالية الثمن وقدر حجم الانخفاض في مبيعات السلع الاصلية في العديد من المنتجات بنسبة 50 بالمائة تقريبا بسبب تقليد هذه السلع وانصراف شرائح عديدة الى المنتجات المقلدة عوضا عن المنتجات الاصلية. واضاف انه من اشد التجار تضررا من هذه الظاهرة التجار ووكلاء الماركات العالمية المعروضة في المجوهرات والساعات والاقلام الذين يتكلفون مبالغ ضخمة لمعارضهم واستيرادهم من الخارج وغير ذلك من النفقات ويفاجأون بانصراف شرائح كبيرة من المستهلكين الى المنتجات المقلدة لرخص ثمنها ومطابقتها ظاهريا للمنتج الاصلي مشيرا الى انه على سبيل المثال هناك انواع من الماس السويسري والامريكي والفرنسي مقلدة لما يعرف (بالزرجون) الاصلي وباسلوب لا يمكن تمييزه عن الحقيقي فمثلا يمكن بيع القطعة المقلدة بحوالي 18 الف درهم في حين ان الاصلية منها بحوالي 250 الف درهم وهو فارق مغر للغاية يجعل من يقبلون على المنتج الاصلي فئة محدودة للغاية. الرقابة تعزز الثقة واكد ان الرقابة تعزز الثقة بالسوق وتحفز الشركات العالمية على التواجد بقوة في سوق الامارات. من جانبه طالب سعيد محمد فاضل الهاملي مدير عام مؤسسة مارك لينك للاستثمار بوضع استراتيجية شاملة ومحددة بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات ذات العلاقة بالتجارة والاقتصاد بالدولة مؤكدا خطورة عملية الغش التجارية على الاقتصاد في اية دولة نظرا لانها تضر بمصالح المستثمرين الوطنيين من جانب ولا تشجع على جذب المستثمرين الاجانب في الوقت ذاته. وقال ان انتشار المنتجات المقلدة برخص ثمنها يؤثر على الذوق العام ويخفض من مستوى تذوق المستهلكين كما انه يخفض القوة الشرائيةمما يؤثر سلبا على الشركات الكبيرة والاقتصاد بشكل عام. واوضح انه يجب على الشركات الكبرى ان يكون لها دور مباشر في حماية منتجاتها بالاعلان عن اية عمليات تقليد قد تحدث وكذلك بتوفير معلومات كافية عن طريق التأكد من المنتج الاصلي وتعريف المستهلكين بكيفية التصرف في حالة اكتشاف سلع مقلدة. وقال ان هناك مصانع تقام في الخارج بهدف التقليد اساسا وتصدير منتجاتها الى المنطقة عن طريق شرائح معينة من التجار والموردين مشيرا الى انه في هذه الحالة تكون الرقابة ضرورية ومطلوبة حتى يكون هؤلاء المنتجين والتجار تحت اعين الجهات الرقابية بالدولة مع تكثيف الرقابة الداخلية والخارجية. خبرات وكفاءات واكد وجود خبرات وكفاءات مرتفعة بالدولة قادرة على اكتشاف السلع والمنتجات المقلدة ووضع الخطط الكفيلة بمكافحة هذه المنتجات ومعاقبة المتسببين في دخولها وترويجها بالدولة مشيراالى ان هذه الرقابة والحماية توفران عناصر الاستقرار والثقة بالسوق المحلية النشط. وقدر حجم سوق السلع المقلدة بما نسبته 45 بالمائة من حجم السوق في المنتجات المختلفة بالدولة. وقال انه يجب تطبيق قوانين مكافحة الغش التجاري بكل حزم وقوة مع تسليط الضوء على المستويات التي تتم في حال اكتشاف مرتكبي هذه المخالفات حتى يكون ذلك رادعا لغيرهم. كل المجتمعات اما نيفين ابراهيم مديرة التسويق بالسوق الحرة بمطار أبوظبي الدولي فقد اشارت الى ان الغش التجاري ظاهرة موجودة في معظم المجتمعات ولكن تتفاوت نسبة انتشارها من بلد لاخر موضحة انه بالنسبة لدولة الامارات وما يميز اسواقها من ارتفاع النزعة الاستهلاكية والمرونة الاستيعابية للعديد من المنتجات فإن البعض ممن يسعون الى الربح السريع يستغلون هذا المناخ التجاري الجيد بشكل سلبي عن طريق انتهاج اسلوب الغش التجاري بطرق عديدة واشكال متنوعة. واضافت نيفين ابراهيم ان دولة الامارات شهدت في العقود الثلاثة الماضية تركيزا على سياسة الاقتصاد الحر الذي يقوم على مبدأ الحرية الاقتصادية مشيرة الى انه لكون الدولة تعد مركزا تجاريا هاما يستقطب اهتمام المنتجين والمصدرين والمستثمرين من مختلف دول العالم الذين يسعون لدخول اسواق الدولة.. فقد صاحب ذلك دخول بعض السلع المقلدة الى الدولة بوسائل متعددة. الوقاية.. خير من العلاج واعربت عن اعتقادها بان الجهات المختصة بالدولة تعي جيدا هذه الظاهرة وتتصدى لها بكل ما اوتيت من قوة لمكافحتها ومحاربتها بكل الوسائل التشريعية والاجرائية. وقالت انه على الرغم من وجود تشريعات وقوانين للتصدي لهذه الظاهرة الا ان مبدأ الوقاية خير من العلاج هو الافضل مشيرة الى ان هذا ما تتبعه السوق الحرة بمطار أبوظبي الدولي حيث تطلب عن الاستيراد تنظيم المعاملات التجارية بعقود مكتوبة تضمن شروط محددة تحدد الواجبات والمسؤوليات بشكل واضح مع التحري عن المصدرين والشاحنين والناقلين وجمع المعلومات والبيانات اللازمة عنهم قبل الدخول في تعاملات تجارية معهم بالاضافة الى استشارة غرف التجارة والصناعة بالدولة بشأن الموردين والمنتجين ويطلب من المستورد مع المستندات اللازمة لصرف خطاب الاعتماد شهادة تفتيش من جهة معتمدة بذلك لا يستطيع المستورد ان يصرف خطاب الاعتماد إلا بعد ان يتم الكشف على البضاعة ويتم التأكد من مطابقتها للمواصفات. واوضحت نيفين ابراهيم ان الجهات المختصة بالدولة تصدت لهذه الظاهرة بالعديد من التشريعات والقوانين منها القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 79 في شأن منع الغش والتدليس في المعاملات التجارية والقانون رقم 37 لسنة 92 بشأن العلامات التجارية وحماية الملكية الصناعية رقم 44 لسنة 1992. التعامل القانوني وحول التعامل القانوني مع هذه القضية قال اسامة المنسي القانوني باحدى الشركات الوطنية ان الغش التجاري يعد من معوقات الاقتصاد في اي دولة ونتيجة إلى انه يتم بشكل دولي واسع النطاق فان اثاره تكون سلبية للغاية على اقتصاديات الدول. واوضح انه من الناحية القانونية فان القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 تناول الغش التجاري من كافة جوانبه بدءا من الاسم التجاري وملكيته واذاعة التاجر لامور مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ البضاعة واوصافها ومرورا باصول المنافسة التجارية الشريفة ووصولا الى طرق التدليس والغش التجاري ومكافحتها وجاء في الاطار نفسه صدور قانون العلامات التجارية وقانون حماية الملكية الصناعية وبراءة الاختراع والرسوم والنماذج. واكد انه بنظرة واقعية لاحظ ان التشريعات بالدولة لم تقصر في مجال مكافحة عمليات الغش التجاري حيث افرد المشروع نصوصاً قانونية تحكم هذه العملية منها نص المادة (57) والمادة (60) بالقانون التجاري التي تنص على انه على التاجر ان يكتب اسمه التجاري على واجهة متجره وعليه اجراء معاملاته التجارية بصورة صحيحة ولا يجوز لتاجر استعمال اسم تجاري لتاجر اخر بعد انقضاء الاسم او زواله الا بعد مرور سنة على ذلك الزوال او الانقضاء. كما نص القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 على انه لا يجوز للتاجر ان يذيع اموراً مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ البضاعة وأوصافها وغير ذلك من امور تتعلق بطبيعتها او اهميتها كما لا يجوز له ان يعلن خلافا للحقيقة انه حائز على مرتبة او شهادة او مكافأة او يلجأ الى اية طرق اخرى تنطوي على عدم الصحة بقصد انتزاع عمل تاجر اخر ينافسة والا كان مسؤولا عن التعويض. واضاف اسامة المنسي ان بعض التجار يقومون على سبيل التحايل بتقليد العلامات التجارية للماركات العالمية بهدف الحصول على الدخل السريع بما يتنافى مع عرف ومبادىء التجارة في مجتمعنا الاسلامي العربي حيث تنتشرهذه الظاهرة في مجال الملابس الجاهزة وغيرها حيث يقوم التاجر بوضع العلامة التجارية الاصلية على المنتج المقلد بهدف تضليل المستهلك وايهامه بأنها ماركة عالمية ليحفزه على شرائها. واوضح ان المشرع بالامارات تصدى لهذا الامر ايضا من خلال قانون العلامات التجارية وافرد لها العقوبات المناسبة عند المخالفة. واكد اسامة المنسي ان عملية الغش التجاري لا ترقى الى مستوى الظاهرة بدولة الامارات وهي مجرد عملية مؤقتة وستزول بمتابعة الجهات المختصة الحريصة على متانة الاقتصاد الوطني حيث يتم تكثيف الحملات على المخالفين والعمل على نشر الوعي القانوني لدى التجار لتوضيح الابعاد القانونية والاقتصادية المترتبة على هذه العملية وللحد من انتشار الغش التجاري مع ضرورة تشديد العقوبات في حالة تكرار المخالفة خصوصا فيما يتعلق بتقليد العلامات التجارية. نيفين ابراهيم اسامة المنسي لعب الأطفال لم تسلم من التقليد