موضوعات اقتصادية مهمة امام وزراء تجارة دول التعاون 15 اكتوبر بالعين،لجنة فنية لاعداد نظام خليجي لمكافحة الغش التجاري

تناقش لجنة التعاون التجاري لدول الخليج العربية في اجتماعها السادس والعشرين بمدينة العين بدولة الامارات توصيات وكلاء وزارات التجارة بشأن عدة موضوعات اقتصادية مهمة تشمل رؤى وطروحات غرف دول المجلس بشأن اصدار شهادات المنشأ وتقريراً عن اللقاء المشترك الرابع عشر بين الامانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء واعضاء الغرف والتعديلات المقترحة على لائحة اجراءات التحكيم بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون وتفعيل مركز التحكيم وتعزيز دوره اضافة الى مذكرة الامانة العامة حول علاقة النفط الخام ومنتجاته في قواعد منظمة التجارة العالمية وعلاقات دول المجلس مع الدول والتجمعات الاقتصادية الدولية وكذلك مذكرة بشأن شهادة المطابقة في بلد المنشأ اضافة الى مذكرة لسلطنة عمان بشأن موضوع استثناء دول مجلس التعاون من نظام البلدان الاكثر رعاية للانضمام الى منظمة التجارة العالمية. كما يناقش الاجتماع الذي سيعقد يوم 15 اكتوبر تشكيل لجنة فنية لاعداد نظام خليجي لمكافحة الغش التجاري. وابلغت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون (البيان) ان وكلاء وزارات التجارة بدول المجلس الذين عقدوا اجتماعا تحضيريا لاجتماع لجنة التعاون التجاري بالرياض يوم الثلاثاء الماضي برئاسة سيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بالانابة. قرروا حذف البند الخاص بممارسة نشاط الوكالات التجارية لمواطني دول المجلس في الدول الاعضاء. وذكرت المصادر ذاتها ان الوكلاء قد اطلعوا على مذكرة الامانة العامة حول رؤى وطروحات دول المجلس بشأن اصدار شهادة المنشأ من قبل الغرف التجارية واخذوا علما بما طرحه وفد دولة الكويت من ان الاخيرة ليس لديها مانع من مشاركة القطاع الخاص في اصدار شهادة المنشأ وان هناك توجهاً في دولة الكويت لاصدار الشهادة من قبل غرفة التجارة وان الوزارة ستقوم بالمراقبة وتدقيق الشهادة, واوصى الوكلاء بالاستمرار بنفس الاسلوب الحالي وهو اصدار شهادة المنشأ من قبل الجهات التي تراها الدول الاعضاء. واطلع الوكلاء على التقرير الذي اعدته الامانة العامة عن اللقاء المشترك الرابع عشر بين الامانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء واعضاء غرف دول المجلس الذي عقد في الكويت يوم 18 ابريل الماضي واوصوا بالتأكيد على اهمية استمرار وزير التجارة في الدولة المضيفة في الاجتماعات الدورية التي تعقدها الامانة العامة مع رؤساء واعضاء غرف دول المجلس. واطلع الوكلاء على مذكرة الامانة العامة بشأن تعديل لائحة اجراءات التحكيم بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ومحضر اجماع اللجنة القانونية المكلفة بمناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة واوصوا للجنة التعاون التجاري بالمصادقة على التعديلات التي اتفقت عليها اللجنة. وتتضمن مقترحات اللجنة 10 تعديلات اهمها تعديل المادة 2/2 الى النص الآتي: في حالة اللجوء الى التحكيم يقترح ان يتضمن اتفاق التحكيم الصيغة التالية (جميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد او التي لها علاقة به يتم حسمها نهائيا وفقا لنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واطلع الوكلاء على مذكرة الامانة العامة بشأن تفعيل دور مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ومقترحات رئيس المركز بهذا الشأن وكذلك على مرئيات كل من دولة الامارات وسلطنة عمان حول الموضوع واوصوا بالتأكيد على اهمية دعم مركز التحكيم التجاري والتعريف بنشاطه ووجوده واختصاصاته كما اوصوا بحث الجهات المختصة واطراف العلاقات التجارية الخاصة والعامة باللجوء الى المركز لحسم منازعاتهم التجارية والطلب من المركز ذاته القيام بالتدابير اللازمة للتعريف بنشاطه عن طريق تكثيف اقامة الندوات واللقاءات وتوزيع المعلومات الكافية على مختلف الجهات ذات العلاقة. واوصى وكلاء وزارات التجارة بان تستمر الامانة العامة باجراء اتصالاتها مع الجهات المختصة بالدول الاعضاء لاصدار القرارات الداخلية لتنفيذ قرار المجلس الاعلى الخاص بانشاء المركز والموافقة على نظامه) . واطلع الوكلاء على مذكرة الامانة العامة حول علاقة النفط ومنتجاته بقواعد منظمة التجارة العالمية وعلى ما توصلت اليه لجنة التعاون البترولي في اجتماعها الثاني والعشرين الذي عقد بالرياض يوم 18 سبتمبر الجاري حول الموضوع واوصى الوكلاء بتأييد ما توصلت اليه لجنة التعاون البترولي ورفع الموضوع للمجلس الاعلى في دورته العشرين. وكانت لجنة من كبار المسؤولين في وزارات البترول والتجارة بدول المجلس قد رفعت الى الوزراء توصيات تفيد بان جدوى ادراج النفط ومنتجاته والغاز الطبيعي في الجولات القادمة لمنظمة التجارة العالمية لتحسين فرص النفاذ الى الاسواق العالمية ترتكز على تخفيض القيود البيئية والضرائب الداخلية والسقوف الجمركية وغيرها التي تفرضها عدد من الدول المستهلكة على البترول ومنتجاته مع الحرص على تقليل الاثار السلبية على دول المجلس التي يمكن ان تترتب من اثارة هذه المواضيع قبل نظام حصص الانتاج في اوبك والاستثمار في عمليات الانتاج والمشتريات الحكومية وغيرها. واكدت اللجنة انه من المجدي لدول المجلس منفردة او مجتمعة التريث في ادراج النفط ضمن المنتجات الواردة في المبادرات القطاعية التي تلتزم فيها الدول بمستويات جمركية (صفر مقابل صفر) في مباحثات الجولة القادمة للمفاوضات. التجارية لمنظمة التجارة العالمية التي ستبدأ عام 2000 وذلك لاسباب منها عدم استكمال الاتحاد الجمركي بين دول المجلس وكذلك عدم استكمال انضمام كل من السعودية وسلطنة عمان في المنظمة اضافة الى استمرار الحاجة لدراسات تفصيليه تتعلق بالموضوع. واطلع الوكلاء على مذكرة الامانة العامة حول ندوة مكافحة الغش التجاري المقترح عقدها يومي 19- 20 اكتوبر 1999م في جدة بالمملكة العربية السعودية واخذوا علما بالترتيبات المتخذة لعقدها واكدوا على اهمية عقد هذه الندوة واوصوا بما يلي: * مباركة اقامة هذه الندوة وحث الدول الاعضاء على المشاركة فيها مسؤولين من ذوي التخصصات ذات الصلة. * تكليف الامانة العامة باعداد نظام استرشادي حول الغش التجاري مستفيدة مما هو متوفر لدى الدول الاعضاء وتوصيات الندوة نفسها ودعوة لجنة فنية لمناقشة هذا النظام ورفعه للجنة التعاون التجاري في اجتماعها السابع والعشرين. واطلع الوكلاء على مذكرة الامانة العامة حول ندوة مناقشة عوائق تملك وتداول الاسهم بدول المجلس التي ستعقد في مسقط يوم 6 مارس 2000م واخذوا علما بترتيبات عقد هذه الندوة وأوصوا بالموافقة على اقتراح الامانة العامة دعوة رؤساء الاسواق المالية والبورصات بدول المجلس ومن في حكمهم الى اجتماع تنسيقي خلال العام 2000م بعد الانتهاء من تنظيم الندوة ورحب الوكلاء بدعوة سلطنة عمان لاستضافة هذا الاجتماع. واطلع الوكلاء على مذكرة الامانة العامة حول علاقات دول المجلس مع الدول والتجمعات الاقتصادية الدولية, واخذوا علما بما ورد فيها. وناقش الوكلاء موضوع شهادة المطابقة ومذكرة هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون والمحال للجنة بناء على طلب من معالي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان حسب خطاب معاليه للامانة العامة 15 سبتمبر 1999م واستمع الوكلاء الى شرح من رئيس وفد السلطنة حول هذا الموضوع. وبعد نقاش مستفيض للموضوع من جميع جوانبه فان الوكلاء يرون ان تطبيق شهادة المطابقة تعتبر عائقاً للتبادل التجاري ومخالفاً لنصوص وروح الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بدول المجلس وقرارات العمل المشترك. وترى المملكة العربية السعودية ان تبني هذا الاجراء يتم تنفيذا للتحقق من مطابقة السلع للمواصفات القياسية مما يساهم في سرعة فسحها وان هذا غير مخالف للاتفاقية الاقتصادية الموحدة. اطلع الوكلاء على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان حول عروض السلطنة في الخدمات التي تقدمت بها لمنظمة التجارة العالمية الذي يشير فيه الى ان السلطنة طلبت استثناء دول مجلس التعاون من البلدان الاكثر رعاية وذلك وفق المادة 19 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وان الولايات المتحدة الامريكية رفضت ذلك. واوصى الوكلاء برفع الموضوع لاصحاب المعالي الوزراء لمناقشته.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات