حققت دبي سمعة دولية كبيرة كمركز عالمي للتجارة واحد الاسواق المفتوحة التي تعتمد المرور الحر للبضائع بالعالم كله وتسعى ضمن خطة استراتيجية ورؤية بعيدة المدى طرحها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع لان تكون مركز المال والاعمال بالمنطقة في القرن المقبل , وهو الامر الذي يستدعي تدعيم هذه السمعة الدولية وتوفير المناخ الملائم للاستثمار والتجارة وهنا تحتل الحماية التجارية من الغش والتدليس اهمية كبيرة. وبالرغم من ان حالات الغش التجاري تزداد دائماً في البلاد التي تعتمد على الاسواق المفتوحة الا ان دبي استطاعت ان تحقق المعادلة الصعبة بأن تفتح اسواقها امام حركة البضائع من كل صوب وحدب وان تكون مركز التجارة بالمنطقة من ناحية وأن تقلل حالات الغش التجاري الى اقصى مدى وتوفر الحماية لجميع الاطراف سواء التاجر او المستهلك. وفي هذا الاطار تشهد ادارة الرقابة التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية عملية تطوير واسعة واعداد خطة مستقبلية تستهدف دعم هذه الثقة وتلك الحماية وتقوم هذه الخطة على مفهوم ان الرقابة ليست تصيد الاخطاء وانما هي التوعية والتوجيه والتنظيم وانه لا يتم اتخاذ الناس بالشبهات ولا يتم الاعتماد على الشكاوى الكيدية وانما لا بد من المستندات والادلة, وان تحرير المخالفة ليس الهدف في حد ذاته ولهذا تعطى الفرصة اكثر من مرة قبل اتخاذ الاجراء. ويجري حالياً الاعداد لمجموعة من مشروعات القوانين التي تصدر لأول مرة في هذا المجال منها قانون للحماية التجارية وآخر لحقوق المستهلكين, الى جانب بنك معلومات مع وزارة الاقتصاد حول العلامات التجارية والوكالات وصفات البضائع. كما تم اعداد دليل للحماية التجارية يتضمن الاجراءات واللوائح التي تجنب اصحاب المحلات المخالفة سيتم اصداره قريباً الى جانب ذلك فهناك خطة تدريبية للعاملين في هذا القطاع تستهدف رفع مستواهم وقدرتهم على اتخاذ القرار السليم وحسن التعامل مع الجمهور واستخدام وسائل تقنية حديثة توفر الوقت والجهد وتحقق الضبط والالتزام بأسرع ما يمكن. منسق تجاري يقول محمد هلال مروشدي مدير ادارة الرقابة التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية ان مهمة الادارة ليست تعقب او مطاردة احد وانما هي حماية رجال الاعمال والشركات والمصانع والمستهلك في الوقت نفسه توفير جو من الثقة ومناخ مشجع للاستثمار وتدعيم سمعة دبي كأفضل مكان للمال والاعمال وفق الرؤية التي اطلقها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع والتي تعمل كل الدوائر الحكومية بمختلف اداراتها على ترسيخها وتحقيقها. ويكشف النقاب عن الكثير من اعمال التطوير التي لحقت مؤخراً بادارة الرقابة التجارية والتي لم تقتصر فقط على طريقة عمل الادارة او اساليبها, وانما شملت حتى تطوير مفهوم هذه الرقابة, بحيث يتجاوز دور التفتيش والرقابة الى الحماية سواء للمستهلك او التاجر لأن الهدف النهائي هو توفير المناخ الملائم للاستثمار من ناحية, وتوفير الحماية للمستهلك من ناحية اخرى. وتنقسم الادارة الى قسمين الأول هو قسم التفتيش والرقابة, والثاني هو قسم الحماية التجارية وتتلخص مهام القسم الأول في اتخاذ مجموعة من الاجراءات الفجائية على أماكن محددة وفق جدول زمني تضعه الادارة في ضوء توجيهات قيادة الدائرة وذلك للتأكد من أن المحلات لديها تراخيص عمل وانما تمارس العمل في حدود الترخيص, اما القسم الثاني فيقوم عمله على توفير الحماية التجارية سواء للماركات والعلامات التجارية أو الوكالات التجارية او حماية المستهلك من الغش. ويقول محمد هلال ان مفهوم الادارة كلها قد تغير تماماً فليس هدفنا فرض وصاية على احد او تعقب احد وانما دورنا توجيهي وتنظيمي اضافة الى التوعية وخدمة جمهور المتعاملين سواء كانوا تجاراً او مستهلكين ولهذا فقد تم تغيير اسم المفتش التجاري الى منسق تجاري بعد ان كانت كلمة مفتش تثير القلق في نفوس الناس لان الناس دائماً تكره التفتيش والرقابة حتى لو كان ذلك من أجل الصالح العام ولذلك اتخذنا قرار تغيير الاسم ليتفق مع الروح التي نعمل بها وهي التوعية والحرص والتوجيه والتنظيم. المخالفة ليست هدفنا ويوجد لدى قسم التفتيش والرقابة بدائرة التنمية الاقتصادية 40 مفتشاً يقومون على مدار العام بعمل شاق للمرور على المحلات التجارية وفق جداول محددة للتأكد من حسن سير العمل بها وفقاً للقواعد المعمول بها ويقول محمد هلال المروشدي ان كل واحد من هؤلاء يذهب الى عمله وليست المخالفة هدفه فليس هدفنا تحرير مخالفات للناس وتعليمات دائرة التنمية الاقتصادية انه عندما نجد مخالفة نقوم بتوجيه صاحبها الى الاتجاه الصحيح فإن التزم وقام بتصحيح وضعه لا نقوم بتحرير المخالفة ونعطيه اكثر من فرصة للتصحيح واحياناً كثيرة تكون المخالفة نتيجة لعدم علم صاحب المحل بالقواعد والاجراءات ولهذا نقوم بتوعيته بالاجراء السليم ولكن اذا تأكدنا ان الشخص يعرف الاجراءات جيداً ويصر على المخالفة وهذا غالباً لا يحدث ابداً نقوم بتحريرها واتخاذ الاجراءات اللازمة. ويشير الى انه يجري حالياً تقديم اقتراح آخر للدائرة بتغيير اسم القسم من قسم التفتيش الى قسم التنسيق التجاري بعد ان تم تغيير اسم المفتش الى منسق تجاري لترسيخ هذا المفهوم لدى جميع المتعاملين معنا وليتأكد الجميع ان هدفنا هو خدمتهم قبل اي شيء آخر. خطة تدريبية وفي اطار عمليات التطوير المستمرة يقول محمد هلال انه تم وضع خطة تدريبية للمنسقين التجاريين تبدأ نهاية سبتمبر الجاري ولمدة شهر للارتفاع بمستوى المنسق التجاري واكسابه المهارات اللازمة للتعامل مع الجمهور بأسلوب جيد كما تتضمن الخطة التدريبية دورات في اللغة الانجليزية الى جانب تنمية المهارات الابداعية والقدرة على اتخاذ القرار السليم وهو من نفس الموقع دون الحاجة الى الرجوع الى رئيسه في العمل كما تتضمن الخطة التدريبية في نهايتها ورشة عمل للمنسقين يتم خلالها اجراء تجربة عملية لاكتشاف مدى استفادتهم من هذه الدورات ومدى تطور اسلوب تعاملهم مع العملاء وقدرتهم على اتخاذ القرار ونمو مهاراتهم اللغوية وبخاصة في اللغات الاجنبية. كاشف الكتروني وتتضمن اعمال التطوير ايضاً في ادارة الرقابة التجارية استخدام الوسائل التقنية الحديثة والوصول الى ادارة بلا أوراق وفي هذا الاطار ذكر محمد هلال المروشدي انه يجري حالياً بالتعاون مع قسم تقنية المعلومات بالدائرة اعداد برامج تطويرية لجهاز الكاشف الذي كان يستخدمه المنسق التجاري وسيعود لاستخدامه مرة اخرى في بداية عام 2000 مع هذه البرامج الجديدة التي تمكنه من معرفة كل بيانات العميل وهو في نفس موقعه خارج الدائرة وهذا الجهاز عبارة عن كمبيوتر محمول صغير الحجم يستطيع من خلاله المنسق التجاري الدخول على شبكة بيانات الدائرة ومعرفة كافة البيانات الخاصة بالعميل الذي يتواجد في محله وكان هذا الجهاز قد ظهرت بعض المشاكل في استخدامه فأوقف وحالياً يرجع اعداد برامج تطويرية للتغلب على هذه المشاكل وسيعود استخدامه مرة اخرى مطلع العام المقبل. وقد طورنا العديد من الاجراءات ايضاً وليس المسميات فقط من باب التيسير على العميل فهناك اجراء مشترك بيننا وبين ادارة التسجيل التجاري كان يستغرق يومين الآن ينتهي في ساعة واحدة فقد كان العميل الذي يريد ان يسجل مشروعاً معيناً في موقع معين كانت عملية المعاينة تستغرق وقتاً طويلاً الآن المنسق التجاري يذهب الى العميل في موقعه ويوقع له في نفس الموقع وينتهي الأمر خلال ساعة واحدة. مستندات وادلة اذا كانت هناك عمليات تطوير كبيرة في قسم التفتيش والرقابة فإن قسم الحماية التجارية والذي يتعلق عمله اساساً بالغش التجاري يشهد تطويراً لا يقل اهمية والتطوير هنا يشمل الموظفين والاجراءات ولوائح العمل بحيث تكون اكثر سهولة من ناحية واكثر تحقيقاً للهدف وهو محاربة الغش وتوفير الحماية والحفاظ على سمعة دبي الدولية في مجال التجارة والاستثمار. ويقول محمد هلال المروشدي مدير ادارة الرقابة التجارية ان قسم الحماية التجارية يتابع قضايا الغش والتعدي على الوكالات او العلامات التجارية كما يتابع شكاوى المستهلكين. ويشير الى ان الادارة لا تتعقب التاجر لمجرد شكوى كيدية وانما تطلب مستندات وادلة على اي شكوى تقدم اليها والا تهملها تماماً وذلك حماية للتاجر وللمستهلك على السواء وفي نفس الوقت فإن موظفي القسم لديهم حق الضبطية القضائية فإذا اكتشفوا حالات غش تجاري سواء بضاعة مقلدة او غير مطابقة للمواصفات يتم مصادرتها واعدامها مباشرة حتى لا تتسلل الى الاسواق. اما شكاوى المستهلكين واغلبها يكون حول بضاعة بها عيوب معينة فأغلب هذه الشكاوى يتم حلها ودياً سواء باسترجاع البضاعة او اصلاحها او اي صيغة يرتضيها الطرفان وهذا يتفق مع المفهوم الذي تعمل الادارة من خلاله وهو خدمة العملاء سواء التاجر او المستهلك ونحن في هذا لا نمارس ضغطاً على التاجر وانما نوفر له الحماية ونشجعه على كسب الزبون بالمعاملة الطيبة. قوانين جديدة وكشف محمد هلال المروشدي انه تم اعداد مشروع قانون للحماية التجارية بدبي سيتم عرضه قريباً على المستشار القانوني للدائرة تم رفعه بعد ذلك الى الحكومة لاصدار امر محلي به وهو يعتبر خطوة كبيرة في مجال الحماية التجارية لأن الموجود لا يتعدى قرارات واجراءات من جانب الدائرة ولكن وجود قانون سيحدد الواجبات والحقوق والتزامات كل طرف كما يحدد العفوية في حالة المخالفة. كما يجري حالياً اعداد خطة للتنسيق مع عدد من الدوائر المحلية بدبي والوزارات الاتحادية ذات الصلة بالموضوع لتحقيق اعلى معدلات الحماية من الغش على مستوى الدولة كلها وعلى سبيل المثال نعد حالياً للتنسيق مع دائرة موانئ وجمارك دبي للتعاون معنا للتأكد من ان كل البضاعة التي تدخل عن طريق الوكلاء الرسميين المسجلين بوزارة الاقتصاد وليس هناك تعد على اصحاب الوكالات او العلامات التجارية وبذلك فإننا نغلق هذا الباب من المنبع. كما ان هناك تعاوناً مع وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا المجال التي توافينا بأسماء الوكالات التجارية لكل سلعة والعلامات التجارية المسجلة لديها فإذا اكتشفنا اي تعديل على الوكالات او العلامات نقوم باتخاذ اللازم واخطار الوزارة بما اتخذناه من اجراءات. مركز معلومات وفي هذا الاطار فإننا نعمل حالياً على انشاء مركز معلومات لربط الدائرة بوزارة الاقتصاد مباشرة ليتم الدخول على الشبكة ومعرفة اصحاب الوكالات التجارية او العلامات التجارية المسجلة لدى الوزارة مباشرة وفي دقائق بدلاً من انتظار الرسائل المكتوبة والتي تستغرق وقتاً طويلاً وبذلك توفر الوقت والجهد كما تحقق اعلى معدلات الدقة والسرعة في اكتشاف المخالفة ومحاسبة المخالفين وقد اجتمع موظفو قسم الحماية مع مركز تقنية المعلومات بالدائرة وتجري حالياً دراسة كيفية انشاء هذا المركز سواء من خلال برنامج لحفظ العلامات التجارية او انشاء قاعدة بيانات او غيرها من الوسائل. كما يجري دراسة تنفيذ نفس الاسلوب مع وزارة الاعلام التي تتعاون معنا في مجال حماية المصنفات الفكرية فإذا اكتشفت الوزارة اية مخالفة تقوم باخطارنا بها وبناء عليه نتخذ اللازم ونقوم باخطار الوزارة بما اتخذناه. واشاد محمد هلال المروشدي بالتعاون والمساندة من جانب الوزارات المعنية وبخاصة الاقتصاد والاعلام وبالدوائر المحلية في دبي والذي يستهدف في النهاية مصلحة الجميع. مسؤولية مشتركة يوسف عزيز مبارك رئيس قسم الحماية التجارية بالدائرة يؤكد ان تحقيق الحماية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص فلا بد من تعاون الوكيل وصاحب العلامة التجارية لمنع التعدي كما لا بد من تعاون المستهلك ايضاً لكشف الغش ومحاربته. واضاف ان هدف قسم الحماية هو تدعيم صورة دبي كنموذج في مجال التجارة ومركز للمال والاعمال بالمنطقة وبالتالي نحاول ازالة اية بقعة قد تلصق بهذا الثوب الناصع وبطبيعة الحال اي مكان فيه تجارة لا بد ان تكون فيه حالات غش ودبي سوق مفتوحة ومع ذلك فإن حالات الغش في تنازل مستمر مع تعاون كافة المؤسسات العامة والخاصة. وبعد سلسلة الاجراءات التي يتم الاعداد لها حالياً فإننا نتوقع انخفاض حالات الغش الى مستويات غير مسبوقة في اي مكان آخر. ومن بين هذه الاجراءات التي يتم الاعداد لها هو الامر المحلي بشأن الحماية التجارية الذي اشار اليه محمد هلال المروشدي فقد تم اعداد مشروع القانون وسيتم عرضه على المستشار القانوني ليكون في صورته النهائية وجاهزاً للصدور. وهناك ايضاً امر محلي آخر حول حقوق المستهلكين يتم حالياً اعداد مواد مشروع القانون الخاص به تحت اسم تنظيم عقود الاستهلاك وعندما ننتهي منه سيرفع الى الجهات العليا لاصداره. دليل الحماية وكشف يوسف عزيز انه تم الانتهاء ايضاً من اعداد اول دليل للحماية التجارية وهو دليل ضخم يتضمن القوانين والاجراءات واللوائح المنظمة لهذا العمل وذلك لتوعية الجميع وتحذيرهم من الوقوع في المخالفة وندرس حالياً فكرة اختصار او تلخيص هذا الدليل وتوزيعه على اصحاب المحلات وعلى نطاق واسع لنشر الوعي بأهمية هذا الموضوع والضوابط المنظمة له. كما نسعى حالياً لانشاء بنك معلومات بالدائرة خاصة بالحماية التجارية يتضمن الى جانب الوكالات التجارية والعلامات المسجلة بوزارة الاقتصاد, مواصفات البضائع وكافة التفاصيل الدقيقة حول كل سلعة وذلك لتسهيل عمل الموظفين وتحقيق الرقابة الكاملة على الاسواق. ويختم يوسف عزيز بالتأكيد على ان هذه الاجراءات الجديدة ستقلل الى حد كبير من المخالفات ومن حالات الغش التجاري لان القانون بحد ذاته ينظم ويردع الذين يحاولون المخالفة واشار الى ان دليل الحماية المزمع اصداره ستتم مراجعته بشكل دوري كل سنة لادخال التعديلات اللازمة عليه سواء اللوائح والقوانين الجديدة او غيرها من البيانات. تحديث وتطوير قاضي سعيد مروشد رئيس قسم التفتيش والرقابة بدائرة التنمية الاقتصادية يقول ان اساس عمل القسم يتمحور حول التأكد من التزام المؤسسات العاملة بدبي بالقوانين واللوائح المنظمة لعملها ونحن في هذا نقوم بدور التوجيه والتنظيم وليس التفتيش والتعقب ولذلك تم تغيير اسم المفتش التجاري الى منسق تجاري ومن الاسم يتضح ان دورنا هو التنسيق مع المؤسسات التجارية ومساعدتها على حل مشكلاتها والعمل لما فيه مصلحتها ومصلحة المجتمع الذي تعمل فيه. واضاف: ان تحقيق هذا الهدف يتم من خلال تحديث قوانيننا ونظمنا باستمرار وبما يتواكب مع سرعة نمو الامارة وانفتاحها على الاقتصاد العالمي وكذلك من خلال تطوير قدرات موظفينا من خلال الدورات التدريبية المستمرة اما العنصر الثالث في عملية التطوير فيتمثل باستخدام احدث وسائل التقنية الحديثة. واشار قاضي على سبيل المثال الى استخدام كاميرا رقمية في تصوير المواقع بدلاً من الكاميرا العادية وهو الامر الذي اعطى الفرصة لاستخدام امكانيات اكبر في تقديم صور متحركة للمواقع وفي سرعة فائقة وارسالها الى اي موقع بالكمبيوتر بدلاً من الصور الفوتوغرافية التي تحتاج الى تحميض وخلافه. كما يدرس القسم حالياً استخدام الكمبيوتر من الموقع بحيث نختصر الوقت والجهد ونصل الى ادق المعلومات عن العميل من الموقع. واشاد قاضي سعيد بتعاون كافة المؤسسات التجارية العاملة بدبي مؤكداً ان هذا التعاون ساهم في تحجيم المخالفات الى اقصى مدى ممكن وان هذا التعاون يجعل محاسبة المخالفين أمراً سهلاً. وختم بقوله ان دبي تعتبر من افضل الاماكن التي تتمتع بسمعة طيبة في الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة وهو ما يدعم مكانتها التجارية باستمرار ويدعونا للمراجعة الدائمة. عمل دائم في ادارة الرقابة محمد هلال المروشدي قاضي سعيد يوسف عزيز مبارك