اتجاهات، توحيد البورصات الخليجية1-2، بقلم حسين محمد

تواصل دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر جهودها لاقرار القواعد الموحدة لتملك مواطني دول المجلس لأسهم شركات المساهمة بالدول الاعضاء وتداولها, وترى اللجنة المشكلة لمناقشة هذا الموضوع ان القواعد المعمول بها حالياً لتملك وتداول مواطني دول المجلس لاسهم الشركات المساهمة لا تشكل عائقاً امام استفادة مواطني دول المجلس من قرار المجلس الاعلى بالسماح لمواطني دول المجلس بتملك وتداول الاسهم, وتقول اللجنة ان عدم الاستفادة بشكل كامل من القواعد الموحدة لتملك وتداول اسهم الشركات المساهمة لا يرجع الى قلة عدد الشركات المساهمة المسموح بتملك وتداول اسهمها بقدر ما يعود الى اسباب عديدة منها اجراءات التداول وعدم توفر البيانات وقلة النوعية الاعلامية وضعف الترويج للشركات القائمة وضعف الاتصال بين الاسواق المالية وصعوبة تسييل الاوراق المالية. وترتبط اهمية ايجاد قواعد موحدة لتملك وتداول الاسهم الخليجية بهدف ايجاد بورصة خليجية موحدة تسهل بدورها عمليات الاستثمار واقامة المشاريع الخليجية المشتركة وصحيح ان العوائق امام تنمية المبادلات المالية والاستثمارية بما في ذلك الاسهم هي كثيرة ومتعددة كما تشير توصية اللجنة المختصة, الا اننا نرى ان القواعد الحالية لتملك وتداول الاسهم تعتبر غير كافية لتحقيق الغرض المطلوب منها, وبالتالي ضرورة تطويرها. ووفقاً للقواعد الموحدة لتملك مواطني دول المجلس لأسهم شركات المساهمة بالدول الاعضاء وتداولها يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتأسيس الشركات الجديدة والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب فيها وتملك وتداول اسهم الشركات المساهمة القائمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية والمسموح لمواطني دول المجلس بممارستها استناداً الى قرارات المجلس الاعلى واحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون كما يسمح لهم بتملك وتداول اسهم الشركات المشتركة وذلك وفقاً للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة ويجوز للدولة التي تؤسس فيها الشركة اشتراط تملك مواطنيها لنسبة لا تزيد على 51% من اسهم هذه الشركات وباستثناء شركات التأمين والصرافة والبنوك يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتأسيس الشركات المساهمة الجديدة والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب بها وتملك وتداول اسهم شركات المساهمة القائمة التي تعمل في مجال الانشطة الاقتصادية الاخرى بما لا يزيد على 25% من رأسمال هذه الشركات وذلك وفقاً للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة. ويلاحظ هنا انه بالاضافة الى الاستثناءات لعدد من القطاعات الهامة مثل البنوك والتأمين من قواعد السماح لمواطني دول المجلس بتأسيس الشركات المساهمة, فإن هذه القواعد تبقى على مطلب ان يكون مواطنو الدولة عضو المجلس لهم الاغلبية في الشركة الجديدة وهكذا فإن هذه القواعد تبقى متخلفة حتى عما مضت الى تطبيقه بعض دول المجلس من حيث السماح لمواطني دول المجلس بتملك الاغلبية في اسهم الشركات المؤسسة حديثاً حتى وان لم يكن بضمنهم مواطنوها. علاوة على ذلك ـ وهنا بيت القصيد ـ ان القواعد تشمل فقط الشركات المؤسسة حديثاً وليس الشركات القائمة بالفعل, حيث لا تزال بعض دول المجلس تحد من مدى مقدرة مواطني دول المجلس على شراء وتداول اسهم شركاتها القائمة وهي عقبة رئيسية بوجه تطوير قواعد موحدة للتداول وبالتالي بوجه قيام بورصة خليجية موحدة, نضيف الى ذلك, ان جميع دول المجلس باستثناء دولة او دولتين خليجيتين لم تتخذ أية اجراءات تنفيذية لقرار المجلس الاعلى في دورته الخامسة عشرة الخاص بقواعد تملك وتداول مواطني دول المجلس لاسهم الشركات المساهمة بدون استثناء في حين ان بعض الدول الاخرى طلبت مهلة خمس سنوات للبدء في تنفيذ هذه القواعد اعتباراً من ديسمبر 1994 وانه نظراً لأهمية تطبيق القواعد المعدلة لفترة زمنية لمعرفة انعكاساتها على المواطن الخليجي فإن هذه الدول رأت التريث في فتح مجالات اخرى والتركيز حالياً على تنفيذ قرار المجلس الاعلى في دورته الخامسة عشرة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات