مصنع أفلام البولي يعد الأول بالامارات، مجموعة سيف الغرير تقيم مصنعين بجبل علي بتكلفة 125 مليون درهم

كشف ماجد الغرير عن قيام مجموعة شركات سيف الغرير بتنفيذ مشروعين استثماريين جديدين في المنطقة الصناعية بجبل علي بتكلفة استثمارية اجمالية تبلغ125مليون درهم.وقال الفريد في تصريح خاص لـ(البيان)ان المجموعة قد اقامت مصنعاً لانتاج (افلام البولي) بكلفة استثمارية بلغت65مليون درهم . وبحسب ما أوضح فان مصنع (افلام البولي) يعد الاول من نوعه في الامارات وقد تم انشاؤه بعد دراسات مستفيضة اكدت جدواه الاقتصادية وامكانية تلبيته لاحتياجات السوق المحلي ودخول الاسواق العربية. ووفقاً لما ذكره فقد بدأ العمل بالمصنع منذ شهر تقريباً وذلك في اعقاب استيراد كافة الاجهزة والمعدات تقريباً وذلك في اعقاب استيراد كافة الاجهزة والمعدات من المانيا. واشار الفريد ان المصنع اصبح يغطي معظم احتياجات السوق المحلية كما بدأ في التصدير الى كل من الاردن وسوريا ومصر والسعودية وعمان. اما المصنع الثاني كما اوضح فهو مصنع لانتاج العلب الغذائية بكلفة استثمارية تبلغ نحو 60 مليون درهم. وقال ان المصنع قد تم اختيار المنطقة الصناعية بجبل علي كموقع له الى جانب مصنع افلام البولي واوضح ان المصنع يقوم بانتاج احجام متفاوتة من العلب الغذائية مشيراً الى ان الانتاج سيبدأ اعتباراً من الشهر المقبل ويعمل به نحو سبعين موظفاً وعاملاً. وحول الاسواق المستهدفة لانتاج المصنع اشار الى ان المصنع يستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية بالاضافة الى ارتياد اسواق الدول العربية. من جهة ثانية تواصل مجموعة شركات سيف الغرير العمل بخطة تطوير مركز (البرجمان) وذلك بكلفة استثمارية تبلغ حوالي 500 مليون درهم يتوقع الانتهاء منه عام 2003. وكان تقرير اقتصادي قد اشار الى ان قطاع الصناعات التمويلية قد ساهم بأعلى نسبة من الناتج المحلي الذي قدر بحوالي 123 مليار درهم باستبعاد قطاع النفط. وذكر التقرير ان الأوضاع الاقتصادية في الدولة تأثرت خلال العامين الماضيين بالعديد من المتغيرا ت على المستويين المحلي والدولي مشيرا إلى انه محليا زاد التوجه نحو انشاء شركات مساهمة استقطبت أموالا ضخمة من القطاع الخاص مما أثر على الاستثمار في قطاعات أخرى.. ودوليا انخفضت أسعار النفط في عام 1997 بنسبة 6% تقريبا مقارنة بعام 1996 ووفقاً للتقرير فإن الارتفاع المستمر في الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات باستبعاد قطاع النفط يؤكد اهتمام الدول بالقطاعات غير النفطية بهدف تنويع مصادر الدخل القومي حيث ساهم قطاع الصناعات التحويلية بأعلى نسبة في الناتج المحلي نتيجة للاهتمام المتزايد بتنمية وتطوير هذا القطاع وتوفير المناخ المناسب للاستثمار فيه من خلال اقامة المناطق الصناعية الحديثة وتوفير التمويل اللازم عن طريق مصرف الامارات الصناعي وكذلك التشريعات القانونية المشجعة لاقامة المشروعات الصناعية والتي تمنح المزايا والاعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات المصانع من المعدات والآلات وقطع الغيار والمواد الخام اللازمة للعملية التصنيعية واعفاء المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني من الرسوم الجمركية عند التصدير لدول مجلس التعاون تطبيقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس بالاضافة إلى ما تقوم به وزارة المالية والصناعة لملفات فرص الاستثمار الصناعي في الدولة والترويج لها. واشار التقرير الى ان الصناعة الوطنية في الامارات واجهت مثلها مثل أي صناعة ناشئة منافسة حادة غير متكافئة سواء في الداخل أو الخارج مشيرا إلى ان الصناعات الاحلالية واجهت منافسة شديدة تمثلت في وجود سلع أجنبية مثيلة مستقرة في السوق واعتادها المستهلك المحلي كما واجهت الصناعات التصديرية منافسة قوية في الأسواق الخارجية حيث كان لتوجيهات المسؤولين بالدولة وايمانهم الراسخ بأهمية الصناعة باعتبارها من أهم عناصر الاستراتيجية الاقتصادية أثر كبير في دفع عجلة الصناعة دفعة قوية حقيقية وذكر التقرير ان هذا التوجه برز في قول صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة ان تخطيط الدولة يركز بالفعل على ضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية عن طريق الصناعة والزراعة كي يصبحا موردا اضافيا للدخل مع البترول وموردا بديلا إذا نضب البترول مشيرا إلى انه بهذه الكلمات أرسى صاحب السمو رئيس الدولة قواعد وأسس التنمية الاقتصادية لدولة الامارات حيث قاربت البنية الأساسية على الاكتمال مع استمرار تطويرها مما ساعد على ظهور منتجات صناعية محلية متطورة كسبت حصة كبيرة في الاسواق المحلية والخليجية وتسعى لأخذ مكانتها في الأسواق الدولية. وأكد التقرير أهمية تسوية المنتجات الوطنية من أجل دعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية سواء في الداخل أو الخارج خاصة بعد بدء سريان اتفاقية الجات وظهور منظمة التجارة العالمية وما يعنيه ذلك من حرية انتقال السلع ذات الجودة العالمية بحرية بين دول العالم بحيث لم يعد هناك مكان للسلعة الرديئة وغير المطابقة لمواصفات الجودة وقال ان تطبيق عملية التسويق بمعناها المتقدم تعد مسؤولية كبيرة يشارك فيها جميع الأطراف بدءا من المنتج ومرورا بأجهزة الخدمات وانتهاء بالأجهزة الحكومية مما يتطلب الاسراع بالتنسيق الجاد بين الجهات المتعددة المعنية بأمور الصناعة بالدولة لوضع خطة عملية وعلمية لتحديث وتطوير الصناعات المحلية المتعثرة وتشجيع الصناعات المحلية الناجحة لدفعها لمزيد من النجاح والتقدم. ونوه التقرير الى ان الصناعات التحويلية شهدت تناميا ملحوظا منذ صدور قانون الصناعة رقم (1) لسنة 1979 باعتباره الركيزة الأساسية التي اعتنت بصورة مباشرة بقضايا التصنيع في الدولة حيث قدم الاطار القانوني والتنظيم لموضوع التنمية الصناعية بالدولة مما ساعد على زيادة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي من أقل من 1% عام 1975 إلى نحو 7.8% عام 1995 إلى 2.15% عام 1998 مشيرا إلى انه خلال السنوات الثلاث الماضي تزايد عدد المنشآت الصناعية القائمة في الدولة بصورة كبيرة حيث بلغت عام 1996 حوالي 1360 منشأة ارتفعت في عام 1997 إلى 1527 منشأة واستمرت في الارتفاع لتصل في نهاية العام الماضي إلى 1695 منشأة وأضاف ان هذه التطورات الايجابية حدثت في قطاع الصناعة رغم الصعوبات التي واجهتها الصناعة الوطنية والتي تمثلت في اقامة بعض الصناعات المتشابهة وقيام بعضها دون دراسة للجدوى الاقتصادية والفنية الكافية بسبب حداثة تجربة التصنيع في دولة الامارات وعدم التعرف على أوضاع السوق التصديرية ونقل المعلومات حولها اضافة لضيق السوق المحلي نسبيا الأمر الذي أدى إلى وجود طاقات انتاجية معطلة لدى العديد من المشاريع الصناعية القائمة بالدولة. وذكر التقرير ان احصاءات وزارة المالية والصناعة أظهرت ان اجمالي استثمارات المنشآت الصناعية المسجلة بلغ في نهاية العام الماضي 14.50 مليار درهم وأظهرت تركيز المنشآت الصناعية في امارة دبي بنسبة 2.35% من اجمالي عدد المنشآت يليها الشارقة في المرتبة بنسبة 32% ثم عجمان بنسبة 14% وأبوظبي بنسبة 11.5% ثم رأس الخيمة بنسبة 4% والفجيرة بنسبة 2% وأم القيوين بنسبة 7.1%. أما بالنسبة لحجم الاستثمارات فقد احتلت دبي المرتبة الأولى بنسبة 49% من اجمالي الاستثمارات في المنشآت الصناعية بالدولة تليها امارة أبوظبي بنسبة 19.30% ثم امارة الشارقة بنسبة 12% ثم امارة رأس الخيمة بنسبة 11% والفجيرة بنسبة 4% ثم امارة عجمان بنسبة 3% وأم القيوين بنسبة 2%.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات