العضو المنتدب للبنك لـ (البيان) : مليارا درهم حجم تمويلات (دبي الوطني) لعملاء رئيسيين هذا العام

كشف عبدالله محمد صالح العضو المنتدب لبنك دبي الوطني ان حجم التمويلات التي سيقدمها البنك خلال العام الحالي ستصل الى نحو ملياري درهم لمشاريع حيوية واستراتيجية لعملاء رئيسيين للبنك على رأسهم طيران الامارات و(دوبال)و(اينوك)و(ايبكو)و(دوكاب),مشيرا الى ان كافة المشاريع التي ستمول تم دراستها بدقة انطلاقا من سياسة البنك بالمحافظة على اموال المساهمين والمودعين . وأشار في حديث خاص لـ (البيان) الى ان البنك ضد سياسة الاندفاع في تمويل المشاريع المختلفة في الدولة, ويسعى لتحقيق افضل نتيجة وعائد في تمويلاته وسياسته الاقراضية, موضحا ان البنوك في الدولة عليها الحذر ثم الحذر في التسهيلات المصرفية التي تقدمها وذلك بتجنب حدوث أية مشاكل هي في غنى عنها. واستبعد العضو المنتدب لبنك دبي الوطني تسريح أية عمالة وطنية كفؤة ومخلصة لعملها من جراء الاندماج مع بنك الامارات الدولي, موضحا ان التسريح سيطال العمالة الاجنبية بصورة اكبر. وأضاف ان البنك استطاع من خلال تعديل الانظمة التقنية لديه تجاوز علة القرن وهو على استعداد للتعامل معها دون مشاكل تذكر فقد تم تجاوزها بكل معنى الكلمة. وأضاف ان بنك دبي الوطني وبنك الامارات الدولي سائران في عمليات الدمج دون تراجع وعليهما الاستعداد بالتضحية في حالة وجوب ذلك سواء بأسمائهما أو بأي شكل من اشكال التضحية للمصلحة العامة. وحذر عبدالله صالح المستثمرين من مغبة التمادي في الاستثمار في المحافظ الدولية حيث ان هذه المحافظ تحمل في طياتها مخاطر عديدة يمكن من خلالها تحقيق خسائر للمستثمر حتى بالنسبة لرأس المال الذي استثمره. وفيما يلي نص الحوار: * في البداية نريد ان نتعرف على اهم عملائكم في عمليات الاقراض وما هي المشاريع التي يتم تمويلها ونوعية العملاء وحجم التمويل الذي سيقدمه البنك لهم هذا العام؟ ـ استطيع القول ان عملاءنا يتمتعون باستقلالية القطاع الخاص مع الدعم الحكومي والمساندة وبالتالي يعتبرون من العملاء ذوي الوزن الثقيل ومن الدرجة الاولى وعلى رأسهم طيران الامارت وايبكو واينوك ودوبال ودوكاب حيث تعتبر مشاريعهم من المشاريع الاقتصادية الهامة التي تحرك السوق وتسرع عجلة الاقتصاد الوطني ونحن في البنك انطلاقا من حرصنا على اموال المساهمين والمودعين نقوم بدراسات مستفيضة لكل المشاريع التي تقدم لنا من عملائنا حيث نركز على نوعيتها وعلى مردود العوائد الخاصة بها والبرنامج الزمني لها وبعد ذلك يتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها. دراسة مستفيضة ويقدر حجم التمويلات التي ستقدم من البنك لعملائه الرئيسيين هذا الحجم في حدود ملياري درهم سواء للمشاريع التي تم الموافقة عليها او المشاريع قيد الدراسة والتي يتم التفاوض حاليا على تمويلها والمعروف ان دراسات الجدوى وقوة الشركة ومدى التزاماتها المالية تجاه حقوق البنك معايير هامة في الموافقة على الاقراض من عدمه. ونحن في بنك دبي الوطني هدفنا تقديم خدمات مصرفية متقدمة لكافة القطاعات وعلى رأسها القطاع التجاري ونسعى دائما للحفاظ على هذا القطاع دون تأثير على تمويله من قبل اي قطاعات اخرى, فسياسة التوازن وتوفير الاحتياجات الضرورية للقطاع التجاري ضرورية في كافة المراحل الحالية والمستقبلية خاصة ان الامارة تركز على التجارة في انشطتها المختلفة الى جانب قطاع الخدمات والسياحة. ونسعى دائما في البنك الى عدم الاندفاع نحو الاقراض من اجل الاقراض, فلدينا سياسة واضحة في هذا الجانب, ونحن ملتزمون بها سواء على المديين القصير أو الطويل, وأنا احذر البنوك من التمادي في منح التسهيلات المبالغ فيها لتجنب المشاكل المالية المترتبة على ذلك. لا تسريح للمواطنين الأكفاء * الدمج مع بنك الامارات الدولي له فوائد عديدة ولكن الاندماجات بصفة عامة يصاحبها دائما وهذا ما لاحظناه على المستوى الدولي ما يسمى عمليات التسريح في الوظائف فهل ستتخلون عن موظفين مواطنين يعملون لديكم حاليا ولهم خبراتهم الطويلة؟ ـ بالطبع لا, فالمواطنون الأكفاء المخلصون في عملهم لا يمكن التخلي عنهم حتى لو تم اغلاق بعض الفروع حسب الآلية التي سيتم عليها الاندماج وأعتقد ان السواد الأعظم من التسريح في الوظائف سيطال الموظفين الاجانب ولن يكون على حساب المواطن الكفء المخلص والممتاز في عمله. فنحن في البنك نحافظ على المواطن المجتهد المخلص فقد قمنا بتدريبه وتأهيله ليصل الى هذه المناصب فلا يمكن ان نفرط فيه في النهاية بهذه السهولة. وأستطيع القول بشأن الدمج مع بنك الامارات الدولي اننا سائرون على خطى حثيثة ولم تنته بعد الشركات الاستشارية من تقديم التقارير النهائية لعملية الدمج ولكن الذي اود ان اقوله ان هناك تضحيات من الطرفين سيتم تقديمها لصالح الجميع سواء بالاستغناء عن اسم معين أو عن أي شكل من اشكال المناصب وذلك لتحقيق عملية الدمج بصورة تتوافق مع تطلعاتنا المستقبلية وهذا ما سيتحدد في المرحلة المقبلة. تجاوز علة القرن * المعروف ان علة القرن 2000 سوف تطال كل شيء وأهم هذه الأشياء الأموال في البنوك وهذه الاموال اذا تضررت اثرت سلبا على الاقتصاد الوطني, ما استعداداتكم لمواجهة هذه المشكلة؟ ـ أستطيع القول اننا تجاوزنا هذه المشكلة وذلك من خلال اعادة هيكلة التقنية لدينا على كافة الاصعدة, ونحن جاهزون لمواجهتها بالكامل وقد جربنا انفسنا عدة مرات في البنك في هذا الامر بالذات ونجحنا في ان نعبر بأموال المودعين والمساهمين الى بر الامان. وكان تعامل البنك مع المشكلة جديا منذ البداية, وذلك تجنبا لحدوث توقف العمل أو وقوع اي خلل بحلول العام 2000 وتركزت الجهود في المرحلة الاولى خلال العام 96 على التعرف على المشكلات المحتملة ومن ثم فإن الحلول التي تم التوصل اليها قد استهدفت تجنب المشاكل وهو ما اثبتته اختبارات توافق اجهزة الحاسب الآلي والاجهزة الاخرى والتي تمت بنجاح وقامت بمراجعتها والتحقق منها هيئة استشارية مستقلة كما قام البنك بوضع خطة طوارىء للتعامل مع أية مشكلة قد تحدث وذلك ما يجعل البنك واثقا من قدراته على استمرارية تقديم خدماته كالمعتاد للعملاء خلال العام 2000. وقد قام البنك باستبدال وتعديل واختبار اجهزته للتأكد من عدم حدوث اي انقطاع في خدماته بحلول الاول من يناير 2000 أو بعد ذلك حيث يمكن الاطمئنان على الاموال التي ستبقى آمنة لدى البنك. كما قام البنك بتغيير نظم بطاقات الائتمان لديه الى جانب اختبارها اضافة لاختبار بطاقات البنك مع البنوك الأخرى للتأكد من توافقها مع اجهزة ونظم الغير وكذلك اجراء اختبارات مع ماستر كارد وفيزا لتأكيد صلاحية هذه البطاقات للعمل مع اجهزة الصراف الآلي للبنوك الاخرى في الدولة ومن الخارج. اما الخدمات الاخرى مثل بطاقات الخصم واستخدام الانترنت والهاتف لإجراء المعاملات المصرفية فقد تم تغييرها لمواجهة علة القرن والاستمرار في تقديم التسهيلات من خلالها دون مشاكل والعمل بصورة طبيعية خلال العام المقبل وما بعده. سحب أموال من السوق * لدي سؤال حول دخول بعض الشركات لسوق الامارات وبكثرة مؤخرا لسحب سيولة من هنا لاستثمارها في محافظ في الخارج مع العلم ان البنوك الوطنية تعرف ذلك تماما دون تدخل أو تقديم ميزة اضافية للحفاظ على الاموال في السوق المحلية.؟ ـ في البداية اتفق معك حول هذه المسألة والخاصة بدخول شركات لسحب اموال من السوق لاستثمارها في اسواق خارجية فقد يستطيع المستثمر في البداية من تحقيق عوائد مجزية من وراء ذلك الاستثمار ولكن في النهاية قد تكون الخسارة كبيرة عليه فهناك مخاطر محفوفة بهذه المحافظ والاستثمارات الخارجية ونحن كبنوك وطنية علينا ارشاد ونصح المستثمر لعدم الدخول فيها بسبب مخاطرها والقرار يرجع له في النهاية. فتلك الشركات لا تتحمل أية مسؤولية في حالة خسارة المستثمر لأمواله وأنا شخصيا أحذر من مغبة التمادي في الاستثمار الخارجي, فقد تكون كارثة للمستثمر المحلي, وقد يخسر حتى رأسماله بالكامل. ونحن في بنك دبي الوطني سوف نقدم هذه الخدمة قريبا الى جانب توفير خدمة اخرى للاستثمار في محافظ استثمارية في الاسهم المحلية وخاصة الاستثمار في الأسهم الجديدة ولكن بطريقة اخرى انه تحفظ للحفاظ على أموال المستثمرين من خلال النصح والارشاد والتوجيه لحفظ اموال المستثمر خاصة في المحافظ الدولية وسوف نسعى لتوزيع المخاطر من خلال تقسيم اموال المستثمر على نسب محددة محليا واقليميا. فأنا أقول للمستثمر لا تغريك الابتسامة العريضة لأي مدير تسويق يحضر لمكتبك لأخذ أموالك والاتجار بها في الخارج دون وجود الضمان الملائم للحفاظ عليها حتى بضمان رأسمال. ونحن في بنك دبي الوطني نعرف تماما ان هناك منافسة قوية بالسوق من قبل اطراف خارجية ونحن لا نتسابق ولا نندفع وراء طرح برامج استثمارية دون دراسة أو دراية وطرحنا للخدمة الجديدة في الاستثمار المحلي و الدولي جاء بناء على دراسات مستفيضة الى جانب وجود الوقت المناسب للاستثمار في هذه المحافظ ولن تؤثر هذه الخدمات على دورنا في تمويل القطاعات الاخرى. فالاستثمار المحلي يمكن التحكم فيه ولكن الاستثمار الخارجي خارج نطاق السيطرة فهناك اسواق مالية مختلفة تتحكم في الاموال ويجب عدم المخاطرة بزج تلك الاموال في محافظ محفوفة بالمجازفة المالية. ارتفاع أسعار النفط * ارتفاع اسعار النفط في الآونة الأخيرة بفضل تحرك (اوبك) والتوصل الى اتفاق (مارس) بشأن تحديد سقوف الانتاج هل يعني هذا شيئا بالنسبة لاقتصاديات دول المنطقة؟ ـ هذا يعني كل شيء بالنسبة لدول المنطقة, فارتفاع الاسعار واستمرارها حتى العام المقبل سوف ينعكس ايجابا على حجم الانفاق الحكومي في اسواق دول المنطقة من خلال المشاريع الجديدة أو استكمال المشاريع القائمة وتحديثها, وهذا يعني تحريك عجلة الاقتصاد في كل دول التعاون وعدم اللجوء الى سياسات التقشف والاقتراض من دول اخرى فانخفاض اسعار النفط أدى الى تثبيط العزائم والتأثير السلبي على كافة القطاعات الى درجة لم يتصورها الجميع. وفي هذا المجال أدعو المنتجين للاستمرار باتفاق (مارس) وعدم كسر الاسقف المقررة للوصول الى بر الامان, فالسنوات المقبلة قد تكون صعبة وتحتاج الى تعاون بهذا الشأن لتجاوز الازمات المتوقعة. واشير في هذا الجانب ان المملكة العربية السعودية قادت تحالف (أوبك) الى بر الامان بقوة حيث نجحت تلك الدول في السيطرة على الموقف ومن ثم ضبط انهيارات الاسعار. لنا حرية اتخاذ القرار * نحن نعرف ان هناك شركة استشارية قامت باعداد تقارير خاصة بانشطة البنك.. فما هي نتائج تلك التقارير؟ ـ بالفعل هناك شركة متخصصة في مجال المصارف وهي شركة عالمية قامت بدراسة كافة عمليات البنك وانشطته وقد تقدمت بتقاريرها النهائية ومحصلة تلك التقارير ان سياسة البنك كانت حكيمة في المرحلة السابقة في التعامل مع كافة المعطيات والسياسات الانمائية الى آخر انشطة أي مصرف وطلبت التقارير في النهاية بالتوسع في الانشطة وتحمل جزء من المخاطر وهذا الأمر يرجع الى مجلس الادارة, حيث اننا سنتوسع متى يحتاج الأمر الى ذلك مع الاحتفاظ بقواعدنا الائتمانية المحافظة على أموال المساهمين والمودعين, فاذا لم نجد حاجة للتوسع فلن نخطو هذه الخطوة. * المعروف ان (السعديات) ستكون من المشاريع الاستراتيجية في الدولة, فهل ستسعون لاتخاذ مركز لبنك دبي الوطني للعمل بالجزيرة للاستفادة من الفرص المتاحة؟ ـ ان هناك طلبا مقدما لمجلس الادارة حول هذا الموضوع ونحن ندرسه بجدية خاصة ان المشروع من المشاريع المبتكرة التي ستنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني. * ماذا تقول للمصارف الوطنية في المرحلة المقبلة بخبراتك العملية الطويلة في هذا القطاع؟ ـ الحذر ثم الحذر ثم الحذر, فالتسهيلات الائتمانية يجب ان تمنح وتكون ضمن قواعد ونظم وأسس متعارف عليها, فالقطاع المصرفي سيواجه تحديات عديدة في القرن المقبل والمطلوب منا جميعا اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ذلك الأمر. احد التقارير الاقتصادية لبنك دبي الوطني ذكر ان الاحصائيات الأخيرة للقطاع المصرفي بالدولة تشير الى عدة تطورات هامة أهمها نمو عدد الفروع الجديدة بشكل أسرع من السنوات السابقة, حيث بلغ 18 فرعا مع نهاية سبتمبر 98 بالمقارنة مع أعلى مستوى سابق وهو 12 فرعا في 97 وهذا يدل على سياسة نشطة من قبل المؤسسات المصرفية الفرعية الى جانب استمرار التسهيلات الائتمانية المتبعة في القطاع المصرفي بالنمو بأكثر من 10% سنويا. وقد نمت العام الماضي بحوالي 9.11% ولكن هذا النمو في تسهيلات الائتمان تم تقديمه بشكل رئيسي للمقيمين بالدولة بزيادة تصل الى 7.7% بينما انخفضت بنسبة 60.6% لغير المقيمين. وحسب التقارير فقد أظهر الاقتراض الحكومي ارتفاعا كبيرا بما يزيد على 29% وقد يكون هذا الارتفاع انعكاسا للانخفاض في اسعار النفط خلال 1998 كما زادت مديونية القطاع الخاص من 3.89 مليار درهم الى 2.99 مليار درهم وقد جاءت معظم الزيادة في مديونية القطاع الخاص في القروض والسلف والسحب على المكشوف وازداد هذا البند بأكثر من 12% خلال العام الماضي. أما مستحقات كل من المصارف الوطنية والاجنبية على القطاع الخاص فقد ارتفعت بأكثر من 10%. وتعتبر شركات التأمين نسبيا أكبر المستلفين من بين جميع مؤسسات القطاع الخاص, وبينما يصل نصيبها من اجمالي تسهيلات الائتمان المقدمة للقطاع الخاص الى 13.0% فقط في ,1997 الا ان قيمة هذه المديونية ازدادت بأكثر من الضعف مع نهاية سبتمبر 1998. وتعتبر القروض الشخصية ثاني أكبر البنود ازديادا في مديونية القطاع الخاص. فالانتعاش في سوق الاسهم بالدولة قد يكون مسؤولا عن زيادة القروض الشخصية بأكثر من 26% مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي, حيث ازدادت من 21 مليار درهم في 1997 الى 26 مليار درهم مع نهاية سبتمبر 1998. بينما شهدت الاصول الاجنبية للمصارف المحلية انخفاضا ملحوظا يصل الى 8.8%, من جانب آخر ازدادت الخصوم الاجنبية على المصارف المحلية بنسبة قليلة تصل الى 7.0%. ان هذا التغير السالب في صافي الاصول الاجنبية في المصارف الوطنية يدل على تراجع في موقفها تجاه العالم الخارجي. ومن المثير للدهشة تحقق أكبر ارتفاع نسبي في الائتمان المصرفي في الانشطة الزراعية, حيث ازداد بحوالي 61% مع نهاية الربع الثالث من ,1998 كما ان الائتمان المصرفي المقدم للنشاط الصناعي والتجاري ازداد بحوالي 3.18% و5.3% على التوالي. * الامارات فازت باستضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في عام 2003.. ماذا يعني هذا الحدث للدولة وكيف يمكن تحقيق الاستفادة القصوى منه؟ ـ الفوز باستضافة هذا الحدث لم تأت من فراغ, إنما جاءت بفضل توجهات القيادة الحكيمة للدولة الى جانب جهود المؤسسات الحكومية والاتحادية والمحلية اضافة للامكانات الواسعة التي تتمتع بها الامارات سواء على صعيد البنية التحتية أو الخدمية أو تطور الاتصالات والمواصلات كل هذه المعايير اجتمعت لتجعل من الامارات البلد الأكثر ملاءمة لاستضافة هذا الحدث. ويجب علينا تسخير كافة الامكانات الشبابية لدينا للاستفادة من هذا الحدث وتعريف العالم بمعالم الامارات الحضارية فحضور 12 الف شخص في وقت واحد ليس بالامر السهل والوقت في صالحنا لتوفير التسهيلات اللازمة لانجاح هذا الحدث. يذكر ان بنك دبي الوطني استطاع خلال العام الماضي تحقيق ارباح بلغت 533.401 مليون درهم مقابل 475.384 مليون درهم في عام 1997. وقد بلغ مجموع الموجودات في نهاية العام الماضي 3.24 مليار درهم, ويلاحظ ان الوضع المالي للبنك يواصل قوته كما ان معدل كفاية رأس المال طبقا لدليل المصرف المركزي والذي يعتمد على اتفاقية (بازل) الخاصة بكفاية رأس المال والمقاس على أساس تقييم مخاطر الاصول قد بلغ 80.54% في نهاية العام الماضي وهو ما يزيد كثيرا على متطلبات الحد الادنى للمصرف المركزي التي تبلغ 10%. حوار: علي شهدور

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز