قرر المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى ختام اعمال دورته الرابعة والستين برئاسة الدكتور محمد العمادى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورى الموافقة على استثناء بعض السلع العربية لكل دولة عربية ولمدة زمنية محددة لكل سلعة وان يبدا تاريخ الاستثناء من أمس16سبتمبر الجاري مع تقديم تقارير قطرية عن الاوضاع الاقتصادية فيها, وذلك في منطقة التجارة الحرة العربية . واكد الوزراء على اهمية تضافر الجهود لوقف تدهور الظروف المعيشية للشعب الفلسطينى وتقديم المساعدات وتعزيز العلاقات التجارية معه. ودعا المجلس الذى رأس وفد دولة الامارات العربية المتحدة فى اجتماعاته معالى الشيخ فاهم بن سلطان القاسمى وزير الاقتصاد والتجارة الى تسهيل مهمة الجهات التى تقوم باعداد التقرير الاقتصادى العربى الموحد لعام 1999 فى الحصول على البيانات الاحصائية والملاحظات وموافاة صندوق النقد العربى بها فى موعد اقصاه 15 اكتوبر المقبل. وكلف المجلس المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بعقد اجتماع لمسؤولى الاستثمار فى الدول العربية وممثلى القطاع الخاص والصناديق والمؤسسات المالية العربية بهدف تفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية فى الدول العربية وعرض تقرير عن ذلك على المجلس فى دورته القادمة. ووافق الوزراء على دعم العلاقات الصينية العربية وفقا للتصور والهيكل المقدم من الامانة العامة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمنظمة العربية للتنمية الزراعية. ووافق المجلس على اعداد دراسة لهيكلة الطيران المدنى فى الدول العربية وتنظيم الملاحة الجوية عبر الاقمار الصناعية واكد على اقتصار عضوية الهيئة العربية للطيران المدنى على الدول العربية ورفض طلب هيئة الطيران المدنى الايرانية للاشتراك فى الهيئة العربية. واطلع المجلس على تقارير بعض اللجان والمجالس الوزارية المتخصصة خاصة لجنة التنسيق والمتابعة. وقرر المجلس عقد اجتماع لجنة المفاوضات التجارية يومى 2 و3 فبراير عام 2000 ولجنة التنفىذ والمتابعة فى فبراير عام 2000 وانعقاد دورة المجلس القادمة فى 9 و10 فبراير عام 2000 فى دورته العادية 650 وكان الدكتور عصمت عبد المجيد الامين العام للجامعة العربية قد القى كلمة فى بداية الجلسة الافتتاحية أمس تحدث فيها عن اهم الموضوعات المعروضة على المجلس وتحدث الامين العام عن ظاهرة العولمة وماصاحبها من تغيرات وتطورات متلاحقة على جميع الاصعدة وعن ارساء قواعد نظام اقتصادى عالمى جديد تقوم قواعده على التحرير الشامل للتجارة وانفتاح الاسواق وحرية حركة رأس المال. واوضح ان التطورات الاقتصادية العالمىة تفرض على الدول النامية حشد مواردها واستثمارها بصورة مثلى من خلال تجمعات اقتصادية ذات ثقل. وتحدث عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واهمية التنفيذ الكامل للبرنامج التنفيذى لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واقامة السوق العربية التى تضم 275 مليون نسمة وتفوق احتياجاتها 170 مليار دولار.