بدات وزارة التخطيط الترتيب لاعداد البرنامج الاستثماري السنوي للمشروعات الاتحادية لعام2000في ضوء التعميم الصادر من وزارة المالية والصناعة رقم8لسنة1999بشأن اعداد مشروعات موازنات الوزارات والجهات الاتحادية للعام المقبل . وطلبت وزارة التخطيط في تعميم وجهته الى الوزارات والجهات الاتحادية اعداد البرامج الاستثمارية المقترحة لمشروعات الاستكمال لعام 2000 مع ضرورة مراعاة ان يتم استيفاء بيانات مشروعات الاستكمال بنفس اسلوب اعدادها العام الماضي من حيث اسم المشروع وتكاليفه وفي حالة طلب تعديل تكاليف المشروع توضح الاسباب والمبررات الموجبة للتعديل بشكل مفصل. واوضح التعميم انه سوف يتم اعادة النظر في المشروعات التي لم يبدأ العمل بها والمدرجة في الميزانية العامة للدولة اذا مضى عليها ثلاث سنوات فاكثر مالم تقدر الجهات المعنية اسبابا موجبه لبقاء هذه المشروعات في البرنامج الاستثماري لعام 2000. واكدت الوزارة اهمية توفير مواقع المشروعات التي لم يتم تحديد مواقعها حتى الان خاصة المشروعات التي صدرت بشأنها توصيات من اللجان الفنية بازالتها واعادة بنائها وفيما يتعلق بالمشروعات الجديدة المقترحة فسوف يتم معاملتها على ضوء الحاجة الماسة لها وضمن الاتجاهات العامة للتنمية في الدولة على ان يتم استيفاء نماذج المشروعات (الاستكمال والجديد) وموافاة وزارة التخطيط بها في موعد اقصاه 15 اكتوبر المقبل حتى تتمكن الوزارة من دراستها تمهيدا لمناقشتها مع الجهات المنفذة والمستفيدة وذلك لاعداد الاطار العام للبرنامج الاستثماري المقترح لعام 2000.