تحليل اقتصادي: اليورو والين واكتساب قوة امام الدولار
كانت الأشهر الثلاثة الماضية ملأى بالأحداث, وبينها زيادتان على معدلات الفائدة أجراهما مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وتميزت سوق الأسهم والسندات بالتقلبات الشديدة. كما أن مردود أسهم الخزانة الأمريكية لعشر سنوات وصل الى مستوى15.6%قبل ان يقبل المستثمرون عليها . وكان التداول في أسواق الأسهم يتحرك ضمن حدود 800 نقطة بين يونيو وأغسطس, لكنها عند نهاية الفترة كانت تقارب الحد الأعلى, رغم زيادة معدلات الفائدة, وكان غياب الميل الى التشدد في السياسة النقدية, مضافاً اليه ناتج محلي عام ضعيف نسبياً للربع الثاني من العام, وقد دفع المشاركين في السوق للاعتقاد بأن الزيادة المقبلة في سعر الفائدة لن تحدث حتى نهاية العام. إلا أننا لانشعر أن مجلس الاحتياطي قد توقف عند هذا الحد بالنسبة للفائدة, فجرينسبان, رئيس المجلس, ولجنة السوق المفتوحة الفيدرالية, تحدثا عن موضوع تسعير الأصول والآثار الوفيرة لذلك على الاقتصاد, كما أن المجلس سيكون حريصا على عدم تشكل فقاعات في سوق الأسهم. ويبدو الناتج المحلي العام للربع الثالث واعداً باستمرار الأداء الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة بفضل قوة الاستخدام والتفاؤل في قطاع الأعمال. ومن شأن معدلات النمو هذه مقترنة مع تزايد تعافي الأسواق الأخرى, أن يجبر المستثمرين على إعادة النظر في توقعاتهم بالنسبة للتضخم, مما سيدفعهم لبيع استثماراتهم في سوق الأسهم والسندات بأسعار متدنية. اليابان يسود الأجواء تفاؤل لأن مؤشر نايكي ارتفع من معدل يزيد قليلاً عن 16000 في أوائل يونيو الى 18500 أواسط يوليو. ونظراً لنفور اليابانيين من تداول الأصول الأجنبية عند مستويات الأسعار السائدة, فمن المتوقع استمرار ذلك النهج, وهو الأمر الذي سينجم عنه مزيد من الضغط على الين الياباني لترتفع قيمته إزاء الدولار الأمريكي, كما يرجح أن يواصل بنك اليابان تدخله الشفهي مقرونا ببعض عمليات شراء واقعية للدولار, لكنه من غير المحتمل أن يؤدي ذلك الى عكس اتجاه التيار. كما ان المستثمرين المحليين والأجانب سيركزون على الإصلاح الهيكلي الذي يجري تطبيقه. فإذا تراجعت وتيرة التنفيذ, فان الأسعار في سوق الأسهم سوف تتدنى, مما سيؤدي لتراجع الين. يتزايد زخم النشاط الاقتصادي حيث يتوقع ان يرتفع معدل النمو الى 5.2% بحلول العام المقبل. وكان معدل الفائدة للفترات قصيرة الأمد التي قد تصل الى عام واحد قد زاد بمقدار نصف بالمائة سنوياً, والحقيقة أن معدلات الفائدة المنخفضة مقترنة بعملة ضعيفة بدأت تعطي ثمارها. فثقة العملاء المتزايدة سوف تحيي الآمال بالتعافي. استعاد اليورو الكثير من خسائره, وما أن حل يوم 12 أغسطس حتى سجل 08.,1 وذلك بعد ان كان أنحدر في 12 يوليو الى معدل 015.1 إلا أنه لم يستطع الحفاظ على سعره الجديد نظراً لقيام مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة, الأمر الذي ساعد الدولار للتعويض عن خسائره مقابل اليورو. أما بالنسبة للمستقبل, فمن المتوقع ان يجتذب اليورو بعض المستثمرين, حيث سيرتفع معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في النصف الثاني من العام. كما ينتظر أن تزداد معدلات الفائدة ابتداء من أوائل العام المقبل. حقق الين مكاسب معتبرة مقابل الدولار منذ أوائل يوليو نتيجة للمكاسب الكبيرة في مؤشر نايكي, وفي حالة اليابان أيضا أدت معدلات الفائدة المنخفضة, مقترنة بعملة ضعيفة, الى نمو تقوده حركة الصادرات, وينتظر أن تتواصل عودة الاستثمارات الخارجية, إلا أنه من المؤكد ان بنك اليابان سيتدخل للتخفيف من وتيرة تحسن العملة وذلك كلامياً وفعليا, في أسواق العملات الاجنبية الدولية. الأسواق الاقليمية انخفضت قيمة العلاوة الآجلة على الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي بصورة ملموسة نتيجة لارتفاع أسعار النفط. وقد كانت المبيعات الفورية للريال السعودي تتم بهدوء, وعند معدل 75.3. التقرير الاقتصادي لبنك دبي الوطني
