استعدادا لدخول القرن المقبل، القطاع الخاص يضخ استثمارات جديدة بقطاع الصناعة، توفر الغاز الطبيعي يزيد من رقعة أنشطة المصانع القائمة والجديدة
تستعد مجموعات تجارية وطنية لضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي بالدولة وذلك من خلال انشاء مصانع تحويلية جديدة حيث قدرت مصادر استثمارية بالسوق ان المبالغ المتوقع ضخها في القطاع الصناعي حتى نهاية عام الفين بالنسبة للقطاع الخاص بأكثر من 250 مليون درهم تشمل عدة مصانع في المناطق الصناعية وبشكل خاص بدبي . وأشار ممثلو شركات وطنية ان تدني مستوى سوق الاسهم المحلية والفائدة على الودائع حد العديد من المجموعات الوطنية لتحويل رؤوس أموالها للاستثمار في القطاع الصناعي وذلك بهدف تحقيق ربحية أكبر من الاستثمار في القطاعات الأخرى. وقالوا ان من بين الامور التي شجعت على ذلك قرار حكومة دبي الأخير بشأن اعفاء المنشآت الصناعية من رسوم التسجيل على مستوى الامارة موضحين ان اندماج المصانع المتشابه في الانتاج أصبح ضرورة ملحة في الوقت الراهن في ظل تزايد المنافسة. وأوضحوا ان المصانع القائمة سوف تحقق العام الحالي أرباحا بسيطة مقارنة بالسنوات السابقة نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة إلى جانب المنافسة وسياسات الاغراق التي تتبعها مصانع من خارج الدولة. وقالوا: ان الاستثمارات الجديدة سوف تركز على نقل تكنولوجيا متقدمة حيث ستكون ذات كثافة عمالية قليلة مما ينعكس ايجابيا على القطاع الصناعي في الدولة مشيرين إلى ان عمليات نقل التكنولوجيا في الوقت الحالي أصبحت أسهل من السابق مع تنامي قناعة الشركات الصناعية العالمية بوجود علاقة شراكة مباشرة مع نظرائهم في الدولة. يذكر ان تقارير محلية قالت ان القطاع الصناعي بدبي يعتبر قوة دافعة للتنمية الصناعية بالدولة فعلى مدى الفترة من 94 إلى 98 أنتج القطاع الصناعي بالامارات سنويا ما يزيد على 25% من ناتج الدولة من السلع المصنعة وذلك حسب دراسات غرفة تجارة وصناعة دبي. وأشار ممثلو مصانع في الامارة إلى ان بعض المصانع القائمة تتجه نحو توسيع أنشطتها وتوسيع انتاجها استعدادا لتلبية الاحتياجات السوقية المتزايدة للصادرات الوطنية مع دخول عام 2000 حيث سيكون ذلك العام عام تحول بالنسبة للصناعات الوطنية خاصة ان معظم المصانع بالامارة حاصلة على جوائز عالمية في مجال الجودة. وقال رجال أعمال ان الصناعة سيكون لها نصيب أكبر من السنوات السابقة بسبب تنامي التسهيلات خاصة ان حكومة دبي وصلت إلى مراحل متقدمة في مفاوضاتها بشأن توفير الغاز الطبيعي للاستفادة منه في الصناعة وتوفير طاقة رخيصة لكافة المشاريع الصناعية الكبرى. وتوقع تقرير احصائي لغرفة تجارة وصناعة دبي ان تصل مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي للدولة بنهاية العام الحالي إلى 133.22 مليار درهم وبنسبة 2.12% في ناتج من المتوقع بلوغه سقف الـ 934.181 مليار درهم مقارنة بمساهمة بلغت 190.20 مليار درهم في العام الماضي وبنسبة 9.11% في ناتج بلغ 066.170 مليار درهم في ذلك العام إلى جانب مساهمة بلغت 230.20 مليار درهم وبنسبة 2.11% في ناتج بلغ 630.180 مليار درهم في عام 1997. وقد بلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي للدولة عام 96 ما قيمته 975.17 مليار درهم وبنسبة 3.10% بناتج بلغ 200.174 مليار درهم مقارنة بمساهمة بلغت 345.16 مليار درهم وبنسبة 4.10% في ناتج بلغ 902.156 مليار درهم في عام 1995 اضافة لمساهمة بلغت 342.14 مليار درهم في عام 1994 وبنسبة 1.10% في ناتج بلغ 909.141 مليار درهم. وتوقع التقرير ان تبلغ مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي لامارة دبي بنهاية العام الحالي سقف الـ 312.6 مليارات درهم وبنسبة 6.12% بناتج من المتوقع ان يصل إلى 969.49 مليار درهم مقابل مساهمة بلغت 868.5 مليارات درهم وبنسبة 4.12% في العام الماضي في ناتج بلغ 419.47 مليار درهم. وقد بلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي للامارة عام 97 ما قيمته 564.5 مليارات درهم وبنسبة 12% في ناتج بلغ 342.46 مليار درهم مقابل مساهمة بلغت 014.5 مليارات درهم وبنسبة 2.11% في عام 96 والذي بلغ قيمة الناتج 584.44 مليار درهم وقد بلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي للامارة في عام 95 ما قيمته 677.4 مليارات درهم وبنسبة 3.11% ناتج بلغ 250.41 مليارات درهم مقارنة بمساهمة بلغت 193.4 مليارات درهم وبنسبة 4.11% في ناتج بلغ 811.36 مليار درهم عام 1994. والملاحظ ان مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي زادت بقيمة 015.7 مليارات درهم مقارنة بين عامي 1999 و1994 بينما زاد بقيمة 119.2 مليار درهم في الناتج المحلي الاجمالي لدبي بين عامي 1999 و1994. وقال أحمد السركال عضو مجموعة السركال ان التحدي الرئيسي امام الصناعة تعزيز قدراتها التنافسية في السوق المحلية والاقليمية والعالمية لمواجهة التكتلات الصناعية والتسهيلات التي تمنح في بعض الدول لمنتجاتها الوطنية أمام الأجنبية. وأشار إلى ان اتفاقية التجارة الدولية ستكون طوق نجاة لكثير من الصناعات حيث ستلغي الحدود المفروضة عليها الى جانب الغاء وكسر كافة حواجز الحصص (الكوت) التي تفرضها بعض الدول. ودعا المنشآت الصناعية لتعزيز معايير الجودة لديها والسعي للحصول على شهادات الجودة المعتمدة دوليا لاستخدامها كسلاح وحيد في الفوز بالمناقصات واقتحام الاسواق العالمية. وقال احمد سيف مدير برنامج طموح ان التدفق الاستثماري على قطاع الصناعة في الدولة أصبح واضحا وأصبح سمة ملحوظة من كافة المجموعات التجارية بفضل زيادة التسهيلات لهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من القطاعات الهامة في المرحلة المقبلة لتعزيز معايير ومفاهيم تنويع مصادر الدخل القومي. وبلغة الارقام فان مبيعات المنتجات المصنعة في الامارة نمت بحوالي 28% من 5.13 مليار درهم عام 96 الى 3.17 مليار درهم في 97. وكان التقرير الاقتصادي لبنك دبي الوطني قال ان مبيعات المصنع الواحد ازدادت من 19 مليون درهم الى 1.22 مليون درهم. وحيث ان عدد المنشآت العاملة في القطاع ازداد من 708 منشآت في 1996 الى 780 منشأة في ,1997 فإن هذا يدل على أن المصانع حديثة الإنشاء يمكن ان تكون أكبر من غيرها في 1996 من حيث متوسط الحجم الإنتاجي للمصنع. ووصلت قيمة الاستثمارات الاجمالية في القطاع الى أكثر من 12 مليار درهم في ,1997 بمتوسط استثمار للمنشأة الواحدة يقدر بـ 5.15 مليون درهم. ويتركز معظم هذا الاستثمار في الآلات والمعدات (بنسبة 65%) والمباني والإنشاءات (بنسبة 23%), بينما وصلت نسبة الأصول المستأجرة الى 2% فقط من القيمة الإجمالية للأصول المملوكة لجميع المنشآت العاملة. ولكن يبدو ان هناك بعض الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الأصول المستأجرة وتشمل هذه الصناعات المنتجات المعدنية وصناعة الآلات المكتبية والحاسبة, والتي زادت نسبة أصولها المستأجرة عن 30% من اجمالي أصولها. أما بالنسبة لملكية رأس المال, فإن الاستثمار في القطاع الصناعي بدبي يتكون من الأنصبة التالية: 80% للمواطنين, و3% لدول مجلس التعاون والدول العربية, و16% للأجانب الآخرين, وتتغاير هذه الأنصبة بشكل كبير فيما بين الصناعات المختلفة, حيث تصل الملكية الأجنبية في البعض منها الى نسبة 100%. وصل عدد العاملين في القطاع الى 926.67 شخصاً في عام ,1997 بزيادة كبيرة عن عام 1996 بلغت 30%. ومازال غير المواطنين يسيطرون على التوظيف في القطاع حيث شكلت نسبتهم أكثر من 98% من القوة العاملة فيه. وفي ضوء حقيقة ان المواطنين يمثلون 7.1% فقط من القوة العاملة الصناعية في الامارة, وفي ضوء ما للقطاع الصناعي من أهمية, فان أمرتة الوظائف الإدارية والتنفيدية (عالية المهارة) والفنية تصبح من الأولويات العاجلة, أن فئة المهارات العالية (المدراء والتنفيذيين) تمثل 3.11% من وظائف القطاع. وتختلف بشكل جوهري فيما بين الصناعات المختلفة بالقطاع, حيث تصل الى 5.62% في الأجهزة السمعية ومعدات الإتصال, و25% في منتجات تكرير النفط, و8.22% في الكيماويات. كما تمثل فئة الفنيين والمهندسين هدفاً اخر لعملية الأمرتة, ذلك ان التوظيف في هذه الفئة يشكل نصيباً هاماً من اجمالي حجم التوظيف في بعض الصناعات مثل الأجهزة السمعية ومعدات الاتصال 37%, والمعادن الأساسية 29% والأجهزة العلمية والمهنية 8.27%. ووصل المتوسط السنوي للأجر في القطاع الى 23 ألف درهم للعامل في ,1997 ولكن هناك اختلافات كبيرة بين صناعة وأخرى بالقطاع. حيث تضم فئة الصناعات عالية الأجور المعادن الأساسية (70 ألف درهم), ومنتجات تكرير النفط (45 ألف درهم), والأجهزة السمعية ومعدات الاتصال (39 ألف درهم) والكيماويات (34 ألف درهم). ومن جانب آخر تضم فئة الصناعات منخفضة الأجر المنتجات الجلدية (8 آلاف درهم), والملابس الجاهزة (9 آلاف درهم) والمنتجات المطاطية والبلاستيكية (14 ألف درهم). ونظراً لنقص البيانات فإن تحليل الانتاجية لايمكن إجراؤه للوقوف على مسببات فروقات الأجور بين الصناعات المختلفة. وقال التقرير ان الصناعات الأكثر فائدة للاقتصاد المحلي يجب ان تعتمد على أسواقه المحلية للحصول على احتياجاتها من المدخلات الوسيطة. ان نسبة المدخلات الوسيطة المشتراة من مصادر محلية تعتبر مقياساً كثير الاستخدام لتحديد درجة ارتباط صناعة ما بالهيكل الانتاجي المحلي للاقتصاد. وفي القطاع الصناعي بدبي تقوم عدة صناعات بشراء نسبة كبيرة من مدخلاتها الوسيطة من الأسواق المحلية. وهذه الصناعات تشمل الأجهزة واللوازم الكهربائية (64%), والمنتجات المعدنية (54%) ومنتجات الخامات التعدينية (53%), والأثاث (47%), أما الصناعات ذات الارتباط الضعيف بالاقتصاد المحلي فتشمل المنتجات الجلدية (4.3%), والمعادن الأساسية (2.4%), والآلات المكتبية والحاسبة (8%), والمركبات والمقطورات (1.9%). الهيمنة الصناعية يعتبر تحديد الصناعات التي تهيمن على الأنشطة الصناعية للاقتصاد من أهم قضايا التنمية الاقتصادية. ذلك ان بعض الصناعات يمكن ان تهيمن على الاقتصاد من حيث العمالة,. أو المبيعات, أو حجم الاستثمارات, أو إستهلاك الطاقة والماء. وهناك اجراءات معينة للسياسة الاقتصادية ليس بهدف دعم هذه الصناعات فقط, ولكن لتوجيه طبيعة أنشطتها الصناعية لخدمة المصالح الوطنية. وفي هذا الإطار, تعتبر صناعات مثل المعادن الأساسية, والمنتجات المعدنية, ومنتجات تكرير النفط, والمواد الغذائية ومنتجات الخامات التعدينية غير المعدنية من الصناعات ذات الهيمنة الصناعية بدبي. بالرغم من هذا التحليل الموجز لأداء القطاع الصناعي بدبي, فإن عدة ملاحظات تستهدف السياسة الاقتصادية لابد من إيضاحها. أولاً, ان القطاع مازال في حاجة لتوطين جزء من القوة العاملة عالية المهارة, ثانياً, إن معدلات النمو العالية للعمالة هي من خصائص الهيكل الانتاجي كثيف ـ العمالة للقطاع. وأخيراً, يجب ان تقوم الصناعات من حيث مردودها الاقتصادي على الاقتصاد المحلي. ونظراً لنقص المساحة المتاحة هنا, فإن هناك عدة قضايا حيوية لم يتم التعرض لها, لاسيما الانتاجية والاتجاه نحو التصدير. وهذا يؤكد مدى الحاجة الى إعداد دراسة تحليلية مستفيضة للقطاع الصناعي بالامارة. أحمد السركال أحمد سيف المصانع تحقق ربحية بسيطة هذا العام
