مفاوضات سعودية ـ أوروبيه حول الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

استكملت أمس فى الرياض الجولة الثانية من المفاوضات بين المملكة العربية السعودية ومفوضين من المجموعة الاوروبية في اطار مساعي المملكة العربية السعوديه للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وتقدم السعوديه في هذه الاجتماعات مع فريق مفوضى المجموعه الاوروبية عروض جداول السعوديه المعدلة للسلع والخدمات والمدونات المطلوبة وخطط العمل ومواضيع البروتوكول الخاص بوثيقة الانضمام . وكانت جلسات الوفد السعودي والمفوضية الاوروبية قد بدأت أمس الأول بمناقشة مواضيع السلع برئاسة نائب وزير الماليه السعودى الدكتور جبارة الصريصري. وتنص المادة الثانية عشرة من اتفاقية المنظمة على (أن شروط الانضمام تحدد باتفاق بين الدول التي تسعى للعضوية وأعضاء المنظمة) , وسبق وان عقدت الجولة الاولى من المفاوضات في جنيف منتصف يوليو الماضي مع وفود 16 دوله عضوا فى المنظمة الدولية. وتواجه المفاوضات السعودية تحديات وضغوط كبيرة وقدمت اجابات لاسئلة تفوق ماقدمته الصين او اى دوله اخرى تسعى للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بنسبة 20 بالمائة. وتتلخص مطالب السعوديه للانضمام لمنظمة التجارة العالمية انها تريد قواعد موحده واتفاقيات ضمن منظومة مدونه سلوك فى المعاملات التجارية الفردية والدوليه تتوفر فيها عناصر الشفافية والافصاح والوضوح لتحقيق المنافسة التجارية العادله والمتوازنه فى المبادلات والمصالح واحترام الثواب والقيم. ويشترط للانضمام للمنظمة نفاذ الصادرات السعودية الى اسواق 135 دوله عضوا فى منظمة التجارة الدولية والالتزام فى مجال السلع والخدمات وباتفاقيات المنظمة. وقد قطعت السعودية شوطا من المفاوضات لعدد من الاتفاقيات الثنائية من بينها القيود الفنية امام التجارة والتدابير الصحية والصحة النباتيه وحماية حقوق الملكية الفكرية والتثمين الجمركى وتراخيص الاستيراد. ومن المفترض أن تنعقد جلسات ثنائية مع كل من اليابان وكندا لكنها تأجلت لتنعقد على هامش اجتماعات الجولة السادسة والشاملة المقررة في منتصف سبتمبر الحالي في جنيف. ـ كونا

طباعة Email
تعليقات

تعليقات