اجمالي الإلتزامات التراكمية للصناديق العربية يقدر بـ 49.9 ملياراً،و 1.9مليار دولار مساهمة صندوق أبوظبي للتنمية في التمويلات العربية

بلغ المجموع التراكمي لالتزامات العمليات التمويلية لمؤسسات وصناديق التنمية العربية الوطنية والاقليمية حتى نهاية العام الماضي49.9مليار دولار بلغ نصيب الدول العربية منها حوالي30.8مليار دولار بواقع61.8بالمائة من الاجمالي والدول الافريقية حوالي7.6مليارات دولار بنسبة15.2بالمائة والدول الاسيوية حوالي10.4مليارات دولار بنسبة20.9بالمائة ودول امريكا اللاتينية حوالي 722 مليون دولار بنسبة 1.4 بالمائة والدول الاخرى حوالي 367 مليون دولار بنسبة .7 بالمائة. وأظهر التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1999 ان مساهمة صندوق أبوظبي للتنمية التراكمية من هذه العمليات التمويلية العربية بلغ في نهاية العام الماضي حوالي 1.91 مليار دولار امريكي بنسبة 3.8 بالمائة من اجمالي العمليات التمويلية لمؤسسات التنمية العربية في نهاية 1998 مشيرا الى مساهمة صندوق أبوظبي للتنمية توزعت بواقع 1.59 مليار دولار لمجموعة البلدان العربية و 140 مليون دولار للبلدان الافريقية و 172 مليون دولار للبلدان الاسيوية و 7 ملايين دولار للدول الاخرى. واشار التقرير الى ان مساهمة البنك الاسلامي للتنمية في هذه الالتزامات بلغت 12.47 ملياردولار بنسبة 25 بالمائة من اجمالي الالتزامات ومساهمة الصندوق الكويتي للتنمية 10.29 مليارات دولار بنسبة 20.6 بالمائة من الاجمالي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي 10.17 مليارات دولار بنسبة 20.4 بالمائة والصندوق السعودي 6.59 مليارات دولار بنسبة 13.2 بالمائة من الاجمالي وصندوق الاوبك 3.72 مليارات دولار بنسبة 7.5 بالمائة وصندوق النقد العربي 3.18 مليارات دولار بنسبة 6.4 بالمائة والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا 1.54 مليار دولار بنسبة 3.1 بالمائة من الاجمالي. واوضح التقرير ان قطاع الطاقة (كهرباء ونفط وغاز) بلغ نصيبه من هذه العمليات التمويلية حوالي 25.9 بالمائة من اجمالي قيمة التزامات العمليات التمويلية حتى نهاية 1998 وقطاع النقل والاتصالات بلغ نصيبه حوالي 20 بالمائة وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية حوالي 16.6 بالمائة وقطاع الصناعة والتعدين حوالي 15.6 بالمائة وقطاع المياه والمجاري حوالي 6.5 بالمائة والقطاعات الاخرى حوالي 15.6 بالمائة. واشار التقرير الى ان اجمالي التزامات العمليات التمويلية لمؤسسات وصناديق التنمية العربية الوطنية والاقليمية لعام 1998 بلغ حوالي 2.55 مليار دولار بلغت نسبة مساهمة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بها حوالي 3.31 بالمائة والبنك الاسلامي للتنمية حوالي 25.7 بالمائة والصندوق الكويتي للتنمية حوالي 18 بالمائة وصندوق الاوبك حوالي 7.7 بالمائة وصندوق أبوظبي للتنمية حوالي 6.6 بالمائة والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا حوالي 4 بالمائة وصندوق النقد العربي حوالي 2.5 بالمائة والصندوق السعودي حوالي 2.4 بالمائة. واوضح ان نصيب الدول العربية من اجمالي قيمة التزامات العمليات التمويلية لمؤسسات وصناديق التنمية العربية الوطنية والاقليمية بلغ في عام 1998 حوالي 1.63 مليار دولار بنسبة 63.8 بالمائة من الاجمالي والدول الافريقية حوالي 417 مليون دولار بنسبة 16.4 بالمائة من الاجمالي والدول الاسيوية حوالي 379 مليون دولار بنسبة 14.9 بالمائة من الاجمالي ودول امريكا اللاتينية حوالي 54 مليون دولار بنسبة 2.1 بالمائة من الاجمالي والدول الاخرى حوالي 72 مليون دولار بنسبة 2.8 بالمائة من الاجمالي. المتأخرات وذكر التقرير ان اجمالي المتأخرات على الدول المستفيدة لصالح مؤسسات وصناديق التنمية العربية بلغ في نهاية العام الماضي حوالي 2.65 مليار دولار يستحق منها على الدول العربية حوالي 67 بالمائة وعلى الدول الافريقية 29.9 بالمائة وعلى الدول الاسيوية 2.7 بالمائة وعلى دول امريكا اللاتينية .4 بالمائة. واظهر التقرير الاقتصادي العربي الموحد ان التنسيق في مجال العون الانمائي بين الدول العربية المانحة من جهة وبينها وبين الجهات الدولية الاخرى من جهة اخرى يواجه مجموعة من المعوقات التي أدت في مجملها الى انخفاض مستواه مرجعا انخفاض مستوى التنسيق بين الدول العربية المانحة الى عدة اسباب أبرزها اختلاف التوجهات التنموية والسياسية والاختلافات الهيكلية والتنظيمية في القنوات المؤسسية التي تمر من خلالها تدفقات العون وفي النظم التي تحكمها بالاضافة الى التباين في اولويات السياسات الاقتصادية والخارجية وغياب الاطر المؤسسية لتنسيق انشطة وجهود العون الثنائي. واضاف التقرير ان التنسيق بين الدول العربية المانحة والدول الرئيسية المانحة للعون في لجنة مساعدات التنمية الدولية (داك) يصطدم بمجموعة من العقبات ابرزها غياب الفهم المشترك والنظر الى المساعدات العربية باعتبارها ذات وظيفة ثانوية تستهدف سد الفجوات بالاضافة الى ندرة آليات التشاور وانخفاض مستوى المبادرات الخاصة بالتمويل من قبل المانحين العرب. من جهة اخرى توقع التقرير الاقتصادي العربي الموحد ان تتحسن الأوضاع الاقتصادية لمعظم دول العالم خلال العام الحالي عما كانت عليه في العام الماضي وان يرتفع معدل النشاط الاقتصادي بمستوى يفوق قليلا مستواه في عام 1998 وان يستمر معدل التضخم في الانخفاض وتستقر معدلات البطالة ويستمر نمو الانتاج والتجارة العالميين بنفس المستويات الضعيفة التي تم تحقيقها عام 1998. وارجع التقرير هذه التوقعات بالتحسن النسبي في الاقتصاد العالمي الى عدة عوامل منها عودة الهدوء الى اسواق المال بعد انحسار المخاوف من انتشار اثار الازمات المالية في كل من روسيا والبرازيل الى بقية الدول بالاضافة الى خروج بعض دول الازمة المالية الاسيوية مثل كوريا من عنق الزجاجة بسرعة اكبر مما كان متوقعا لها. واكد التقرير انه على الرغم من ان اسعار النفط والمواد الاولية ارتفعت خلال الاسابيع القليلة الماضية من جديد الا ان الاثار السلبية للاسعار المنخفضة خلال العام الماضي ستنعكس على الاداء الاقتصادي العام في معظم الدول ذات العلاقة خلال عام 1999 مشيرا الى ان هذه الاثار تعتمد على مدى استمرار ارتفاع واستقرار اسعار هذه السلع الاولية. التوزيع القطاعي لعمليات مؤسسات التنمية العربية حتى نهاية عام 1998 الزراعة والثروة الحيوانية 6.16% الطاقة 9.25% الصناعة والتعدين 6.15% المياه والمجاري 5.6% النقل والاتصالات 8.19%

طباعة Email
تعليقات

تعليقات