حقق ميزان المدفوعات لدولة الامارات العربية المتحدة فائضا العام الماضى على الرغم من ارتفاع فاتورة الواردات والانخفاض الحاد فى قيمة الصادرات النفطية بسبب تدهورالاسعار . وأظهرت أحصاءات للمصرف المركزى أن ميزان المدفوعات الذى يشمل تجارة السلع والخدمات وحركة رؤوس الاموال والتمويلات الرسمية وغير الرسمية سجل فائضا بلغ نحو 76.2 مليار درهم العام الماضى مقابل 2.1 مليار درهم عام 1997. وتحقق هذا الانخفاض فى الوقت الذى انخفض فيه فائض الميزان التجارى بشكل كبير ليصل الى 5.11 مليار درهم مقابل 1.27 مليار درهم فى نفس الفترة. وجاء فى النشرة الربع سنوية التى أصدرها المصرف المركزى موخرا أن قيمة صادرات النفط الخام تراجعت الى 7.35 مليار درهم مقابل 1.49 مليار درهم بنسبة انخفاض بلغت نحو 28 فى المائة. وجاء هذا الانخفاض نتيجة تدهور أسعار النفط العام الماضى بسبب تراكم الفائض فى السوق أذ وصل متوسط خام الامارات الى نحو 4.12 دولارا للبرميل مقابل أكثر من 18 دولارا للبرميل عام 1997 و20 دولارا عام 1996. كما انخفضت قيمة صادرات الغاز بنحو 24 فى المائة لتصل الى 5.6 مليارات درهم العام الماضى مقارنة مع 5.8 مليارات درهم عام 1997 وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار فى أسواق الطاقة العالمية. وأدى ذلك الى تراجع أجمالى الصادرات الى نحو 4.111مليار درهم عام 1998 من 8.129مليار درهم عام 1997 فى حين ارتفعت قيمة الواردات الى 9.99 مليار درهم من نحو 7.97 مليار درهم. وارتفعت صادرات المنطقة الحرة فى جبل علي الى نحو 5.16 مليار دهم مقابل 6.14 مليار درهم فى حين نمت تجارة أعادة التصدير لتصل الى 1.39 مليار درهم مقابل 2.38 مليار درهم فى نفس الفترة. وأفادت نشرة المصرف المركزى بأن ميزان المدفوعات سجل فائضا بسبب الانخفاض الحاد فى صافى التدفقات المالية الى الخارج أذ بلغت نحو 3.6 مليارات درهم عام 1998 مقابل 3.24 مليار درهم عام 1997. واشارت الى أن صافى الخدمات انخفض كذلك الى 8.7 مليارات درهم مقارنة مع 5.8 مليارات درهم فى حين تراجع دخل الاستثمارات الاتحادية بشكل طفيف الى 17 مليار درهم من 5.17 مليار درهم. أما صافى التمويلات فارتفع الى نحو 8.12 مليار درهم مقابل 5.12 مليار درهم واستحوذت التمويلات الخاصة على معظمها أذ بلغت 8.11 مليار درهم عام 1998 مقابل 7.11 مليار درهم عام 1997. وبالنسبة لفائض الحساب التجارى فقد تراجع بشكل كبير ليصل الى 5.6 مليارات درهم عام 1998 مقابل 1.23 مليار درهم عام 1997 نتيجة انخفاض أسعار النفط وارتفاع قيمة الواردات ويتوقع أن يسجل ميزان مدفوعات الدولة فائضا هذا العام على الرغم من الارتفاع المتوقع فى فاتورة الواردات اذ سيكون هناك نمو كبير فى قيمة الصادرات النفطية بسبب تحسن الاسعار. وذكرت مصادر نفطية أن قيمة هذه الصادرات ستتجاوز 40 مليار درهم العام الحالى على الرغم من قرار دولة الامارات خفض أنتاجها بأكثر من 300 الف برميل يوميا بموجب اتفاق منظمة أوبك لتقليص الانتاج بهدف أزالة الفائض فى السوق ودعم الاسعار. وأدى هذا الاتفاق الى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من مائة فى المائة بعد أن تدهورت الى أقل من 10 دولارات للبرميل فى بداية العام. وتوقع محللون أن يبلغ متوسط سعر خام الامارات أكثر من 15 دولارا للبرميل العام الحالى أى بنسبة نمو تزيد على 25 فى المائة مقابل انخفاض فى مستوى الانتاج بنسبة 12 فى المائة.