تناولنا في الحلقات السابقة التحديات التي تواجه صناعة تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات ومستقبل التجارة الالكترونية في الدولة وبقية أقطار الوطن العربي.وسوف نركز في هذه الحلقة الأخيرة على مستقبل التجارة الالكترونية العربية تحديدا وفرص نموها والتحديات التي تواجهها . وتحذر دراسة خطيرة ومهمة أعدتها مجموعة (دي. آي. تي) لتكنولوجيا المعلومات من اتجاه التجارة الالكترونية نحو مصلحة الشركات الأجنبية بدلا من شركاتنا العربية. وتشير الدراسة إلى مجموعة من المعلومات المرتبطة بحاضر ومستقبل التجارة الالكترونية العربية. فلا أحد يعرف ماذا يدور على أرض الواقع. وتشير الدراسة إلى مجموعة من الأسئلة في محاولة لايجاد اجابة لها وهي: هل بدأ عصر التجارة الالكترونية عبر الانترنت؟ وما هي حجمها؟ ومن يمارسها؟ وما موقف مستخدمي الانترنت منها؟ وما هي آفاقها المستقبلية؟ للاجابة على هذه الأسئلة وغيرها نظمت مجموعة (دي. آي. تي) خمسة استبيانات كل منها لفئة مختلفة سواء من مستخدمي الانترنت أو مزودي خدمات الشبكة أو أصحاب المتاجر الالكترونية القائمة بالفعل أو الشركات العربية لتطوير البرمجيات وشركات الكمبيوتر التي تبيع حلول التجارة الالكترونية في المنطقة, فماذا كانت النتيجة؟ تبين ان 4% (مقارنة بنسبة 24% في أمريكا) من مستخدمي انترنت العرب, في العينة المدروسة, خبروا نشاط الشراء, من خلال انترنت, بينما لم يمارسه 96%. وظهر أيضا, ان الذي جرب هذه العملية, لمرة واحدة, عاد إلى تجربتها, أكثر من مرة خلال السنة الأخيرة, حيث بلغت نسبة الذين قاموا بعملية شراء واحدة 25%, وأقل من ثلاث مرات 17%, وأقل من خمس مرات 33%, وأكثر من خمس مرات 25%, على التوالي, بمتوسط 5.3 عمليات شراء, للشخص الواحد. وتضمنت اجابات المشاركين, ممن مارسوا عملية الشراء, من خلال مواقع الويب, السلع والخدمات التالية: الالكترونيات, وأجهزة وبرامج الكمبيوتر, وحجز مواقع ويب, وشراء الكتب, والألبسة, والهدايا والعطور, وبطاقات السفر, وحجز الفنادق. واحتلت مشتريات برامج الكمبيوتر من خلال انترنت, المركز الأول (23%), يضاف إليها مشتريات أجهزة ومعدات الكمبيوتر (7%), وتلتها مشتريات الكتب (22%), ثم الهدايا بنسبة 10%. وظهرت في أسفل القائمة, مشتريات العطور والالكترونيات, بنسبة 5% لكل منهما. وظهر في القائمة, بالنسبة ذاتها 7%, حجوزات بطاقات السفر, والألبسة وحجوزات مواقع الويب. وتفصح هذه الأرقام عن غلبة مشتريات أجهزة الكمبيوتر ومعداته وبرامجه, من خلال مواقع التسوق الالكتروني, على ما سواها, في مجال المشتريات السلعية, وحجوزات البطاقات, والفنادق, ومواقع الويب, في مجال الخدمات. حجم التجارة ومصادر المشتريات, وطرق الدفع تراوحت قيمة مشتريات أفراد العينة, بين أقل من 50 دولارا في الحد الأدنى, و4000 دولار في الحد الأعلى, بمتوسط 184 دولارا في العملية الواحدة خلال السنة, وبمجموع وسطي لمشتريات الفرد الواحد, بقيمة 644 دولارا, باعتبار متوسط عدد المرات 5.3 مرات في السنة, للفرد الواحد, من نسبة 4% من مستخدمي انترنت. وبناء على متوسط الانفاق السنوي للفرد, البالغ 644 دولارا, وعلى تقديرنا لعدد مستخدمي انترنت الاجمالي في المنطقة العربية الذي يتراوح بين 350 ألفا, و450 ألف مستخدم, وعلى انترنت الاجمالي في المنطقة العربية الذي يتراوح بين 350 ألفا, و450 ألف مستخدم, وعلى نسبة من مارس نشاط الشراء, عبر انترنت 4% من اجمالي المستخدمين, قدرنا اجمالي حجم التجارة الالكترونية في المنطقة, خلال السنة الأخيرة, بحوالي تسعة ملايين - 5.11 مليون دولار أمريكي. وتؤكد الدراسة ان مصادر المشتريات, هي في غالبيتها, مصادر خارجية, حيث بلغت نسبتها 92% كمشتريات من مصادر خارجية, و8% كمشتريات من مصادر داخلية وخارجية, معا. وتنوعت أساليب الدفع, فجمعت بين الدفع بواسطة البطاقات الائتمانية (92% من أفراد العينة) والدفع بالشيكات (58%), والتحويل البنكي (8%), والدفع النقدي (8%). وتظهر هذه النتائج, ارتفاع نسبة استخدام البطاقات الائتمانية, مما يؤدي إلى الربط, بين توفرها في أيدي مستخدمي انترنت, وتسهيلات الحصول عليها, من المصارف المعنية, وبالتالي تنشيط عملية التجارة الالكترونية. وتشجع هذه النتائج على التوصل إلى استنتاج مبكر, يقول بعدم تخوف مستخدمي انترنت, إلى حد المبالغة, من استخدام البطاقات الائتمانية, في الشراء من مواقع الويب. وربما يظهر استخدام طريقة الدفع بالشيكات, إلى جانب البطاقات الائتمانية, استمرار هذه الطريقة في أداء وظيفتها, حتى في ظل وجود انترنت, اما لعدم ثقة من جهة, أو بسبب عدم توفر بطاقات ائتمانية في مرحلة ما, أو للشراء من مواقع غير آمنة. الأندية والخدمات التعليمية ومصادر الأخبار ظهر بشكل عام, ان 72% من مستخدمي انترنت العرب, يشتركون بواحد أو أكثر من مصادر المعلومات, والأخبار, والخدمات الأخرى, بما فيها النوادي الالكترونية, والمجموعات المتخصصة, حيث يتلقون بطريقة أو بأخرى, معلومات متنوعة, منها التسويقية, والاخبارية, والتعليمية, والترفيهية, وغيرها. وبالنظر في أنواع هذه الخدمات, تبين ان الاشتراك بمصادر الاخبار, على اختلاف أنواعها, يحتل المرتبة الأولى بنسبة 50% من اجمالي المشتركين, ثم الخدمات التعليمية, بنسبة 48%, ثم الترفيهية, بنسبة 14%. ولا يدفع ما نسبته 2.97% من اجمالي المشتركين بهذه الخدمات, في الوقت الذي بدا ان 8.2% فقط من المستخدمين, يدفعون تكلفة المعلومات والخدمات التي يحصلون عليها, من خلال اشتراكهم ببعضها في مواقع انترنت! الطلب أكبر من العرض, أين موقعك؟ توفر للدراسة مؤشر مهم, بنتيجة تحليل الاجابات, وهو ان 84% من أفراد العينة, البالغ عددها 300 مشارك, يتوقعون الشراء, خلال السنة الحالية, من خلال مواقع الويب, بينما أجاب 16%, انهم لا يتوقعون ذلك خلال هذا العام. وقد أجاب 16%, انهم لا يتوقعون ذلك خلال هذا العام. ويرى 64% من مستخدمي انترنت, ان سهولة عملية الشراء, من خلال المواقع هي العامل الأساسي, وراء استخدامهم للقيام بهذه العملية, أو قيامهم بها فعلا. ويأتي من بعدها, عامل امكانية مقارنة الأصناف والأسعار, التي توفرها المواقع, بأهمية نسبية بلغت 55% من اجابات المستخدمين. ولم يظهر عامل انخفاض السعر, إلا لدى 15% من المستخدمين, فيما تنوعت الأسباب الأخرى, وبنسب صغيرة, وكان من أبرزها عامل حرية الاختيار. وتشير هذه النتيجة, إلى انطلاقة التجارة الالكترونية, في العالم العربي, إلى قرب ظهور نشاط فعلي, وحقيقي, يترجم بعوائد متنامية, في المنطقة العربية, لو أحسن توجيه الموارد, نحو سلع وخدمات المتاجر الالكترونية العربية, والتي أعرب معظم من أقامها من الرواد الأوائل, وفي فترة مبكرة من تاريخ دخول انترنت إلى المنطقة, مثل انترنت بوكيه في لبنان, وشبكة الزهور المصرية عن ضعف الحركة, والاقبال على الشراء منها, بدون أن يخامرهم اليأس, بقرب تحول الظروف, وتبدلها مع اتساع انتشار استخدام انترنت, واعتماد مستخدميها, لأساليب التجارة الالكترونية. وبدت النتيجة, التي تشير إلى ان 75% من المستخدمين العرب, لا يعلمون بوجود مواقع تسوق عربية, ملفتة, بينما أشارت النسبة المتبقية, إلى عناوين بعض المواقع. الأمان والسرية, واتجاهات المستخدمين على الرغم من ارتفاع, نسبة الذين يعتقدون انهم سيقومون بعمليات شراء من خلال المواقع (84%) خلال السنة الحالية, وان النسبة نفسها, أيدت مبدأ التجارة الالكترونية (84%) ضمن تطبيقات انترنت, الا ان نسبة كبيرة (26%) اشترطت في تأييدها هذا, توفر عامل الأمان, والسرية, بالدرجة الأولى, لتطبيق هذا الاستخدام. ولقياس مدى حساسية واتجاهات المستخدمين, بكشف أرقام بطاقاتهم الائتمانية, بفرضية توفرها لديهم, من خلال وسائل الاتصال المختلفة, أعرب 85% عن تخوفهم من كشفها باستخدام البريد الالكتروني كواسطة نقل معلومات بطاقاتهم الائتمانية! وأبدى جميع المستخدمين, تخوفهم من استخدام المواقع غير الآمنة, مقابل 23% منهم, في المواقع الآمنة, وبأعلى درجة ثقة بلغت نسبتها 77% لصالح المواقع الآمنة. وأبدى مستخدمو انترنت, بذلك, ثقة كبيرة, بالمواقع التجارية الالكترونية الآمنة, فاقت نسبتها أيضا, تلك التي ظهرت, لصالح الفاكس (31%), والهاتف (27%), والبريد الالكتروني (15). تكلفة بناء موقع تجارة الكترونية بسؤال المزودين عن تكلفة اقامة موقع تجارة الكترونية, تفاوتت الاجابات, بين من له تجربة سابقة في بناء المواقع, وادارتها - حيث بدت مرتفعة - ومن لا يقدم هذه الخدمة, أو لم يذكر أسماء مواقع مرجعية, بناها في السابق, حيث بدت التكلفة منخفضة. وعلى أية حال, تتفاوت الاسعار بين مزود وآخر, وبين بلد وآخر, تبعا لنوعية الموقع, والخدمات المطلوبة فيه. ولكن تكلفة اقامته, تراوحت بين 500 دولار, في الحد الأدنى, و35000 دولار, في الحد الأعلى, تبعا لحجم المواقع, والجهد المبذول في تصميمه وبرمجته وادارته, والتجهيزات اللازمة له, وبمتوسط تكلفة بلغ حوالي 100 دولار للموقع الصغير, و10500 دولار للموقع الكبير. عوائق انتشار التجارة الالكترونية كما يراها المزودون اعتبر المزودون ان بطء خطوط الشبكة, هو من أقل العوامل اهمية في تثبيط التجارة الالكترونية, وابطاء انتشارها, ان لم يكن بدون أهمية تقريبا, ولا تلعب تكلفة اقامة المواقع التجارية, دورا سلبيا أيضا, لكن مسألة عدم تعود مستخدمي انترنت, على هذا النوع من النشاط, يفوق هذين العاملين أهمية! وتجتمع آراء المزودين, على اعتبار ان أهم العوامل المثبطة, هو عدم كفاية أعداد مستخدمي انترنت, لتنشيط التجارة الالكترونية, الذي حاز على متوسط مرجح بلغت نسبتة 50%, وبفارق كبير بين أهميته النسبية, وأهمية العوامل الأخرى. لكن ما هي المعوقات من وجهة نظر شركات التطوير العربية؟ اعتبرت العينة التي أجابت على الأسئلة, ان عدم توفر شروط الدفع الآمن, من خلال انترنت, وعدم انتشار استخدامها, هما العاملان الأكثر أهمية, في تأخير استخدام هذه الشركات لأساليب التجارة الالكترونية, في نشاط بيع البرمجيات. ولا يعكس السبب الأول, ثقة هذه الشركات, بأمان الدفع من خلال انترنت, بدليل استخدامها لهذه الطريقة, التي جمعت بينها, وبين الطرق التقليدية في الدفع, لكنه يظهر, التخوف السائد, لدى جمهور المستخدمين, من اعتماد هذه الطريقة (راجع (مستخدمو انترنت, والتجارة الالكترونية) ). ومع هذا, لم تقدم هذه الشركات عوامل الدفع الآمن, في مواقعها, للتخفيف من تخوفات المشترين المحتملين. وتنطوي الاجابة, أيضا, على توصيف ضمني لعلاقة هذه الشركات بأسواقها, حيث تصل إليها, عبر شبكات الموزعين, والوكلاء المحليين. وتبلغ مبيعات الشركات التي تمتلك مواقع ويب, نسبة 31% بطريقة البيع المباشر, منها نسبة الثلث, من خلال مواقع الويب في حال توفرها, أي ما نسبته 10% من اجمالي مبيعاتها, بينما يقوم وكلاؤها وموزعوها, ببيع 69% من منتجاتها الجاهزة (باستثناء الحلول والأنظمة), وستأخذ هذه النسبة منحى جديدا, مع انتشار استخدام انترنت, حيث تقدر هذه الشركات, ان نسبة اسهام الوكلاء والموزعين ستكون مساوية لنصف قيمة مبيعاتها, أي بتراجع مقداره 19%, بينما ستزيد نسبة مبيعاتها المباشرة, إلى 50%, وتتقدم المبيعات من خلال انترنت, إلى ثلثي نسبة المبيعات المباشرة, لتبلغ حوالي 33% من اجمالي مبيعات شركات البرمجيات العربية. شركات التكنولوجيا العالمية, ومعوقات التجارة الالكترونية تسعى شركات التكنولوجيا العالمية, إلى الافادة من الفرص التي ستتيحها التجارة الالكترونية, في العالم العربي, لحلولها المتنوعة, وتنظر بعين الترقب إلى القطاعات الاقتصادية الرئيسية, مثل النفط والمصارف, حيث يسعى بعضها الى توفير حلول البنى التحتية اللازمة لاطلاق أنشطة التجارة الالكترونية, ويعمل البعض الآخر, على مد قطاع الأعمال, بتكنولوجياته, وخبراته العالمية, كما فعل في السابق, على مدى سنوات نشاطه في المنطقة. وفي هذا الصدد, تعمل عن قرب, شركات البرمجيات والعتاد, ومن خلال مكاتبها الاقليمية, مثل آي بي ام, ومايكروسوفت, ولوتس, وصن, واتش بي ونوفيل, ونتسكيب, وسيليكون جرافيك, وكومباك, وديجيتال, وأوراكل, وسيسكو, ومونديكس, ولوسنت تكنولوجيز, وانترجراف, وغيرها, مع المؤسسات والشركات والجهات الرئيسية في المنطقة. وقد بدأت هذه الشركات, بتحقيق بعض النجاح الأولي, في تسويق حلولها, في مختلف دول المنطقة, عن طريق التعاون فيما بينها, ومن خلال الشركاء المحليين, لتوفير حلول متكاملة, تبعا لاحتياجات القطاعات الاقتصادية المعنية. ونذكر في هذا الصدد, تعاون شركة لوتس, وزاك سات, وصن, وكومباك, ونتسكيب, وأوراكل, وآي بي ام, لمكاملة حلول هذه الشركات مع منتج لوتس دومينو, كمنصة تشغيلية مستقلة عن أنظمة التشغيل, لحلول التجارة الالكترونية. تتطلع سيليكون جرافيك إلى مزيد من التوسع, في قطاع النفط والغاز, والتجارة بشكل عام, بعد النجاحات التي حققتها في كل من أسواق الامارات العربية المتحدة, ولبنان ومصر والأردن, وتتوقع أن تنمو مبيعاتها السنوية, في هذا المجال, بنسبة تفوق 100%. وتنشر مايكروسوفت حلولها في أسواق بلدان الخليج العربي, والشرق الأوسط, وباكستان, وفي قطاعات النفط والغاز, والاتصالات, والفنادق, وغيرها, وتربط بين درجة نمو التجارة الالكترونية في المنطقة, ونمو مبيعاتها السنوية. وانتشرت حلول شركة لوتس, في قطاع البنوك والمصارف, والصناعة, والنفط, وفي مختلف الدول العربية, وتقدر ان معدل نمو مبيعاتها, في هذا المجال, هو 80% سنويا. بينما يستمر نجاح ويندوز ان تي, كنظام تشغيل أساسي, لحلول الأعمال في المنطقة العربية, تقدم مايكروسوفت أيضا, حزمة من الحلول, مبنية حول اصدارة خاصة من مايكروسوفت, وتعمل نوفيل, على تكريس نظامها الشهير BorderManager, كاحدى تقنيات التجارة الالكترونية الرئيسة, والمتاحة في المنطقة العربية, مركزة على حلول السرية والأمان, ساعية إلى نشر وتطبيق تقنية NDS, في مجال التجارة الالكترونية. وفي السياق ذاته, تستمر كومباك, في تعميق نجاحاتها, في نشر استخدام, أجهزتها المزودة كومباك بروليانت سيرفر, كجهاز مفضل لدى العديد من مزودي خدمة الاتصال بانترنت, في المنطقة العربية, وبالتعاون مع بعض شركات التطوير, لتوفير حلول ذات تكلفة منخفضة. بالاضافة إلى ذلك, بدأت كومباك بتوفير بعض عتاد الاتصال عالي السرعة. وفي معرض تحديد العوامل التي تحد من انتشار التجارة الالكترونية في المنطقة, توافقت اجابات بعض المشاركين, باعتبار عامل تكلفة اقامة المواقع التجارية, أهم العوامل السلبية. وارجع ذلك, ديفيد بيك, مدير مشاريع المؤسسات, في نوفيل, إلى الميزة الاحتكارية التي يتمتع بها بعض مزودي الخدمة في الدول العربية. وأتى في الدرجة الثانية, عدم تعود مستخدمي انترنت على ممارسة هذا النشاط. واعتبر جون فرنانديز, مدير وحدة زبائن انترنت, في مايكروسوفت الشرق الأوسط - ان عوامل عديدة, بالاضافة إلى العوامل السابقة, تؤثر في انتشار التجارة الالكترونية, مذكرا, أيضا, بحداثة تطبيقها في المنطقة. كتب طارق فتحي