في اجتماع برئاسة خرباش:لجنة التعاون الصناعي الخليجي تبحث الاستراتيجية الموحدة لدول التعاون

اكد محمد علي بن زايد وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الصناعة ان دولة الامارات تولي اهتماما كبيرا لانجاح الاجتماع الثامن عشر للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد بمدينة العين غدا الاربعاء وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة المستمرة بدفع التعاون الصناعي بين دول المجلس الى الامام للوصول الى التعاون الاقتصادي الشامل. وقال محمد علي بن زايد في مؤتمر صحفي عقده امس بمقر وزارة المالية والصناعة بأبوظبي ان اجتماع لجنة التعاون الصناعي الذي سيعقد برئاسة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية والصناعية سيشكل فرصة هامة لتبادل وجهات النظر وتنفيذ خطوات جديدة في مجال التعاون بين الدول الاعضاء في المجال الصناعي الذي توليه دول مجلس التعاون اهتماما خاصا في اطار سعيها لتنويع مصادر دخلها بالتنسيق فيما بينها وفقا لنهج العمل الخليجي المشترك. واشار الى ان الاجتماع التحضيري الذي عقده وكلاء وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون خلال يومي السبت والاحد الماضيين بالرياض توصل الى عدد من التوصيات التي سيتم طرحها وبحثها في اجتماع لجنة التعاون الصناعي المقبل واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها لتذليل اية عقبات تواجه التعاون الصناعي بين دول مجلس التعاون. وقال وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الصناعة ان الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون تضمنت مبادىء هامة من ابرزها حرية انتقال المنتجات الصناعية الوطنية واعفائها من الرسوم الجمركية مشيرا الى انه مازالت توجد بعض العقبات التي تواجه تنفيذ هذه المبادىء وتحول دون انسياب حركة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون. واوضح ان وكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون اوصوا بتنفيذ الاستراتيجية الصناعية الموحدة لدول مجلس التعاون اعتبارا من اول عام 2000 واعتبار نظام شهادة المطابقة في دول المنشأ على كل شحنة يتم تصديرها بين دول المجلس له تأثير سلبي على انسياب المنتجات الصناعية بين الدول الاعضاء. وذكر محمد علي بن زايد ان لجنة التعاون الصناعي ستناقش في اجتماعها عدة موضوعات من بينها موضوع اعفاء مدخلات الصناعة من المواد الخام الاولية ونصف المصنعة والعدد والالات وقطع الغيار المستخدمة في الصناعة بدول مجلس التعاون وطلب اتحاد الصناعات الهندية تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون وايجابيات وسلبيات تطبيق نظام شهادة المطابقة في بلد المنشأ وتجربة المملكة العربية السعودية في هذا الصدد ومذكرة غرفة تجارة وصناعة دولة البحرين حول عقد مؤتمر خليجي صيني لرجال الاعمال. واوضح ان لجنة التعاون الصناعي ستناقش كذلك التعديلات المقترحة على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وترتيبات حلقة النقاش الموسعة الثالثة حول تمويل وضمان الصادرات الصناعية بدول المجلس وقرار المجلس الاعلى في دورته التاسعة عشرة التي عقدت في ديسمبر الماضي بأبوظبي حول توظيف وانتقال الايدي العاملة الوطنية بين دول المجلس واخر تطورات علاقات دول مجلس التعاون مع الدول والتجمعات الاقتصادية الدولية وترتيبات عقد مؤتمر الصناعيين السابع في دول مجلس التعاون المقرر عقده بالدوحة خلال النصف الثاني من شهر اكتوبر المقبل. واضاف ان اللجنة ستناقش كذلك دراسة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول آفاق التكامل الصناعي العربي في ظل المستجدات العالمية والاعداد للمؤتمر العربي التاسع الدولي للالومنيوم (عربال 99) بالاضافة الى استعراض توصيات اجتماع اللجنة الفنية المشكلة من متخصصين بوزارات الصناعة ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية الذي عقد بالدوحة في الرابع من شهر مايو الماضي لدراسة نتائج الندوة التي ناقشت عددا من الدراسات والتقارير الصناعية. وقال ان لجنة التعاون الصناعي ستبحث سبل حماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون واعادة تقييم قواعد تنسيق وتشجيع اقامة المشاريع الصناعية بدول المجلس ومؤتمرات رجال الاعمال الصناعيين من دول المجلس ونظرائهم من الدول والمجموعات الاقتصادية الاخرى والتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) . واشار الى ان لجنة التعاون الصناعي ستناقش كذلك تنفيذ وثيقة الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس بصيغتها المعدلة المعتمدة من قبل المجلس الاعلى في دورته التاسعة عشرة التي عقدت في أبوظبي في شهر ديسمبر الماضي. وتكتسب هذه الاجتماعات اهمية خاصة في هذه المرحلة بالذات في ظل وجود العديد من المتغيرات العالمية والاقليمية التي تتطلب مزيداً من التنسيق والتعاون في ظل الحرص الكبير على تطبيق استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للفترة من 2000 حتى عام 2025 التي اقرها اصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون والتي وزعت على الوزارات والجهات المعنية بدول المجلس مؤخرا. وركزت هذه الاستراتيجية بصورة كبيرة على النواحي الاقتصادية ومنها الانتاجية والصناعية بدول مجلس التعاون حيث اوضحت الاستراتيجية ان الاهداف المتعلقة بتفعيل جهود التنمية الاقتصادية التكاملية بعيدة المدى تتمثل في تحقيق الشراكة الاقتصادية التكاملية عن طريق قيام دول مجلس التعاون بتبني عمليات الشراكة بين الحكومة وكافة مؤسسات المجتمع في تمويل المشاريع التنموية المحددة بخطط التنمية والميزانيات العامة في كل دولة والعمل على ازالة كافة العوائق التي تتعرض لها حركة انتقال الموارد الاقتصادية بين دول مجلس التعاون ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين معاملة مواطني الدولة نفسها في كافة الانشطة الاقتصادية. وترتكز هذه الاهداف كذلك على ازالة مصادر الانكشاف من البيئة الاقتصادية لدول مجلس التعاون عن طريق تكثيف الاستثمار في الانشطة الانتاجية غير النفطية للتخفيف من هيمنة الموارد الاحادية وتوسيع وتعميق الطاقة الاستيعابية للاقتصادات المحلية وتحقيق التكامل بين الاقتصاد الخارجي والاقتصاد المحلي لدول مجلس التعاون وتبني استراتيجيات قطاعية ملائمة تخدم اهداف التنمية الشاملة بدول المجلس والاستفادة القصوى من صروح البنى الاساسية باعتبارها مقوما رئيسيا للتنمية في المجالات الانتاجية عن طريق الاستفادة المثلى من الطاقات المعطلة وغير المستغلة في كثير من عناصر البنية كمحطات توليد الطاقة وتحلية المياه والموانىء ووسائل النقل والاتصال وتحقيق الربط الكامل لشبكات البنى الاساسية بين دول المجلس وخاصة في مجالات الطاقة الكهربائية والنقل والاتصالات والمعلومات. وقد اكدت الاستراتيجية كذلك اهمية قيام المشروعات الخليجية المشتركة على اساس الحجم الكبير باعتبارها المشروعات القادرة على النفاذ الى الاسواق الدولية والارتقاء بالربحية الفردية والجماعية والتمكين من التطبيقات العلمية والتقنية والاستخدامات البديلة للموارد النفطية عن طريق تبني المعايير التي من شأنها اقامة المشروعات التي تلبي زيادة القدرة التفاوضية والتنافسية الخليجية في الاسواق الدولية وان يكون من بينها معيار الكثافة التقنية والرأسمالية وارساء لاولويات اقامة المشاريع المشتركة بحيث تتمحور حول نوعين من المشروعات يلبي الاول متطلبات انتاج بدائل الواردات ويلبي الثاني متطلبات زيادة القدرة التصديرية واستيعاب رؤوس الاموال الخليجية والاجنبية كي تتوفر لها القدرة على تحقيق القيمة المضافة العالية واستغلال الموارد الطبيعية المحلية واستغلال تقنيات الانتاج الحديثة والترابط الانتاجي وتوظيف العمالة الوطنية وتفعيل قيام المشروعات المشتركة في مجال الخدمات جنبا الى جنب والمشروعات الانتاجية مع التركيز على المشروعات التي تحقق ميزات تنافسية. واشارت الى ضرورة قيام المشروعات الصغيرة على اسس ملائمة تلبي اهداف التكامل بينها وبين المشروعات الكبيرة من ناحية وتعزز التشابك الاقتصادي بين قطاعات الاقتصاد المحلي في كل دولة وبين مجلس التعاون من ناحية اخرى وذلك عن طريق تبني آليات ملائمة لتمويل انشاء المشروعات الصغيرة كصناديق التمويل المشتركة بين المؤسسات الخاصة في دول المجلس والاهتمام بالتدريب على زيادة المشروعات من جانب شباب دول مجلس التعاون والاعتماد على مستلزمات الانتاج المحلية في المشروعات الصغيرة سواء كانت هذه المستلزمات طبيعية او مصنعة ومد جسور التعاون مع الدول المتقدمة والدول الصديقة في مجال الخبرات المتعلقة بهذه المشروعات والمتعلقة باداراتها واساليب الانتاج والادارة والتسويق الملائمة لها. خلال المؤتمر الصحفي تصوير: حكيم

طباعة Email
تعليقات

تعليقات