توقع المسؤولون عن إصدار دليل (المائة شركة الممتازة في دبي الذي يصدر كل عامين ان يصدر دليل 2000في النصف الثاني من يناير المقبل. وأكدت الشركة التي تعد الدليل برعاية غرفة تجارة وصناعة دبي ان نسبة الانجاز تصل الى70%تى الان. واعلنت عن اجراء تعديلات جوهرية في دليل2000أهمها تغيير الاسم الى(الشركات الممتازة)دون تحديد العدد بالمائة وذلك لإجراء اعادة تقييم شامل للشركات والتي قد ينتج عنها استبعاد البعض أو إضافة البعض الآخر. كما أعلنت الشركة قرب إصدار دليل جديد بالتعاون مع اللجنة الوطنية لوكلاء الشحن والتخليص بالامارات حول (شركات الشحن والتخليص الرائدة في الامارات) , وسيكون الاصدار الأول من هذا الدليل الجديد في العام 2000. كما تدرس الشركة حالياً إصدار دليل آخر حول (الشركات الممتازة بالامارات) و(الشركات الممتازة بأبوظبي) . عربي وانجليزي وكشف عاطف الطيب مدير عام شركة عبر العالم للاعلان التي تصدر الدليل أن دليل (الشركات الممتازة في دبي (سيشهد تعديلات عديدة في اصدار 2000 من بينها إضافة لما سبق صدوره في دليلين منفصلين احدهما باللغة العربية والآخر باللغة الانجليزية, كما سيتم وضع الدليلين على أقراص مدمجة CD كما سيوضع على موقع خاص على شبكة الانترنت العالمية. وأوضح ان هذا التطور يتماشى مع لغة العصر ومع انتشار هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة. وان هذا سيكون جنباً الى جنب مع الدليل المطبوع. وقال اننا أنجزنا 70% من الدليل حتى الان ونتوقع اصداره في النصف الثاني من يناير المقبل أو بداية فبراير. وكشف ان الشركة تقوم حالياً بإعداد دليل جديد سيصدر ايضاً عام 2000 حول أهم شركات الشحن والتخليص بدولة الامارات العربية المتحدة وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لوكلاء الشحن والتخليص وسيتم استعراض أهم المعلومات حول الشركات الرائدة للشحن والتخليص على مستوى الدولة وهي شركات معتمدة من اللجنة الوطنية وتخضع للمعايير والضوابط التي تحكم عملية الاختيار. وتوقع ان يصدر هذا الدليل الجديد في منتصف مارس المقبل. وأشار الى ان عام 2000 يحمل ايضاً دراسة مشروعين جديدين في هذا المجال هما (المائة الممتازةعلى مستوى الدولة) , و(الشركات الرائدة في أبوظبي) كما هو الحال مع دليل المائة الممتازة في دبي. رعاية الغرفة وذكر عاطف الطيب ان هذه الأدلة تصدر تحت رعاية غرفة التجارة والصناعة التي تقوم بمراجعة الشركات في ضوء المعلومات التي تتوفر لديها عن كل شركة وبإمكانها استبعاد أو إضافة أي اسماء أو معلومات حول الشركات. كما تقوم ادارة البحوث والدراسات بالغرفة بإجراء الدراسات المستفيضة حول وضع كل شركة واجراء التقييم اللازم لها وذلك في ضوء معايير محددة تضعها الغرفة بنفسها. وفي هذا الصدد طالب عاطف الطيب بضرورة وضع ضوابط وشروط لإصدار الادلة وذلك عند منح التراخيص للشركات, وأهم هذه الشروط ان يكون إصدار الدليل خاضعاً لاشراف ورعاية جهة حكومية متخصصة ولايكون الترخيص مطلقاً للشركة بأن تصدر الدليل دون أي اشراف ودون أن يكون لديها الاجهزة البحثية التي تمكنها من التقييم الموضوعي والمحايد والدقيق والعلمي البعيد عن المجاملات. كما طالب بجهة ايضاً تمنع حدوث تضارب بين الأدلة سواء في مجالات العمل أو البيانات الواردة بها. وأكد ان الامارات لديها قوانين لحماية الملكية الفكرية وأنه لابد من تطبيق هذه القوانين لحماية الانتاج الفكري من التعدي بكافة اشكاله. وأشاد في هذا الصدد بالدور الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الاعلام والثقافة مشيراً الى ان سموه يؤكد باستمرار على اهمية حماية الملكية الفكرية. اشادة دولية وحول دليل المائة الممتازة في دبي الذي صدر عام 98 قال عاطف الطيب انه رغم مرور عامين على صدوره فمازال الطلب عليه مستمراً حتى الان وهو ما يؤكد نجاحه. وقال انه تكلف أكثر من مليون درهم واستغرق العمل فيه ثلاثة عشر شهراً وطبع منه ستة آلاف نسخة غطت جميع المراكز والمؤسسات المهتمة في كل مكان. وذكر ان هذا الدليل لقى اشادة من كافة الدوائر ليس فقط داخل الدولة وانما ايضاً من دول عريقة مثل بريطانيا. كما طلبت دول اخرى مثل سنغافورة الاستفادة من تجربتنا في إصدار دليل مماثل لديهم. معايير صارمة وحول معايير اختيار الشركات في دليل المائة الممتازة بدبي لعام 2000 قال ان فريقاً متخصصاً في التقييم الاقتصادي يقوم بتصنيف الشركات بناء على ثمانية معايير اقتصادية اعتمدت من إدارة البحوث والدراسات من غرفة تجارة وصناعة دبي والمعايير هي نشأة وتطور الشركة ويشمل هذا المعيار تاريخ التأسيس وأقدمية الشركة وهدف مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالامارة وعائدات الشركة وحجم العمالة. أما المعيار الثاني فهو لقياس تطور منتجات الشركة من ناحية الكمية والنوعية واستراتيجيات التسويق الداخلي والخارجي وقياس النجاح الذي تحقق في هذا المجال. أما المعيار الثالث يقوم بتقييم مستوى التكنولوجيا المستخدمة ومدى التطور الذي حققته الشركة في هذا المجال. ويتناول التقييم في المعيار الرابع مستوى جودة المنتجات وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية ويقيس المعيار الخامس نسبة المدخلات الوطنية في الانتاج ومدى إستخدام الشركة للموارد الوطنية أما المعيار السادس يتناول نسبة العمالة الوطنية من اجمالي قوة العمل بالشركة والسابع إلتزام الشركة بقضايا البيئة ويتناول المعيار الثامن التطوير الإداري والتدريب بالشركة. وصرح عاطف الطيب المدير العام لشركة عبر العالم للإعلان أن فريقاً من المتخصصين يعكف على تصنيف عشرات الشركات الوطنية الرائدة في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والإنشاءات والمصارف والتأمين والنقل تمهيداً لإدراج الشركات التي تنطبق عليها المعايير الاقتصادية في الإصدار الثاني لكتاب الشركات الممتازة في دبي لعام 2000م المقرر إصداره في منتصف شهر يناير المقبل. وأكد أن الإصدار الثاني من كتاب الشركات الممتازة في دبي لعام 2000 سوف يشتمل على شركات جديدة تدخل لأول مرة في تصنيف الشركات الممتازة من بينها شركات عامة تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية, وأضاف ان شركات كبرى في دبي حافظت على موقعها المتقدم بين الشركات الممتازة. ويذكر أن الإصدار الأول لكتاب الشركات الممتازة في دبي لعام 1997 ـ 1998م لقي إقبالاً كبيراً من الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة داخل الدولة وخارجها وأن جهات رسمية وطنية وأجنبية أشادت بالجهد الكبير الذي بذل لإخراج هذا الكتاب الذي أصبح وثيقة إقتصادية قيمة. وأشار عاطف الطيب أن هدف غرفة تجارة وصناعة دبي من إصدار هذا الكتاب الذي يتضمن نخبة من الشركات الرائدة والممتازة والمميزة هو إبراز دور هذه الشركات وما تقدمه لخدمة الإقتصاد الوطني بإمارة دبي ولتقديمه للمستثمرين ورجال الأعمال كمرآة يعكس مكانة دبي الإقتصادية والتجارية ممثلة في حكومتها الرشيدة من تسهيلات ودعم متواصل مما جعل من دبي مركزاً عالمياً للتجارة. وقد أكد عاطف الطيب على أهمية توخي الشركات المشاركة في الدليل كامل الدقة والموضوعية بالنسبة للمعلومات التي سيتم نشرها, ولاسيما وأن دار النشر تتولى مراجعتها وتدقيقها وذلك حفاظاً على مصداقية المعلومات التي ترد بهذه الطبعة على النحو الذي تم إتباعه في الطبعة الأولى من الدليل. التوطين أما دليل شركات الشحن والتخليص الرائدة في الامارات فقال انه يخضع هو الآخر لمعايير مشابهة وأن التوطيين هو أحد المعايير الرئيسية في الاختيار, ومن أهم هذه المعايير: * تاريخ الانشاء. * قيمة الناتج السنوي للشركة. * قيمة رأس المال بشقيه الثابت والعامل. * نسبة المساهمة الوطنية في رأس المال. * نسبة العمالة الوطنية وتطورها. * برامج التدريب المتاحة للموظفين. * جوائز الجودة أو جودة نظم الادارة التي حازت عليها الشركة داخل وخارج الدولة. * تطور الشركات: رأس المال ـ الخبرات ـ مستوى التكنولوجيا. * الآليات المستخدمة. * وسائل النقل سواء كانت جواً أو بحراً أو براً. * استراتيجية التسويق والتطوير. وختم عاطف الطيب بأن الشركات تقدم معلومات عن آدائها ويتم بعد ذلك فحص هذه المعلومات وتدقيقها من جانب غرفة التجارة والصناعة أو اللجنة الوطنية لوكلاء الشحن والتفريغ أو أي جهة أخرى مختصة ولكن على الشركات أن تتوخى الدقة في تقديم المعلومات عن نفسها. وأشار في الوقت نفسه الى ان هذه المعلومات تبقى في اطار السرية. كما يبقى في نفس الاطار أسباب استبعاد أي شركة. غلاف دليل الشحن الجديد عاطف الطيب