في مفاوضات تعقد بموسكو بين 7-10 سبتمبر،الامارات وروسيا تبحثان توقيع اتفاقيتين بمجال الاستثمار
تبدأ يوم بعد غد الثلاثاء في العاصمة الروسية موسكو جولة جديدة من المحادثات بين الدولة وروسيا بشأن اتفاقيتي تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال وحماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين . ويرأس وفد الدولة في هذه المفاوضات جمال ناصر بن لوتاه وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الموارد والميزانية ويضم الوفد ممثلين عن وزارات المالية والصناعية والخارجية والمصرف المركزي وعدد من الجهات المعنية بالدولة في حين سيضم الوفد الروسي ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والمالية. وقالت مصادر ذات صلة في تصريحات لـ (البيان) ان مشروع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات التي سيجري التفاوض بشأنها بين الامارات وروسيا ان تهدف الى خلق الظروف المشجعة للمزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين خصوصاً فيما يتعلق بالاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من دولة متعاقدة في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى مشيرة الى ان التشجيع والحماية المتبادلة وفقاً للاتفاقيات الدولية سيخلق وضعاً مشجعاً لتنشيط المبادلات التجارية مما يحقق المنافع المتبادلة للبلدين الشقيقين وذلك حرصاً على توفير وتنمية المناخ الملائم للاستثمار الذي يمكن في ظله ان تنتقل الموارد الاقتصادية والمالية فيما بينهما. واوضحت انه من أبرز بنود مشروع الاتفاقية هو ان تقوم كل دولة بالسماح وتشجيع وايجاد الظروف المواتية للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الاخرى للقيام بالاستثمارات في اقليمها كما تقبل هذه الاستثمارات والانشطة المرتبطة بها وان تتمتع الاستثمارات عقب تأسيسها بالحماية والأمان الكاملين وفقاً للقانون الدولي وان تضمن كلتا الدولتين المتعاقدتين في جميع الاوقات معاملة منصفة وعادلة للاستثمارات العائدة لمستثمرين من الدولة الاخرى. واشارت الى ان بنود مشروع الاتفاقية تقضي كذلك بأن تسعى الدولتان للقيام بالاجراءات والتشريعات الضرورية لمنح التسهيلات الملائمة والحوافز وأشكال التشجيع الاخرى الملائمة للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الدولة المتعاقدة الاخرى حيث تهدف الاتفاقية الى تأمين استثمارات كل دولة من الدولتين لدى الدولة الاخرى ضد المخاطر غير التجارية بالاضافة الى المساهمة في انسياب رؤوس الاموال وتسهيل تحويلها وتحويل ارباحها واي عوائد على الاستثمارات دون التعرض لأي قيود بالاضافة الى انها تهدف الى توفير الضمانات الكاملة للقطاع الخاص في احدى الدولتين للاستثمار في الدولة الاخرى. واشارت المصادر الى ان مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الذي ستتم مناقشته بين الامارات وروسيا تتناول احكامه عدة قضايا حيث تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة باسم دورة متعاقدة اوتقسيماتها السياسية او سلطاتها المحلية او وحداتها الادارية الاقليمية بصرف النظر عن الطريقة التي فرضت بها. ووفقاً لمشروع الاتفاقية تعتبر ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الاجمالي, او على عناصر الدخل, بما في ذلك الضرائب على الارباح الناجمة عن التصرف بالاملاك المنقولة او غير المنقولة والضرائب على الرواتب والتعويضات المماثلة الاخرى وكذلك الضرائب على تحسين قيمة رأس المال وتشمل الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية في حالة الدولة ضريبة الدخل وضريبة الشركات وتسري الاتفاقية ايضاً على اية ضرائب تماثل او تشابه بصورة اساسية الضرائب الحالية وتفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية اضافة الى هذه الضرائب او بدلا عنها وعلى السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين ان تخطر احداهما الاخرى بأية تغييرات مهمة تجري على قوانين الضرائب لديهما خلال مدة معقولة بعد تلك التغيرات. ووفقاً لمشروع الاتفاقية يجوز ان يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة من املاك غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة او الغابات) واقعة في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى. يكون لعبارة (الاملاك غير المنقولة) المعنى المعطى لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الاملاك المعنية وتشمل هذه العبارة في اي حال جميع الاملاك الملحقة بالاملاك غير المنقولة والمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة والاحراج والحقوق التي يطبق عليها القانون العقاري وحق الانتفاع بالاملاك غير المنقولة والحقوق في الحصول على مدفوعات لقاء استخراج او حق استخراج المعادن وغيرها من الموارد الطبيعية, اما السفن, والطائرات والزوارق والسكك الحديدية ومركبات النقل البري فلا تعتبر املاكاً غير منقولة ولا تخضع ارباح مشروع ما لدى دولة متعاقدة للضريبة الا في تلك الدولة ما لم يكن المشروع يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق مؤسسة دائمة تتسع فيها, واذا كان المشروع يقوم بعمل كما ذكرنا آنفاً, وجب ان تخضع للضريبة ارباح المشروع في الدولة الاخرى ولكن فقط بالقدر الذي ينسب منها الى تلك المؤسسة الدائمة. ويجب ان تنسب في كل دولة متعاقدة الى تلك المؤسسة الدائمة الارباح التي كان يمكن ان تحققها لو كانت هي مشروعاً قائماً بذاته مستقلاً يقوم بنفس الأعمال او الأعمال المماثلة لها في ظل الظروف نفسها او المماثلة لها ويتعامل على نحو مستقل كلياً مع المشروع الذي يشكل هو منه مؤسسة دائمة وعند تحديد ارباح مؤسسة دائمة يسمح باجراء تنزيل النفقات التي تصرف لاغراض المؤسسة الدائمة, بما في ذلك النفقات التنفيذية والادارية العامة التي تصرف سواء في الدولة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة أو في اي مكان آخر. أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر
