آفاق اقتصادية:اتجاه استثمار الاسهم نحو الشركات الخدمية
ان المتتبع لتقرير المصرف المركزي حول تداولات الاسهم المحلية خلال شهر اغسطس يلاحظ ان رغبة المستثمرين تتجه نحو شراء وتداول اسهم الخدمات . فلو نظرنا الى اجمالي القيمة السوقية للاسهم المحلية المتداولة نجدها تقدر بحوالي 108 مليارات درهم في ظل الركود الذي يسود سوق الاسهم الحالي والذي بلغ من الحدة درجة اوصلت بعض اسهم الشركات الى ما دون الاسعار الاسمية المكتتب بها حيث بلغ نصيب القطاع المصرفي حوالي 48 مليار درهم, ونصيب قطاع الخدمات حوالي 2.55 مليار درهم بوجود مؤسسة اتصالات التي تستحوذ على حوالي 37 مليار درهم (أي بنسبة 67%) ونصيب قطاع التأمين حوالي 5 مليارات درهم وتجدر الاشارة الى ان رأس المال الاسمي لهذه القطاعات قد بلغ حوالي 7.9 مليارات درهم للقطاع المصرفي وحوالي 1.9 مليارات درهم لقطاع الخدمات (حصة اتصالات حوالي 31%) اما التأمين فقد بلغ رأس المال حوالي 1.1 مليار درهم مما يعني لنا بمفهوم العصر ان جميع شركات التأمين من الممكن ضمها في ظل مجموعة قابضة واحدة ولم تتجاوز تداولات قطاع البنوك خلال شهر كامل 5.47 مليون درهم وهو ما يعادل حجم التداول في مؤسسة اتصالات وحدها واقتصر التداول على اسهم سبعة بنوك فقط من اصل 18 بنكاً كان بنك أبوظبي الاسلامي هو الرائد فيها من حيث عدد الصفقات حيث استحوذ على 148 صفقة من اصل 362 صفقة ثم بنك دبي الاسلامي من حيث حجم التداول والذي بلغ حوالي 8.18 مليون درهم أي حوالي 40% وكانت حصة بنك أبوظبي الاسلامي من حجم التداول حوالي 4.6 مليون درهم اي حوالي 14% وبلغت حصة بنك الامارات الدولي 6.9 ملايين درهم اي حوالي 20% في 14 صفقة فقط. اما بنك دبي الاسلامي فكان عدد الصفقات المبرمة على اسهمه خلال الفترة محل البحث 136 صفقة. اما قطاع التأمين فلم تتجاوز الصفقات التي ابرمت على اسهمه خلال شهر اغسطس 28 صفقة بقيمة اجمالية لم تتجاوز 9.3 ملايين درهم واقتصر التداول على اسهم خمس شركات فقط من اصل 11 شركة, وفي مقابل ذلك نجد ان قطاع الخدمات قد شمل التداول فيه 13 شركة من اصل 15 شركة وقد بلغ عدد الصفقات به 725 صفقة كان الرواد فيها من حيث العدد على الترتيب اعمار ثم دبي للاستثمار ثم تبريد ثم الواحة ثم اتصالات ثم مناسك بيد انه من حيث حجم وقيمة الصفقات كانت الريادة بلا شك لمؤسسة اتصالات (2.47 مليون درهم) أي بحجم قطاع البنوك كله خلال الفترة نفسها ثم اعمار 4.33 مليون درهم. لا شك ان هذه المؤشرات تعطينا دلالة واضحة على ان المستثمر ما زال متعطشاً لأسهم الخدمات ويميل الى تفضيل شركات الخدمات والشركات الصناعية ومن هذا المنطلق فإن منطق الاقتصاد الحر يميل هو الآخر الى احترام رغبة المستهلك وميوله. وبناء على ذلك فإننا لا بد من ان نكرر الدعوة الى انشاء مزيد من البنوك الاسلامية وشركات التأمين الاسلامية أو تحويل بعض البنوك الوطنية وشركات التأمين الى اسلامية واحترام طلب السوق وكذلك لا بد من تكرار الدعوة الى انشاء مزيد من شركات الخدمات والشركات الصناعية في مختلف المجالات ونذكر من ذلك مجال النفط والغاز ومجال الكهرباء والمياه ومجال الاتصالات ومجال الطيران ومجال المواصلات ومجال النقل البري والجوي والبحري ومجال الشحن والتفريغ والتخليص الجمركي للمعاملات. الدكتور محمد ابراهيم الرميثي
