اتسم أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الاسبوع الماضي بالتذبذب, حيث انخفضت جميع مؤشراته الرئيسية في حين ارتفع المؤشر العام . وقال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ارتفع عدد الشركات المسجلة في الأسواق المالية العربية خلال الربع الثاني من عام 1999 استنادا إلى تقرير صندوق النقد العربي. وأضاف التقرير الاسبوعي للشال ان سوق الكويت للأوراق المالية كان أداؤه ضعيفا خلال شهر أغسطس الماضي. كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الاسبوع الماضي مختلطا, حين انخفضت جميع مؤشراته الرئيسية في حيث ارتفع المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الأربعاء الماضي نحو 5.144 نقطة وبارتفاع بلغ 8.0 نقطة أو ما يعادل 6.0% عن اقفال الاسبوع الذي سبقه, وبارتفاع بلغ 3.11 نقطة أو ما يعادل 5.8% عن نهاية عام ,1998 وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها خلال الاسبوع 16 شركة في حين انخفضت قيمة ثماني شركات ولم تتغير قيمة 19 شركة أخرى من تلك المشمولة بالمؤشر مقارنة بقيمتها في الاسبوع الذي سبقه. وبلغ اجمالي قيمة الأسهم المتداولة نحو 4.21 مليون دينار كويتي بمعدل يومي بلغ نحو 28.4 ملايين دينار كويتي وبانخفاض بلغ نسبته 0.24% عن معدل الاسبوع الذي سبقه, كذلك بلغ اجمالي كمية الاسهم المتداولة نحو 39.113 مليون سهم بمعدل يومي بلغ نحو 68.22 مليون سهم وبانخفاض بلغ نسبته 3.2%, كما بلغ اجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 721.2 صفقة بمعدل يومي بلغ نحو 544 صفقة بلغ نسبته 1.15%. وجاء في صدارة التداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بنسبة 3.22% من القيمة و2.7% من الكمية, تلاها شركة مشاريع الكويت الاستثمارية بنسبة 8.13% من القيمة و7.26% من الكمية ثم شركة عقارات الكويت بنسبة 6.6% من القيمة و5.6% من الكمية. من جهة أخرى كان نصيب قطاع الخدمات في المركز الأول إذ حقق نحو 9.29% من القيمة و5.10% من الكمية, في حين جاء في المركز الثاني قطاع الاستثمار بنحو 0.27% من القيمة و9.41% من الكمية, ثم تلاه في المركز الثالث قطاع البنوك بنسبة 2.18% من القيمة و1.9% من كمية الأسهم المتداولة في السوق. من جهة أخرى بلغ اجمالي قيمة الأسهم المتداولة لجميع الفقرات حسب نظام البيع الآجل خلال الاسبوع الماضي نحو 447.1 مليون دينار كويتي بمعدل يومي بلغ نحو 4.289 ألف دينار كويتي وبانخفاض بلغ نسبته 0.5% عن معدل الاسبوع الذي سبقه, كذلك بلغ اجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 563.8 ملايين سهم بمعدل يومي بلغ 713.1 مليون سهم وبارتفاع بلغ نسبته 9.15%, كما بلغ اجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 80 صفقة بمعدل يومي بلغ نحو 16 صفقة وبارتفاع بلغ نسبته 7.12%. وفي خلال شهر أغسطس كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية أقل نشاطا من شهر يوليو, حيث سجلت جميع المؤشرات الرئيسية (القيمة والكمية وعدد الصفقات) انخفاضات متباينة, باستثناء مؤشر الشال الذي شهد تحسنا طفيفا حيث بلغ 7.144 نقطة مرتفعا بنحو 8.0% نقطة أو ما يعادل 0,6% مقارنة باقبال الشهر الذي سبقه. وبارتفاع بلغ قدره 5.11 نقطة أو 6.8% عن نهاية عام 1998. وقد بلغت أعلى قراءة للمؤشر خلال الشهر 8.146 نقطة بتاريخ 21 أغسطس 1999 بينما بلغ أدنى قراءة عند 1.142 نقطة بتاريخ التاسع من أغسطس 1999. وبلغ اجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر الفائت (23 يوم عمل) نحو 9.116 مليون دينار كويتي (وتعادل نحو (2.383 مليون دولار أمريكي), وهي ثالث أدنى قيمة للأسهم المتداولة في عام 1999 وأقل بنحو 3.22% من جملة قيمة التداول لشهر يوليو 1999 والتي بلغت نحو 5.150 مليون دينار كويتي. وكانت أعلى قيمة للأسهم المتداولة قد تحققت خلال شهر أغسطس الماضي عند 4.9 ملايين دينار كويتي بتاريخ 16 أغسطس ,1999 في حين سجلت البورصة أدنى أداء لها عن 4.2 مليون دينار كويتي بتاريخ 29 أغسطس 1969. وقد بلغ معدل التداول أمس خلال نحو 1.5 ملايين دينار كويتي, وبانخفاض بلغت نسبته 1.29% قياسا بمعدل تداول شهر يوليو من العام الحالي. وبهبوط بلغ 7.73% عن نفس الشهر من عام ,1998 وأدنى بنحو 8.61% عن معدل قيمة الأسهم المتداولة لكامل عام 1998. وبلغ اجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر الماضي نحو 8.523 مليون سهم بمعدل يومي بلغ 8.22 مليون سهم, وبنسبة هبوط تجاوزت الـ 3.31% عن معدل شهر يوليو والذي بلبغ 2.33 مليون سهم. في حين بلغ اجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال شهر أغسطس نحو 9.13 ألف صفقة وبانخفاض بلغت نسبته 4.22% عن معدل شهر يوليو 1999. وعند حساب أداء السوق خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ,1999 فإن اجمالي قيمة الأسهم المتداولة قد بلغت حتى نهاية تداول 31 أغسطس 1999 نحو 1510 ملايين دينار كويتي, في حين بلغ المعدل اليومي لعدد (162 يوم عمل) نحو 3.9 ملايين دينار كويتي, بانخفاض تجاوز 3.37% عن المعدل اليومي لنفس الفترة من عام 1998 والبالغ نحو 8.14 مليون دينار كويتي. في تقرير جيد لصندوق النقد العربي يشمل كذا سوق مالية عربية هي أسواق الأردن والبحرين والسعودية والكويت والمغرب وتونس وعمان ولبنان ومصر, يشير إلى ارتفاع عدد الشركات المسجلة في تلك الأسواق من نحو 1493 شركة إلى نحو 1549 شركة ما بين نهاية الربع الأول من العام الحالي والربع الثاني منه. وتبلغ نسبة نمو الشركات المسجلة في ربع سنة نحو 74.3% أو نحو 0.15% لو حسبت على أساس سنوي وذلك دليل تطور مفهوم الشركات العامة, وتمثل نسبة عدد الشركات المسجلة في سوق الكويت (80 شركة) إلى الاجمالي نحو 16.5%. ويشير مؤشر صندوق النقد العربي المركب إلى ارتفاع طفيف في قيمته ما بين الربعين بنحو 28.0 نقطة أو نحو 27.0%, وكان أكبر الرابحين في تلك الأسواق سوق الكويت بارتفاع بلغ 78.7% ثم السوق اللبناني بنحو 15.7%, بينما أكبر الخاسرين السوق التونسي بهبوط بلغ 41.10%, وتلاه السوق الأردني بنحو 72.7%, وما زال المؤشر المركب للصندوق فاقدا نحو 27.13% من قيمته ما بين الربعين الثاني من عام 1998 والثاني من عام 1999. وخلال تلك الفترة انخفضت القيم في جميع الأسواق العربية التي يشملها المؤشر باستثناء السوق التونسي الذي كسب نحو 95.3%, وكان أكبر الخاسرين السوق العماني الذي فقد نحو 35.41% من قيمته. وبلغت القيمة السوقية للشركات المسجلة في تلك الأسواق نحو 0.127 مليار دولار أمريكي بزيادة بلغت نحو 9.1 مليار دولار أمريكي عن نهاية الربع الأول, وبينما فقد السوق التونسي نحو 6.6% من قيمته الرأسمالية وكان أكبر الخاسرين, كسب السوق الكويتي نحو 8% زيادة في تلك القيمة. وما زال السوق السعودي هو الأكبر في قيمة شركاته السوقية البالغة نحو 2.44 مليار دولار أمريكي, يليه السوق المصري بقيمة 6.27 مليار دولار أمريكي, ثم السوق الكويتي بقيمة 5.19 مليار دولار أمريكي. وما زالت جملة الأسواق العربية فاقدة لنحو 9.6% من قيمتها السوقية مقارنة بالربع الثاني من عام 1998 رغم زيادة عدد الشركات المسجلة بنحو 285 شركة أو بنسبة 5.22%. وفي القياس المطلق كان السوق السعودي هو الأكثر سيولة إذ بلغت قيمة تداولات الأسهم فيه نحو 87.2 مليار دولار أمريكي, وجاء السوق الكويتي ثانيا بقيمة 47.2 مليار دولار أمريكي, ثم السوق المصري بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي, وكان الترتيب في الربع الأول مختلفا إذ جاء السوق المصري أولا ثم السعودي فالكويتي. أما إذا قيست السيولة بمعدل دوران الأسهم أي قيمة التداول في السوق على القيمة السوقية له وهو مؤشر أدق, يأتي السوق الكويتي في المقدمة بنسبة 7.12% (8.50% على أساس سنوي), ويليه السوق المصري بنسبة 7.7% (8.30% على أساس سنوي) ثم السوق السعودي بنسبة 5.6% (26% على أساس سنوي). وتبقى تلك الأسواق الثلاثة هي الأكثر سيولة إذ تبلغ قيمة التداول فيها نحو 45.7 مليارات دولار أمريكي من أصل 91.8 مليارات دولار أمريكي هي قيمة التداول في الأسواق التسعة, وتلك تمثل نحو 84% من قيمة التداول الاجمالية. ومن أرقام حديثة منشورة في التقرير الاقتصادي العربي الموحد, يبلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي للدول التسع نحو 6.337 مليار دولار أمريكي لعام 1998. مما جعل قيمة أسواقها المالية السوقية عند 38% من حجم ناتجها المحلي الاجمالي وهي نسبة في المتوسط ضعيفة. ولكن هذه النسبة تبلغ 5.110% بالنسبة للبحرين وهي الأعلى, تليها الأردن عند 7.78%, ثم الكويت عند 6.77%, وتصل أدناها لتونس عند 5.11%, تليها لبنان عند 13.12% ثم عمان عند 71.29%, ومن المحتمل أن تتصاعد هذه النسب مع انفتاح تلك الأسواق بمعدلات تفوق نمو اقتصادها وذلك ليس بالضرورة مؤشر صحي إذا اقترن بتضاربات كبيرة أسوة بتجربة جنوب شرق آسيا والتي انفجرت في عام 1997.