يتم اجراؤه لأول مرة ليشمل2104منشآت،تخطيط أبوظبي تبدأ اليوم مسحا ميدانيا لقطاع الخدمات والوساطة المالية
تبدأ دائرة التخطيط بأبوظبي اعتبارا من اليوم في تنفيذ مسح ميداني لقطاع الخدمات وقطاع الوساطة المالية بامارة أبوظبي الذي يعد المسح الأول من نوعه بالامارة.وأعلن الدكتور مطر أحمد عبد الله مديرادارة الاحصاء بدائرة التخطيط بامارة أبوظبي مدير مسح الخدمات ومسح الوساطة المالية في تصريح خاص لـ (البيان) ان المسح يهدف الى تقدير حجم العمالة في قطاع الخدمات وتوزيعاتها حسب النوع والجنسية والقطاع وتقدير اجمالي الرواتب والأجور التي تحصل عليها هذه العمالة وتوفير بيانات دقيقة عن قيم الانتاج ومستلزمات الانتاج وتقدير مساهمة قطاع الخدمات بشكل دقيق على ضوء البيانات التي يوفرها المسح. واضاف الدكتور مطر أحمد عبد الله ان المسح يهدف كذلك الى توفير البيانات اللازمة لاعداد الحسابات القومية حسب نظام الحسابات القومية الحديث الصادر عن الأمم المتحدة (نظام 1993) وتقدير حجم ومصدر رأس المال المستثمر في قطاع الخدمات سواء كان وطنيا أو عربيا أو أجنبيا وتوفير بيانات عن حركة الموجودات في قطاع الخدمات والتكوين الرأسمالي خلال العام وتوفير البيانات اللازمة لاعداد جداول المدخلات والمخرجات والتعرف على مشاكل القطاع والمساعدة على حلها وتذليل الصعوبات التي تعترض طريقه والكشف عن أوجه النقص والقصور في الخدمات المختلفة وذلك بتوفير البيانات والمعلومات التي تساعد على سد ذلك النقص والمساعدة في التعرف على فرص الاستثمار في قطاع الخدمات. وذكر ان عدد المنشآت العاملة في الأنشطة الخدمية بامارة أبوظبي يقدر بحوالي 6485 منشأة مشيرا الى ان المسح سيشمل دراسة حوالي 2104 منشآت منها. وقال الدكتور مطر أحمد عبد الله ان قطاع الخدمات يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة سواء من حيث مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي لامارة أبوظبي التي تبلغ حوالي 27%_ باستثناء قطاع النفط الخام أو من حيث حجم المشتغلين فيه الذين يبلغ عددهم حوالي 38314 مشتغلا ونسبتهم حوالي 17.5% من اجمالي عدد المشتغلين في القطاعات المختلفة باستثناء المشتغلين في الحكومة. وأشار الى ان قطاع الخدمات يكتسب أهميته كذلك من تشابكه مع مختلف القطاعات الاقتصادية وتقديم الخدمات اللازمة لتسيير نشاطها موضحا ان قطاعات الخدمات يمتاز بضخامة حجمه وتعدد أنشطته مثل الفنادق والمطاعم والعقارات والتعليم والصحة والخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية الأخرى بالاضافة الى نشاط الوساطة المالية. وذكر مدير ادارة الاحصاء بدائرة التخطيط بأبوظبي مدير مسح الخدمات والوساطة المالية انه رغم أهمية هذا القطاع وحيويته الا انه لا تتوفر عنه البيانات التفصيلية اللازمة لوضع خطط وبرامج التنمية للنهوض به وتطويره ليؤدي دوره في الاقتصاد الوطني على أكمل وجه مشيرا الى انه نظرا لهذه الأهمية رأت دائرة التخطيط بأبوظبي ضرورة اجراء مسح ميداني لقطاع الخدمات لتوفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة عن القطاع خصوصا وانه لم يسبق ان أجرى مثل هذا المسح في إمارة أبوظبي. نطاق المسح وفيما يتعلق بنطاق المسح أوضح الدكتور مطر ان مسح الخدمات سيغطي المنشآت الخدمية العاملة في كافة مناطق إمارة أبوظبي في العديد من الأنشطة التي تشمل الفنادق والمطاعم والأنشطة العقارية والايجارية وأنشطة المشاريع التجارية وتشمل تأجير الآلات والمعدات وأنشطة البحث والتطوير والخدمات المتعلقة بالحاسب الآلي وخدمات الأعمال القانونية والمحاسبية والاستشارات الادارية والتجارية والمعمارية والهندسية وما يتصل بهذه الأنشطة. كما سيغطي المسح أنشطة التعليم وتشمل منشآت التعليم بكافة مراحله وكذلك معاهد تعليم قيادة السيارات والطيران ومعاهد اللغات والكمبيوتر بالاضافة الى أنشطة الصحة والعمل الاجتماعي وتشمل المستشفيات والعيادات والمختبرات والأنشطة البيطرية ومراكز العجزة والمعوقين والجمعيات الخيرية وأنشطة الخدمة المجتمعية والاجتماعية والشخصية الأخرى وتشمل أنشطة التخلص من مياه المجاري والنفايات والصحة العامة والأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية والخدمات الشخصية مثل غسيل وكي الملابس وأنشطة تصفيف الشعر والتجميل. وذكر ان المسح سيشمل كذلك قطاع الوساطة المالية الذي يشمل أنشطة المصارف والتأمين والتمويل ومحلات الصرافة وادارة الأسواق المالية ومكاتب شراء وبيع الأسهم والأنشطة المساعدة لها مشيرا الى ان هذا القطاع سيخصص له استمارة منفصلة عن استمارة الأنشطة الأخرى وتجمع بياناتها في نفس فترة جمع بيانات الأنشطة الأخرى وينفذ المسح تحت مسمى مسح منشآت الوساطة المالية. وقال مدير دائرة الاحصاء بدائرة التخطيط بأبوظبي ان تنفيذ مسح الخدمات ومسح الوساطة المالية لعام 1999 سيتم بالاعتماد على أسلوبين الأول هو أسلوب الحصر الشامل ويتمثل في حصر شامل للمنشآت التي يعمل بها عشرة مشتغلين فأكثر والتي تمارس أنشطة الفنادق والمطاعم والأنشطة العقارية والايجارية وأنشطة المشاريع التجارية وأنشطة الخدمة المجتمعية والاجتماعية والشخصية الأخرى بالاضافة الى حصر شامل للمنشآت العاملة في أنشطة التعليم والصحة والوساطة المالية. واضاف ان الأسلوب الثاني الذي سيعتمد عليه المسح هو أسلوب العينة حيث سيتم جمع بيانات عينة من المنشآت التي يعمل بها من واحد الى أربعة مشتغلين والتي تمارس أنشطة الفنادق والمطاعم والأنشطة العقارية والايجارية وأنشطة المشاريع التجارية والأنشطة الخدمية المجتمعية والاجتماعية والشخصية الأخرى. كما سيتم تنفيذ المسح على عينة نسبتها 20% من المنشآت التي يعمل بها ما بين خمسة وتسعة مشتغلين والتي تمارس أنشطة خدمية. البرنامج وحول البرنامج الزمني الأول للمسح ذكر الدكتور مطر انه اعتبارا من اليوم وحتى الأول من شهر اكتوبر المقبل ستتم عملية التعرف على المنشآت التي سيشملها المسح الميداني وخلال الفترة من الثاني حتى السابع من شهر أكتوبر المقبل ستتم عملية تدريب الباحثين الذين سيقومون بتنفيذ المسح واعتبارا من التاسع من شهر اكتوبر المقبل وحتى التاسع من شهر ديسمبر المقبل سيتم اجراء العمل الميداني بجمع البيانات ثم تجرى بعد ذلك الخطوات التالية في عملية المسح الميداني. وأشارت مصادر اقتصادية بأبوظبي الى ان قطاع العقارات وخدمات الأعمال يقوم برعاية كبيرة من الجهات المسؤولة بإمارة أبوظبي خلال السنوات الماضية عن طريق توفير الوحدات السكنية المناسبة في مناطق الامارة المختلفة وتقديم التسهيلات المتنوعة للسكان لتحسين مستوياتهم المعيشية وضمان استقرارهم الاجتماعي بالاضافة الى مواصلة تشييد الوحدات غير السكنية لتلبية احتياجات العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية حيث أظهرت بيانات آخر تعداد للمباني والوحدات السكنية بأبوظبي التطور النوعي للوحدات السكنية حيث بلغت نسبة الوحدات الملائمة التي تتوفر فيها الشروط المعيشية المناسبة حوالي 72% من اجمالي الوحدات في الامارة مقابل 28% من اجمالي الوحدات غير الملائمة. وأوضحت ان قيمة الانتاج في قطاع العقارات وخدمات الأعمال ارتفعت من 5.93 مليارات درهم عام 1993 الى 7.61 مليارات درهم في العام الماضي بمعدل نمو مقداره 5.1%. أما بالنسبة للمطاعم والفنادق فلاحظت المصادر ان القيمة المضافة للمطاعم والكافتريات ارتفعت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة وازدياد حجم النشاط الاقتصادي وتطور كذلك النشاط الفندقي بصورة ملحوظة وتمكن من استيعاب الأعداد الكبيرة من الزائرين ورجال الأعمال الرسميين وتلبية حاجاتهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم من مأوى وتسهيلات متنوعة أخرى حيث تستقبل امارة أبوظبي أعدادا كبيرة من القوى ورجال الأعمال والخبراء لهدف المشاركة في أعمال التنمية وكذلك لأغراض الزيارة الرسمية أو بقصد عقد المؤتمرات واللقاءات والاتفاقيات والندوات العلمية. وأشارت الى ان عدد الفنادق تطور خلال الفترة الماضية بصورة ملحوظة بإمارة أبوظبي. أما بالنسبة للمؤسسات المصرفية فقد أوضحت المصادر ان الدولة بها حاليا 45 مصرفا تجاريا منها 20 مصرفا وطنيا و23 مصرفا أجنبيا بالاضافة الى مصرف واحد محدود الترخيص ونحو 9 مكاتب تمثيل مصرفي في حين ارتفع عدد منشآت التأمين في إمارة أبوظبي الى حوالي 96 منشأة في العام الماضي منها 61 منشأة وطنية أي بنسبة 63.5% من اجمالي المنشآت مقارنة بنحو 77 منشأة في عام 1993 منها 43 منشأة وطنية بنسبة 55.8% من اجمالي المنشآت حيث يشمل نشاط هذه المنشآت كافة أنواع التأمين مثل التأمين على الحياة والتأمينات العامة بفروعها المختلفة مثل فرع التأمين من الحوادث وفرع التأمين من الحريق وفرع التأمين من أخطارالنقل البري والبحري والجوي وفرع التأمين من الأخطار الأخرى. وأشارت الدراسة الى انه فيما يتعلق بالخدمات التعليمية فإنها تعد من الخدمات المتميزة في امارة أبوظبي حيث بدأت أجهزة الخدمات التعليمية في الامارة من الاستفادة القصوى من تجارب الدول الأخرى في مضمار التنسيق بين التعليم الأكاديمي والتعليم التطبيقي لخلق كوادر مناسبة من التخصصات الفنية لمقابلة احتياجات التنمية الحاضرة والمستقبلية موضحة ان حجم الاستثمارات في المرافق التعليمية 172.1 مليون درهم بالأسعار الجارية في عام 1998 وبنسبة 1.7% من اجمالي الانفاق التطويري. أما بالنسبة للخدمات الصحية فقد أوضحت المصادر نفسها انه تم خلال العام الماضي انفاق 84.3 مليون درهم على تطوير الخدمات الصحية بإمارة أبوظبي بنسبة 0.8% من اجمالي الانفاق التطويري. الدكتور مطر أحمد عبد الله مسح كامل لخدمات الوساطة المالية بأبوظبي
