أعلن خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون نظم المعلومات والادارة ان الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أكملت كافة استعداداتها وتجهيزاتها الخاصة بتطبيق أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999 الذي يبدأ تطبيقه على كافة الشركات والمصارف ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة اعتبارا من اليوم مشيرا الى انه تم الانتهاء من تجهيز مقر الهيئة بأبوظبي بشارع النجدة ببرج مصرف أبوظبي الاسلامي وسيتم مباشرة نشاط الهيئة من خلاله في الأسبوع المقبل. وتوقع خالد علي البستاني في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر وزارة المالية والصناعة بأبوظبي بحضور عبد الرحمن الباقر وجمعة بن مسحار ومحمد شوقي فرج المسؤولين بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ان يتم الانتهاء من تجهيز فرع الهيئة بدبي بشارع الكرامة في غضون شهر. وقال البستاني ان الهيئة قد انتهت من الاجراءات الخاصة بتأمين وتوفير الرعاية للمواطنين العاملين بالقطاع الحكومي الذي يشمل الوزارات والجهات الاتحادية والمصارف والمؤسسات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية التي أبدت رغبة في الاشتراك في الهيئة مشيرا الى ان القانون بدأ تطبيقه بالنسبة لهؤلاء المواطنين اعتبارا من أول شهر مايو الماضي حيث بدأ بالفعل الاستقطاع من رواتب هؤلاء الموظفين اعتبارا من راتب شهر مايو 1999. وأعلن أن عدد المواطنين المنتفعين من تطبيق القانون على القطاع الحكومي بلغ حتى الآن 37621 مواطناً تم تسجيلهم بين مؤمن عليه وأصحاب المعاشات مشيراً إلى أنه في إطار الإجراءات التنظيمية قامت الهيئة بالعديد من الإجراءات منها إصدار رقم تأمين وبطاقات تأمينية لكافة المؤمن عليهم في القطاع الحكومي وتجهيز الأنظمة الآلية وإعداد البرامج الخاصة بالاشتراكات والمعاشات ليتم إنجاز العمل باستخدام أرقى وسائل التكنولوجيا الحديثة بالإضافة إلى إعداد ونشر صفحة على شبكة الانترنيت للتعريف بنشاطات الهيئة حيث توضح هذه الصفحة أهداف الهيئة وكافة الجوانب القانونية والتطبيقية المتعلقة بعملها مشيراً إلى أنه سيتم تحديث هذه الصفحة بشكل مستمر وسيتم تبادل المعلومات مع الجهات المتعاملة مع الهيئة عبر الانترنيت مستقبلاً. وقال إنه بالإضافة لذلك يجري حالياً إعداد اللوائح والأنظمة والهياكل التنظيمية الداخلية بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية حتي تكون على أحدث النظم العالمية وتم توفير وإعداد وتدريب عدد من الكوادر للعمل بالهيئة وتم الإعلان عن طلب أعداد أخرى للتعيين وستكون الغالبية للوظائف بالهيئة لمواطني دولة الإمارات باستثناء الوظائف التخصصية والتي لا يتوافر فيها متخصصون مواطنون فسيتم الاستعانة بخبراء من غير المواطنين. وناشد خالد علي البستاني أصحاب الأعمال والمواطنين العاملين لديهم بالإسراع والاشتراك في الهيئة والالتزام بأحكام القانون تفادياً للمخالفات والعقوبات المترتبة عليها مشيراً إلى أنه وفقاً للقانون فإن كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لأحكام هذا القانون فيعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الهيئة ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل يُحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص بالقانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بالزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين. وأكد ان قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية جاء ليحقق متطلبات وطموحات المواطنين العاملين في القطاع الخاص واصحاب العمل وليوفر مظلة تأمينية شاملة ترعاهم خلال مدة الخدمة وتوفر لهم الحياة الكريمة بعد ترك الخدمة مما سينعكس ايجابيا على أدائهم الوظيفي ويوفر لهم الاستقرار والأمن. وأشار إلى انه في اطار الاستعدادات لتطبيق القانون قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بعقد العديد من الندوات والمحاضرات وورش العمل بلغ عددها 25 ندوة حضرها عدد كبير من ممثلي مختلف القطاعات حيث أثمرت هذه اللقاءات عن الوصول إلى تفهم كامل لدى المواطنين المعنيين بالقانون وأصحاب العمل بأهمية الالتزام بالقانون وما سيحققه من فوائد وبناء على ذلك بادر العديد من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص بتنظيم سجلاتهم وأنظمتهم الآلية واعداد الكشوف الخاصة بالاشتراك بالهيئة كما قامت الهيئة باعداد وطباعة ونشر كتيبات وأدلة توضيحية لاجراءات العمل باللغتين العربية والانجليزية وتم تزويد أصحاب العمل بنسخ منها. وأشار إلى قيام الشركات والمصارف ومؤسسات القطاع الخاص بموافاة الهيئة بالبيانات الخاصة بالمواطنين العاملين بهذه المؤسسات التابعة للقطاع الخاص حيث تقوم الهيئة بموافاة هذه المؤسسات بأرقام اشتراك أصحاب العمل. وأوضح ان هذه الأرقام تم تجهيزها وتزويد الجهات المعنية بها مشيرا إلى ان الخطوة التالية لذلك تتمثل في قيام هذه الجهات بتسديد حصة المؤمن عليه ورخصة صاحب العمل عن رواتب شهر سبتمبر الجاري للهيئة. وكانت الهيئة قد عممت مع الدليل الاسترشادي النماذج والاستمارات الواجب استخدامها في تعاملات هذه الشركات والمصارف والمؤسسات مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وطلبت الهيئة من هذه الجهات أن تعيد اليها هذه النماذج التي تحمل أرقام 5 و6 و7 مستوفية لجميع البيانات والاعتمادات في أقرب وقت ليتم تخصيص رقم الاشتراك لكل مؤسسة أو شركة وتحديد الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم لدى هذه الشركات والمؤسسات الخاصة. وذكر انه فيما يتعلق بتوريد الاشتراكات للهيئة سيتم اعداد كشوف الحاسب الآلي حسب نموذج استقطاع اشتراكات التقاعد ويرفق معها قرص ممغنط يشمل تلك البيانات مشيرا إلى ان الهيئة تتعامل مع مختلف البنوك العاملة في مدن الدولة وسيتم اخطار أصحاب العمل في القطاع الخاص باسم المصرف ورقم حساب الهيئة لايداع قيمة حصته وحصة المؤمن عليه من الاشتراكات في هذا الحساب. وأكد انه يجب مراعاة ألا يتجاوز تاريخ الايداع اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لتاريخ استحقاق هذه الاشتراكات حيث يلتزم صاحب العمل بأداء غرامة تأخير بواقع 1% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير. وأكد خالد علي البستاني انه بصدور القانونين رقم (6) و(7) لسنة 1999 بشأن انشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية يكون نظام التأمينات الاجتماعية بالدولة قد شمل الحماية لكافة المواطنين في جميع مجالات وقطاعات العمل مشيرا إلى ان القانونين يوفران شمولية رعاية نظم المعاشات والتأمينات الاجتماعية لكافة المواطنين العاملين ويشجعان المواطنين على العمل لأطول فترة ممكنة بالاضافة إلى تعديل راتب المعاش ليشمل الراتب الأساسي والبدلات والعلاوات وتعديل مكافأة نهاية الخدمة لتشمل الراتب الأساسي والبدلات والعلاوات. وأوضح ان النظام يشمل تأمين المشتركين عن اصابات العمل والمرض التي يترتب عليها عجزاً أو وفاة ورفع تعويض الوفاة إلى ستين ألف درهم مع امكانية شراء مد خدمة اضافية تصل إلى خمس سنوات للذكور وعشر سنوات للاناث والاستمرارية وحماية مصالح المؤمن عليهم من التغيرات الاقتصادية ودعم الحكومة لحصة رب العمل في القطاع الخاص لتحفزهم على تعيين المواطنين. وأكد ان انشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية برأسمال 500 مليون درهم كبناء مؤسسي متخصص سيخدم مصالح المواطنين وسيقوم بدور ريادي في استثمار الموارد المالية الخاصة بالاشتراكات والتوسع في رعاية المؤمن عليهم. وذكر خالد البستاني ان اشتراكات التقاعد تعد من أهم مصادر التمويل للهيئة وتشمل اشتراكات التقاعد في القطاع الحكومي وهي الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المؤمن عليه والتي تستقطع بواقع 5% من راتب حساب الاشتراك والاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 15% من راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم العاملين لديه بالاضافة إلى اشتراكات التقاعد من القطاع الخاص وهي الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المؤمن عليهم والتي تستقطع بواقع 5% من راتب حساب الاشتراك والاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 5.12% من راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم للعاملين لديهم والاشتراكات الشهرية بواقع 5.2% من راتب حساب الاشتراك تتحمله الحكومة من حصة صاحب العمل في القطاع الخاص في شكل دعم لتحفيزه على تعيين المواطنين لديه. وتحسب الاشتراكات عن السنة الميلادية على أساس رواتب المؤمن عليهم في يناير من كل سنة مهما تغير الراتب بعد ذلك ويلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة في يناير من كل سنة بيانات بمرتبات العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية التي ستورد على أساسه طوال السنة. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر