أكد محمد علي بن زايد وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الصناعة ان القطاعات الانتاجية غير النفطية في الدولة حققت معدلات نمو مرتفعة للغاية خلال العام الماضي على الرغم من انخفاض عائدات النفط وتدني أسعاره عالميا مشيرا إلى ان قطاع الصناعات التحويلية ساهم بأعلى نسبة من الناتج المحلي الذي قدر بحوالي 123 مليار درهم باستبعاد قطاع النفط. وقال في تقرير له بالعدد الجديد من مجلة شؤون الصناعة التي أصدرتها إدارة التنمية الصناعية بوزارة المالية والصناعة أمس ان الأوضاع الاقتصادية في الدولة تأثرت خلال العامين الماضيين بالعديد من المتغيرات على المستويين المحلي والدولي مشيرا إلى انه محليا زاد التوجه نحو انشاء شركات مساهمة استقطبت أموالا ضخمة من القطاع الخاص مما أثر على الاستثمار في قطاعات أخرى.. ودوليا انخفضت أسعار النفط في عام 1997 بنسبة 6% تقريبا مقارنة بعام 1996 ثم انخفضت في عام 1998 انخفاضا حادا بنسبة 36% عن عام 1997 مما انعكس على اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام فتأثر بذلك الناتج المحلي الاجمالي وكذلك الفائض في الميزان التجاري وحجم الادخار القومي. وأضاف ان الارتفاع المستمر في الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات باستبعاد قطاع النفط يؤكد اهتمام الدولة بالقطاعات غير النفطية بهدف تنويع مصادر الدخل القومي حيث ساهم قطاع الصناعات التحويلية بأعلى نسبة في الناتج المحلي نتيجة للاهتمام المتزايد بتنمية وتطوير هذا القطاع وتوفير المناخ المناسب للاستثمار فيه من خلال اقامة المناطق الصناعية الحديثة وتوفير التمويل اللازم عن طريق مصرف الامارات الصناعي وكذلك التشريعات القانونية المشجعة لاقامة المشروعات الصناعية والتي تمنح المزايا والاعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات المصانع من المعدات والآلات وقطع الغيار والمواد الخام اللازمة للعملية التصنيعية واعفاء المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني من الرسوم الجمركية عند التصدير لدول مجلس التعاون تطبيقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس بالاضافة إلى ما تقوم به وزارة المالية والصناعة لملفات فرص الاستثمار الصناعي في الدولة والترويج لها. وقال محمد علي بن زايد: ان الصناعة الوطنية في الامارات واجهت مثلها مثل أي صناعة ناشئة منافسة حادة غير متكافئة سواء في الداخل أو الخارج مشيرا إلى ان الصناعات الاحلالية واجهت منافسة شديدة تمثلت في وجود سلع أجنبية مثيلة مستقرة في السوق واعتادها المستهلك المحلي كما واجهت الصناعات التصديرية منافسة قوية في الأسواق الخارجية حيث كان لتوجيهات المسؤولين بالدولة وايمانهم الراسخ بأهمية الصناعة باعتبارها من أهم عناصر الاستراتيجية الاقتصادية أثر كبير في دفع عجلة الصناعة دفعة قوية حقيقية. وأضاف ان هذا التوجه برز في قول صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة ان تخطيط الدولة يركز بالفعل على ضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية عن طريق الصناعة والزراعة كي يصبحا موردا اضافيا للدخل مع البترول وموردا بديلا إذا نضب البترول مشيرا إلى انه بهذه الكلمات أرسى صاحب السمو رئيس الدولة قواعد وأسس التنمية الاقتصادية لدولة الامارات حيث قاربت البنية الأساسية على الاكتمال مع استمرار تطويرها مما ساعد على ظهور منتجات صناعية محلية متطورة كسبت حصة كبيرة في الاسواق المحلية والخليجية وتسعى لأخذ مكانتها في الأسواق الدولية. وأكد محمد علي بن زايد أهمية تسويق المنتجات الوطنية من أجل دعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية سواء في الداخل أو الخارج خاصة بعد بدء سريان اتفاقية الجات وظهور منظمة التجارة العالمية وما يعنيه ذلك من حرية انتقال السلع ذات الجودة العالمية بحرية بين دول العالم بحيث لم يعد هناك مكان للسلعة الرديئة وغير المطابقة لمواصفات الجودة. وقال ان تطبيق عملية التسويق بمعناها المتقدم تعد مسؤولية كبيرة يشارك فيها جميع الأطراف بدءا من المنتج ومرورا بأجهزة الخدمات وانتهاء بالأجهزة الحكومية مما يتطلب الاسراع بالتنسيق الجاد بين الجهات المتعددة المعنية بأمور الصناعة بالدولة لوضع خطة عملية وعلمية لتحديث وتطوير الصناعات المحلية المتعثرة وتشجيع الصناعات المحلية الناجحة لدفعها لمزيد من النجاح والتقدم. وأوضح ان الصناعات التحويلية شهدت تناميا ملحوظا من صدور قانون الصناعة رقم (1) لسنة 1979 باعتباره الركيزة الأساسية التي اعتنت بصورة مباشرة بقضايا التصنيع في الدولة حيث قدم الاطار القانوني والتنظيمي لموضوع التنمية الصناعية بالدولة مما ساعد على زيادة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي من أقل من 1% عام 1975 إلى نحو 7.8% عام 1995 ثم إلى 2.15% عام 1998 مشيرا إلى انه خلال السنوات الثلاث الماضية تزايد عدد المنشآت الصناعية القائمة في الدولة بصورة كبيرة حيث بلغت عام 1996 حوالي 1360 منشأة ارتفعت في عام 1997 إلى 1527 منشأة واستمرت في الارتفاع لتصل في نهاية العام الماضي إلى 1695 منشأة. وأضاف ان هذه التطورات الايجابية حدثت في قطاع الصناعة رغم الصعوبات التي واجهتها الصناعة الوطنية والتي تمثلت في اقامة بعض الصناعات المتشابهة وقيام بعضها دون دراسة للجدوى الاقتصادية والفنية الكافية بسبب حداثة تجربة التصنيع في دولة الامارات وعدم التعرف على أوضاع السوق التصديرية ونقص المعلومات حولها اضافة لضيق السوق المحلي نسبيا الأمر الذي أدى إلى وجود طاقات انتاجية معطلة لدى العديد من المشاريع الصناعية القائمة بالدولة. وذكر ان احصاءات وزارة المالية والصناعة أظهرت ان اجمالي استثمارات المنشآت الصناعية المسجلة بلغ في نهاية العام الماضي 5.14 مليار درهم وأظهرت تركيز المنشآت الصناعية في امارة دبي بنسبة 2.35% من اجمالي عدد المنشآت يليها الشارقة في المرتبة بنسبة 32% ثم عجمان بنسبة 14% وأبوظبي بنسبة 5.11% ثم رأس الخيمة بنسبة 4% والفجيرة بنسبة 2% وأم القيوين بنسبة 7.1%. أما بالنسبة لحجم الاستثمارات فقد احتلت دبي المرتبة الأولى بنسبة 49% من اجمالي الاستثمارات في المنشآت الصناعية بالدولة تليها امارة أبوظبي بنسبة 3.19% ثم امارة الشارقة بنسبة 12% ثم امارة رأس الخيمة بنسبة 11% والفجيرة بنسبة 4% ثم امارة عجمان بنسبة 3% وأم القيوين بنسبة 2%. أبوظبي ـ مكتب البيان