أكد محللون اقتصاديون غربيون ان اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة يأتي في مقدمة الاقتصاديات الخليجية التي ستنجح في خفض عجز الميزانية لأقل من 1% من اجمالي الناتج القومي . وقالوا ان سوق الاعمال بالدولة تستعد الآن لرفع معدلات الانفاق بعد شهور طويلة من حالة الركود التي أصابتها بفعل انخفاض أسعار النفط العالمية. وأضاف الخبراء العالميون ان حكومات دول المنطقة بامكانها الآن تخفيف حدة السياسات التقشفية التي انتهجتها ابان انخفاض الاسعار والتي تم تقدير خططها الاقتصادية على أساس 11 دولارا للبرميل الواحد. وذكر التقرير الاسبوعي لمجلة (ميد) - والذي ورد فيه تعليقات الخبراء الغربيون - ان مصادر الاقتصاد الخدمي المتنوع في دبي والاستثمارات النفطية الضخمة في أبوظبي ضمنت روافد مستمرة لتمويل المشروعات الاقتصادية في الدولة. وأشار الخبراء إلى انه في حالة استمرار ارتفاع أسعار النفط حتى نهاية العام الجاري, فسوف تتجه حكومات المنطقة على استئناف المشروعات التنموية التي تم تأجيلها نتيجة لانخفاض الأسعار وذلك يعني انخفاض معدل الركود وارتفاع معدل الأداء الاقتصادي في المنطقة.