أكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ان الدعم اللا محدود من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة للجهود التي بذلت لاستضافة الامارات للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين عام 2003 كان وراء نجاح الدولة في الحصول على الموافقة لاقامة هذا الحدث الضخم بدبي رغم وجود منافسة شديدة حتى اللحظات الأخيرة قبل اعلان اختيار الامارات بين الدولة وسنغافورة التي تقدمت بطلب الاستضافة للمرة الرابعة دون أن تحظى بشرف استضافة هذا الحدث الاقتصادي العالمي مشيرا إلى سنغافورة تقدمت بطلبات الاستضافة أعوام 1973 و1991 و1996 و1999. ورفع معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش أسمى التهاني بهذه المناسبة إلى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مؤكدا ان هذا النجاح يعكس المكانة المتميزة الرفيعة التي تحظى بها دولة الامارات على الصعيد الدولي وذلك بعد أن حققت الدولة سلسلة نجاحات متتالية خليجيا وعربيا واقليميا لتنطلق إلى العالمية بقوة وثبات. وأضاف مؤتمر صحافي عقده صباح أمس بمقر وزارة المالية والصناعة بأبوظبي ان متابعة وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة والفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع كان لهما الأثر الكبير والفعال في أن تكلل جهود الدولة للظفر باستضافة هذا الحدث العالمي بالنجاح بعد أن تمكنت الامارات من المنافسة بقوة لتوافر كافة الامكانيات التي تؤهلها لاستضافة أعداد من المشاركين بهذا الحدث يتوقع أن يتراوح بين 12 ألفا و17 ألف شخص. وأشاد بحرص سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الاعلام والثقافة على متابعة جهود الدولة في سبيل الجهود على الموافقة على استضافة الاجتماع المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين حتى كللت هذه الجهود بالنجاح. وقال معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة انه من العوامل الأساسية التي رجحت كفة الامارات في المنافسة على استضافة هذا الحدث الهام هو ان دولة الامارات تعد من أهم الدول في العالم التي تقدم مستويات مرتفعة من العون الانمائي للعديد من دول العالم مشيرا إلى ان حجم المساعدات الانمائية التي قدمتها دولة الامارات حتى نهاية العام الماضي بلغ ما يزيد عن 97 مليار درهم في شكل معونات ومنح ومساعدات غير مقيدة وجهت لتمويل خطط التنمية في دول كثيرة وتنفيذ كم هائل من المشاريع التنموية في هذه الدول المستفيدة. وأضاف ان هذا الحجم الضخم من العون الانمائي الميسر يبرهن على ان الدولة تنتهج سياسة تعتمد أساسا على التركيز على التعاون الدولي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة وبذل كل ما في استطاعتها لدعم هذا التعاون ودفعه إلى الأمام. وقال ان هذه السياسة الحكيمة التي انتهجتها الدولة منذ زمن طويل ساهمت في اختيار دولة الامارات لرئاسة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في واشنطن في شهر سبتمبر عام 1997 لتكون أول دولة بالمنطقة تحظى بهذا الاختيار لرئاسة هذا الاجتماع الهام الذي تم خلاله اتخاذ العديد من القرارات الهامة والتاريخية بالنسبة للمؤسستين الدوليتين تتعلق بتخصيص حقوق السحب الخاصة وزيادة حصص الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي حتى يتمكن الصندوق من لعب دوره بفعالية أكبر في الفترة المقبلة. واستعرض الدكتور محمد خلفان بن خرباش مسيرة نجاح الدولة في استضافة الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين عام 2003 فقال انه في الثاني عشر من شهر مارس الماضي استقبل صاحب السمو رئيس الدولة ميشيل كامديسو رئيس صندوق النقد الدولي خلال زيارته للدولة التي عبر خلالها عن تقديره وامتنانه لدولة الامارات على مساهمتها في الصندوق وتعاونها في دعم نشاطه ونوه بالانجازات التي تحققت على صعيد التنمية الاقتصادية والادارة السليمة للاقتصاد الوطني الاماراتي. كما شكر صاحب السمو رئيس الدولة على المساعدات الكبيرة التي قدمتها وتقدمها الامارات للدول النامية مشيرا إلى انها سجلت أعلى مستويات الدعم قياسا بناتجها القومي الاجمالي. وأضاف انه من خلال الزيارة نفسها اجتمع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مع رئيس صندوق النقد الدولي حيث قدم سموه طلبا رسميا لتقوم الامارات باستضافة الاجتماعات المشتركة مشيرا سموه إلى انجازات الدولة في مجال دعم التعاون الاقتصادي الدولي وبعد ذلك تم توجيه كتاب رسمي من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في 21 مارس الماضي إلى كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تتضمن طلب استضافة الاجتماعات ثم بدأ التنسيق بين دولة الامارات والدول العربية الشقيقة والدول الأخرى الصديقة بالمنطقة وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك لحشد أكبر قدر من التأييد الاقليمي لطلب الامارات. بعثة رسمية 200 وقال انه بناء على الطلب الرسمي والمكاتبات المتبادلة بين الدولة والسكرتارية المشتركة للصندوق والبنك الدوليين تم ارسال بعثة رسمية من الجهتين إلى دولة الامارات في أوائل شهر يونيو الماضي حيث قامت هذه البعثة بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية والصناعة والجهات الأخرى ذات العلاقة بالاطلاع المباشر على مدى استعداد دولة الامارات لاستضافة هذه الاجتماعات العامة وبعد الاطلاع والبحث خلصت البعثة إلى نتيجة مفادها ان دولة الامارات تملك البنية الأساسية ووسائل الاتصالات والخدمات المختلفة اللازمة لعقد هذا الاجتماع. وأضاف الدكتور محمد خلفان بن خرباش انه في هذه الأثناء كانت ثلاث دول متقدمة بطلبات لاستضافات الاجتماعات السنوية المشتركة هي الامارات ومصر وسنغافورة. وتم التنسيق والتشاور وجرت اتصالات بين حكومة دولة الامارات والحكومة المصرية وفي الثالث من شهر أغسطس الجاري عرضت مصر سحب طلبها رغبة منها في دعم موقف الامارات وقامت مصر بتأييد الطلب الاماراتي لاستضافة الاجتماعات. وأعرب وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة عن الشكر والتقدير للحكومة المصرية لمساندتها القوية والفعالة لدولة الامارات في الاجراءات التي اتخذت بعد سحب مصر لطلبها والتي ساهمت في تعزيز موقف الامارات عند عرض الموضوع على الدول الأعضاء. وقال انه بعد ذلك تم عرض الموضوع في صيغته النهائية لمجلس ادارة البنك وصندوق النقد الدوليين يوم 26 من شهر أغسطس الجاري لاتخاذ القرار المناسب مشيرا إلى ان التقارير الأولية كانت قد أكدت ان الدول الثلاث الامارات ومصر وسنغافورة مؤهلة وتتمتع بكافة الامكانات التي تمكنها من استضافة هذا الحدث الضخم وذلك من النواحي الفنية. وأشار إلى ان ما ميز الامارات عن سنغافورة الجهود التي بذلتها الدولة على كافة المستويات لتوضيح موقف الدولة ومدى أحقيتها باستضافة هذا الحدث نظرا لمساهماتها الملموسة والكبيرة في مجال العون الانمائي الدولي موضحا ان الحكومة السنغافورية قامت من جانبها أيضا بحملة مكثفة في محاولة لنيل شرف استضافة هذا الحدث الضخم خصوصا وانها المرة الرابعة التي تتقدم فيها بطلب للاستضافة مما يظهر مدى رغبتها الشديدة لاستضافة الاجتماعات التي تعود بفوائد عديدة مباشرة وغير مباشرة على الدولة التي تستضيفها. وقال ان تنسيق الجهات المعنية بالدولة والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف أنحاء العالم كان رائعا للغاية وكانت المشاورات والمتابعة مستمرة على قدم وساق مع معظم الدول المساهمة في صندوق النقد والبنك الدوليين وبلغ عدد الرسائل التي وجهها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إلى وزراء المالية في هذه الدول المساهمة 89 رسالة تم تسليمها شخصيا إلى هؤلاء الوزراء لتوضيح موقف الامارات واظهار أحقيتها باستضافة هذا الحدث الضخم. وأشار الدكتور محمد خلفان بن خرباش انه كان مقررا ان يعقد اجتماع مجلس ادارة الصندوق والبنك الدوليين يوم 24 أغسطس الجاري وقبل الموعد أبلغنا ان الاجتماعين تم تأجيلهما إلى 26 من شهر أغسطس الجاري نظرا لعدم وضوح الرؤية لدى مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق والبنك الدوليين حول اختيار الدولة التي ستستضيف الاجتماعات السنوية المشتركة لعام 2003 حيث جرت العادة في الاجتماعات السابقة ان يكون هناك اتفاق مبدئي بين الدول السبع الكبرى المساهمة في الصندوق والبنك الدوليين ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان وايطاليا وكندا على اختيار مكان عقد الاجتماعات المشتركة ليطرح الاختيار على مجلس المديرين التنفيذيين. منافسة شديدة وقال ان المنافسة كانت شديدة للغاية بين الامارات وسنغافورة وعند اتخاذ قرار تأجيل الاجتماعات من الرابع والعشرين إلى السادس والعشرين من أغسطس الجاري كانت نسبة الأصوات المؤيدة للامارات 30% و27% لسنغافورة والباقي أصوات غير مؤكدة. وأضاف انه بعد ذلك جرت اتصالات على أعلى مستوى كان أهمها الرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة إلى الرئيس الأمريكي بيل كلينتون حول طلب دولة الامارات استضافة الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين من منطلق ايمانها العميق بتدعيم التعاون الاقتصادي الدولي والتعاون في مجال التنمية ونظرا لما قدمته الدولة وما تقدمه لكل ما من شأنه تيسير وتحقيق التنمية في الدول الشقيقة والصديقة خصوصا وان دولة الامارات تساهم في عدد كبير من الصناديق الانمائية الاقليمية والدولية. وقال ان اجتماع مجلس ادارة الصندوق والبنك الدوليين كانا مقررين مساء يوم 26 أغسطس الجاري وفي اتصال بين الدكتور محمد خلفان بن خرباش والدكتور خالد السعدي المدير التنفيذي بالصندوق تم ابلاغ الدولة بأن نسبة الأصوات التي حصلت عليها الامارات ارتفعت من 30% إلى 44% مقابل 5.32% فقط لسنغافورة. وأضاف انه عندما عقد اجتماع المديرين التنفيذيين للصندوق استطاع ممثلو الدول المساندة للدولة شرح مزايا عقد الاجتماع بالامارات حيث يتعين ان هناك أغلبية كبيرة تؤيد الامارات وأعلنت النتيجة بعد ذلك. في السابعة والنصف مساء بتوقيت الامارات والتي تضمنت موافقة مجلس ادارة البنك الدولي على استضافة الامارات اجتماعاته السنوية وفي اجتماع مجلس ادارة صندوق النقد الدولي الذي عقد في العاشرة مساء اليوم نفسه تمت الموافقة بالاجماع على استضافة الامارات لاجتماعاته السنوية عام 2003 حتى الدول التي كانت تعارض في البداية غيرت موقفها إلى التأييد بعد أن اتضحت الصورة لديها. وأكد الدكتور خرباش ان مساهمة الامارات في العون الانمائي الدولي حيث بلغت نسبة المنح التي قدمتها إلى ناتجها المحلي الاجمالي حوالي 5.3% سنويا وهي نسبة مرتفعة للغاية تفوق النسب التي تطالب المؤسسات الدولية بالوصول إليها والتي تبلغ .7% كان لها دور كبير في اختيار الامارات لاستضافة هذا الحدث. وقال ان التنسيق بين الامارات ودول مجلس التعاون والدول العربية بوجه عام ومصر بصفة خاصة والمجموعات الافريقية كان له دور كبير في نجاح جهود الدولة في هذا المجال. وأضاف ان دولة الامارات ستجني فوائد عديدة من هذه الاستضافة نظرا لانه خلال فترة انعقاد الاجتماعات تصبح المدينة التي ستعقد بها هذه الاجتماعات محط أنظار الاقتصاديين في العالم كله نظرا للقرارات الهامة التي تصدر عن هذه الاجتماعات سواء فيما يتعلق بالقروض أو المنح أو البرامج الانمائية الجديدة التي تهم معظم دول العالم. وأضاف اننا نستطيع القول ان دبي ستكون العاصمة الاقتصادية للعالم خلال الاسبوع الذي ستعقد فيه الاجتماعات بالاضافة إلى السمعة الطيبة التي تكتسبها الدولة قبل وخلال وبعد انعقاد هذه الاجتماعات. تشكيل لجان 200 وأشار إلى ان الفترة الماضية منذ تقديم طلب الاستضافة تم تشكيل لجان عمل برئاسة وزارة المالية والصناعة ومشاركة الجهات المختصة بالدولة. وأوضح ان هذه الاستضافة تحظى بأهمية خاصة لدولة الامارات ودول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط نظرا لانه منذ تأسيس صندوق النقد الدولي عام 1945 هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها بدولة من دول الشرق الأوسط في الامارات التي انضمت للصندوق عام 1992. وحول الاجراءات التالية لقراري موافقة مجلسي ادارة صندوق النقد والبنك الدوليين على اختيار الامارات لاستضافة الاجتماعات المشتركة قال الدكتور خرباش ان الاجراءات اللاحقة تتمثل في عرض قراري الموافقة على مجلس محافظي الصندوق والبنك ويتوقع ان تتم الموافقة عليها قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل حيث سيتم وضع أسلوب المتابعة وآلية تنفيذ خطوات التنظيم بالدولة. واكد ان المرحلة المقبلة تتطلب التنسيق والتعاون التام بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة وقال ان الانجاز كبير ولكن التحدي الذي يواجهنا أكبر لأن الموافقة على استضافة الاجتماعات خطوة أولى ولكن نجاح الاجتماعات وتنظيمها في أرقى صورة ممكنة تليق بسمعة الامارات هي الخطوة الرئيسية والهامة. واكد ان دولة الامارات تؤمن ايمانا جديا بالتعاون الدولي وتواصل مساندتها لدعم جهود التنمية التي تقوم بها الدول النامية حيث انتهجت سياسة ثابتة تقوم على تقديم المساعدات التنموية الى الدول النامية في شكل منح ومساعدات تنموية. وأشار الى ان القدرة التي يتمتع بها كل من البنك وصندوق النقد الدوليين على التكييف وفقا للظروف المتغيرة باتت جلية واضحة في مجال تناولها لقضايا الرقابة مشيرا الى تعاون الصندوق والبنك لمساعدة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وقال ان دولة الامارات انتهجت استراتيجية للنمو ترتكز على التوسع في النشاطات الانتاجية الأساسية والفرعية في قطاع النفط والغاز مع القيام في الوقت نفسه بتشجيع كافة الأنشطة الموجهة نحو تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال تدعيم القطاع غير النفطي وتشجيع رفع مستويات استثمار القطاع الخاص حيث لعبت الاستثمارات الكبيرة للحكومة في البنية الأساسية وتوليد الطاقة والمجمعات الصناعية ومناطق التجارة الحرة دورا رئيسيا في اجتذاب استثمار القطاع الخاص في عدد متزايد من الصناعات التحويلية مشيرا الى انه يتصدر هذه السياسات التزام قوي بنظام اقتصادي وتجاري مفتوح وسياسات تحررية لسعر الصرف وتحقيق الاستقرار للعملة وسعي لخفض معدلات التضخم. واضاف ان اقتصاد الامارات يتمتع حاليا بوضع جيد يمكنه من مواجهة التحديات المقبلة مؤكدا ان الدولة ستستمر في تنفيذ سياساتها الاقتصادية المفتوحة متى يتسنى لها المشاركة في جني المزايا التي ستنتج عن الاتجاهات الحديثة للتكامل الاقتصادي العالمي المتعاظم. وأشار الى ضرورة ان يكون لجميع المشاركين في الاقتصاد العالمي القدرة على التكيف وفقا للحقائق المتغيرة في الاقتصاد العالمي الذي يزداد فيه الاعتماد المتبادل باطراد مشيرا الى أهمية زيادة كفاءة ادارة الموارد وتقليل التكاليف وتحقيق فوائد متزايدة لشعوب العالم مؤكدا انه في هذا الصدد أصبح كل من البنك والصندوق الدوليين أكثر فعالية وقدرة على التطلع للمستقبل حيث أصبحا يعملان بشكل متزايد بأسلوب تكاملي للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة لبلدانهما. أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر