في دراسة عن نظام المدفوعات للمقاولين بالدولة: تأكيد الالزام بالدفع للعقود الفرعية لضمان مواعيد تسليم المشاريع

اكدت دراسة محلية حول نظام المدفوعات للمقاولين في نظام المدفوعات للمقاولين في الدولة انه حتى يتم تحقيق الربح في أي عمل تجاري يكون من الضروري وجود سيطرة جيدة على المصادر المالية للشركة وتحديدا الدخل والمصروفات وعلى نفس القدر من الاهمية بل قد يكون اهم من ذلك . وجاء بالدراسة التي نشرت بمجلة (أخبار المقاولين) في عددها الاخير والتي اعدهاالخبير (آراي نوان) ان التدفق النقدي يأتي من أجل ضمان استمرارية العمل, وتفشل معظم الشركات لانها تعجز في التحكم بتدفق الاموال ولا تستطيع الوفاء بمتطلبات نفقاتها العاجلة مع انها عندما تكون قيد التنفيذ أو على الورق تبدو مربحة, وتعتمد صناعة البناء بشكل كبير على ضمان التدفق المالي المنتظم والثابت من العملاء وذلك بموجب دفعات مناسبة وبأوقات دقيقة, وعندما تسير الأمور على نحو مخالف, سرعان ما تقع الشركات في الصعوبات, وفي مقاولات البناء, يوجد قدر من الاعتبار للخدمات المنجزة ويتمثل شكل ذلك الاعتبار بالنقود, ولكون مشاريع البناء والهندسة المدنية تستغرق في العادة وقتا لانجازها يتم التوصل لاتفاقية بين الفريقين للتسديد على فترات متعاقبة خلال مدة العقد. وعلى أي حال, فإنه يتم تمديد فترات الدفع المتعاقبة التي تم الاتفاق عليها, أو عندما يتم تخفيض قيم الدفعات, أو في حالة حدوث الحالتين ـ تأجيل أو تخفيض الدفعات ـ تبدأ حينها معاناة المقاولين والمقاولين الفرعيين, ويلجأون حينها للبحث المضني عن الاحتياطات النقدية, في حالة وجودها, أو ربما يقصدون بنوكا صديقة لزيادة تسهيلات القروض. ويبدو ان الناس بشكل عام يمتلكون رغبة فطرية في الاحتفاظ بالأموال أطول فترة زمنية ممكنة لتجنب اصدار عدة دفعات, ما لم يكونوا مضطرين الى ذلك, وتتضمن العقود الرئيسية والفرعية للهندسة المدنية أسبابا يمكن الأخذ بها لانقاص أو تأجيل الدفعات, وما لم يكن متلقي الدفعات ملما باجراءات الدفع, فإنه يضع شركته في قلب الخطر, وعندما يعاني سوق العمران والممتلكات من الانحدار, الذي يتصف ايضا بالتنافسية الحادة, يزداد حجم مشكلات الدفع بصورة أكبر, وتظهر النزاعات على السطح. وتحدد عرائض عقد الفيديك بالتفصيل اجراءات الدفعات, عندما يتم تعديل اجراءات العقد من قبل أصحاب العمل المحتملين ومستشاريهم الحرفيين من أجل تعديل الدفعات, وهذا بالطبع ما يحدث غالبا, وليس من غير الشائع ايضا ان نجد أصحاب العمل ومستشاريهم يستخفون بالاجراءات المتفق عليها للدفع, وعلى العكس من ذلك, لايقوم العديد من المقاولين بانجاز أعمالهم على النحو المطلوب وتكون مواصفات المواد والصنعة اليدوية ضعيفة المستوى, وتتم المطالبة بالأموال على نحو مبالغ فيه, الأمر الذي يضع الفريق المهني في موقف متردد لاشعار الدفعات كما هي. ويوجد أطراف جيدة وسيئة على جانبي أي عقد, ويتمثل أفضل تنفيذ للعقود في قيام المقاولين بتنفيذ أعمالهم تبعا للمواصفات المطلوبة, اضافة الى وفاء أصحاب العمل بالتزاماتهم فيما يتعلق بالدفعات. ويحتوي عقد (فيديك) لأعمال البناء المتخصصة بالهندسة المدنية ـ النسخة الرابعة لعام ,1987 على الاجراءات التالية لشروط الدفع وتحدد واجبات الأطراف المعنية في الاتفاقية: (1) عند تقدم المقاول بالعطاء وفوزه بالعقد, ينبغي على المقاول تقديم ضمان الأداء وضمان الدفعة العاجلة, عندما تكون تلك الدفعة من ضمن العرض, ولايكون المهندس مجبرا على ضمان أي مبلغ للدفع حتى يتم الاستلام والموافقة على حماية الأداء (الضمان), من صاحب العمل في حالة طلبها. (2) الكشوفات الشهرية المؤقتة والاشعارات والدفعات. يقوم المقاول بتقديم بيان بعد انتهاء كل شهر (طلب الدفع), يظهر فيه المبالغ التي يعتقد المقاول انه يستحقها حتى نهاية الشهر على ضوء ما يلي: * قيمة الأعمال المنجزة الدائمة (العمل المنجز). * أية مواد أخرى ينبغي حسابها بصورة منفردة مثل معدات البناء الخاصة, والأعمال المؤقتة والاختلافات وأعمال المياومة وما مثلها. * النسبة المئوية من قيمة الفاتورة للمواد المدرجة وكما هي مبينة في ملحق العطاء (المواد في الموقع), وتجهيزات الموقع غيرالثابتة لتأسيس الأعمال الدائمة. * التعديلات بموجب الفقرة رقم 70 والتي تغير التكلفة والتشريع (هذه الفقرة محذوفة من معظم العقود في دولة الامارات العربية المتحدة, لأن معظم الاتفاقات توقع على أساس سعر ثابت). * أية مبالغ أخرى يكون المقاول مخولا بها بموجب العقد, ويحتوي ذلك على أية مطالبات مالية يمكن ان تظهر على ضوء العمل الاضافي أو تمديد التكاليف وماشابهها, حتى لو لم تكن مقبولة من قبل المهندس أو صاحب العمل (ولأسباب تكون معروفة جيدا لدى المقاولين, لايقومون بهذا الأمر) ومن الممكن بالنسبة للمقاولين أن يعتقدوا انه اذا لم يتم الاتفاق على المبالغ مع المهندس, لايمكن حينها ادراجها, ولا يتم الأمر على هذا النحو, واذا كان ادعاء المقاول صحيحا, ينبغي على المهندس اعتماد بعض الأموال على الحساب ويعني ذلك التقييم المؤقت, ولسوء الحظ يتردد المقاولون بقبول هذا, ويفضلون ترك القرارات الى حين اكتمال الاعمال ويعتبر ذلك التوقيت في غير صالح المقاول. * ويكون أمام المهندس 28 يوما من تاريخ استلام كشف المقاول, ويتم خلالها اعتماد قيمة الدفعة لصاحب العمل, والتي يعتبرها مستحقة وواجبة الدفع تبعا للعوامل التالية: ـ خصم المبلغ المحجوز الذي يتم حسابه على أساس تطبيق نسبة الحجز المبينة في ملحق العطاء, وينطبق هذا على جميع المبالغ المبينة في كشف المقاول عدا ما ورد في الفقرة رقم (70), ويتم حذف المبالغ الموضحة في الفقرة (70) الواردة أعلاه عادة من عقود دولة الامارات العربية المتحدة. ـ خصم أية مبالغ التي قد تصبح مستحقة وواجبة الدفع بواسطة المقاول لصاحب العمل, عدا المبلغ المتعلق بالفقرة رقم (47) والتي تنص على الأضرار التي يمكن تسييلها بسبب التأخير يجب على المهندس الا يقتطع الأضرار المسالة من اشعارات الدفع, ويجب ارسال اشعار الدفع الى صاحب العمل ليتخذ قرارا حول هذا الشأن, وتبين هذه الفقرة والفقرة رقم 47 بأن صاحب العمل فقط يستطيع خصم الأضرار المسالة, وكم عدد المقاولين الذين يفهمون هذا الترتيب في الواقع؟ ويبدو ان عددهم قليل, وفي حالة قيام المهندس بخصم الأضرار المسالة تلك من اشعار الدفع, فإن ذلك قد ينم عن تجاوزه لحدود عقد التنصيب مع صاحب العمل خالقا خرقا للعقد. ومما ينبغي ملاحظته هنا, ان المهندس يستطيع تغيير أي أشعار سبق اصداره بواسطة اشعار مؤقت, اذا تم انجاز أي عمل غير مطابق لقناعته, ويستطيع المهندس ايضا حذف أو تخفيض قيمة العمل بموجب اشعار مؤقت. ويجب على المقاولين ان يكونوا على دراية تامة ان المهندس غير ملزم لاقرار أية دفعة اذا كان صافي المبلغ أقل من الحد الأدنى للاشعار المؤقت المبين في ملحق العطاء (يجب على المقاولين والمقاولين الفرعيين ملاحظة هذا الشرط لأنه يؤثر على التدفق النقدي في المستقبل). ويجب على صاحب العمل ان يدفع للمقاول خلال 28 يوما من تاريخ استلام الاشعار المؤقت للمبلغ المستحق بموجب ذلك الاشعار, ويكون هذا الامر عرضة للاضرار المسالة التي يجب دفعها لصاحب العمل بموجب الفقرة رقم 47. ملاحظة: يبدو واضحا ان صاحب العمل هو الجهة الوحيدة المخولة بخصم الاضرار باشعار المقاول كتابيا قبل القيام بالخصم, لكن الفقرة رقم 47 لا تتعرض الى هذه المسألة ويعرف معظم المقاولين مخاطر الخصومات الناجمة عن الأضرار المسالة, ربما بعد اشعارهم كتابيا بها عن طريق المهندس بسبب وجود التأخيرات). ويكون توقيت اشعار الدفعة النهائية مختلفا, انظر النقاط التالية المتعلقة بالاشعار النهائي. تسمح الفقرة رقم (60 : 10) للمقاول المطالبة بنسبة الفائدة المبينة في ملحق العطاء والخاصة بالدفعات المتأخرة, دون الاجحاف بصلاحيات المقاول بموجب الفقرة رقم (69) والمتعلقة بعجز صاحب العمل. تعليقات: في معظم العقود, يتم تعديل الشروط المذكورة اعلاه مما يفسح المجال أمام خلق ظروف مشابهة للأمثلة التالية: * بموجب الطبعة الرابعة لـ (فيديك) (غير المعدلة), يتلقى المقاول الدفعة بعد 65 يوما من تاريخ طلب نهاية الشهر, وفي العديد من العقود, يتم غالبا تعديل مدة صاحب العمل الى 45 يوما وأحيانا الى 60 يوما, لتكون بعدها فترات الدفع 73 يوما, و88 يوما على التوالي, وإذا لم يقم صاحب العمل بالدفع في الوقت المحدد, تصبح الفترات أطول (يجب على المقاول التأكد من فترات الدفع في العقد, ويجب على المقاولين الفرعيين أيضا التأكد من فترات الدفع الخاصة بهم بعناية فائقة, لان المقاولين يؤخرون أكثر فترات الدفع في اتفاقية المقاول الفرعي, وتشير عرائض (فيديك) الخاصة بالمقاول الفرعي, انه يجب على المقاول الفرعي تسلم الدفع عن العمل المتضمن خلال سبعة أيام من تاريخ استلام الأموال من قبل المقاول, ويتم تعديل فترة السبعة أيام بواسطة العديد من المقاولين الى 14 أو 21 أو حتى 28 يوما, مما يعطي المقاول حدودا غير رسمية للدين, وعلاوة على ذلك يتم تأخيرالدفعات ايضا). * تأكد من الأرقام المتعلقة بالأضرار المسالة في ملحق العطاء, وهل هي مرتفعة مقارنة مع العمل الذي تقوم به؟ * يتم عادة تعديل الفقرة (69) والمتعلقة بتخلف صاحب العمل عن الدفع لتقليل الخطر الذي قد يتعرض اليه نتيجة لعدم التزامه بالدفع الى المقاول, وعلى وجه التحديد تنص المادة (أ) من الفقرة (69) على السماح للمقاول بفسخ عقد العمل, اذا لم يقم صاحب العمل بتسوية الدفعة خلال 28 يوما من الوقت المبين في المادة الفرعية للفقرة (60:10) بل يتم حذفها كليا. * يتم عادة حذف أو تعديل الفقرة (60:10) والتي تتيح للمقاول المطالبة بالفائدة على الدفعات المتأخرة, وتكون نسبة الفائدة مبينة في العادة في ملحق العطاء. * يتم عادة حذف الفقرة (70) والمتعلقة بتغيير الكلفة والتشريع والفقرة رقم (71) حول العملة وسعر الصرف من العقود في دولة الامارات العربية المتحدة. * تأكد من الحد الأدنى للمبلغ المتضمن في الأشعار المؤقت ضمن ملحق العطاء (وفي الغالب لايكون المقاولين على وعي تام ازاء هذا الشرط, الأمر الذي يجعلهم على وعي تام ازاء هذا الشرط, الأمر الذي يجعلهم يتوقعون دفعات شهرية بغض النظر عن المبالغ التي تتم المطالبة بها, ويعاني المقاولون الفرعيون من هذا الشرط بنفس المستوى, لأنه يكون لهم حصة من الأموال المتضمنة في الطلب الذي لم يتم الوفاء به, لذا يجب على المقاول محاولة التخلص من هذا الشرط عن طريق حذفه من العقد. دفع الأموال المحجوزة خلال فترة سريان العقد, يتم خصم الأموال المحجوزة تبعا للنسبة المبينة في ملحق العطاء, وتكون في العادة 10%. شهادة الاستلام: تبين الفقرة (60:3) انه حال اصدار اشعار الاستلام الخاص بجميع العمل, يجب اقرار نصف الأموال المحجوزة من قبل المهندس لدفعها, وتجيز هذه الفقرة ايضا التحرير الجزئي للأموال المحجوزة تبعا للجزء أو القسم من العمل الدائم الذي تم تسليمه, وسوف تحسب هذه الأموال على أساس نسبة مسبقة باستخدام قيمة الجزء أو القسم الذي تم تسليمه بالنسبة الى القيمة الاجمالية للعمل الدائم. ويجب على المقاول طلب دفع النصف الأول (عادة 5%) من الأموال المحجوزة على الفور, ولايكون ضروريا الانتظار حتى نهاية الشهر, واذا تقدم المقاول بطلب الدفعة الجزئية أو الأموال المحجوزة, يكون مبرمجا ان تدرج ضمن الاشعار المؤقت لنهاية الشهر. ويجب على المهندس اقرار دفع نصف الأموال المحجوزة عند اصدار اشعار الاستلام , ولا يحتاج المهندس ولايكون مضطرا الى 28 يوما لاقرارها كما هو الحال في اشعار الدفع المؤقت, ويتم التعامل مع التحرير الجزئي للأموال المحجوزة بنفس أسلوب اشعار الدفع المؤقت. ويجب على صاحب العمل تسوية الدفعة خلال 28 يوما من تاريخ استلام اشعار المهندس, تماما كما هو الحال في اشعارات الدفع المؤقتة. فترة تحمل الاعطال بعد انتهاء فترة تحمل الاعطال, يجب اشعار النصف الآخر من الأموال المحجوزة بواسطة المهندس لدفعها إلى المقاول, وفي حالة وجود تواريخ استلام مختلفة الأجزاء أو قسم من الأعمال, يجب التعامل مع نهاية فترة تحمل الأعطال على أساس آخر تلك الفترات. عدد من النقاط الهامة: في حالة وجود أي عمل متأخر نتيجة لتوصيات معينة محتواة في الفقرة 49 والخاصة بفترة مسؤولية العيوب والفقرة (50) المتعلقة بتفقد المقاول, يكون المهندس مخولا في تعليق اعتماد جزء معين من ميزانية الأموال المحجوزة. ويمثل ذلك الجزء كلفة العمل المتبقي الواجب انجازه, بينما ينبغي صرف الجزء المتبقي, ويتم تعديل الفقرة الفرعية (3:60ب) التي تحتوي على هذا الشرط, لتنص بعدها على صرف الأموال المحجوزة فقط عند اصدار اشعار تحمل مسؤولية العيوب, وليس قبل ذلك. وكم يصل طول الفترة المستغرقة للحصول على مثل هذا الاشعار؟ وفي العادة تستغرق فترة طويلة, ناهيك عن الاعذار الكثيرة لتجنب الدفع). تنص الفقرة الفرعية (1:62) المتعلقة بشهادة تحمل مسؤولية العيوب في صيغتها النهائية على ان اصدار اشعار تحمل مسؤولية العيوب لا يكون شرطا مسبقا لدفع القسم الثاني من الأموال المحجوزة على ضوء الفقرة الفرعية 60:3. ويجب اصدار اشعار تحمل مسؤولية العيوب من قبل المهندس خلال 28 يوما, من تاريخ انتهاء فترة تحمل مسؤولية العيوب. (يحذف الكثير من صيغ الفقرة 62:1 على نحو ثابت من عقود دولة الامارات العربية المتحدة, لانها تتيح لأصحاب العمل التحكم بآخر دفعة متبقية, وحجز ضمان الأداء الى أن يقتنعوا انه تم اصلاح آخر العيوب. في كثير من الحالات يكون من العسير تحصيل الأموال المحجوزة المتبقية وحينها لا يكون العمل جاريا في الموقع, ويكون المهندسون والطاقم قد انتقلوا إلى أعمال أخرى, ليعثر بعدها على العيوب في العمل من أجل تأجيل الدفع, وذلك لمجرد ذكر العيوب مع انها تكون مشكلات قليلة. الكشف المالي الكامل خلال فترة لا تتعدى 84 يوما بعد اصدار شهادة الاستلام لجميع العمل, يجب على المقاول تقديم بيان أو كشف كامل للمهندس مع الوثائق الداعمة لاظهار النقاط التالية بالتفصيل: - القيمة النهائية للعمل المنجز حتى تاريخ اشعار الاستلام. - أية مبالغ أخرى يعتبرها المقاول مستحقة. - تقدير المبالغ التي تعتبر من قبل المقاول انها مستحقة بموجب العقد, اظهار هذه المبالغ كل على حدة. يجب على المهندس أن يقر خلال فترة 28 يوما أن صاحب العمل سيعمل على تسوية الدفعة بعد 28 يوما. (لا ينتظر المقاول المحترس 84 يوما, لكنه يضع في الكشف عن الانجاز أن يتم الدفع دون تأخير, وإذا كان لدى المقاول أية مطالبات مثل المطالبة المالية بسبب الخسارة أو النفقات الناجمة عن تمديد الفترة, عندما يجب تضمينها في الكشف, ويعتبر ذلك أمرا مهما). الكشف النهائي خلال فترة لا تزيد عن 56 يوما بعد اصدار شهادة تحمل مسؤولية العيوب, يتحتم على المقاول تقديم نسخة أولية عن الكشف النهائي للمهندس مرفق معها الوثائق الداعمة تبين النقاط التالية بالتفصيل: - قيمة العمل الكلي الذي تم انجازه تبعا للعقد. - أية مبالغ أخرى, يعتقد المقاول انها مستحقة له. ومن الجدير ملاحظته هنا ان الكشف النهائي الأولي يعتبر نسخة عنه, وإذا ما اعترض المهندس عليها أو لم يقم باقرار أي جزء من الكشف النهائي, يجب حينها على المقاول تقديم مزيد من المعلومات إذا كان طلبها منطقيا. وفي حالة الاتفاق على الكشف النهائي مع المهندس, يجب على المقاول اعداد وتقديم الوثيقة على انها كشف نهائي, وبموجب الكشف النهائي يتوجب على المقاول اعطاء صاحب العمل براءة مكتوبة تؤكد ان اجمالي الكشف النهائي يمثل تسوية نهائية وكاملة لجميع الأموال المستحقة فيما يخص العقد. أنظر إلى الفقرة (60:7) والمتعلقة بالابراء, ويصبح الابراء ساري المفعول بعد تسوية الدفعة المستحقة بموجب الاشعار النهائي وبعد ارجاع ضمان الانجاز. (ويجب على المقاول ان يلاحظ انه بموجب الفقرة 60:9 والمتعلقة بتوقف مسؤولية صاحب العمل, فان كشف الانجاز والكشف النهائي يجب أن يحتويان على أية مطالبات للمقاول, وتنص هذه الفقرة على ان صاحب العمل لا يكون ملزما تجاه المقاول فيما يتعلق بأية مسألة قد تظهر, ذات علاقة بالعقد أو تنفيذ العمل, ما لم يضمن المقاول مطالباته في الكشوفات المذكورة أعلاه. وفي حالة تقدم المقاول بمطالبة تتعلق بنفقات التمديد, يحتاج تضمين ذلك الأمر, ما لم يكن المقاول راغبا في اسقاط حقوقه في تلك المطالبات. الاشعار النهائي خلال 28 يوما بعد استلام الكشف النهائي والبراءة المكتوبة, يجب على المهندس اصدار اشعار نهائي لصاحب العمل (مع ارسال نسخة منه للمقاول) للدفع خلال 56 يوما. ويجب أن يبين الاشعار النهائي النقاط التالية: المبلغ النهائي المستحق بموجب العقد, وبعد الأخذ بعين الاعتبار الدفعات السابقة وأية خصومات لاحقة, دون ما يتعلق بمبلغ الاضرار المسالة, يستحق المبلغ المتبقي من صاحب العمل إلى المقاول. ويجب على المقاولين أن يلاحظوا بأنه حتى في الاشعار النهائي, لا يقوم المهندس باقتطاع الاضرار المسالة, لان ذلك من اختصاص صاحب العمل لخصم ذلك من أية أموال يستحقها المقاول. وقد يقدم المهندس نصائحه إلى صاحب العمل لحسم الأضرار المسالة, لكن يبقى القرار الأخير في يد صاحب العمل). لا ينبغي اعتبار العقد مكتملا ما لم يتم توقيع شهادة تحمل مسؤولية العيوب من قبل المهندس ويقوم بتسليمها إلى صاحب العمل وارسال نسخة منها إلى المقاول.